فقه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

واژه فقه در [[قرآن]] و [[سنّت]] کاربرد گسترده‏‌ای دارد و به همان معنای لغوی؛ یعنی فهم عمیق از [[معارف]] و آموزه‏‌های [[اسلامی]] به کار رفته و اختصاص به حوزه خاصی از [[دین]] ندارد؛ اما به تدریج در اصطلاح [[فقها]] به شاخه‏‌ای خاص از [[علوم دینی]] ([[احکام شرعی]] فرعی) اختصاص یافته است؛ از این رو، فقه در اصطلاح فقها عبارت است از [[علم به احکام شرعی]] فرعی از [[ادله]] تفصیلی آن<ref>"هو العلم بالاحکام الشرعیۀ الفرعیۀ عن أدلتها التفصیلیه"؛ ابوالقاسم میرزای قمی، قوانین الاصول، ص۵؛ ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۲۶۴.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730؛ [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۱۲؛ [[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۶۱۳.</ref>

مقصود از "فرعی" آن دسته از احکام شرعی است که به [[افعال]] و [[اعمال]] مکلف تعلق می‏‌گیرد. با این قید، [[مسائل اعتقادی]] که از [[اصول دین]] به شمار می‏‌رود از حوزه [[علم]] فقه خارج می‏‌شود. از این گونه مسائل در [[علم کلام]] و مانند آن بحث می‏‌شود و مقصود از "ادله تفصیلی" منابع فقه‌‏ا‌ند که احکام شرعی فرعی از آنها به دست می‏‌آید و عبارت‏‌اند از کتاب، سنّت، [[اجماع]] و [[عقل]]. قید "ادلّه تفصیلی" علم مقلد به فتاوای [[مرجع]] تقلیدش را خارج می‏‌کند؛ زیرا علم مقلّد، [[فقه]] اصطلاحی نیست. بنابراین، [[علم]] فقه به [[علمی]] که از روی [[اجتهاد]] باشد، اختصاص دارد؛ چنان که بر [[فقیه]] عنوان [[مجتهد]] اطلاق می‏‌شود<ref>معالم الدین (قسم الفقه)، ج۱، ص:۹۰.</ref>.

در تفاوت "فقه" با "فهم" گفته شده تفاوت این دو آن است که "فهم" مطلق فهمیدن است اما به فهم عمیق "فقه" می‌گویند<ref>سیری در سیره نبوی، ص۴۲.</ref>.<ref>[[محمد علی زکریایی|زکریایی، محمد علی]]، [[فرهنگ مطهر (کتاب)|فرهنگ مطهر]]، ص ۶۱۴.</ref>

'''اجتهاد و تقلید:''' فرا گرفتن [[علم]] فقه در حدّ [[فقاهت]] و اجتهاد از جهت پاسداشت [[احکام شرع]] [[مقدس]] و [[پاسخگویی]] به نیاز [[جامعه اسلامی]] [[واجب کفایی]] است. از برخی قدما قول به وجوب [[عینی]] آن [[نقل]] شده است؛ چنان که [[فراگیری علم]] فقه در حدّ [[آگاهی]] یافتن از احکام و مسائل مورد نیاز و [[مبتلا]] به بر هر [[مکلف]] [[واجب]] است تا از عهده [[وظایف]] و [[تکالیف شرعی]] خود برآید.<ref>الاجتهاد و التقلید (صدر)، ص:۳۲ ـ ۳۳؛ موسوعة الخوئی، ج۱، ص:۴۶ ـ ۴۷.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref>

== اقسام احکام شرعی ==

# [[احکام تکلیفی]]: عبارت از بایدها و نبایدهای الزامی و غیر الزامی است که به طور مستقیم مرتبط با فعل [[مکلف]] است و به پنج نوع [[واجب]]، [[مستحب]]، [[حرام]]، [[مکروه]] و [[مباح]] تقسیم می‏‌گردد.

