←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۷۴۶: | خط ۷۴۶: | ||
نگاهی به [[تاریخ]] مردمشناسی دین، این نکته را آشکار میکند که [[اندیشمندان]] این رشته و نظرهایشان به مکاتب متعددی تقسیم میشوند؛ این مکاتب که به ترتیب زمانی پای به عرصه وجود نهادهاند، عبارتاند: تکاملگرایی<ref>Evolutionism.</ref>، کارکردگرایی<ref>Functionalism.</ref>، ساخت - کارکردگرایی<ref>Structural-Functionalism.</ref>، ساختگرایی<ref>Structuralism.</ref>، فراساختگرایی<ref>Poststructuralism.</ref>، ساختشکنی<ref>Feminism Deconstructionism.</ref>، [[فمینیسم]]، [[پستمدرنیسم]]<ref>Postmodernism.</ref> و...<ref>Fiona Bovie، "Anthropology of Religion"، in The Blackwell Companion To The Study of Religion، Robert A. Segal (Edi.)، p.3.</ref>.<ref>[[عبدالله محمدی|محمدی، عبدالله]]، [[مردمشناسی دین (مقاله)|مقاله «مردمشناسی دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۵۷۶.</ref> | نگاهی به [[تاریخ]] مردمشناسی دین، این نکته را آشکار میکند که [[اندیشمندان]] این رشته و نظرهایشان به مکاتب متعددی تقسیم میشوند؛ این مکاتب که به ترتیب زمانی پای به عرصه وجود نهادهاند، عبارتاند: تکاملگرایی<ref>Evolutionism.</ref>، کارکردگرایی<ref>Functionalism.</ref>، ساخت - کارکردگرایی<ref>Structural-Functionalism.</ref>، ساختگرایی<ref>Structuralism.</ref>، فراساختگرایی<ref>Poststructuralism.</ref>، ساختشکنی<ref>Feminism Deconstructionism.</ref>، [[فمینیسم]]، [[پستمدرنیسم]]<ref>Postmodernism.</ref> و...<ref>Fiona Bovie، "Anthropology of Religion"، in The Blackwell Companion To The Study of Religion، Robert A. Segal (Edi.)، p.3.</ref>.<ref>[[عبدالله محمدی|محمدی، عبدالله]]، [[مردمشناسی دین (مقاله)|مقاله «مردمشناسی دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۵۷۶.</ref> | ||
==معیارهای بازشناسی متغیرات [[دین]]== | |||
بحث [[ثبات]] و [[تغییر]] در [[آموزههای دینی]] از مباحث مهم [[کلام جدید]] است. متغیرات چنین تعریف شده است: «مقرراتی که در عین اینکه [[حکم]] شرعیاند، تابع شرایط بوده و با [[دگرگونی]] شرایط حکم عوض میشود، [[احکام متغیر]] میگویند»<ref>سبحانی، جعفر، «مبانی تحولپذیری فقه»، قبسات، ش ۱۵ و ۱۶، ص۷۸، ۱۳۷۹.</ref>. | |||
موضوع «ثابتات و متغیرات دین» در [[فقه شیعه]] سابقه کهن دارد، ولی [[فقها]] کمتر به صورت مجزا و مستقل به بازشناسی معیارهای آن پرداختهاند و در بین بزرگان معاصر، که مبتکران و نوآوران این عرصه هستند، میتوان از استاد [[شهید مطهری]] با مطرحکردن «مسئله [[احکام ثابت]] و متغیّر» و [[شهید]] [[سید محمدباقر صدر]] با طراحی «[[منطقة الفراغ]]» و [[امام خمینی]] (ره) با طرح بحث «نقش [[زمان]] و مکان در [[اجتهاد]]»، که توجه بسیاری را به یافتن پاسخ آن جلب کردند<ref>البته این موضوع را نباید با «تغییر و تحول در معرفت دینی»؛ که ناظر به نظریه قبض و بسط است، یکی دانست.</ref>، نام برد. با وجود، همچنان این موضوع به تحقیق و تفصیل بیشتری نیاز دارد.<ref>[[علی بخشی|بخشی، علی]]، [[معیارهای بازشناسی متغیرات دین (مقاله)|مقاله «معیارهای بازشناسی متغیرات دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۵۸۷.</ref> | |||
===[[قواعد]] ثابت و متغیر=== | |||
