←شیخ مرتضی انصاری معروف به «شیخ اعظم» (متوفای ۱۲۸۱ هـ. ق.)
| خط ۴۳۵: | خط ۴۳۵: | ||
عبارت {{عربی|فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَوَادِثِ ظَاهِرًا: مُطْلَقُ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا إِلَى الرَّئِيسِ}}؛ «زیرا مراد از حوادث ظاهراً مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً باید در آنها به [[رئیس]] رجوع کرد» به صراحت [[ولایت]] عامۀ [[فقیه]] را میرساند؛ زیرا مراد از [[ولایت عامه]] چیزی بیش از {{عربی|كُلُّ مَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الرَّئِيسِ عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا}} نیست. | عبارت {{عربی|فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَوَادِثِ ظَاهِرًا: مُطْلَقُ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا إِلَى الرَّئِيسِ}}؛ «زیرا مراد از حوادث ظاهراً مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً باید در آنها به [[رئیس]] رجوع کرد» به صراحت [[ولایت]] عامۀ [[فقیه]] را میرساند؛ زیرا مراد از [[ولایت عامه]] چیزی بیش از {{عربی|كُلُّ مَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الرَّئِيسِ عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا}} نیست. | ||
و از ذیل متن فوق معلوم میشود [[کلام]] شیخ اعظم در [[مکاسب]] در [[اثبات ولایت]] [[عامه]] فقیه نه تنها ضعیفتر از کلام وی در کتاب القضاء و الشهادات نیست، بلکه اقوی است؛ زیرا در کتاب القضاء و الشهادات چنانکه نقل کردیم عبارت {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ}} را مخصوص به [[رجوع به فقیه]] در [[فتوا]] میدانست، و تنها به عبارت ذیل [[توقیع]] یعنی {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} برای اثبات ولایت عامه فقیه استناد جست درحالیکه در ذیل کلام وی که از کتاب مکاسب نقل کردیم بر دلالت لفظ {{متن حدیث|الْحَوَادِثُ}} بر همۀ امور عامه تأکید دارد. و با [[استدلال]] به وجوه ثلاثۀ مذکوره فوق به [[اثبات]] آن میپردازد، و بدین ترتیب [[مرجعیت]] و [[ولایت فقیه]] را در همۀ امور عامهای که عقلاً و شرعاً و عرفاً باید به رئیس در آنها مراجعه نمود به طور [[قاطع]] اثبات میکند.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۷۴.</ref> | و از ذیل متن فوق معلوم میشود [[کلام]] شیخ اعظم در [[مکاسب]] در [[اثبات ولایت]] [[عامه]] فقیه نه تنها ضعیفتر از کلام وی در کتاب القضاء و الشهادات نیست، بلکه اقوی است؛ زیرا در کتاب القضاء و الشهادات چنانکه نقل کردیم عبارت {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ}} را مخصوص به [[رجوع به فقیه]] در [[فتوا]] میدانست، و تنها به عبارت ذیل [[توقیع]] یعنی {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} برای اثبات ولایت عامه فقیه استناد جست درحالیکه در ذیل کلام وی که از کتاب مکاسب نقل کردیم بر دلالت لفظ {{متن حدیث|الْحَوَادِثُ}} بر همۀ امور عامه تأکید دارد. و با [[استدلال]] به وجوه ثلاثۀ مذکوره فوق به [[اثبات]] آن میپردازد، و بدین ترتیب [[مرجعیت]] و [[ولایت فقیه]] را در همۀ امور عامهای که عقلاً و شرعاً و عرفاً باید به رئیس در آنها مراجعه نمود به طور [[قاطع]] اثبات میکند.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۷۴.</ref> | ||
===فقیه بزرگ [[سید محمد بحر العلوم]] معروف به «صاحب البلغة» (متوفای۱۳۲۶ هـ. ق.).=== | |||
در کتاب [[بلغة الفقیه]] پس از مقدمهای دربارۀ معنای [[ولایت]]، و بیان دو نوع معنا برای ولایت چنانکه در [[مکاسب]] شیخ اعظم آمده است، چنین میفرماید: | |||
{{عربی|إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، ظَهَرَ لَكَ أَنَّ الْمُهِمَّ فِي الْمَقَامِ هُوَ النَّظَرُ فِي أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِفَادَةُ الْعُمُومِ مِنْهَا وَ عَدَمُهُ، فَنَقُولُ: | |||
إِنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْإِمَامِ{{ع}} إِنْ لَمْ يَكُنْ لِصَرْفِ تَعْظِيمِهِ وَ جَلَالَتِهِ وَ مَحْضِ الْمَكْرُمَةِ لَهُ، بَلْ كَانَ مِنْ حَيْثُ رِيَاسَتِهِ الْكُبْرَى عَلَى كَافَّةِ الْأَنَامِ الْمُوجِبَ لِلرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِهِمُ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورِ مَعَادِهِمْ أَوْ مَعَاشِهِمْ وَ دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْهُمْ وَ تَوَجُّهِ الْفَسَادِ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُرْجَعُ فِيهِ الْمَرْؤُوسُونَ مِنْ كُلِّ مِلَّةٍ إِلَى رُؤَسَائِهِمْ إِتْقَانًا لِلنِّظَامِ الْمَعْلُومِ كَوْنُهُ مَطْلُوبًا مَدَى اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامِ، فَلَا بُدَّ مِن اسْتِخْلَافِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ حِفْظًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ النِّظَامِ. | |||
وَ حِينَئِذٍ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَنْصُوبُ مِنْ قِبَلِهِ هُوَ كُلَّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ، أَوْ يَكُونَ صِنْفًا خَاصًّا مِنْهُ. | |||
وَ عَلَى الثَّانِي: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هُمُ الْفُقَهَاءَ، أَوْ طَائِفَةً مَخْصُوصَةً غَيْرَهُمْ، وَ الْأَخِيرُ بَاطِلٌ قَطْعًا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، بَلْ وَ لَا الْإِشَارَةِ مِنْهُ إِلَيْهِ. وَ الْأَوَّلُ مُسْتَلْزِمٌ لِكِفَايَةِ نَظَرِ الْمُرِيدِ لِإِيجَادِهِ فِي الْخَارِجِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ نَظَرِ مَنْ يَكُونُ نَظَرُهُ مُكَمِّلًا وَ مُعْتَبَرًا فِي تَصَرُّفِ غَيْرِهِ، وَ هُوَ مُنَافٍ لِلْفَرْضِ مِنْ أَنَاطَتِهِ بِنَظَرِ الْإِمَامِ مِنْ حَيْثُ رِيَاسَتُهُ الَّذِي مَرْجِعُهُ إِلَى التَّوَقُّفِ عَلَى اِنْضِمَامِ نَظَرِ الرَّئِيسِ وَ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ. | |||
فَتَعَيَّنَ كَوْنُ الْمَنْصُوبِ هُوَ الْفَقِيهُ الْجَامِعُ لِلشَّرَائِطِ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ مَعَ ظُهُورِ بَعْضِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ{{ع}}: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ}} وَ قَوْلِهِ: {{متن حدیث|مَجَارِي الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ}} وَ قَوْلِهِ: {{متن حدیث|هُوَ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} {{متن حدیث|وَ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}} فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهَا عُرْفًا اِسْتِخْلَافُ الْفَقِيهِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ إِعْطَاءُ قَاعِدَةٍ لَهُمْ كُلِّيَّةٍ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أُمُورِهِمُ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى نَظَرِ الْإِمَامِ}}؛ | |||
اگر آنچه را گفتیم دانستی برای تو ظاهر خواهد شد که آنچه در اینجا مهم است نظر و [[تأمل]] در ادلۀ [[نیابت]] است که آیا عموم نیابت از آنها استفاده میشود یا نه؟ پس چنین میگوییم: آنچه بر [[اذن امام]]{{ع}} توقف دارد نه از باب [[احترام]] و [[تکریم]] او محضاً، بلکه از این باب که او [[ریاست]] و [[فرمانروایی]] عام بر همۀ [[مردم]] دارد که موجب آن است که بر مردم [[واجب]] باشد که در همۀ امور مربوط به [[مصالح]] معاش و معادشان و دفع آنچه برای آنها ضرر دارد و فسادآور است از آنچه همۀ مردم در همهجا در آن امور به رؤسا و فرمانروایانشان [[رجوع]] میکنند برای [[برقراری نظم]] [[اجتماعی]] که مطلوب بودن آن در هر [[زمان]] معلوم است، در این امور لازم است [[امام]] کسی را [[جانشین]] خود کند برای [[حفظ]] [[نظم اجتماعی]] که مقصود همگان است. بنابراین در اینجا چند فرض وجود دارد: | |||
