پرش به محتوا

دین در فلسفه دین و کلام جدید: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۴۳۳: خط ۴۳۳:
{{متن حدیث|اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقاً مُحِيطَةً بِكَ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكْتَهَا... وَ أَكْبَرُ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ حَقِّهِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَفَرَّعَ}}.
{{متن حدیث|اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقاً مُحِيطَةً بِكَ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكْتَهَا... وَ أَكْبَرُ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ حَقِّهِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَفَرَّعَ}}.
بدان! خدای تو را بیامرزد که همانا خداوند بر تو [[حقوقی]] دارد و این حقوق در هر حرکتی که می‌کنی، بر تو احاطه دارند و بزرگ‌ترین آنها همان است که برای نفس خویش بر تو [[واجب]] کرده و ریشه و اصل همه حقوق است.<ref>[[سعید متقی‌فر|متقی‌فر، سعید]]، [[دین و حقوق بشر (مقاله)|مقاله «دین و حقوق بشر»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۳۷۴.</ref>
بدان! خدای تو را بیامرزد که همانا خداوند بر تو [[حقوقی]] دارد و این حقوق در هر حرکتی که می‌کنی، بر تو احاطه دارند و بزرگ‌ترین آنها همان است که برای نفس خویش بر تو [[واجب]] کرده و ریشه و اصل همه حقوق است.<ref>[[سعید متقی‌فر|متقی‌فر، سعید]]، [[دین و حقوق بشر (مقاله)|مقاله «دین و حقوق بشر»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۳۷۴.</ref>
==[[دین]] و [[دموکراسی]]==
نسبت‌سنجی میان دین و دموکراسی امری ساده به نظر نمی‌رسد و علت این امر را باید در فراوانی تعریف‌های دین و گوناگونی مفاهیم قصدشده از دموکراسی دید. از نظر منطقی، پیش از سنجش دو مفهوم با هم باید آن دو مفهوم مورد نظر، تعریف یا دست‌کم تعیین شوند. [[هدف]] از [[نگارش]] این مقاله پاسخ به این [[پرسش]] است که بین دین و دموکراسی چه نسبتی وجود دارد. و منظور از «دین»<ref>Religion..</ref>، [[دین اسلام]] (آن هم با قرائت [[شیعی]]) است. غرض از دموکراسی را نیز در متن مقاله روشن خواهیم کرد. نخست نکاتی درباره مفهوم دموکراسی و انواع آن، و سپس هم مطالبی درباره نسبت‌سنجی دین و دموکراسی مطرح خواهد شد.
===دموکراسی===
تاکنون با وجود تلاش [[دانشمندان]]، تعریف جامعی درباره دموکراسی مطرح نشده است و به نوعی بیان تعریف واحد و مشخص از دموکراسی آسان نیست، بلکه به نظر عده‌ای حتی محال است. [[نظام‌های سیاسی]] از زمان‌های دور با [[اندیشه]] دموکراسی [[بیگانه]] نبوده‌اند و در بسیاری از نقاط [[جهان]] در طول قرن‌ها، رؤسای [[قبایل]]، انتخابی بوده‌اند و در بعضی مکان‌ها در سطح [[نهادهای سیاسی]]، دموکراسی به مدت طولانی وجود داشت<ref>بینهام، دیوید کوین بویل، دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، ص۲۲.</ref>.