# [[احکام وضعی]]: به طور مستقیم مرتبط با فعل مکلف نیست و بیشتر موضوع [[حکم تکلیفی]] قرار می‏‌گیرد، مانند: [[طهارت]] و [[نجاست]] که وصف اعیان خارجی است و یا صحّت و [[فساد]] که وصف [[اعمال عبادی]] و یا [[عقود]] و ایقاعات قرار می‏‌گیرد<ref>دروس فی اصول فقه الامامیة، ص:۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref>

موضوع علم فقه، فعل [[مکلف]] است؛ اعم از انجام و ترک و آنچه در [[ارتباط]] غیر مستقیم با آن است<ref>معالم الدین (قسم الفقه)، ج۱، ص:۹۴.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref>

پس از [[شناخت خداوند]] و [[رهبران الهی]] ([[پیامبران]] و [[جانشینان]] ایشان)، [[برترین علم]]، علم فقه است؛ زیرا سامان دهنده امور مربوط به معاش و [[معاد]] [[انسان]] است و در پرتو آن کمال نوع بشری و [[شناخت]] تمامی [[اوامر و نواهی الهی]] که سبب [[نجات]] [[ابدی]] است، حاصل می‏‌شود<ref>تحریرالاحکام، ج۱، ص:۴۰.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref>

[[مذهب]] [[فقهی]] [[شیعه]] که بر گرفته از [[اهل بیت]] {{عم}} است از ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی برخوردار است که مهم‏ترین آنها عبارت‌اند از:

# تکیه بر بیان [[شرعی]] که در کتاب و [[سنّت]] به عنوان دو منبع اساسی برای استخراج [[احکام شرعی]] در هر موضوع و رخدادی تجلی یافته است. این دو مصدر و منبع [[غنی]] پاسخ دهنده و برطرف کننده همه خواسته‏‌ها و نیازهای فقهی انسان در انواع و اشکال مختلف [[حیات]] اوست.

# سنّت زمانی [[حجّت]] است که از [[معصوم]]؛ یعنی وجود [[مبارک]] [[پیامبر]] {{صل}} و [[ائمّه]] {{عم}} صادر شده باشد.

# سنّت باید با [[قطع]] و [[یقین]] و یا حجّت معتبر شرعی ـ که حجّیت آن با قطع و یقین [[ثابت]] شده باشد ـ همچون خبر دادن فرد [[ثقه]] و مورد [[اطمینان]]، [[اثبات]] شود.

# سخن [[صحابه]] به صرف [[صحابی]] بودن [[حجّت شرعی]] نیست، مگر آنکه ثقه بوده و از معصوم {{ع}} [[نقل]] کرده باشد.

# [[قرآن کریم]]، نخستین مصدر [[تشریع احکام]] [[الهی]] است و ظهوراتش حجّت است؛ لکن استناد به ظهورات [[قرآن]] جز با کامل کردن بحث و [[تحقیق]] در دو مرحله ممکن نیست:

## [[ظهور]] دلالت [[آیات]] بر احکام شرعی باید احراز شود

## شناخت آیات [[عام و خاص]]، [[ناسخ و منسوخ]] و [[محکم و متشابه]] از [[راه]] [[سنّت]].

# نظریه و [[اجتهاد مبتنی بر قیاس]]، [[استحسان]] و یا [[مصالح مرسله]] فاقد [[ارزش]] است؛ چنان که نظریه [[صحابی]] یا [[تابعی]] [[حجت]] نیست. [[اجتهاد]] تنها به‌کارگیری همه توان برای [[استنباط]] [[حکم شرعی]] از [[کتاب و سنت]] است.

# در استنباط [[احکام]] از مدرکات [[عقلی]]؛ اعم از [[عقل نظری]] و عملی در صورت [[قطعی]] و [[یقینی]] بودن، استفاده می‏‌شود؛ لکن این مدرکات هیچ گاه در تشخیص ملاکات و [[علل احکام]] و [[اثبات]] حکم شرعی با آن، کاربرد ندارد؛ بلکه کاربرد آن یا برای تشخیص رابطه میان [[احکام]]، همچون رابطه تضاد و [[تقابل]] یا استلزام و تقارن و آنچه که بر آن مترتب می‏‌گردد است، و [[مدرک]] عقلی در این نوع، به تشخیص صغرای دلالت در خطاب [[شرعی]] بر می‏‌گردد، و یا کاربرد آن برای تشخیص [[وظیفه]] و راهکار عملی هنگام [[شک]] در حکم شرعی است، نه [[تعیین]] خود حکم شرعی. این نوع در اصطلاح، اصول عملی عقلی ([[احتیاط]]، [[برائت]] یا تخییر) نامیده می‏‌شود.

