مال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== | == معناشناسی == | ||
[[ | [[دارایی]]، هستی، مکنت، [[ثروت]]، تمول، خواسته و آنچه در [[ملک]] کسی باشد. در اصل از فعل ماضی میل است به معنای خواستن. در فارسی هم به مال خواسته میگویند. در اصطلاح چیزی است که [[ارزش]] [[اقتصادی]] داشته و قابل تقویم به [[پول]] باشد بنابراین [[حقوق مالی]] مانند [[حق]] تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت [[تجاری]] هم مال محسوب میشود<ref>ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵.</ref>. | ||
واژه مال، سنگ اول زیربنای [[اقتصاد]] در [[قرآن]] و دیگر منابع اقتصاد [[اسلام]] است و به مثابه واژه پول در اقتصاد نوین، عهدهدار نقش بسیار مهمی است. درحالیکه [[تفسیر فقهی]] «مال» خود از مباحث نظری و اختلافبرانگیز است. | |||
مال به معنای هر چیزی [[تفسیر]] شده که میتواند در تملک [[انسان]] قرار گیرد<ref>القاموس المحیط، ج۴، ص۵۲.</ref>. و لسان العرب نیز با تعریفی مشابه، آن را به هر نوع شیء قابل اطلاق میشمارد که قابل تملک باشد<ref>لسان العرب، ج۱۱، ص۱۳۲.</ref>. | |||
تعریف اصطلاحی و [[فقهی]] مال به خاطر [[اختلاف]] در دو مسئله زیر دچار تردید شده است، نخست: اینکه آیا منافع نیز مال محسوب میشود یا نه؟ دوم: بهخاطر حقوق معنوی و [[صدق]] [[مالکیت]] بر [[امور معنوی]] مانند تألیف کتاب، اختراع و علائم تجاری که از [[فکر]] و ابتکار ناشی میشوند. آنها که تعریف اصطلاحی و فقهی مال را تابع مفهوم [[معنوی]] آن دانستهاند ناگزیر در مورد همه اعیان، منافع و حقوق معنوی قائل به مالکیت و صدق عنوان مال بر همه موارد سهگانه شدهاند. | |||
فقهای [[حنفی]] منافع را بهخاطر عدم استقرار و عینیت آن از مقوله مال نشمرده و مالکیت آن را مخدوش دانستهاند و برخی از فقهای معاصر نیز در حقوق معنوی مالکیت [[فکری]] و ابتکار را مردود شمرده و حقوق معنوی را «مال» ندانستهاند<ref>الاشباه و النظائر، ص۳۲۴؛ حاشیه، ج۲، ص۵۷.</ref>. | |||
بسیاری از تعاریف فقهی مال نوعی «تعریف شئ بنفسه» و یا شرح لفظ و [[مصادره]] به مطلوب است و برخی دیگر نیز بسیار موسع و اعم از مال است. مانند: تعریف ابن عابدین که [[مال]] را به معنای هر چیزی که مورد [[تمایل]] [[نفس انسان]] بوده و ذخیرهسازی میشود [[تفسیر]] کرد، که از یک سو شامل بسیاری از منافع نمیشود و از سوی دیگر شامل مفاهیم ذهنی میشود که [[انسان]] آنها را در ذهن ذخیره میکند ولی مال محسوب نمیشوند. | |||
[[فقهای امامیه]] مال را به {{عربی|ما یبذل بإزائه المال}} تعریف کردهاند، یعنی مال چیزی است که بنا به عرف در مقابل آن چیزی پرداخت میشود و طبعاً بنابراین تعریف عوض مال هم مال محسوب میشود. فقهای [[مالکی]] هم به این تعریف تمایل نشان داده و مال را به چیزی قابل اطلاق دانستهاند که بنابه عرف دارای قیمت بوده و قیمت در [[حقیقت]] در ازای منافع محلی است که در مال وجود دارد. قید اخیر هرچند در تعریف [[فقهای شیعه]] نیامده، اما چیزی جز آن منظور نیست. | |||
اصلیترین نهاد [[مالی]] در [[اقتصاد اسلامی]] «[[مالکیت]]» است، که به لحاظ اهمیت در ردیف [[جان]] و عرض [[آدمی]] قرار گرفته و از [[حقوق]] غیر قابل [[انکار]] [[بشر]] شناخته شده است. دیگر نهادهای مالی عبارتند از: [[بیتالمال]]، [[غنایم]]، ارباح [[مکاسب]]، [[خمس]]، [[معادن]]، گنج، صید زمینی، صید هوایی، صید دریایی، گمشده (لقطه)، [[مظالم]]، [[زکات]]، [[جزیه]]، [[اراضی موات]]، [[خراج]]، [[فئ]]، [[ضرائب]] (عوارض و [[مالیاتها]])، [[انفاق]] و نظایر آنها. | |||