دموکراسی<ref>Democracy..</ref> واژه‌ای [[یونانی]] است که در [[قرن]] شانزدهم از طریق زبان فرانسوی، به صورت واژه دموکراتی به زبان [[انگلیسی]] وارد شد. دموس<ref>Demos..</ref>، در زبان یونانی به معنای [[مردم]] و کراتئین<ref>Kratein..</ref> به معنای حکومت‌کردن است<ref>کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، ص۲۱.</ref>. عده‌ای عام‌ترین تعریف دموکراسی را [[برابری]] [[فرصت‌ها]] برای افراد یک [[جامعه]] برای برخورداری از [[آزادی‌ها]] و [[ارزش‌های اجتماعی]]<ref>آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، ص۷۸.</ref> دانسته‌اند. ولی تعریف غرب‌گرایانه و [[لیبرال دموکراسی]] به گونه دیگری است. کارل کوهن<ref>Carl cohen.،</ref>، دموکراسی را [[حکومت مردم]] می‌داند و همان‌گونه که معروف است، آبراهام لینکن آن را حکومت مردم، با مردم، برای مردم می‌دانست. دیوید بیتهام و بویل نیز معتقدند که دموکراسی مفهومی مطلق نیست و کشوری را می‌توان [[دموکراتیک]] نامید که [[حکومت]] آن از طریق [[رقابت]] در [[انتخابات]] [[انتخاب]] شده و [[مسئول]] [[پاسخ‌گویی]] به [[مردم]] باشد و تمامی افراد بزرگ‌سال آن [[کشور]] [[حق]] مساوی انتخاب‌کردن و نامزدشدن را داشته باشند<ref>بینهام، دیوید کوین بویل، [[دموکراسی]] چیست؟، [[ترجمه]] شهرام نقش تبریزی، ص۱۸.</ref>.
در برخی [[فرهنگ‌ها]] نیز دموکراسی با [[لیبرالیسم]]، تعریف و آن دو یکسان دانسته می‌شود: دموکراسی عقیده‌ای درباره ارزش‌های [[لیبرالی]] همچون [[آزادی فردی]]، [[برابری]]، [[کرامت انسانی]]، [[برادری]]، [[دولت]] حداقل، حکومت [[قانون]] و روند [[سیاست]] دموکراتیک است<ref>C. Plano، Jack (and Roy Olton)، The International Relations Dictionary.</ref>.
از چکیده تعریف‌های بالا می‌توان به مشهورترین تعریف دموکراسی پی برد که عبارت است از: [[حکومت اکثریت]]. از ویژگی‌ها و مبانی دموکراسی می‌توان لیبرالیسم یا [[آزادی‌خواهی]]، [[پراگماتیسم]]، [[نسبی‌گرایی]]، اصالت [[قرارداد]]، اصالت [[رضایت]] و قبول، اصالت برابری [[مدنی]]، قانون و [[قانون‌گرایی]]، [[شهروندی]]، [[حاکمیت]] مردم، و [[حقوق بشر]] را نام برد.<ref>[[سیده فاطمه جوادی زاویه|جوادی زاویه، سیده فاطمه]]، [[دین و دموکراسی (مقاله)|مقاله «دین و دموکراسی»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۳۷۷.</ref>
===مهم‌ترین انواع دموکراسی===
دموکراسی را می‌توان از چند دیدگاه تقسیم کرد:
#کهن‌ترین نوع آن [[دموکراسی مستقیم]] بود که ابتدا در دولت‌شهرهای یونان، به خصوص در آتن [[قرن پنجم]] ظاهر شد و در آن عموم مردم، به جز [[زنان]] و [[بردگان]]، مستقیماً در [[وضع قوانین]] شرکت می‌کردند.
#از انواع دیگر دموکراسی؛ دموکراسی کلاسیک، دموکراسی تکاملی رادیکال و دموکراسی مشارکتی است که می‌توان همه آنها را زیر عنوان دموکراسی مستقیم طبقه‌بندی کرد<ref>هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، ص۹.</ref>. بنابراین، در دموکراسی مستقیم یا مشارکتی، [[شهروندان]] مستقیماً در [[نظام]] [[تصمیم‌گیری]] درباره مسائل عمومی [[دخالت]] دارند.
