مال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== معناشناسی ==

[[دارایی]]، هستی، مکنت، [[ثروت]]، تمول، خواسته و آنچه در [[ملک]] کسی باشد. در اصل از فعل ماضی میل است به معنای خواستن. در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند. در اصطلاح چیزی است که [[ارزش]] [[اقتصادی]] داشته و قابل تقویم به [[پول]] باشد بنابراین [[حقوق مالی]] مانند [[حق]] تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت [[تجاری]] هم مال محسوب می‌شود<ref>ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵.</ref>.

[[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از اهل بحرین، قضیه اموال [[بنی نضیر]]، بیانات عمومی آن حضرت درباره [[غنایم]] و ثروت‌های طبیعی و بسیاری نمونه‌های دیگر، به عنوان سنتی لازم‌الاجرا در دوره‌های بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه [[سنت پیامبر]]{{صل}} در اخذ جزیه از [[اهل کتاب]]، که برگرفته از سخنان و نامه‌های ایشان است، چگونگی و [[میزان]] جزیه در [[حکومت اسلامی]] را می‌توان [[استنباط]] کرد و در دوره فتوح، این [[سنت]] مبنای عمل سرداران [[مسلمان]] بود.

نظام‌دهی به امور مالی به‌ویژه در زمان عمر موضوعیت یافت و او افزون بر به‌کارگیری [[روش پیامبر]]{{صل}}، در مواردی خاص، با بهره‌گیری از کتاب و مشابهاتی در [[سنت نبوی]]، خود رأیی صادر می‌کرد. آنچه دوره [[خلافت عمر]] را آشکارا از حساس‌ترین دوره‌های [[تاریخ]] [[مالی]] [[اسلام]] می‌نمایاند، [[جهادی]] بودن دوره، و پیوستن بسیاری [[سرزمین‌ها]] به [[قلمرو حکومت اسلامی]] است؛ همچنین بنیاد نهادن برخی دیوان‌های مالی و چگونگی برخوردهای مالی با افراد، بر اهمیت دوره [[تاریخی]] او می‌افزاید.

در دوره [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} سخت‌گیری در توزیع اموال عمومی افزایش یافت و این امر به سان دستور عملی در نامه آن بزرگوار به [[مالک اشتر]] بازتاب پیدا کرد که مشحون از رهنمودهایی در موضوع [[اموال مسلمانان]] است.

در بررسی نقاط عطف در تاریخ [[اموال عمومی]] [[مسلمانان]] باید به [[شخصیت]] [[عمر بن عبدالعزیز]] که از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، اشاره کرد. [[آزاد]] گذاردن عمال در [[مسائل مالی]] و از سویی [[نظارت]] بر [[درستی]] [[اعمال]] آنان، از مشخصه‌های شیوه کار اوست؛ چنان که نمونه‌های بر جای مانده از نامه‌ها و دستورالعمل‌های او به [[کارگزاران]] و مأموران، [[میزان]] سخت‌گیری او در مناسبات مالی و تکیه‌اش بر اجرای [[سنت نبوی]] را نشان می‌دهد.

افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوه‌های کاربردی [[خلفای نخستین]]، خود دست مایه‌ای شد تا [[فقیهان]] و محدثان به‌ویژه در [[روزگار]] [[عباسیان]]، با بهره‌گیری از آنها به تدوین مباحث [[اموال]] و طبقه‌بندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با این که فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر [[نظام مالی]] [[دولت اسلامی]] نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آرا و آثار [[فقهی]] آنان از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار بوده است؛ زیرا [[احکام]] و مسائل مرتبط به امور [[خلافت]]، می‌بایست توسط فتاوی فقیهان با [[قوانین شرع]] منطبق می‌شد. از این رو، در میانه سده دوم قمری که [[شام]] منطقه‌ای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احکام [[جنگ]]، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین کند. همچنین تک‌نگاری‌هایی که از این [[زمان]] توسط کسانی چون حفصویه و [[معاویة بن یسار]] [[وزیر]] [[مهدی]]، به‌ویژه در موضوع [[خراج]] تألیف شده‌اند، در صورت صحت انتساب، می‌توان آنها را از گام‌های ابتدایی در این راه به شمار آورد و در پی آن، به عنوان قدیم‌ترین نوشته تشریحی بر جای مانده در این باب، باید از [[کتاب الخراج]] [[قاضی ابویوسف]] یاد کرد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۳۴.</ref>.

== [[اموال عمومی]] ==

منظور از اموال عمومی، اموالی است که متعلق به عموم بوده و به مصارف عام می‌رسد. این [[اموال]] به طور کلی عبارت‌اند از:

# [[اراضی]] که از [[دشمن]] بدون [[اعمال]] قوه قهریه و [[جنگ]] گرفته می‌شود<ref>الاراضی، ص۲۹۳ و بعد.</ref>؛

# اراضی آبادی که ویران شده و یا به صورت متروکه درآمده است؛

# دشت‌ها، دامنه [[کوه‌ها]]، دریاها، دریاچه‌های رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌ها و مراتع طبیعی که در [[حریم]] [[املاک]] خصوصی نیستند؛

# اموالی که از [[غاصبان]] مسترد می‌شود و صاحب آنها معلوم نیست.

در هر حال [[حکم اولی]] این اموال، ارتباطی با [[حقوق]] به معنای [[اموال دولت]] امامت دارد و به لحاظ این که در برخی از [[روایات]] برای عموم [[شیعیان]] [[اجازه]] تصرف در پنج مورد اول داده شده، مرتبط با [[حقوق عمومی]] به معنی [[حق]] عمومی [[شهروندان]] در دولت امامت است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۰.</ref>.

