←بیعت در فقه شیعه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
[[مستحب]] است امام پیش از آنکه سپاهیان را برای [[جهاد]] اعزام کند، از آنان بر پایبندی به جهاد و [[ثبات قدم]] در برابر دشمن بیعت بگیرد<ref>تذکرةالفقهاء، ج۹، ص۴۹.</ref>. | [[مستحب]] است امام پیش از آنکه سپاهیان را برای [[جهاد]] اعزام کند، از آنان بر پایبندی به جهاد و [[ثبات قدم]] در برابر دشمن بیعت بگیرد<ref>تذکرةالفقهاء، ج۹، ص۴۹.</ref>. | ||
اگر [[باغی]] در حال [[جنگ]] با نیروهای اسلام[[اسیر]] گردد، [[بیعت با امام]]{{ع}} بر او عرضه میشود در صورت پذیرش، [[آزاد]] میگردد وگرنه در بازداشت میماند تا [[سرنوشت]] [[جنگ]] معلوم شود<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۷۵.</ref>. | اگر [[باغی]] در حال [[جنگ]] با نیروهای اسلام [[اسیر]] گردد، [[بیعت با امام]]{{ع}} بر او عرضه میشود در صورت پذیرش، [[آزاد]] میگردد وگرنه در بازداشت میماند تا [[سرنوشت]] [[جنگ]] معلوم شود<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۷۵.</ref>. | ||
آن دسته از [[فقهای شیعه]] که [[بیعت]] را به معنای [[انتخابات]] عمومی و [[رأی اکثریت]] در [[مشروعیت حکومت]] [[فقیه جامعالشرایط]] در عصر غیبت لازم دانستهاند، [[بیعت]] را از مقوله [[وکالت]] نشمردهاند. حتی در [[اندیشه سیاسی]] [[لاییک]] و در دنیای معاصر و دموکراسیهای موجود نیز هرگز انتخابات را از مقوله وکالت به مفهوم آنچه که در حقوق مدنی آمده، به شمار نیاوردهاند و [[انحلال مجلس]] نمایندگان و عزل نماینده را به انتخابکنندگان واگذار نکردهاند. | آن دسته از [[فقهای شیعه]] که [[بیعت]] را به معنای [[انتخابات]] عمومی و [[رأی اکثریت]] در [[مشروعیت حکومت]] [[فقیه جامعالشرایط]] در عصر غیبت لازم دانستهاند، [[بیعت]] را از مقوله [[وکالت]] نشمردهاند. حتی در [[اندیشه سیاسی]] [[لاییک]] و در دنیای معاصر و دموکراسیهای موجود نیز هرگز انتخابات را از مقوله وکالت به مفهوم آنچه که در حقوق مدنی آمده، به شمار نیاوردهاند و [[انحلال مجلس]] نمایندگان و عزل نماینده را به انتخابکنندگان واگذار نکردهاند. | ||