فرض اول: اینکه [[منصوب]] از سوی امام هرکسی که بتواند فرمانروایی کند یا صنف معیّنی از این دسته باشد، فرض دوم: اینکه منصوب خصوص [[فقها]] باشند، فرض سوم: اینکه منصوب [[طایفه]] و جمع معیّنی بجز فقها باشند، فرض سوم قطعاً [[باطل]] است؛ زیرا هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد، بلکه حتی اشارهای به آن در میان [[ادله]] وجود ندارد، فرض اول نیز مستلزم آن است که نیازی به نظر و اذن امام وجود نداشته باشد، و این منافات دارد با این [[حقیقت]] مسلّم که ریاست و فرمانروایی [[حق]] مخصوص امام است و نتیجۀ آن این است که هرکس دیگری بدون نظر او نمیتواند [[فرمانروایی]] و [[ریاست]] کند؛ بنابراین فرض دوم که [[منصوب بودن]] [[فقیه جامع الشرایط]] در [[زمان غیبت]] است ثابت میشود، افزون بر اینکه تعدادی از ادلۀ گذشته بر آن دلالت دارد، نظیر قوله{{ع}} {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ}} و قوله {{متن حدیث|مَجَارِي الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ}} و قوله {{متن حدیث|هُوَ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} و قوله {{متن حدیث|وَ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}}؛ زیرا آنچه از این [[ادله]] عرفاً متبادر است [[نصب]] [[فقیه]] است برای [[جانشینی]] [[امام]] بر [[مردم]] و اعلام قاعدهای کلی برای مردم به [[رجوع]] او در تمامی آنچه در آن نیاز به [[رجوع به امام]] دارند و بر [[اذن]] او توقف دارد. | |||
تا آنجا که میفرماید: افزون بر اینکه آنچه برای کسی که در فتاوای [[فقها]] جستجو کند ظاهر میشود که آنان [[اتفاق نظر]] بر [[وجوب]] رجوع در آن امور به فقیه دارند، با آنکه [[نص]] معیّنی بر وجوب [[رجوع به فقیه]] در آن امر خاص وارد نشده و این نیست مگر به دلیل آنکه آنان به [[ضرورت عقل]] و نقل [[عموم ولایت]] را برای فقیه استفاده کردهاند بلکه به این [[ضرورت]] در [[اثبات ولایت فقیه]] [[استدلال]] کردهاند بلکه حکایت [[اجماع]] بر آن فراتر از حد [[استفاضه]] است و این مطلب بحمد [[الله تعالی]] واضح است و [[شک]] و شبهای در آن وجود ندارد، و الله اعلم<ref>{{عربی|هذَا مُضَافًا إِلَى مَا يَظْهَرُ لِمَنْ تَتَبَّعَ فَتَاوَى الْفُقَهَاءِ فِي مَوَارِدَ عَدِيدَةٍ - كَمَا سَتَعْرِفُ - فِي اِتِّفَاقِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِيهَا إِلَى الْفَقِيهِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا بِالْخُصُوصِ، وَ لَيْسَ إِلَّا لِاسْتِفَادَتِهِمْ عُمُومَ الْوِلَايَةِ لَهُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَ النَّقْلِ، بَلِ اِسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَيْهِ، بَلْ حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ فَوْقَ حَدِّ الِاسْتِفَاضَةِ، وَ هُوَ وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا شُبْهَةَ تَعْتَرِيهِ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ}}؛ بلغة الفقیه، ج۳، ص۲۳۲-۲۳۴.</ref>. | |||
از این متن چند مطلب بهروشنی استفاده میشود: | |||
#[[ولایتی]] که [[اثبات]] آن برای فقیه [[ولایت]] به معنای همان کلیۀ اختیاراتی است که در هر [[جامعه]] و نظامی برای [[رئیس]] آن جامعه و آن [[نظام]] ثابت است، اختیاراتی که ثبوت آنها برای [[رئیس جامعه]] برای [[حفظ نظام]] آن جامعه ضروری و لازم است، و بدون آن [[نظم جامعه]] دچار اختلال، و [[امنیت]] و [[آسایش]] [[مردم]] در معرض خطر قرار میگیرد. در این متن چنانکه ملاحظه شد آمده است: {{عربی|فَلَا بُدَّ مِن اسْتِخْلَافِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ - أَيْ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ - فِي ذَلِكَ حِفْظًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ النِّظَامِ}} | |||
#ثبوت [[ولایت]] به معنای مذکور برای [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] [[قطعی]] است و جای هیچگونه [[شک و تردید]] نیست چنانکه فرمود: {{عربی|وَ هُوَ وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا شُبْهَةَ تَعْتَرِيهِ}} بلکه [[ضرورت عقل]] و نقل بر آن دلالت دارد، چنانکه فرمود: {{عربی|وَ لَيْسَ إِلَّا لِاسْتِفَادَتِهِمْ عُمُومَ الْوِلَايَةِ لَهُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَ النَّقْلِ}}. | |||
#دلیل بر ثبوت [[ولایت عامه]] به معنای مذکور برای فقیه در عصر غیبت، هم [[عقل]] است و هم نقل است، و هم [[اجماع]]، به توضیحی که در متن فوقالذکر بیان شد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۸۱.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||