تمامی نهادهای مالی تحت [[مراقبت]] و [[نظارت]] قرار دارند و به دو صورت درونی و بیرونی بر آنها نظارت [[اعمال]] میشود. نهادهای مالی در [[نظام]] اقتصاد اسلامی در بازدهی و [[کارآمدی]] نیاز به بسترهای مناسب دارد که در صورت مساعد نبودن شرایط، حتی ممکن است نه تنها نتایج مثبتی به بار نیاورند، بلکه موجب اختلالهای ریشهای در [[جامعه]] و [[اقتصاد]] شوند. | |||
اصولاً نهادهای مالی در [[اسلام]] به دو صورت خصوصی و دولتی قابل طبقهبندی است و تنوع ویژهای که در درون هر کدام از این دو بخش وجود دارد زمینه را برای [[توسعه]] در بخش مدنی و بخش دولتی فراهم میآورد. | |||
نهادهای مالی و [[اقتصادی]] در [[نظام اسلامی]] نیاز به تغییرات از درون ندارند و آنچه که باید [[تغییر]] و تحول یابد برنامههای اجرایی این نهادها است که همواره باید به [[روز]] رسانده شود. با نگاهی به مصارف هشتگانه [[زکات]] میتوان به کاربرد این نهاد در رفع [[مشکلات]] متعدد [[جامعه]] پی برد و هر کدام از این مصارف نیاز به برنامه و تعیین [[خط مشی]] دارد که باید در هر عصر به تناسب شرایط آن عصر تنظیم شود. بیگمان [[اجتهاد]] پویا در مورد هر کدام از نهادهای [[مالی]] و کاربرد آنها ممکن است به تحولاتی در درون این نهادها بینجامد که خود به عامل [[شتاب]] را در [[توسعه]] تبدیل شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۷ – ۲۵۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۵۹.</ref> | |||
== اموال و دولت اسلامی == | |||
اموال و عواید [[مالی]] [[دولت اسلامی]] از منابع گوناگونی فراهم میگردد: نخست ثروتهای طبیعی مانند [[زمین]]، دریا، جنگل و [[معادن]]؛ دوم [[غنایم جنگی]]؛ سوم مالیاتهایی چون [[خراج]] و [[جزیه]]؛ و سرانجام پرداختهای [[عبادی]] و تبرعی از جمله [[زکات]]، احباس و [[اوقاف]]. | اموال و عواید [[مالی]] [[دولت اسلامی]] از منابع گوناگونی فراهم میگردد: نخست ثروتهای طبیعی مانند [[زمین]]، دریا، جنگل و [[معادن]]؛ دوم [[غنایم جنگی]]؛ سوم مالیاتهایی چون [[خراج]] و [[جزیه]]؛ و سرانجام پرداختهای [[عبادی]] و تبرعی از جمله [[زکات]]، احباس و [[اوقاف]]. | ||
[[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار میآید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از | [[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار میآید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از اهل بحرین، قضیه اموال [[بنی نضیر]]، بیانات عمومی آن حضرت درباره [[غنایم]] و ثروتهای طبیعی و بسیاری نمونههای دیگر، به عنوان سنتی لازمالاجرا در دورههای بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه [[سنت پیامبر]]{{صل}} در اخذ جزیه از [[اهل کتاب]]، که برگرفته از سخنان و نامههای ایشان است، چگونگی و [[میزان]] جزیه در [[حکومت اسلامی]] را میتوان [[استنباط]] کرد و در دوره فتوح، این [[سنت]] مبنای عمل سرداران [[مسلمان]] بود. | ||