اهمیت [[حفظ]] و حراست از اموال عمومی امری [[مبرهن]] و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشأ اثر و مفید فایده هستند. پاره‌ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب [[درآمدهای عمومی]] و جاری [[دولت‌ها]] جایگاه ویژه‌ای دارند و تعدادی از این اموال نشانگر [[اقتدار]] [[سیاسی]] یا [[رفاه]] [[اجتماعی]] یک [[جامعه]] تلقی می‌شوند. پس دولت‌ها خود را [[مکلف]] می‌دانند که به هر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند.

دولت‌ها در [[مقام]] اعمال [[حاکمیت]] منشأ بهره‌برداری اداره اموال عمومی هستند و به عنوان نماینده اموال عمومی به امور آن رسیدگی کرده، از آن بهره‎برداری کرده و [[مالکیت]] همگانی و عام خود را نسبت به آن [[اعمال]] می‌کنند. در این که [[اموال عمومی]] چه اموالی هستند و چه کسانی [[مالکیت]] این [[اموال]] را دارند در [[حقوق]] [[شرعی]] و قانونی مباحث زیادی وجود دارد که با دیده اختصار و گذرا به آن اشاراتی خواهد شد.

اصل ۴۵ [[قانون اساسی]] در بیان تعاریف اموال عمومی بیان می‌دارد: «[[انفال]] و [[ثروت‌های عمومی]] از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، [[معادن]]، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‎های عمومی، کوه‎ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، [[ارث]]، بدون ارث، اموال مجعول‌المالک و اموال عمومی که از [[غاصبین]] مسترد می‌شود در [[اختیار]] [[حکومت اسلامی]] است تا از طریق [[مصالح عامه]] نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از [[قانون]] معین می‌کند».

 

و ماده ۲۶ قانون مدنی در بیان [[اموال دولتی]] بیان می‌کند: «اموال دولتی که معد است برای [[مصالح]] یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و [[اسلحه]] و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار [[تاریخی]] و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان [[مصالح عمومی]] و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق [[مصالح عمومی]] به ایالت و یا [[ولایت]] یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد».

[[دولت‌ها]] در [[مقام]] [[اداره حکومت]] دو نوع [[وظیفه]] دارند و از آن راه‌ها مملکت را اداره می‌کنند و [[اعمال]] دولت خارج از این محدوده نخواهد بود. با این اعمال در قالب [[حاکمیت]] است یا در قالب تصدی:

# دولت‌ها مالک [[اموال عمومی]] هستند یعنی می‌توانند آنها را همانند سایر مالکان و بر اساس اصول کلی و [[قوانین]] متداول، مورد بهره‌برداری مستقیم و مالکانه، بهره‌برداری استیجاری، و نیز نقل و انتقال، [[رهن]]، [[صلح]] و سایر حقوق مالکانه قرار دهند، مشروط بر آنکه این اقدامات ناشی از یک قوه مافوق بوده و [[غبطه]] و [[صلاح]] عمومی در تصدی این اموال مدنظر قرار گرفته باشد و مجوز لازم از مجلس برای اعمال [[حقوقی]] صادر شده باشد؛

جامع‌ترین خاصیت [[مالکیت]] آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود [[حق]] جلوگیری از تعرض و [[تجاوز]] سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت می‌نماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از استیلا یا مزاحمت سایرین ممانعت می‌کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۳۷.</ref>.

== مسائل [[مالی]] و فقه پویا ==

[[ارتزاق]] فقهای [[اهل سنت]] از راه درآمدهای دولتی و ارتزاق [[فقهای شیعه]] از راه [[وجوهات شرعی]] ([[سهم امام]]{{ع}}) موجب شد، که گروه نخست به [[دولت]] و گروه دوم به عوام‌الناس وابسته شوند که این هر دو عامل واپس‌گرایی و [[جمود]] و حداقل عدم تحرک و نوآوری و ساماندهی جدید شد، چنین شرایط مادی و مالی موجب [[سد]]، که [[فقها]] برای از دست ندادن [[رفاه]] و [[آسایش]] موجود از هر نوع نوطلبی و تجددخواهی که به وضع معیشتی و [[آرامش]] آنان لطمه وارد می‌آورد، اجتناب ورزند و احیاناً با آن [[مخالفت]] کنند.

برخی از متفکران چون [[شهید مطهری]] برآنند که وضع معیشتی و مالی [[روحانیت]] و [[مرجعیت]] خود یکی از عوامل بازدارنده [[فقه]] از پویایی بوده است<ref>اجتهاد در اسلام (شهید مطهری)، ص۳۵.</ref>.

با مطالعه حوادث [[سیاسی]] پس از انعقاد مرجعیت و مرکزیت [[فقاهت]] [[شیعه]] به ویژه حوادث [[زمان]] میرزای بزرگ شیرازی که خود [[وارث]] مرجعیت پس از [[شیخ انصاری]] بوده، می‌توان به دیدگاه رابطه منفی فقاهت با [[مسائل مالی]] مرجعیت به دیده تردید نگریست و این رابطه را به‌طور کامل مثبت ارزیابی کرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۴-۲۱۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۱۷.</ref>

[[رده:مال]]