#نوع دیگر دموکراسی که الگوهای معاصر را در خود دارد، [[دموکراسی غیرمستقیم]] است که دموکراسی لیبرالی یا پارلمانی نیز خوانده می‌شود، [[و]] آن، نوعی نظام حکومتیِ شامل [[مسئولان]] منتخب است که در چارچوب حکومت قانون، [[نمایندگی]] [[منافع]] و دیدگاه‌های شهروندان را بر عهده دارند<ref>هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، ص۱۸.</ref>.<ref>[[سیده فاطمه جوادی زاویه|جوادی زاویه، سیده فاطمه]]، [[دین و دموکراسی (مقاله)|مقاله «دین و دموکراسی»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۳۷۸.</ref>
===از نظر [[غربیان]] رابطه [[اسلام]] و [[دموکراسی]] چیست؟===
[[دانشمندان]] غیرمسلمان و غربی‌ها در پاسخ به این [[پرسش]] گفته‌های متفاوتی دارند. بعضی از آنها بر این باورند که اسلام و دموکراسی هیچ‌گاه جمع‌شدنی نیستند، ولی عده‌ای دیگر، برای این [[اجتماع]] شرایط ویژه‌ای برشمرده‌اند. به طور مثال، ارنست گلنر [[معتقد]] است، [[فرهنگ متعالی اسلام]] خصوصیاتی دارد ([[یگانه‌پرستی]]، [[حاکمیت]] [[اخلاق]]، [[اعتقاد]] به [[نص]]، [[اصول‌گرایی]] و [[پایبندی]] به [[دین]]، تساوی‌طلبی<ref>اسلام به [[تساوی]] معتقد نیست، بلکه به [[عدالت]] معتقد است.</ref> و...) که به [[جرأت]] می‌توان گفت، با پذیرش تجدد و نوگرایی توافق و سازگاری دارد<ref>هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، ص۳۳۶.</ref>.
به [[عقیده]] هانتینگتون، این خصوصیات با دموکراسی هم هماهنگ است. اسلام هرگونه جدایی اجتماع [[دینی]] و [[اجتماع سیاسی]] را رد می‌کند و بنابراین، [[امور دنیوی]] و [[اخروی]] از یکدیگر جدا و دین از [[سیاست]] جدا نیست و [[مشارکت سیاسی]] [[وظیفه دینی]] است. این نویسنده [[غربی]]، در ادامه، میان سیاست‌های ریشه‌ای اسلام و دموکراسی تفاوت و حتی تناقض قائل شده و معتقد است [[آیین اسلام]] اصولی دارد که ممکن است با دموکراسی سازگار باشد، یا نباشد<ref>هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، ص۳۳۶.</ref>.<ref>[[سیده فاطمه جوادی زاویه|جوادی زاویه، سیده فاطمه]]، [[دین و دموکراسی (مقاله)|مقاله «دین و دموکراسی»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۳۷۹.</ref>
===نسبت‌سنجی اسلام و دموکراسی===
درباره دین تعریف‌های مختلفی بیان شده است؛ همان‌گونه که درباره دموکراسی نیز تعاریف زیادی مطرح شده بود و به برخی از آنها اشاره شد. بسیاری از دانشمندان غالباً از جنبه [[اجتماعی]] و [[قانون‌مداری]] دین [[غفلت]] ورزیده‌اند و به همین دلیل تعریفات بیان شده درباره دین اشکالات زیادی دارد. [[کامل‌ترین]] تعریفی که می‌توان درباره دین مطرح کرد، این است که: مجموع [[اعتقادات]] (به [[خدا]] و [[زندگی جاودان]]) و اساس و [[مقررات]] متناسب با آن را که در مسیر [[زندگی]]، به آنها عمل می‌شود، دین می‌گویند<ref>طباطبایی، سید محمدحسین، شیعه در اسلام، ص۳.</ref>، همچنین، دین برابر است با اعتقاد به آفریننده‌ای برای [[جهان]] و [[انسان]] و دستورهای عملی متناسب با این [[عقاید]]<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، ص۲۸.</ref>.
در غرب به دلیل سر و کار داشتن با [[دین]] تحریف‌شده [[دموکراسی]]، با هر معنایی با چنین [[دینی]] جمع‌شدنی بود ولی روشن است که [[دین مبین اسلام]]، با [[اراده]] هر معنایی از دموکراسی سازگاری ندارد و رابطه منطقی [[اسلام]] و دموکراسی، عموم و خصوص من‌وجه است؛ یعنی اسلام دارای؛ عقاید، [[احکام]] و [[اخلاقیات]] و دموکراسی نیز اطلاقات و معانی مختلفی دارد. این تلقی و رویکرد به دموکراسی را می‌توان [[مردم‌سالاری دینی]] نامید.