# اجتهاد و استنباط حکم شرعی در [[فقه]] [[اهل بیت]] {{عم}} دارای دو مرحله طولی است؛ زیرا بیان شرعی دو نوع است:

## بیانی که حکم شرعی [[واقعی]] با آن اثبات می‏‌شود و از آن به [[دلیل]] [[اجتهادی]] تعبیر می‏‌گردد. این بیان یا حکم شرعی را به صورت قطعی اثبات می‏‌کند، مانند [[احکام شرعی]] ای که از صریح [[آیه]] و یا سنّت قطعی به دست می‏‌آید و یا به صورت شرعی تعبدی، مانند احکامی که با [[خبر واحد]] اثبات می‏‌گردد.

## بیانی که حکم شرعی واقعی را اثبات نمی‏‌کند؛ بلکه [[وظیفه عملی]] [[مکلف]] را در حالت [[شک و تردید]] و فقدان دلیل، مشخص می‏‌کند. این نوع، دلیل فقاهتی یا اصل عملی نامیده می‏‌شود. نوع دوم باید با [[ادله شرعی]] نوع نخست و یا [[حکم عقل]] اثبات شود و در امتداد و طول نوع نخست قرار دارد؛ زیرا زمانی نوبت به نوع دوم می‏رسد که نوع اول وجود نداشته باشد.

# در [[مذهب]] [[فقهی]] [[شیعه]]، باب [[اجتهاد]] باز است و حرکت آن به سمت [[رشد]] و کمال و [[پویایی]] ادامه دارد و [[تقلید]] مجتهدی از [[مجتهد]] دیگر [[حرام]] و بر هر مکلفی اجتهاد یا تقلید [[واجب]] است. گشوده بودن باب اجتهاد منشأ [[تحول]] و تطور شگرف [[فقه]] در [[طول حیات]] خود از آغاز تاکنون شده است؛ هم از لحاظ گستره مباحث و مسائل متناسب با شرایط و [[مقتضیات زمان]] و هم از بعد ژرف نگری و عمق بخشی به [[دانش]] فقه.

# فتوای [[فقیه]] جامع شرایط، هرچند برای خود و مقلدانش [[حجّت]] و قابل استناد است؛ لکن این بدان معنا نیست که فتوای او [[حکم واقعی]] [[خدای تعالی]] است؛ بلکه از نوع [[حکم ظاهری]] می‌‏باشد که گاه با [[حکم شرعی]] [[واقعی]] مطابقت ندارد. بنابراین، در فقه [[امامیه]]، تصویب ([[مطابق با واقع]] بودن همه آرا و نظرات مجتهد) مردود و غیر قابل پذیرش است و [[حجیت]] فتوای مجتهد برای خود و مقلدانش چیزی فراتر از مُعَذِّر بودن در [[مقام عمل]] نیست<ref>موسوعة الفقه الاسلامی، ج۱، ص:۳۰-۳۳.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref>

== تطورات [[علم]] فقه ==

[[فقه شیعه]] از آغاز تاکنون مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و در طول حیات خود دستخوش تحولات و تطوراتی شده است. [[صاحب‌نظران]] و فقه پژوهان، هریک به اعتباری برای فقه مراحلی را بیان کرده‌اند، برخی برای آن چهار دوره بر شمرده‏‌اند. دوره پیش از [[شیخ طوسی]]؛ از [[زمان]] شیخ طوسی تا [[قرن دهم هجری]] (عصر [[شهید ثانی]])؛ از زمان شهید ثانی تا یک قرن اخیر و یک قرن اخیر<ref>مجموعه آثار شهید مطهری، ج۲۰، ص:۱۴۹ ـ ۱۵۰.</ref>. برخی هم هشت دوره ذکر کرده‏‌اند: [[عصر حضور]] [[معصومان]] {{عم}}؛ قرن نخست پس از [[غیبت]]؛ عصر [[متکلمان]]؛ [[مکتب]] شیخ طوسی؛ مکتب شهید اول؛ فقه دوره صفوی؛ مکتب [[وحید بهبهانی]] و مکتب [[شیخ انصاری]]<ref>مقدمه‏‌ای بر فقه شیعه، ص:۲۹ ـ ۶۱.</ref>.

