نفی سبیل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

در روابط و [[سیاست خارجی]] نیز قاعده "نفی سبیل" چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کفّار بسته شده باشد به محض این که [[کشف]] شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است، قاعده نفی سبیل خود به خود آن را [[لغو]] و باطل می‌سازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که "وجوب وفای به عهد" نام دارد، فسخ آن جایز نیست؛ اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان می‌شود و قاعده "اوفوا بالعهود" را خنثی و بی‌تأثیر کرده؛ حاکمیت خود را [[اعمال]] می‌نماید و این، بر اساس عنوان ثانویه‌ای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشن‌تر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن [[مسلمان]]، [[حرام]] و از جمله [[گناهان کبیره]] می‌باشد، و این از مسلمات [[فقه اسلامی]] است و [[قاتل]] باید [[قصاص]] شود و در صورت خطایی بودن [[قتل]] "[[دیه]]" بپردازد؛ اما اگر در صحنه [[قتال]] و [[جنگ]] میان [[مسلمین]] و [[کفّار]]، تعدادی از [[مسلمانان]]، [[اسیر]] [[دشمن]] شوند و دشمن به منظور پیش‌روی و [[تسلط]] بر [[سرزمین اسلام]] و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از [[قاعده نفی سبیل]] و عنوان ثانوی، [[حرمت]] قتل تبدیل به جواز می‌شود؛ یعنی برای [[حفظ اسلام]] و [[سرزمین اسلامی]] و جلوگیری از تسلط کفّار و [[دشمنان]]، آن تعداد [[اسیر]] با این که [[مسلمان]] هستند ناگزیر کشته می‌شوند. پس [[نفی سبیل]] عبارت است از بسته‌شدن هرگونه راه تسلط کفّار بر مسلمانان<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۶؛ [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.

[[سبیل]] و [[سلطه]]، نوعی [[ولایت]] و اختیارداری است که به صاحب آن [[مشروعیت]] می‌دهد که نسبت به طرف مقابل [[برتری]] و [[اعمال]] [[اقتدار]] کند. [[اختیار]] و اقتداری که [[شریک]] در خریدن و تملک سهم فروخته شده با وجود اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و می‌تواند با اجرای [[عقد]] به‌طور قهری سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای [[قصاص]] از [[قاتل]] دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطه‌ای است که در این قاعده منظور شده است.

پس، از مجموع مطالب گفته‌شده نتیجه می‌گیریم که: [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم [[قرآنی]] و سنتی است و [[عقل]] نیز بر آن [[حکم]] می‌کند و [[اجماع]] [[فقها]] نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم [[سیاست خارجی اسلام]] باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص۳۲۸؛ [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]]، ص۱۴۲.</ref>.

۱. {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>.

[[علامه طباطبایی]] در [[تفسیر آیه]] می‌نویسد: رکون به ظالمان، نوعی اعتماد به آنان است که ممکن است از روی میل نسبت به آنان نشأت گرفته باشد و این [[تمایل]] ممکن است در مورد [[عقاید دینی]] آنان نیز صادق کند مانند: آن‌که بخشی از مطالب [[دینی]] آنان را به‌گونه‌ای که نفی برای آنها داشته باشد نقل کند و یا قسمتی از مطالب [[دینی]] آنان را پرده‌پوشی نماید، تا افشای آن زیانی به آنان نرساند و زمانی هم در مورد امور مربوط به [[زندگی]] آنان [[صدق]] می‌کند، از قبیل اینکه به آنان [[اجازه]] داده شود نوعی مداخله در شئون زندگی [[مسلمین]] داشته باشند و یا آن نوع رابطه دوستانه که موجب اختلاط و اثرپذیری [[مسلمین]] گردد. چنین عملکردی اگر هم حق‌طلبانه باشد مستلزم جستجوی [[حق]] از طریق [[باطل]] و یا احیای حق به وسیله احیای باطل و بالاخره موجب نابودی حق به خاطر احیای باطل خواهد بود»<ref>تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۵.</ref>

۱. [[شیخ صدوق]] در کتاب [[من لا یحضره الفقیه]] از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} نقل می‌کند: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ}}<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.</ref>.