استاد شهید مطهری [[قوانین اسلامی]] را از نظر ثبات و تغییر به چهار دسته تقسیم میکند: | |||
# [[قوانین]] مربوط به رابطه [[انسان]] با [[خدا]] ([[عبادات]])؛ | |||
# قوانین مربوط به رابطه انسان با خود ([[اخلاق]])؛ | |||
# قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت؛ | |||
# قوانین مربوط به رابطه [[انسانها]] با یکدیگر([[قوانین اجتماعی]])<ref>مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ص۴۱-۴۲.</ref>. | |||
ایشان [[معتقد]] است، در قوانین دسته اول و دوم تغییر و [[تحول]] راه ندارد، ولی در دسته سوم و به خصوص در دسته چهارم قوانین، که از همه مهمتر نیز است، بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول میشود. بنابراین، تمام دگرگونیها، در حوزه [[روابط انسانها]] با هم و انسانها با طبیعت شکل میگیرد.<ref>[[علی بخشی|بخشی، علی]]، [[معیارهای بازشناسی متغیرات دین (مقاله)|مقاله «معیارهای بازشناسی متغیرات دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۵۸۷.</ref> | |||
===امکان تغییر در دین=== | |||
بحث بازشناسی متغیرات در سه بخش اصلی دین؛ یعنی [[عقاید]]، اخلاق و [[احکام]] مطرح میشود؛ بنابراین، در ادامه امکان تغییر در هر بخش را بررسی میکنیم: | |||
۱. '''[[عقاید]]''': در [[عقاید دینی]]، به طور قطع [[تغییر]] و [[تحول]] راه ندارد و [[حقیقت]]، این است که در بخش [[عقاید دینی]] (اعم از: [[خداشناسی]]، معادشناسی، [[نبوتشناسی]]، [[امامشناسی]] و...) هیچگونه [[تحول]] و تغییری رخ نمیدهد؛ یعنی در این بخش، موردی یافت نمیشود که در شرایطی و یا در زمانی جزء [[عقیده دینی]] به [[حساب]] آید، ولی در شرایط و یا [[زمان]] دیگر عقیده دینی محسوب نشود. | |||
۲. '''[[اخلاق]]''': در بخش اخلاق، هرچند در اصول و [[قواعد]] کلی [[تغییر]] و تحول راه ندارد، ولی در مصادیق و جزئیات به نوعی میتوان به تغییر و تحول تن داد که در واقع بازگشت آن به تغییر موضوع است. | |||
در بخش اخلاق، هر چند اصول کلی و ثابتی مانند حسن [[عدالت]] و [[قبح ظلم]] وجود دارد، ولی در بسیاری از موارد نمیتوان به صورت مطلق به حسن و یا [[قبح]] [[حکم]] کرد و چیزی که در شرایطی [[نیکو]] است، ممکن است در شرایط دیگر [[زشت]] و یا چیزی که در شرایطی زشت است، در شرایط دیگر نیکو به حساب آید. برای مثال، [[راستگویی]] هر چند صفتی نیکوست، در جایی که باعث کشتهشدن [[مسلمانی]] شود، کار [[ناشایست]] و ناروایی است و [[دروغگویی]] هرچند بد و نارواست، ولی در جایی که باعث [[نجات]] مؤمنی از [[مرگ]] شود، خوب و [[پسندیده]] است. درباره ثابت یا متغیربودن [[احکام اخلاقی]] دو دیدگاه در بین [[محققان]] وجود دارد: | |||
دیدگاه نخست. [[ثبات]] قضایای [[اخلاقی]]: در حقیقت، قضایا و گزارههای اخلاقی، همانگونه که محققان گفتهاند<ref>ر.ک: مصباح یزدی، محمدتقی، دروس فلسفه اخلاق، ص۱۸۴-۱۸۹.</ref> و در ادامه بحث اشاره میشود، ثابت و مطلقاند و نه متغیر و نسبی. از دیدگاه استاد [[شهید مطهری]]، «اخلاق، عبارت از یکسلسله تعلیمات است و اگر کسی تعلیمات اخلاقی و [[انسانی]] و تعلیمات [[اجتماعی]] را جاودان نداند، نتیجتاً [[اصول اخلاقی]] و [[تربیتی]] و تعلیماتی [[اسلام]] را هم جاودان نمیداند»<ref>مطهری، مرتضی، نقدی بر مارکسیسم، ص۲۱۸.</ref>. | |||