پس، اگر مقصود از دموکراسی، [[نظام حکومتی]] مخالف [[استبداد]] فردی و جمعی و مراد از دین نیز معنای صحیح آن باشد و نه دین تحریف‌شده، این دو با هم سازگار هستند. همچنین، زمانی که هر دو از معنای اصلی خود تهی شده و دست [[تحریف]] [[بشر]] به آنها رسیده باشد، هنوز می‌توانند سازگار باشند؛ البته ممکن است در این حالت و نیز در حالتی که یکی از آنها تحریف شوند، دیگر با هم جمع نشوند. ولی با توجه به خاستگاه دموکراسی و مفاهیم و معانی اصطلاحی آن و تعریف مطرح شده در این مقاله سازگاری و جمع این دو (بدون هرگونه [[تصرف]] در مفهوم و ویژگی‌های دموکراسی [[غربی]]) ممکن نیست و امروزه عموماً رژیمی را [[دموکرات]] تلقی می‌کنند که در آن، دین (به ویژه دین سنتی: اسلام و [[مسیحیت]] و...) نقشی نداشته باشد؛ تفاوت آشکاری که بین [[دین اسلام]] و دموکراسی وجود دارد و مانع از جمع این دو می‌شود، این است که:
[[حکومت اسلامی]] بر اساس [[ربوبیت تشریعی]] [[الهی]] [[استوار]] است و [[خداوند]] اصالتاً [[حق حاکمیت]] دارد و منشأ [[حق خداوند]] است و آن را به هرکس که شایسته بداند، واگذار می‌کند؛ بنابراین، آنچه به [[قدرت]] [[حاکم]]، [[مشروعیت]] می‌بخشد، [[انتصاب]] وی از جانب خداوند است و [[ولایت پیامبران]] ناشی از همین [[ولایت الهی]] است. {{متن قرآن|وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}}<ref>«و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.</ref>؛ این [[ولایت]] و [[حکومت]] پس از [[پیامبر اکرم]]{{صل}}، [[حقّ]] [[ائمه اطهار]]{{عم}} و [[امامت]]، منصبی است که [[خداوند]] به کسانی ارزانی می‌دارد که [[شایستگی]] آن را داشته باشند. {{متن قرآن|لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}}<ref>«پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد» سوره بقره، آیه ۱۲۴.</ref>. بنابراین، [[مشروعیت]] [[حاکمیت]] ارتباطی به [[مقبولیت مردمی]] و اقبال و [[ادبار]] [[مردمان]] [[جامعه]] در [[مشروعیت‌بخشی]] و زوال آن هیچ نقشی ندارد.
پس، از نظر [[اسلام]]، [[حکومت]] از آن [[معصوم]] است و [[مردم]] تنها نقش پذیرنده آن را دارند. [[روایات]] دلالت‌کننده بر اختصاص حکومت به [[معصومین]]{{عم}} بسیار است. مثلاً، [[کلینی]] از [[حضرت صادق]]{{ع}} نقل کرده است که فرمودند: «از حکومت بپرهیزید که آن، مخصوص [[امام]] عالم به [[قضاوت]] و [[عادل]] در میان [[مسلمین]]، یعنی [[نبی]] یا [[وصی]] است»<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الروضه من الکافی، ج۵، ص۱.</ref>.
بهترین و [[کامل‌ترین]] این روایات، [[حدیثی]] است که کلینی از [[حضرت رضا]]{{ع}} نقل کرده است، که آن حضرت فرمودند:
همانا [[شأن امامت]]، بزرگ‌تر و ارزشش، بلندتر و مکانش، رفیع‌تر از آن است که مردم به [[عقول]] خود به آن برسند، یا به آرای خود به آن دست یابند؛ یا اینکه به [[اختیار]] خود امامی را تعیین کنند<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۱۹۸.</ref>.