در نگرشی دیگر برای فقه شیعه نه مرحله ذکر شده که عبارت‏اند از: عصر [[تبیین]] و [[تفسیر]] یا عصر [[معصومان]] {{عم}}؛ عصر [[محدثان]]؛ عصر آغاز [[اجتهاد]]؛ عصر کمال اجتهاد؛ عصر [[تقلید]]؛ عصر [[نهضت]] دوباره [[مجتهدان]]؛ عصر پیدایی مسلک اخباریان؛ عصر جدید [[استنباط]] و عصر کنونی<ref>تاریخ فقه و فقها، ص:۱۱۷ ـ ۲۶۴.</ref> و سرانجام برخی، تطورات [[فقه شیعه]] را در شش مرحله خلاصه کرده‌‏اند: تأسیس؛ [[شکوفایی]] و [[رشد]]؛ [[استقلال]]؛ [[افراط]] و [[تفریط]]؛ [[اعتدال]] و کمال<ref>موسوعة الفقه الاسلامی، ج۱، ص:۴۷ ـ ۷۶.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref>

[[فقها]] مباحث [[فقهی]] را به شیوه‏‌های گوناگون عرضه کرده‏‌اند. معروف‏ترین روش‌ها که پس از [[قرن پنجم]] توسط محقق حلّی در "شرائع الاسلام" صورت گرفته، عبارت از تقسیم مباحث فقهی به [[عبادات]]، [[عقود]]، ایقاعات و [[احکام]] است. مبنای این تقسیم ـ بنابر گفته برخی ـ این است که مسائل فقهی یا درباره امور [[آخرتی]] است یا امور [[دنیایی]]. دسته نخست "عبادات"‌اند، مانند [[نماز]] و [[روزه]]. دسته دوم یا [[نیازمند]] لفظ و عبارت‏اند و یا چنین نیست. بخش دوم "احکام"‌اند، مانند [[قصاص]] و دیات.

مسائلی که نیازمند لفظ و عبارت‏‌اند یا قوامشان به دو طرف است و یا به یک طرف. نوع اول "عقود" است، مانند بیع، اجاره و [[نکاح]] و نوع دوم "ایقاعات"، مانند [[طلاق]] و [[عتق]].

[[فیض کاشانی]] در مفاتیح الشرائع مباحث فقهی را به دو بخش "فن عبادات و سیاسات" و "فنّ عادات و معاملات" تقسیم کرده است. برخی معاصران با نقد تقسیم‌بندی معروف و متداول، [[ابواب فقهی]] را ضمن چهار بخش عبادات، [[اموال]]، [[سلوک]] و [[رفتار شخصی]] و [[آداب]] عمومی آورده‏‌اند<ref>مقدمه‌‏ای بر فقه شیعه، ص:۲۰ ـ ۲۳.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref>

ترتیب مباحث فقهی در همه متون یکسان نیست؛ اما در بیشتر آنها، نخست ابواب مربوط به عبادات، سپس عقود و ایقاعات و در بخش پایانی مباحث [[ارث]] و احکام جزایی از قبیل حدود، قصاص و دیات مطرح شده است. برخی، مبنای چنین چینشی را عمومیت [[احکام]] به لحاظ مورد [[ابتلا]] بودن برای [[مکلفان]] دانسته‏‌اند<ref>مقدمه‌‏ای بر فقه شیعه، ص:۲۴.</ref>؛ از این رو، عبادات ـ که بر همه [[مکلفان]] [[واجب]] است ـ و از [[عبادات]]، [[نماز]] ـ که [[تکلیف]] روزانه است ـ و [[طهارت]] ـ که شرط [[عبادت]] است ـ بر دیگر مباحث مقدم داشته شده است.

ترتیب مباحث [[فقهی]]، بر اساس "شرائع الاسلام" که مبنای عمل بسیاری از متأخران قرار گرفته، بدین شرح است:

# '''[[عقود]]:''' [[تجارت]]، رهن، مفلس، [[حجر]]، ضمان، [[صلح]]، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، [[ودیعه]]، عاریه، اجاره، [[وکالت]]، [[وقف]]، [[صدقات]]، سکنی و تحبیس، هبه، [[سبق و رمایه]]، [[وصیت]] و [[نکاح]].

# '''ایقاعات:''' [[طلاق]]، [[خلع]] و مبارات، ظهار، ایلاء، لعان، [[عتق]]، [[تدبیر]] و مکاتبه و استیلاد، [[اقرار]]، [[جعاله]]، [[ایمان]] و [[نذر]].