در دوره فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمینهای مختلف، [[خلفا]] را به اتخاذ روشهای مالیاتی متفاوت وامیداشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه کتابیانی جزیهپرداز و [[فرمانبردار]] مرکز [[خلافت]] بودند. بهکارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی [[ابوبکر]] بارها صورت میپذیرفت که از آن میان، قضیه تقسیم مساوی مبالغ رسیده از [[بحرین]] میان [[مردم]]، از [[شهرت]] [[روایی]] بیشتری برخوردار است و در عمل نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی [[بیتالمال]] پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند. | در دوره فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمینهای مختلف، [[خلفا]] را به اتخاذ روشهای مالیاتی متفاوت وامیداشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه کتابیانی جزیهپرداز و [[فرمانبردار]] مرکز [[خلافت]] بودند. بهکارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی [[ابوبکر]] بارها صورت میپذیرفت که از آن میان، قضیه تقسیم مساوی مبالغ رسیده از [[بحرین]] میان [[مردم]]، از [[شهرت]] [[روایی]] بیشتری برخوردار است و در عمل نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی [[بیتالمال]] پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند. | ||
نظامدهی به | نظامدهی به امور مالی بهویژه در زمان عمر موضوعیت یافت و او افزون بر بهکارگیری [[روش پیامبر]]{{صل}}، در مواردی خاص، با بهرهگیری از کتاب و مشابهاتی در [[سنت نبوی]]، خود رأیی صادر میکرد. آنچه دوره [[خلافت عمر]] را آشکارا از حساسترین دورههای [[تاریخ]] [[مالی]] [[اسلام]] مینمایاند، [[جهادی]] بودن دوره، و پیوستن بسیاری [[سرزمینها]] به [[قلمرو حکومت اسلامی]] است؛ همچنین بنیاد نهادن برخی دیوانهای مالی و چگونگی برخوردهای مالی با افراد، بر اهمیت دوره [[تاریخی]] او میافزاید. | ||
در دوره [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} | در دوره [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} سختگیری در توزیع اموال عمومی افزایش یافت و این امر به سان دستور عملی در نامه آن بزرگوار به [[مالک اشتر]] بازتاب پیدا کرد که مشحون از رهنمودهایی در موضوع [[اموال مسلمانان]] است. | ||
در بررسی نقاط عطف در تاریخ [[اموال عمومی]] [[مسلمانان]] باید به [[شخصیت]] [[عمر بن عبدالعزیز]] که از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است، اشاره کرد. [[آزاد]] گذاردن عمال در [[مسائل مالی]] و از سویی [[نظارت]] بر [[درستی]] [[اعمال]] آنان، از مشخصههای شیوه کار اوست؛ چنان که نمونههای بر جای مانده از | در بررسی نقاط عطف در تاریخ [[اموال عمومی]] [[مسلمانان]] باید به [[شخصیت]] [[عمر بن عبدالعزیز]] که از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است، اشاره کرد. [[آزاد]] گذاردن عمال در [[مسائل مالی]] و از سویی [[نظارت]] بر [[درستی]] [[اعمال]] آنان، از مشخصههای شیوه کار اوست؛ چنان که نمونههای بر جای مانده از نامهها و دستورالعملهای او به [[کارگزاران]] و مأموران، [[میزان]] سختگیری او در مناسبات مالی و تکیهاش بر اجرای [[سنت نبوی]] را نشان میدهد. | ||
افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوههای کاربردی [[خلفای نخستین]]، خود دست مایهای شد تا [[فقیهان]] و | افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوههای کاربردی [[خلفای نخستین]]، خود دست مایهای شد تا [[فقیهان]] و محدثان بهویژه در [[روزگار]] [[عباسیان]]، با بهرهگیری از آنها به تدوین مباحث [[اموال]] و طبقهبندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با این که فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر [[نظام مالی]] [[دولت اسلامی]] نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آرا و آثار [[فقهی]] آنان از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار بوده است؛ زیرا [[احکام]] و مسائل مرتبط به امور [[خلافت]]، میبایست توسط فتاوی فقیهان با [[قوانین شرع]] منطبق میشد. از این رو، در میانه سده دوم قمری که [[شام]] منطقهای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احکام [[جنگ]]، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین کند. همچنین تکنگاریهایی که از این [[زمان]] توسط کسانی چون حفصویه و [[معاویة بن یسار]] [[وزیر]] [[مهدی]]، بهویژه در موضوع [[خراج]] تألیف شدهاند، در صورت صحت انتساب، میتوان آنها را از گامهای ابتدایی در این راه به شمار آورد و در پی آن، به عنوان قدیمترین نوشته تشریحی بر جای مانده در این باب، باید از [[کتاب الخراج]] [[قاضی ابویوسف]] یاد کرد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۳۴.</ref>. | ||
==[[اموال عمومی]]== | == [[اموال عمومی]] == | ||
منظور از اموال عمومی، اموالی است که متعلق به عموم بوده و به مصارف عام میرسد. این [[اموال]] به طور کلی | منظور از اموال عمومی، اموالی است که متعلق به عموم بوده و به مصارف عام میرسد. این [[اموال]] به طور کلی عبارتاند از: | ||
# [[اراضی]] که از [[دشمن]] بدون [[اعمال]] | # [[اراضی]] که از [[دشمن]] بدون [[اعمال]] قوه قهریه و [[جنگ]] گرفته میشود<ref>الاراضی، ص۲۹۳ و بعد.</ref>؛ | ||
# [[اراضی صلح]] که به صاحبانشان بر اساس [[صلح]] واگذار شده است<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴.</ref>؛ | # [[اراضی صلح]] که به صاحبانشان بر اساس [[صلح]] واگذار شده است<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴.</ref>؛ | ||
# اراضی که با [[تسلیم]] دشمن به دست [[مسلمانان]] افتاده. | # اراضی که با [[تسلیم]] دشمن به دست [[مسلمانان]] افتاده. | ||
# اراضی | # اراضی آبادی که ویران شده و یا به صورت متروکه درآمده است؛ | ||
#دشتها، دامنه [[کوهها]]، دریاها، دریاچههای رودخانهها، کوهها، جنگلها، بیشهها و مراتع طبیعی که در [[حریم]] [[املاک]] خصوصی نیستند؛ | # دشتها، دامنه [[کوهها]]، دریاها، دریاچههای رودخانهها، کوهها، جنگلها، بیشهها و مراتع طبیعی که در [[حریم]] [[املاک]] خصوصی نیستند؛ | ||
# [[ارث]] بدون [[وارث]]؛ | # [[ارث]] بدون [[وارث]]؛ | ||
# [[اموال مجهول المالک]]؛ | # [[اموال مجهول المالک]]؛ | ||
#اموالی که از [[غاصبان]] مسترد میشود و صاحب آنها معلوم نیست. | # اموالی که از [[غاصبان]] مسترد میشود و صاحب آنها معلوم نیست. | ||