بنابراین، اگر مردم [[حکومت معصوم]] را نپذیرند، هر [[حکومتی]] که تشکیل دهند، از نظر اسلام [[مشروع]] نیست؛ مگر حکومتی که با [[اذن]] معصوم شکل گرفته باشد، یا اذن خاص و یا اذن عام، که این همان الگوی [[ولایت فقیه]] است و امروزه با [[انتخابات]] عملی شده است؛ زیرا حکومت ویژه عصر [[حضور معصوم]] نیست؛ بلکه در [[عصر غیبت]] معصوم نیز، حکومت امری لازم و ضروری است و اکنون که [[تشکیل حکومت]] برای جامعه لازم است و [[هرج و مرج]] و نابودی [[نسل]] پذیرفته‌شده نیست و خلاف [[حکمت]] است و همچنین چون اسلام جاودان است و باید [[قوانین]] آن در همه زمان‌ها و مکان‌ها [[اجرا]] شود؛ پس، در چنین زمانی که مردم از حکومت معصوم محروم‌اند، باید به دنبال الگوی مشروعی از حکومت بود که نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت معصوم باشد. بر اساس اصل تنزل تدریجی، [[حکومت]] از آن فرستادگان [[خدا]] و سپس [[نمایندگان]] آنها است تا [[مردم]] که بر اساس [[حق]] تبعی و نه اصلی به آن رسیده‌اند<ref>نوروزی، محمدجواد، درآمدی بر نظام سیاسی اسلام، ص۶۳.</ref>.
برخی [[روایات]] نقل شده دلالت دارند که [[ائمه]]{{عم}} برای [[حکومت]] و [[قضاوت]] مردانی را [[منصوب]] می‌کردند، که یکی از معروف‌ترین آنها را نقل می‌کنیم؛ محمد بن [[حر عاملی]] از [[محمد بن حسن]] ([[شیخ طوسی]]) با سند خود از أبی [[خدیجه]] نقل می‌کند که:
[[امام صادق]]{{ع}} مرا به سوی [[اصحاب]] ([[شیعیان]]) فرستاده و فرمودند: «به ایشان بگو: اگر خصومتی بین شما پدید آمد و یا اختلافی در میان شما پیدا شد، مبادا به یکی از این [[قضات]] [[جور]] و [[ظلم]] مراجعه کنید؛ بلکه مردی را از میان خود ([[شیعه]]) که [[حلال و حرام]] ما را می‌شناسد، [[حَکَم]] قرار دهید و قضاوت را نزد او ببرید. که من او را بر شما [[قاضی]] قرار دادم و مبادا که همدیگر را برای [[محاکمه]] به نزد [[سلطان]] [[ظالم]] ببرید»<ref>حر عاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعه، ج۳، ص۳۸۵.</ref>.
از این‌رو، مردم‌سالاری [[استقلال]] ندارد و مشروط به امضای [[معصوم]] است. مردم‌سالاری [[اسلامی]] نه سوسیال - [[دموکراسی]] است و نه [[لیبرال دموکراسی]]؛ چنان‌که دموکراسی کلاسیک، تکاملی رادیکال، مشارکتی، مستقیم یا غیرمستقیم یا نیمه مستقیم و... هیچ کدام با [[اسلام]] هماهنگ نیست. در اسلام مهم‌تر از اشکال [[حکومت‌ها]] و [[نظام‌ها]] محتوای آنهاست و پسندیده‌ترین [[نظام]] در نزد [[خدای متعال]]، نظامی است که [[انسان‌ها]] در آن آزادانه [[سعادت]] مطلوب خویش را بیابند و [[عدالت اجتماعی]]، انواع [[آزادی‌ها]]، مشارکت در [[سرنوشت]]، [[رقابت‌های سالم]] و متعالی، [[اخلاقیات]] [[پاک]] و همه مراتب [[انسانی]] و انواع [[فضیلت‌ها]] در دسترس باشند.
از نظر اسلام، [[حاکمیت]] [[مردم]] باید در طول [[حاکمیت خداوند]] [[متعال]] [[اعمال]] شود و کسی نباید از این [[قانون]] [[سرپیچی]] کند؛ در حالی که در [[لیبرال]] - دموکراسی‌ها تعیین نشده است که [[خواست مردم]] چگونه باشد و حتماً مخالف خواست [[خدا]] باشد یا خیر. ولی در ظاهر صورت اعم را می‌رساند؛ یعنی خواست و [[اراده مردم]] چه در طول [[اراده خدا]] باشد و چه در عرض آن، همان دموکراسی است.