دیدگاه دوم. متغیربودن قضایای اخلاقی: با وجود این [[باور]]، برخی [[پژوهشگران]] موضوع [[نسبیت اخلاق]] را مطرح کردهاند و دلیل آنان برای [[گرایش]] به این نظریه، وجود برخی تعبیرهای ناهمگون در [[متون دینی]] درباره [[مسائل اخلاقی]] است، برای نمونه، در روایتی، علی{{ع}} از [[پیامبر]]{{صل}} نقل کرده است که فرمودهاند: | |||
{{متن حدیث|ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ: الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ، وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ، وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ... ثَلَاثٌ يَقْبُحُ فِيهِنَّ الصِّدْقُ: النَّمِيمَةُ، وَ إِخْبَارُكَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا يَكْرَهُ،...}}<ref>صدوق، محمد بن علی بابویه، خصال، ترجمه و شرح: محمدباقر کمرهای، ص۸۷.</ref>. | |||
در سه مورد، [[دروغگفتن]] [[نیکو]] است: [[حیله]] در [[جنگ]]، وعدهدادن به [[همسر]] و [[اصلاح]] میان دو نفر. و در سه مورد، [[راستگویی]] [[زشت]] است: [[سخنچینی]]، دادن گزارش ناخوشایند به مردی از خانوادهاش و... | |||
همچنین علی{{ع}} در [[حدیثی]] دیگر میفرمایند: | |||
{{متن حدیث|إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ خِزْيَةٌ فَقَدْ ظَلَمَ. وَ إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّرَ}}<ref>نهج البلاغه، حکمت ۱۱۴.</ref>؛ | |||
هرگاه بر [[زمان]] و [[اهل]] آن صلاح و خوبی پرتو افکنده باشد، [[بدگمانی]] فردی به فرد دیگر بدون اینکه از او کار ناپسندی سرزده باشد، کاری است [[ظالمانه]]، و اما اگر [[فساد]] و [[تباهی]] بر [[روزگار]] و اهل آن [[سایه]] افکنده باشد، اگر کسی بیدلیل به دیگری [[خوشبین]] باشد، به [[یقین]] [[فریب]] خورده است. | |||
[[آیات]] و روایاتی از این دست نشان میدهد که [[اصول ارزشی]] تغییرپذیرند؛ زیرا [[گمان]] [[نیک]] در یک زمان و در شرایط خاص، [[ارزش]] و در زمان دیگر نارواست، و این یعنی نسبیت!<ref>[[علی بخشی|بخشی، علی]]، [[معیارهای بازشناسی متغیرات دین (مقاله)|مقاله «معیارهای بازشناسی متغیرات دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۵۸۸.</ref> | |||
===[[تعارض]] گزارههای [[اخلاقی]]=== | |||
مقصود از (تعارض گزارههای اخلاقی) [[ناسازگاری]] دو اصل اخلاقی در [[مقام]] [[امتثال]] است که در اصطلاح [[علم اصول]]، [[تزاحم]] نامیده میشود<ref>مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه علی محمدی، ج۳، ص۴۱۷.</ref>. در چنین فرضی، دستکشیدن از یک اصل به [[سود]] اصل اخلاقی دیگر، به معنی نسبیبودن اصل اخلاقی ترکشده است و داعیهداران این نظریه، نمونههایی از [[قرآن]] را نقل کردهاند؛ مانند: | |||
{{متن قرآن|لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}}<ref>«خداوند بانگ برداشتن به بدگویی را دوست نمیدارد مگر (از) کسی که بر او ستم رفته است و خداوند شنوایی داناست» سوره نساء، آیه ۱۴۸.</ref>؛ | |||
سخن [[سوء]] و [[ناسزا]]، اقسام [[عیبجویی]]، [[بدگویی]] و [[نفرین]] را دربر میگیرد، که به طور طبیعی نزد [[خداوند]] [[دوست]] داشتنی نیست، مگر درباره [[ستمدیدگان]] که خداوند به آنان [[اجازه]] داده است تا [[جامعه]] را از بیان [[ظلم]] [[ستمگر]] و بدیهای او که باعث [[بیدادگری]] شده است، [[آگاه]] کنند<ref>طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ج۵، ص۱۲۳.</ref>. | |||