بخشی از این اموال عمومی تحت عنوان «[[انفال]]»<ref>جواهرالکلام، ج۱۶، ص۱۱۷-۱۱۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref> و بخشی دیگر به عنوان اموالی که باید در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار گیرند، در [[فقه]] مطرح شدهاند <ref>جواهرالکلام، ج۳۸، ص۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref>. | بخشی از این اموال عمومی تحت عنوان «[[انفال]]»<ref>جواهرالکلام، ج۱۶، ص۱۱۷-۱۱۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref> و بخشی دیگر به عنوان اموالی که باید در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار گیرند، در [[فقه]] مطرح شدهاند <ref>جواهرالکلام، ج۳۸، ص۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref>. | ||
در هر حال [[حکم اولی]] این اموال، ارتباطی با [[حقوق]] به معنای [[اموال دولت]] امامت دارد و به لحاظ این که در برخی از [[روایات]] برای عموم [[شیعیان]] [[اجازه]] | در هر حال [[حکم اولی]] این اموال، ارتباطی با [[حقوق]] به معنای [[اموال دولت]] امامت دارد و به لحاظ این که در برخی از [[روایات]] برای عموم [[شیعیان]] [[اجازه]] تصرف در پنج مورد اول داده شده، مرتبط با [[حقوق عمومی]] به معنی [[حق]] عمومی [[شهروندان]] در دولت امامت است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۰.</ref>. | ||
اهمیت [[حفظ]] و | اهمیت [[حفظ]] و حراست از اموال عمومی امری [[مبرهن]] و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشأ اثر و مفید فایده هستند. پارهای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب [[درآمدهای عمومی]] و جاری [[دولتها]] جایگاه ویژهای دارند و تعدادی از این اموال نشانگر [[اقتدار]] [[سیاسی]] یا [[رفاه]] [[اجتماعی]] یک [[جامعه]] تلقی میشوند. پس دولتها خود را [[مکلف]] میدانند که به هر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند. | ||
دولتها در [[مقام]] اعمال [[حاکمیت]] منشأ بهرهبرداری اداره اموال عمومی هستند و به عنوان | دولتها در [[مقام]] اعمال [[حاکمیت]] منشأ بهرهبرداری اداره اموال عمومی هستند و به عنوان نماینده اموال عمومی به امور آن رسیدگی کرده، از آن بهرهبرداری کرده و [[مالکیت]] همگانی و عام خود را نسبت به آن [[اعمال]] میکنند. در این که [[اموال عمومی]] چه اموالی هستند و چه کسانی [[مالکیت]] این [[اموال]] را دارند در [[حقوق]] [[شرعی]] و قانونی مباحث زیادی وجود دارد که با دیده اختصار و گذرا به آن اشاراتی خواهد شد. | ||
اصل | اصل ۴۵ [[قانون اساسی]] در بیان تعاریف اموال عمومی بیان میدارد: «[[انفال]] و [[ثروتهای عمومی]] از قبیل زمینهای موات یا رها شده، [[معادن]]، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، [[ارث]]، بدون ارث، اموال مجعولالمالک و اموال عمومی که از [[غاصبین]] مسترد میشود در [[اختیار]] [[حکومت اسلامی]] است تا از طریق [[مصالح عامه]] نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از [[قانون]] معین میکند». | ||
و ماده ۲۶ قانون | اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به پارهای مصادیق مالکیتهای عمومی که در [[اقتصاد]] میتواند منشأ [[تولید]] و بهرهوری باشد استناد جسته است. این بخش یکی از قسمتهای [[نظام اقتصادی]] جمهوری اسلامی ایران است که جایگاه ویژهای داشته و از آن به بخش دولتی یاد میشود... بخش دولتی «شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، [[بازرگانی]] خارجی، معادن بزرگ بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، [[پست]]، تلگراف، تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت [[مالکیت عمومی]] و در اختیار [[دولت]] است». | ||
