حقوق خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

حقوق خصوصی به آن دسته از بحث‌های [[حقوقی]] اطلاق می‌شود که در رابطه با روابط خاص [[حاکم]] بین اشخاص است. به عبارت دیگر حقوق خصوصی عبارت از آن بخش از [[قواعد]] حقوقی است که بر روابط خصوصی آحاد [[مردم]] حاکم است؛ مثل قراردادهای معاوضی، [[ازدواج]]، [[وصیت]] و [[ارث]] که در آنها نوع رابطه بین دو یا چند طرف، خصوصی است. همچنین قراردادهای [[تجارت]]، [[اجاره]]، [[ضمان]]، [[رهن]] [[وکالت]] در قلمروی حقوق خصوصی هستند. همچنین حقوق خصوصی آن دسته از مقوله‌های حقوقی است که نتیجه و فایده آن اغلب نصیب اشخاص می‌شود که [[بالاصاله]] [[مصالح]] فرد را ملحوظ و تأمین می‌کند و در پی آن به دلیل [[برقراری نظم]] و [[عدالت]]، [[مصالح جامعه]] نیز [[حفظ]] می‌شود. موضوع یا مخاطب و یا [[مکلف]] حقوق خصوصی اغلب فرد یا افراد معدودی هستند، مانند مقررات مربوط به [[عقود]] معاوضی و قواعد مربوط به [[خانواده]] که موضوع مخاطب طرفین قرار دارند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴ – ۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۲۷.</ref>

== حقوق خصوصی و تکلیف دولت ==

با وجود این، باید گفت [[حق]] [[آگاهی]] از همه موارد حقوق خصوصی و برخورداری از امکان بهره‌مندی از آنها جزیی از [[حقوق عمومی]] و بخشی از [[تکالیف]] دولت به شمار می‌رود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۲۱ – ۱۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۲۷.</ref>