فقه حکومتی: تفاوت میان نسخهها
←معناشناسی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== معناشناسی == | == معناشناسی == | ||
مراد از | مراد از فقه حکومتی، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد. | ||
فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه]] [[نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر [[نظامهای اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام]] [[آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره میشود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی میپردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>. | فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه]] [[نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر [[نظامهای اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام]] [[آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره میشود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی میپردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>. | ||