و ماده ۲۶ قانون مدنی در بیان [[اموال دولتی]] بیان میکند: «اموال دولتی که معد است برای [[مصالح]] یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و [[اسلحه]] و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار [[تاریخی]] و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان [[مصالح عمومی]] و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق [[مصالح عمومی]] به ایالت و یا [[ولایت]] یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد». | |||
مسئله مهمی که مورد نظر است [[تجاوز]] به [[اموال]] و تأسیسات عمومی است که [[دولت]] تحت دو عنوان آنها را در [[اختیار]] دارد. | مسئله مهمی که مورد نظر است [[تجاوز]] به [[اموال]] و تأسیسات عمومی است که [[دولت]] تحت دو عنوان آنها را در [[اختیار]] دارد. | ||
[[دولتها]] در [[مقام]] [[اداره حکومت]] دو نوع [[وظیفه]] دارند و از آن راهها مملکت را اداره میکنند و [[اعمال]] دولت خارج از این محدوده نخواهد بود. با این اعمال در قالب [[حاکمیت]] است یا در قالب | [[دولتها]] در [[مقام]] [[اداره حکومت]] دو نوع [[وظیفه]] دارند و از آن راهها مملکت را اداره میکنند و [[اعمال]] دولت خارج از این محدوده نخواهد بود. با این اعمال در قالب [[حاکمیت]] است یا در قالب تصدی: | ||
# اعمال حاکمیت: همان مواردی است که دولتها در مقام اداره [[حکومتی]] و اتخاذ سیاستهای خاص به [[وضع سیاسی]]، [[امنیتی]]، [[اجتماعی]] [[کشور]] رسیدگی کرده و مملکت را در قالب یک [[نظام سیاسی]] اداره میکند؛ | # اعمال حاکمیت: همان مواردی است که دولتها در مقام اداره [[حکومتی]] و اتخاذ سیاستهای خاص به [[وضع سیاسی]]، [[امنیتی]]، [[اجتماعی]] [[کشور]] رسیدگی کرده و مملکت را در قالب یک [[نظام سیاسی]] اداره میکند؛ | ||
# اعمال تصدی: مورادی که دولتها نه از آن جهت که یک نظام سیاسی را عهدهدار هستند به آن [[اشتغال]] دارند بلکه آن اعمالی است که دولت نیز همانند سایر اشخاص [[حقوق خصوصی]] در پی کسب انتفاع است، تا از آن راه پارهای مخارج خود را جبران کند. دولتها در این اعمال با داشتن [[حقوق]] کامل [[مالکیت]] از این اموال بهرهبرداری کرده یا آنها را برای بهرهبرداری عمومی مهیا میکنند. | # اعمال تصدی: مورادی که دولتها نه از آن جهت که یک نظام سیاسی را عهدهدار هستند به آن [[اشتغال]] دارند بلکه آن اعمالی است که دولت نیز همانند سایر اشخاص [[حقوق خصوصی]] در پی کسب انتفاع است، تا از آن راه پارهای مخارج خود را جبران کند. دولتها در این اعمال با داشتن [[حقوق]] کامل [[مالکیت]] از این اموال بهرهبرداری کرده یا آنها را برای بهرهبرداری عمومی مهیا میکنند. | ||
با تعریف فوق چند نکته قابل طرح و بررسی است: | با تعریف فوق چند نکته قابل طرح و بررسی است: | ||