در پایان می‌توان گفت: چنان‌که در بیان ماهیت [[دموکراسی]] نتیجه گرفتیم، [[حاکمیت]] [[اکثریت]]، [[درمان]] [[اضطراری]] است و به قول برخی، چنانچه بهتر از آن یافت نشود، به دیکتاتوری‌های فردی و یا [[استبداد]] [[اقلیت]] تن‌دادن، از [[نادانی]] و [[بی‌خردی]] است؛ ولی در صورتی که راهی عملی‌تر و بهتر از [[حاکمیت]] [[اکثریت]] بتوان یافت، تن دادن به [[حکومت اکثریت]]، بی‌خردی است. این سخن در میان خردورزان و اندیشه‌وران، مخالفی ندارد، ولی نظر [[اسلام]] این است که حاکمیت را باید تجزیه کرد و اگر چنین شد، حاکمیت [[مردم]] در بخش‌هایی، نه‌تنها [[پسندیده]] و پذیرفته شده، بلکه امری انکارناپذیر است؛ نظیر مشارکت و حضور جدی در عرصه [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[جامعه]].
از طرفی، اسلام، حاکمیت مردم در بعضی موارد را (نظیر [[قانون‌گذاری]] در محدوده‌ای که [[وحی]] پیش از این برایش [[قانون]] بیان کرده است) هرگز نمی‌پذیرد؛ به بیان دیگر، مواردی که [[حکم شرع]] بر [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]] یا [[کراهت]] چیزی روشن است، نه تنها به [[تبعیت]] از اکثر مردم [[تغییر]] نمی‌کند، بلکه اگر کل جامعه نیز، بدون استثنا، بر تغییر حکمی ثابت از [[احکام الهی]] [[اجتماع]] کنند، بی‌فایده خواهد بود؛ مگر از باب [[احکام ثانوی]] یا [[احکام حکومتی]].
حاصل آنکه، اگر مردم‌سالاری را شکل و قالبی فرض کنیم که امکان پذیرش محتواهای گوناگون را داراست (چنان‌که [[اندیشمندان]] امروز نیز غالباً چنین می‌اندیشند و [[دموکراسی]] را نیز، شکل و روش برای [[حکومت]] می‌دانند)، هیچ مشکلی برای [[پذیرفتن اسلام]] در جایگاه محتوا نخواهد داشت، و این همان [[مردم‌سالاری دینی]] است؛ ولی چنانچه مردم‌سالاری را به مثابه [[ارزش]] تلقی کنیم و وحی منزلی بدانیم که تعریف ویژه و بی‌قید و شرط دارد؛ نه با اسلام، بلکه با خود نیز چالش‌هایی خواهد داشت که هیچ راه برون‌رفتی از آن نیست<ref>سخاوتی، نصر الله، اسلام و دموکراسی، ص۳۲؛ ر.ک: حنفی، حسن، اسلام سیاسی، حکومت اسلامی، ج۳، شماره ۱، ص۲۱-۴۶.</ref>.<ref>[[سیده فاطمه جوادی زاویه|جوادی زاویه، سیده فاطمه]]، [[دین و دموکراسی (مقاله)|مقاله «دین و دموکراسی»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۳۷۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۴۴۷: خط ۴۸۹:
# [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[عبدالله محمدی|محمدی، عبدالله]]، [[دین و اخلاق (مقاله)|مقاله «دین و اخلاق»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']]
# [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[عبدالله محمدی|محمدی، عبدالله]]، [[دین و اخلاق (مقاله)|مقاله «دین و اخلاق»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']]
# [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[سعید متقی‌فر|متقی‌فر، سعید]]، [[دین و حقوق بشر (مقاله)|مقاله «دین و حقوق بشر»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']]
# [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[سعید متقی‌فر|متقی‌فر، سعید]]، [[دین و حقوق بشر (مقاله)|مقاله «دین و حقوق بشر»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']]
# [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[سیده فاطمه جوادی زاویه|جوادی زاویه، سیده فاطمه]]، [[دین و دموکراسی (مقاله)|مقاله «دین و دموکراسی»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


۸۱٬۹۴۰

ویرایش