ستمدیده مجاز است که به هنگام [[تعارض]]، نبایستههایی چون [[غیبت]] و [[دشنام]] و بایستههایی چون [[ستمستیزی]] و [[حقخواهی]]، بایدها را ترجیح دهد و برای دستیابی به [[حق]] خویش و رهیدن از [[ستم]]، به [[افشاگری]] بپردازد؛ علاوه بر [[آیات]]، در [[روایات]] نیز نمونههایی از این قبیل وجود دارد. | |||
گروهی دیگر به طور کلی [[نسبیت اخلاق]] را نمیپذیرند و در [[مقام]] تحلیل مینویسند: | |||
به هر حال، ما قبول نداریم که [[صدق]] مطلق، خوب است، اما نه به این معنی که [[اخلاق]]، نسبی است؛ یعنی این [[حکم]] (الصدق حسن) نسبی باشد، بلکه به این معنی است که اصل موضوع حکم، [[مقید]] است. ما موضوع را عوضی گرفتهایم، [[خیال]] کردهایم موضوع مطلق است. اگر دقت کنیم، میبینیم که موضوع [[حقیقی]] (الصدق المفید للمجتمع) است... و این هیچ استثنا ندارد<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، دروس فلسفه اخلاق، ص۱۸۸.</ref>. | |||
بر اساس این دیدگاه، همه عنوانهای [[اخلاقی]] که در [[قرآن]]، [[محبوب خداوند]] معرفی شده و یا افراد به آنها سفارش شدهاند، گرفتهاند، موضوع حقیقی به شمار نمیآیند و باید گفت، نهاد این گزارهها همان «فایدهداشتن برای جامعه» است. | |||
از سوی دیگر، هر چیزی و کاری عنوان اولیهای دارد که بدان لحاظ حکمی نیز به آن تعلق گرفته است و در عین حال زمینه برای پدید آمدن عناوین دیگر (عناوین ثانویه) نیز وجود دارد؛ چنانکه در برخی متون اخلاقی - [[دینی]] آمده است. مثلاً؛ [[دروغگویی]] که با عنوان اولی خود از نبایدهای اخلاقی به [[حساب]] میآید، وقتی عنوان دوم، یعنی وسیله [[اصلاح]] میان دو فرد واقع شود، حکم دیگری دارد<ref>مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۲۷.</ref>.<ref>[[علی بخشی|بخشی، علی]]، [[معیارهای بازشناسی متغیرات دین (مقاله)|مقاله «معیارهای بازشناسی متغیرات دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۵۸۹.</ref> | |||
===[[جاودانگی]] بنیادهای [[اخلاق]]=== | |||
کسانی که [[حسن و قبح ذاتی]] [[افعال]] را پذیرفتهاند، در تبیین [[جاودانگی]] پایههای بنیادین [[اخلاق]]، راهی هموار دارند؛ زیرا صفت ذاتی، همواره ثابت و [[پایدار]] است و از فعل جدا نمیشود و در نتیجه، جاودان خواهد بود و براساس یک اصل [[فلسفی]]، ذاتی شیء از خود شیء صداناپذیر است و به همین دلیل، تعلیلپذیر هم نخواهد بود. | |||
[[علامه]] [[محمدتقی جعفری]] در توضیح [[استنتاج]] «آنچه باید باشد» از «آنچه هست» که نوعی تحلیل درباره [[ثبات]] [[احکام اخلاقی]] است، بیانی دارد که خلاصه و فشرده آن چنین است: | |||
«اگر فرض کنیم که «آنچه باید باشد»، [[راستگویی]] است که عکس آن منفوربودن [[دروغگویی]] است، تحلیل ما به صورت زیر خواهد بود: | |||
۱. باید راستگو باشیم؛ زیرا ۲. راستگویی عامل [[اطمینان]] در روابط [[زندگی اجتماعی]] است؛ ۳. ما، هم به اطمینان و [[آرامش]] نیازمندیم و هم ناگزیر هستیم در [[اجتماع]] [[زندگی]] کنیم؛ زیرا ۴. فقط در زندگی اجتماعی، ابعاد گوناگون [[حیات]] ما به فعلیت میرسد؛ ۵. به فعلیت رسیدن ابعاد وجود، از آنرو [[ضرورت]] دارد که اساساً [[واقعیت]] حیات برای به فعلیت رسیدن آن ابعاد میجوشد و ما به اقتضای [[ذات]] حیات، ناگزیریم به این جوشش پاسخ مثبت دهیم. و از آنجا که این اقتضا ذاتی است، چرای منطقی ندارد؛ همانطور که اگر بگوییم، مثلث دارای سه ضلع است، نمیتواند چرای منطقی داشته باشد؛ زیرا اگر شکل را مثلث فرض کردید، سهضلعی بودن در ذات آن است»<ref>جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج۷، ص۲۴۴.</ref>. | |||
پیامد [[اعتقاد]] به [[نسبیت اخلاق]]، نسبیشدن [[خیر و شر]]، [[حق و باطل]] و... است و در این صورت، [[معارف]] نظری درباره [[مبدأ و معاد]] و دیدگاههایی مانند «[[عدل]] خیر است» که در مرحله عمل مطرح شده است، همگی نسبی و با [[تغییر]] [[زمان]]، وضعیتها و حالتها، دگرگون خواهند شد<ref>سجادی، سید ابراهیم، «نسبیت و اطلاق» در اخلاق، پژوهشهای قرآنی، ش۱۳ و ۱۴.</ref>. | |||
۳. '''[[احکام]]''': فیالجمله در [[احکام دین]]، تغییر و [[تحول]] وجود دارد. [[امام صادق]]{{ع}} میفرمایند: «احکام [[خداوند]] برای گذشتگان و آیندگان جاری و [[تکالیف الهی]] بر همه یکسان آمده است، مگر پدیده یا دلیلی سبب [[دگرگونی]] آن شود»<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، فروع الکافی، ج۵، ص۱۸.</ref>. | |||
روش [[تشریع احکام]]<ref>یوسفی، احمد علی، «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»، قبسات، ش۳۲، ص۱۵۰-۱۵۲.</ref>: [[احکام شرع]] به دو گونه [[تشریع]] شدهاند: الف. به نحو قضایای خارجی؛ ب. به نحو قضایای [[حقیقی]]. | |||
قضیه خارجی، به قضیهای گفته میشود که [[حکم]] آن برای مصادیقی که در [[زمان]] صدور حکم در خارج وجود دارد، [[جعل]] میشود؛ اما قضیه حقیقی، قضیهای است که موضوع در آنها عنوانی است که میتواند دارای مصادیق خارجی باشد. این مصادیق اعم از مصادیقی است که در زمان صدور قضیه حقیقی وجود دارند و شامل مصادیقی را که در [[آینده]] تحقق مییابند نیز شامل میشود و چه بسا، عنوان در قضیه حقیقی، هنگام صدور قضیه، هیچ مصداق خارجی نداشته باشد. | |||
در واقع، بازگشت قضایای حقیقی به قضایای شرطیه است که اگر مصداق عنوان قضیه در خارج تحقق یابد، حکم آن نیز بر مصداق مترتب میشود. در [[شریعت اسلامی]]، [[احکام شرعی]] اغلب به نحو قضایای حقیقی تشریع شده است و این روش تشریع [[احکام شریعت]] باعث میشود که [[حکم شریعت]] از نظر دامنه زمانی، هیچگاه به عصر خاصی محدود نباشد و تمام مصادیق مستحدثه را شامل شود<ref>برای آشنایی بیشتر با بحث قضایای حقیقی و خارجی، ر.ک: طباطبایی، سید محمدرضا، تنقیح الاصول، تقریر بحث آقا ضیاء عراقی، ص۳۲۷؛ صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۲۸۶.</ref>. | |||
از سوی دیگر، کاربرد [[احکام]] دو گونه است: | |||
احکام نوع اول: [[فرمانهای الهی]] فراگیر برای همه زمانها، مکانها، [[انسانها]] با هر گونه [[گرایش]] و سلیقه و...؛ | |||
احکام نوع دوم: فرمانهای الهی ویژه برای زمان خاص و بدون تداوم زمانی یک اصل و معیار بنیادین؛ مبنی بر اینکه احکام در ساختار [[تشریع الهی]] همیشه از نوع اول و با ویژگی فراگیر و شمول زمانی و مکانیاند، مگر آنکه شخص [[شارع]] به گونهای موقتیبودن آن را با ابزار ویژهای ابراز کند و به اطلاع همگان برساند. در اصطلاح، به پایان زمان اعتبار حکم، [[نسخ]] گویند. شارع برای تشریع یک حکمِ فراگیر زمانی و مکانی همه مصداقهای موجود یا مصداقهایی را که به وجود خواهند آمد، در نظر میگیرد و با استفاده از قضیه حقیقیه، [[حکم]] را انشا میکند. | |||
بنابراین، بیشتر [[احکام الهی]]، فراگیر هستند و گستره زمانی و مکانی همهجانبهای دارند. نکته بنیادین [[پویایی فقه]] مطابق با [[اندیشه]] و درگیرشدن [[مجتهد]] با حوادث و عالم زمانهبودن در این است که مجتهد چگونه [[حکم]] و اجزای آن را به کار میبرد و در طریق [[استنباط]] به چه چیزی میاندیشد؟ برای نمونه، در یک قضیه حقیقیه، [[شارع]] [[حرمت]] [[ربا]] را بیان میکند و در [[قرآن]] میفرماید: {{متن قرآن|وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref>. | |||
[[پرسش]] اساسی در [[فقه پویا]] این است که ربا چیست؟ بنابراین، گام نخست نوگرایی در [[فقه]]، کندوکاو در موضوع [[احکام]] است و از همینجا [[نظریه]] [[موضوعشناسی]] در فقه پویا پدید میآید. | |||
از اینرو، [[فقهای شیعه]] برای یافتن ملاک و مناط حکم بسیار کوشیدهاند و با توجه به مناسبات حکم و موضوع، تنقیح مناط و الغای خصوصیت با دلیل معتبر و تکیه بر [[فهم عرفی]] استنباط و استخراج علت کردهاند و با [[کشف]] ملاک در موارد فراوانی، به نیازهای [[روز]] [[جوامع]] مختلف [[اسلامی]] پاسخ گفتهاند. | |||
کندوکاو در متون [[فقهی]]، [[انسان]] را با شواهدی از این دست روبهرو میکند که نشان میدهد، [[اندیشمندان]] [[شیعی]] برای دستیابی به ریشه و بنِ حکم و کشف مناط، بسیار تلاش کردهاند و با استفادههای [[بدیع]] و دقیق از [[روایات]]، از سویی، پاسخگوی نیاز [[جامعه]] خود بوده و از سوی دیگر، هرگز پا را فراتر از [[ادله]] معتبر ننهادهاند و پندارهای واهی بیپایه و اساس را در [[فهم]] ملاک حکم دخیل ندانستهاند<ref>سادات [[فخر]]، [[سید]] علی، «عوامل [[پویایی]] فقه»، قبسات، ش ۱۵، ۱۶، ص۱۴۸.</ref>.<ref>[[علی بخشی|بخشی، علی]]، [[معیارهای بازشناسی متغیرات دین (مقاله)|مقاله «معیارهای بازشناسی متغیرات دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۵۹۰.</ref> | |||
===ملاک تشخیص [[احکام متغیر]]=== | |||
[[متفکران اسلامی]] چندین ملاک را در این باره مطرح کردهاند؛ هر چند که درباره بعضی معیارها اختلافنظر دارند که دو مورد از آنها عبارتاند از: | |||
#تبدّل موضوع: یکی از مهمترین عوامل [[تغییر احکام]]، [[تغییر]] موضوع آنهاست؛ زیرا هیچ حکمی [[حافظ]] موضوع خود نیست؛ بلکه حکم همواره تابع موضوع و متعلق خود است و به محض تغییر موضوع و یا متعلق آن، حکم نیز تغییر میکند و این، امری طبیعی است؛ برای مثال، [[خمر]] یکی از موضوعات [[حرمت]] است و به صورت قضیه حقیقیه که «هرجا، خمر باشد، حرمت فعلیت دارد» مطرح میشود؛ ولی اگر خمر به مایع دیگری مثلاً سرکه تبدیل شود، [[حرمت]] هم نخواهد داشت. | |||
# [[تزاحم]] [[احکام]]: گرچه [[احکام شرعی]] در [[مقام]] [[تشریع]] به عناوین کلی تعلق میگیرند و در این مرحله با هم تزاحمی ندارند، ولی در مقام تطبیق، [[امتثال]] و [[اجرا]] در برخی موارد، تزاحم رخ میدهد. در موارد تزاحم باید بر اساس «[[قانون]] [[اهم و مهم]]»، حکمی که از نظر ملاک اهم است بر دیگری مقدّم شود. به تعبیر دیگر، در صورت تزاحم، [[حکم شرعی]] مهم از فعلیت ساقط میشود و [[حکم]] اهم به قوت خود باقی میماند. | |||
در [[فقه اسلامی]] موارد زیادی برای نمونههای تزاحم احکام مطرح شده است که در ادامه تنها به برخی از آنها اشاره میشود: نجات جان یک [[انسان]] در صورتی که مستلزم ورود و [[تصرف]] در [[ملک]] غیر باشد، معالجه و مداوای [[زن]] [[نامحرم]] در صورتی که مستلزم نظر و لمس بدن او باشد و کشتن [[مسلمانان]] بیگناهی که [[دشمن]] آنها را سپر قرار داده باشد.<ref>[[علی بخشی|بخشی، علی]]، [[معیارهای بازشناسی متغیرات دین (مقاله)|مقاله «معیارهای بازشناسی متغیرات دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۵۹۳.</ref> | |||
===شیوه حل مشکل ثابت و متغیر<ref>برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مبلغی، احمد، «ثابت و متغیر در نگاه امام خمینی، علامه طباطبایی و شهید صدر»، کیهان اندیشه، ش ۷۱.</ref>=== | |||
[[متفکران اسلامی]] برای حل این مسئله بسیار پیچیده و دقیق به پیشنهاد راهکار و نظریههایی رو آوردهاند که [[اجمال]] آنها چنین است: | |||
#علّامه طباطبایی: ایشان معتقدند، با ترک تشریع از جانب [[شارع]] در یک منطقه و [[تدارک]] آن با قراردادن [[حق]] [[دخالت]] برای [[ولی امر]]، این موضوع حل میشود. همچنین، ایشان دایره متغیرات را نیازهای غیرفطری و محدوده ثابتات را نیازهای [[فطری]] [[بشر]] میدانند؛ البته با تقریر و تبیینی که به صورت مبسوط بیان کردهاند<ref>طباطبایی، محمدحسین، «فرازهایی از اسلام»، درسهایی از مکتب اسلام، ص۶۹-۷۶.</ref>. | |||
# [[شهید صدر]]: ایشان هم، [[همرأی]] نظر [[علامه]] هستند، ولی در محدوده ثابتات و متغیرات با ایشان اختلافنظر دارند. ایشان محدوده ثابتات را در غیر مباحات و دایره متغیرات را در مباحات میدانند<ref>صدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص۷۲۰.</ref>. | |||
# [[حضرت امام خمینی]]: ایشان با استدلالهای مکفی و مبسوط راه علاج را در دو مسئله بیان میکنند: ۱. تکثیر موضوعات؛ ۲. [[ولایت مطلقه فقیه]]. همچنین، ایشان محدوده ثابتات را همه [[احکام اسلام]] و دایره متغیرات را در موضوعات میدانند<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰؛ ج٢۱، ص۹۸.</ref>.<ref>[[علی بخشی|بخشی، علی]]، [[معیارهای بازشناسی متغیرات دین (مقاله)|مقاله «معیارهای بازشناسی متغیرات دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|فرهنگنامه کلام جدید]]، ص ۵۹۳.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۷۶۷: | خط ۸۴۴: | ||
# [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[محمد کاشیزاده|کاشیزاده، محمد]]، [[گوهر و صدف دین (مقاله)|مقاله «گوهر و صدف دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']] | # [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[محمد کاشیزاده|کاشیزاده، محمد]]، [[گوهر و صدف دین (مقاله)|مقاله «گوهر و صدف دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']] | ||
# [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[عبدالله محمدی|محمدی، عبدالله]]، [[مردمشناسی دین (مقاله)|مقاله «مردمشناسی دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']] | # [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[عبدالله محمدی|محمدی، عبدالله]]، [[مردمشناسی دین (مقاله)|مقاله «مردمشناسی دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']] | ||
# [[پرونده:IM010879.jpg|22px]] [[علی بخشی|بخشی، علی]]، [[معیارهای بازشناسی متغیرات دین (مقاله)|مقاله «معیارهای بازشناسی متغیرات دین»]]، [[فرهنگنامه کلام جدید (کتاب)|'''فرهنگنامه کلام جدید''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||