# | # دولتها مالک [[اموال عمومی]] هستند یعنی میتوانند آنها را همانند سایر مالکان و بر اساس اصول کلی و [[قوانین]] متداول، مورد بهرهبرداری مستقیم و مالکانه، بهرهبرداری استیجاری، و نیز نقل و انتقال، [[رهن]]، [[صلح]] و سایر حقوق مالکانه قرار دهند، مشروط بر آنکه این اقدامات ناشی از یک قوه مافوق بوده و [[غبطه]] و [[صلاح]] عمومی در تصدی این اموال مدنظر قرار گرفته باشد و مجوز لازم از مجلس برای اعمال [[حقوقی]] صادر شده باشد؛ | ||
# دولتها بعضی از اموال عمومی را به دلیل اعمال حاکمیت در تحت اداره و بهرهبرداری دارند مانند اموال عمومی مربوط به مراکز مهماتسازی، مراکز امنیتی، [[سیاسی]]، نظامی و غیره، هر چند که ممکن است از راه فروش [[سلاح]] جنبه انتفاعی هم مدنظر وجود داشته باشد؛ | # دولتها بعضی از اموال عمومی را به دلیل اعمال حاکمیت در تحت اداره و بهرهبرداری دارند مانند اموال عمومی مربوط به مراکز مهماتسازی، مراکز امنیتی، [[سیاسی]]، نظامی و غیره، هر چند که ممکن است از راه فروش [[سلاح]] جنبه انتفاعی هم مدنظر وجود داشته باشد؛ | ||
# [[دولتها]] بعضی از [[اموال عمومی]] را برای بهرهبرداری عموم مهیا میکنند. این بخش از [[وظایف]] دولتها غالباً به ادارات خدماتی [[اجتماعی]] دولتی همچون شهرداریها [[تفویض]] میشود که با داشتن اختیارات قانونی مالک شوارع، پارکها، میادین، تأسیسات و تجهیزات شهری شد، و آنها را برای [[مردم]] مهیا میکنند. | # [[دولتها]] بعضی از [[اموال عمومی]] را برای بهرهبرداری عموم مهیا میکنند. این بخش از [[وظایف]] دولتها غالباً به ادارات خدماتی [[اجتماعی]] دولتی همچون شهرداریها [[تفویض]] میشود که با داشتن اختیارات قانونی مالک شوارع، پارکها، میادین، تأسیسات و تجهیزات شهری شد، و آنها را برای [[مردم]] مهیا میکنند. | ||
جامعترین خاصیت [[مالکیت]] آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود [[حق]] جلوگیری از تعرض و [[تجاوز]] سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت مینماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از استیلا یا مزاحمت سایرین ممانعت میکند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۳۷.</ref>. | |||
== مسائل [[مالی]] و فقه پویا == | |||
[[ارتزاق]] فقهای [[اهل سنت]] از راه درآمدهای دولتی و ارتزاق [[فقهای شیعه]] از راه [[وجوهات شرعی]] ([[سهم امام]]{{ع}}) موجب شد، که گروه نخست به [[دولت]] و گروه دوم به عوامالناس وابسته شوند که این هر دو عامل واپسگرایی و [[جمود]] و حداقل عدم تحرک و نوآوری و ساماندهی جدید شد، چنین شرایط مادی و مالی موجب [[سد]]، که [[فقها]] برای از دست ندادن [[رفاه]] و [[آسایش]] موجود از هر نوع نوطلبی و تجددخواهی که به وضع معیشتی و [[آرامش]] آنان لطمه وارد میآورد، اجتناب ورزند و احیاناً با آن [[مخالفت]] کنند. | |||
[[ | |||
برخی از متفکران چون [[شهید مطهری]] برآنند که وضع معیشتی و مالی [[روحانیت]] و [[مرجعیت]] خود یکی از عوامل بازدارنده [[فقه]] از پویایی بوده است<ref>اجتهاد در اسلام (شهید مطهری)، ص۳۵.</ref>. | |||
با مطالعه حوادث [[سیاسی]] پس از انعقاد مرجعیت و مرکزیت [[فقاهت]] [[شیعه]] به ویژه حوادث [[زمان]] میرزای بزرگ شیرازی که خود [[وارث]] مرجعیت پس از [[شیخ انصاری]] بوده، میتوان به دیدگاه رابطه منفی فقاهت با [[مسائل مالی]] مرجعیت به دیده تردید نگریست و این رابطه را بهطور کامل مثبت ارزیابی کرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۴-۲۱۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۱۷.</ref> | |||
با مطالعه حوادث [[سیاسی]] پس از انعقاد مرجعیت و مرکزیت [[فقاهت]] [[شیعه]] به ویژه حوادث [[زمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۸: | ||
[[رده:مال]] | [[رده:مال]] | ||