مساوات در برابر قانون در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←مقدمه
(←مقدمه) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
یکی از راهبردهای بنیادین برای رسیدن به [[آزادی سیاسی]]، آن است که در [[جامعه]] و در لایههای زیرین [[اندیشه]]، ذهن و ضمیر [[حاکمان]] و [[شهروندان]] این [[باور]] جا افتاده باشد که همه [[مردم]] در [[جامعه اسلامی]]، از | یکی از راهبردهای بنیادین برای رسیدن به [[آزادی سیاسی]]، آن است که در [[جامعه]] و در لایههای زیرین [[اندیشه]]، ذهن و ضمیر [[حاکمان]] و [[شهروندان]] این [[باور]] جا افتاده باشد که همه [[مردم]] در [[جامعه اسلامی]]، از حقوق مساوی برخوردارند و کسی [[حقوق]] ویژه یا موقعیت ممتاز ندارد تا هرگونه که میخواهد عمل کند یا هرگونه که عمل کرد، کسی نتواند او را بازجویی کند و مؤاخذه. مبنای عمل، [[قانون]] است و همه افراد در برابر آن، یکسانند. در ادبیات امروزین [[دانش]] [[سیاست]] تأکید میشود که باید حداقلی از [[برابری]] تضمین شود؛ زیرا اگر بنا باشد [[قانونگذار]] با اشخاص به طور عموم سروکار داشته باشد، این اشخاص را باید به طور برابر در نظر بگیرد و در مورد هیچ شخص خاصی [[تبعیض]] قائل نشود. به همین سان، باید حداقلی از [[امنیت]] در مناسبتهای فرد و [[دولت]] وجود داشته باشد. فرد باید بداند اگر عملی انجام شد، دیگر ممکن نیست به موجب قانونی در [[آینده]] قابل [[مجازات]] تشخیص داده شود و او [[کیفر]] نخواهد دید مگر آنکه دیگران هم به [[دلایل]] مشابه به کیفر برسند<ref>فرانتس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، ص۷۸.</ref>. [[آزادی]] منوط به نظمی [[اجتماعی]] است که در آن قدرتهای بزرگ دولتی یا غیردولتی در چارچوب محدودیتهای از پیش تعیین شده محصور باشند. [[وضع قوانین]] کار عادلانه نمونهای از کوششهایی است که بر کارفرمایان محدودیتهایی را [[تحمیل]] میکند<ref>گلن تیندر، تفکر سیاسی، ص۱۰۸-۱۰۹.</ref>. اهمیت قانون و [[مساوات]] در برابر آن، تا اندازهای است که برخی در تعریف [[آزادی]]، عنصر قانون را وارد میدانند، آزادی سیاسی آن است که در حدود قانون بتوانم هرچه میخواهم بکنم و در [[اعمال]] خود محکوم و تابع [[اراده]] متغیر، نامشخص و خودسر دیگری نباشم<ref>محمود صناعی، آزادی فرد و قدرت دولت، ص۱۲۶.</ref> و منتسکیو نیز اشاره میکند آزادی عبارت از این است که [[انسان]]، [[حق]] داشته باشد هر کاری را که قانون [[اجازه]] داده و میدهد، بکند و آنچه [[قانون]] منع کرده و صلاح او نیست، مجبور به انجام آن نگردد<ref>مونتسکیو، روح القوانین، ص۲۹۴.</ref>. | ||
به تعبیر صاحب [[تنبیه]] الامه، در دوران غیبت که [[جامعه اسلامی]] دستش از قوه عاصمه [[عصمت]]، کوتاه است، گماشتن قوّه و هینت مسدّده لازم و ضروری است تا [[سلطنت]] [[اسلامی]] از اصالت خود دور نشود و از حدود، [[تجاوز]] نکند، وی سپس اشاره میکند که رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این [[مراقبت]]، مرتب داشتن دستور محدد و [[قانون]] مشخص است، قانونی کاملاً وافی که تفصیل حدود مذکور را بر وفق مقتضیات [[مذهب]] به طور قانونیّت و بر وجه رسمیّت متضمن باشد، و الا بدون دستور مذکور، البته مراقبت و محافظت متصدّیان مانند محمول [[بلا]] موضوع و از قبیل سر بیصاحب تراشیدن خواهد بود<ref>محمدحسین میرزای نائینی، تنبیه الأمة و تنزیه المله، ص۸۸.</ref>؛ پس همه مراقبتها و نگهداری [[حاکمیت اسلامی]] از [[انحراف]] و همه مراقبتها و نظارتها باید کاملاً بر اساس قانونی مشخص و رسمی باشد. | به تعبیر صاحب [[تنبیه]] الامه، در دوران غیبت که [[جامعه اسلامی]] دستش از قوه عاصمه [[عصمت]]، کوتاه است، گماشتن قوّه و هینت مسدّده لازم و ضروری است تا [[سلطنت]] [[اسلامی]] از اصالت خود دور نشود و از حدود، [[تجاوز]] نکند، وی سپس اشاره میکند که رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این [[مراقبت]]، مرتب داشتن دستور محدد و [[قانون]] مشخص است، قانونی کاملاً وافی که تفصیل حدود مذکور را بر وفق مقتضیات [[مذهب]] به طور قانونیّت و بر وجه رسمیّت متضمن باشد، و الا بدون دستور مذکور، البته مراقبت و محافظت متصدّیان مانند محمول [[بلا]] موضوع و از قبیل سر بیصاحب تراشیدن خواهد بود<ref>محمدحسین میرزای نائینی، تنبیه الأمة و تنزیه المله، ص۸۸.</ref>؛ پس همه مراقبتها و نگهداری [[حاکمیت اسلامی]] از [[انحراف]] و همه مراقبتها و نظارتها باید کاملاً بر اساس قانونی مشخص و رسمی باشد. | ||