# '''[[احکام]]:''' صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، [[غصب]]، شفعه، [[احیاء موات]]، لقطه، [[فرائض]]، [[قضاء]]، شهادات، حدود و تعزیرات، [[قصاص]] و دیات.<ref>مقدمه‌‏ای بر فقه شیعه، ص:۲۵ ـ ۲۸.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref>

== شیوه ارائه مباحث ==

متون [[فقه شیعه]] از آغاز تاکنون به لحاظ نوع مباحث فقهی و خواست و نیاز مخاطبان در قالب‌های مختلف و رویکردهای متفاوت، از جمله شیوه‏‌های زیر عرضه شده است.

# متونی که در آنها غالباً [[نصوص]] [[روایات فقهی]] با حذف [[سند]] آمده است، مانند "[[المقنع]]" و "الهدایة" [[شیخ صدوق]] و "النهایة" [[شیخ طوسی]].

# متونی که در بردارنده [[اختلاف]] نظر [[فقیهان]] شیعه در مسائل مختلف، همراه [[ادله]] آن است، مانند "مختلف الشیعة" علامه حلّی. "مفتاح الکرامة" [[سید جواد عاملی]] را نیز به [[دلیل]] [[جامعیت]] در [[نقل]] اقوال [[فقها]] می‌‏توان در زمره این متون به شمار آورد.

# متون فتوایی و غیر استدلالی که [[احکام]] و مسائل فقهی بدون [[استدلال]] و بیان مستند [[فقهی]] در آنها آمده است، مانند "النهایة" [[شیخ طوسی]]، "شرائع الاسلام" محقق، "تحریر الاحکام" [[علامه حلّی]] و "العروة الوثقی" [[سید محمد کاظم طباطبایی یزدی]].

# متون تفریعی و استدلالی که مسائل و [[فروع]] متعدد فقهی همراه با [[استدلال]] در آنها بیان شده است، از قبیل "المبسوط" شیخ طوسی، "الحدائق الناضرة" شیخ [[یوسف]] [[بحرانی]] و "المکاسب" [[شیخ انصاری]].

# متونی که به شیوه استدلالی به شرح دیگر متون فقهی پرداخته‏‌اند. بسیاری از متون فقهی این گونه‏‌اند، مانند "الروضة البهیة" [[شهید ثانی]] در شرح "اللمعة الدمشقیة" شهید اول، مسالک الافهام" شهید ثانی در شرح "شرائع الاسلام" محقق، "جواهر الکلام" شیخ [[محمد حسن نجفی]] در شرح "شرائع الاسلام" که از جامع‏‌ترین، گسترده‏‌ترین و معروف‌ترین متون از این نوع است و "مستمسک العروة الوثقی" [[سید محسن حکیم]] در شرح "العروة الوثقی" [[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی]].

# متونی که به بیان، شرح و مستندات [[قواعد]] فقهی پرداخته‏اند، مانند "القواعد و الفوائد" شهید اول، "عوائد الایام" [[ملااحمد نراقی]] و "القواعد الفقهیة" بجنوردی و [[ناصر مکارم شیرازی]].

# متونی که در شرح آیاتِ در بردارنده [[احکام]] ([[آیات الاحکام]]) [[نگارش]] یافته‏‌اند، مانند "[[فقه]] القرآن" راوندی، "کنز العرفان" [[فاضل مقداد]] و "زبدة البیان" [[محقق اردبیلی]].

# متون در بردارنده پرسش‌ها و پاسخ‌های فقهی. این متون که امروزه به "استفتائات" [[شهرت]] یافته‌‏اند، در گذشته با عنوان "مسائل" و اغلب به نام منطقه و محل سکونت سؤال کنندگان تهیه می‌‏شد، مانند "جوابات المسائل الموصلیة" نگاشته [[سید مرتضی]].

# متونی که فقه پژوهان، محتوای آنها را با بهره‌‏گیری از درس خارج استاد خویش تهیه و منتشر کرده‏‌اند. این متون به "تقریرات" معروف‌اند، مانند تقریرات شیخ انصاری در [[طهارت]] و "التنقیح" تقریرات درس [[سید ابوالقاسم خویی]].

# متونی که دربردارنده فتاوای [[مجتهدان]] در مسائل گوناگون فقهی، و اغلب مبتلابه برای استفاده مقلدان است. امروزه این متون به "توضیح المسائل" یا «"[[رساله عملیه]]" شهرت دارند. نخستین متن [[فارسی]] نگارش یافته با این شیوه "جامع [[عباسی]]" [[شیخ بهایی]] است<ref>ادوار علم الفقه و اطواره، ص:۱۰۸ ـ ۱۱۳.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref>