←جستارهای وابسته
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
| خط ۴۵۲: | خط ۴۵۲: | ||
#ثبوت [[ولایت]] به معنای مذکور برای [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] [[قطعی]] است و جای هیچگونه [[شک و تردید]] نیست چنانکه فرمود: {{عربی|وَ هُوَ وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا شُبْهَةَ تَعْتَرِيهِ}} بلکه [[ضرورت عقل]] و نقل بر آن دلالت دارد، چنانکه فرمود: {{عربی|وَ لَيْسَ إِلَّا لِاسْتِفَادَتِهِمْ عُمُومَ الْوِلَايَةِ لَهُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَ النَّقْلِ}}. | #ثبوت [[ولایت]] به معنای مذکور برای [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] [[قطعی]] است و جای هیچگونه [[شک و تردید]] نیست چنانکه فرمود: {{عربی|وَ هُوَ وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى لَا شَكَّ فِيهِ وَ لَا شُبْهَةَ تَعْتَرِيهِ}} بلکه [[ضرورت عقل]] و نقل بر آن دلالت دارد، چنانکه فرمود: {{عربی|وَ لَيْسَ إِلَّا لِاسْتِفَادَتِهِمْ عُمُومَ الْوِلَايَةِ لَهُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَ النَّقْلِ}}. | ||
#دلیل بر ثبوت [[ولایت عامه]] به معنای مذکور برای فقیه در عصر غیبت، هم [[عقل]] است و هم نقل است، و هم [[اجماع]]، به توضیحی که در متن فوقالذکر بیان شد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۸۱.</ref> | #دلیل بر ثبوت [[ولایت عامه]] به معنای مذکور برای فقیه در عصر غیبت، هم [[عقل]] است و هم نقل است، و هم [[اجماع]]، به توضیحی که در متن فوقالذکر بیان شد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۸۱.</ref> | ||
===شیخ [[محمد کاظم خراسانی]] معروف به «[[آخوند خراسانی]]» (متوفی ۱۳۲۹ه. ق) و [[تلمیذ]] برجسته او شیخ [[محمد حسین نائینی]] معروف به «[[میرزای نائینی]]» (متوفی ۱۳۵۵ه. ق)=== | |||
[[محقق نائینی]] کتاب [[تنبیه]] الأمة و [[تنزیه]] الملة را با نظر و [[تأیید]] استاد خویش محقق آخوند نوشته است؛ لذا آنچه در این کتاب آمده افزون به اینکه بازگو کننده نظر محقق نائینی است منعکسکننده نظر محقق آخوند نیز هست. | |||
محقق آخوند در تقریظ کتاب تنبیه الأمة وتنزیه الملة چنین نوشته است: | |||
رسالۀ شریفۀ [[تنبیه الامة و تنزیه الملة]] که از افاضات جناب مستطاب شریعتمدار صفوة الفقهاء والمجتهدین... [[اجل]] از [[تمجید]] است و سزاوار است که ان شاء [[الله تعالی]] به [[تعلیم و تعلم]] و تفهیم و تفهم آن، مأخوذ بودن اصول [[مشروطیت]] را از [[شریعت]] محقه استفاده و [[حقیقت]] کلمۀ [[مبارکه]]: {{عربی|بِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللهُ مَعَالِمَ دِينِنَا، وَ أَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا}} را به [[عین الیقین]] [[ادراک]] نمایند.... | |||
با آنکه محقق نائینی در این کتاب درصدد بحث درباره [[ولایت فقیه]] نبوده و تنها درصدد [[نفی]] [[حکومت استبدادی]] و ارائه طرحی که بتواند حداقل [[مشروعیت]] لازم را برای نوعی [[حکومت مشروطه]] تأمین کند بوده، معذلک در این کتاب گاهی به شیوۀ اشاره و گاهی دیگر با صراحت و آشکارا، [[ولایت]] عامۀ [[فقیه]] را مورد تأیید و تأکید قرار داده است. | |||
محقق نائینی افزون بر آنچه در این کتاب در مورد ولایت فقیه گفته است، در شرح [[مکاسب]] [[شیخ انصاری]]، ولایت عامۀ فقیه را مطرح نموده و بر آن [[استدلال]] کرده است. | |||
بنابراین نظر محقق نائینی را در مورد ولایت عامۀ فقیه در دو بخش تبیین میکنیم. | |||
'''بخش اول''': نظر محقق نائینی دربارهٔ ولایت فقیه در کتاب [[تنبیه الامة]] وتنزیه الملة. | |||
محقق نائینی در کتاب مزبور پس از بیان این مطلب که [[حاکمیت]] عادلانۀ تام و کامل در سایۀ [[عصمت]] [[فرمانروا]] و [[امام]] که مورد [[اعتقاد]] [[امامیه]] است حاصل میشود، میفرماید: | |||
و [[غایت]] آنچه به حسب قوۀ بشریه جامع این جهات و اقامهاش با اطّراد و رسمیت بجای آن قوّۀ عاصمه [[عصمت]] و حتی با مغصوبیت [[مقام]] هم ممکن و مجازی از آن [[حقیقت]] و [[سایه]] و صورتی از آن معنا و قامت تواند بود موقوف بر دو امر است: | |||
اول: مرتب داشتن [[دستوری]] که به تحدید مذکور و تمیّز [[مصالح]] نوعیۀ لازمة الاقامه از آنچه در آن [[حق]] [[مداخله]] و تعرض نیست کاملاً وافی و کیفیت اقامۀ آن [[وظایف]] و درجۀ استیلای [[سلطان]] و [[آزادی]] [[ملت]] و.... | |||
دوم: [[استوار]] داشتن اساس [[مراقبه]] و [[محاسبه]] و [[مسئولیت]] کامله، به گماشتن هیئت مسدّده و رادعۀ نظّاری از عقلا و دانایان مملکت و [[خیرخواهان]] ملت که به [[حقوق]] مشترکۀ بینالملل هم [[خبیر]]، و به وظایف و مقتضیات سیاسیۀ عصر هم [[آگاه]] باشند، برای محاسبه و مراقبه و [[نظارت]] در اقامۀ وظایف لازمۀ نوعیّه و جلوگیری از هرگونه تعدّی و [[تفریط]].... | |||
و [[مشروعیت]] نظارت هیئت منتخبۀ مبعوثان [[نمایندگان مردم]] بنابر اصول [[اهلسنت]] و [[جماعت]] که [[اختیارات]] [[اهل حل و عقد]] [[امت]] را در این امور متّبع دانستهاند به نفس [[انتخاب]] ملت، متحقق، و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود؛ اما بنابر اصول ما - طایفۀ [[امامیه]] - که اینگونه امور نوعیه و [[سیاست]] امور امت را از وظایف [[نواب عام]] [[عصر غیبت]] - علی مغیَّبه [[السلام]] - میدانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عدهای از مجتهدین [[عدول]] و یا مأذونین از قِبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره برای مشروعیتش کافیست<ref>تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص١٠٧.</ref>. | |||
عبارت: «اما بنابر اصول ما [[طایفه]] امامیه.».. نه تنها بر [[اعتقاد]] [[میرزای نائینی]] به [[ولایت فقیه]] در امور [[عامه]] و در سیاست امور امت دلالت دارد، بلکه در [[اجماعی]] بودن و از اصول طایفۀ امامیه بودن آن نیز صراحت دارد. | |||
[[محقق نائینی]] در جایی دیگر از همین کتاب میگوید: | |||
مجموعۀ وظایف راجعه به [[نظم]] و [[حفظ]] مملکت و سیاست امور امت، خواه [[دستورات]] اولیۀ متکلّفۀ اصل دستورالعملهای راجعه به وظایف نوعیه باشد، و یا ثانویۀ متضمنۀ [[مجازات]] بر [[مخالفت]] دستورات اولیه، علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود. چه، بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفۀ عملیۀ آن بالخصوص، معیّن و حکمش در [[شریعت]] [[مطهره]] مضبوط است؛ و یا غیر منصوصی است که وظیفۀ عملیۀ آن به واسطۀ عدم اندراج تحت ضابط خاص و [[میزان]] مخصوص، غیر معیّن و به نظر و ترجیح [[ولیّ]] نوعی موکول است؛ و واضح است که همچنانکه قسم اول نه به [[اختلاف]] اعصار و امصار قابل [[تغییر]] و اختلاف و نه جز تعبّد به [[منصوص]] [[شرعی]] الی [[قیام الساعه]]، [[وظیفه]] و [[رفتاری]] در آن متصور تواند بود؛ همینطور قسم ثانی هم تابع [[مصالح]] و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است؛ و چنانچه با حضور و [[بسط ید]] [[ولیّ]] [[منصوب الهی]] - عزّ اسمه - حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش{{ع}} موکول است، در [[عصر غیبت]] هم به نظر و ترجیحات [[نواب عام]] یا کسی که در اقامۀ [[وظایف]] مذکوره عمّن له [[ولایة]] الإذن [[مأذون]] باشد، موکول خواهد بود... همچنانکه در [[عصر حضور]] و بسط ید حتی ترجیحات ولات و عمّال منصوبین از جانب ولیّ کل{{ع}} ملزم قسم دوم است... همینطور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لا محالة به مقتضای [[نیابت]] ثابتۀ قطعیه علی کل تقدیر، ملزم این قسم است<ref>تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص۱۸۷.</ref>. | |||
همانگونه که در متن [[مشاهده]] میشود [[محقق نائینی]] مکرّراً بر [[ولایت]] عامۀ [[فقها]] در عصر غیبت تأکید دارد. | |||
در متن مذکور، عبارت: «در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام... موکول خواهد بود» و نیز عبارت: «همینطور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام... به مقتضای نیابت ثابتۀ قطعیه علی کل تقدیر ملزم این قسم است» نه تنها بر ولایت عامۀ نواب عام حضرت [[ولیّ عصر]]{{ع}} - که مقصود [[فقهای جامعالشرایط]] است - صراحت دارد؛ بلکه بر ثبوت [[قطعی]] این نیابت از [[حضرت ولی عصر]]{{ع}} نیز صراحت دارد. | |||
'''بخش دوم''': محقق نائینی در شرح [[مکاسب]] [[شیخ انصاری]] نیز بر [[ولایت سیاسی]] فقهای جامعالشرایط به نیابت از حضرت ولی عصر{{ع}} تصریح و تأکید فرموده است. از جمله طبق تقریرات علامۀ بزرگ محقق مدقق شیخ [[موسی]] خوانساری - بعد از تشکیک در دلالت مشهورۀ: {{عربی|السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ}} بر [[مرجعیت]] [[سلطان]] در امور [[عامه]] به این عبارت: {{عربی|فَلَا تَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَرْجِعِيَّةِ السُّلْطَانِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ}} - چنین میفرماید: آری میتوان به [[مقبوله عمر بن حنظله]] تمسّک نمود؛ زیرا بخش آغازین آن در مطلب مذکور ظهور دارد به جهت آنکه [[سائل]]، [[قاضی]] را مقابل [[سلطان]] قرار داده و [[امام]]{{ع}} نیز آن را [[تأیید]] نموده است. سائل چنین گفت: «پرسیدم از [[اباعبدالله]] درباره دو تن از [[شیعیان]] که با یکدیگر در بدهی و [[میراث]] [[نزاع]] کردند؛ پس برای [[داوری]] به سلطان یا به قاضیان مراجعه کردند. آیا جایز است؟.».. بلکه جملۀ ذیل [[حدیث]] آنجا که فرمود: «بنگرند آن را که حدیث ما را [[روایت]] کرده، و در [[حلال و حرام]] ما نظر افکنده، و با [[احکام]] ما آشنا گشته، او را به عنوان [[داور]] [[انتخاب]] کنند؛ زیرا من او را [[حاکم]] بر شما قرار دادهام» نیز بر آن دلالت دارد؛ زیرا [[حکومت]] در [[ولایت عامه]] ظهور دارد؛ چون حاکم آن کسی است که با [[قدرت]] [[شمشیر]] و تازیانه بر [[مردم]] [[حکمرانی]] میکند و این [[شأن]] قاضی نیست<ref>{{عربی|نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِالتَّمَسُّكِ بِمَقْبُولَةِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، فَإِنَّ صَدْرَهَا ظَاهِرٌ فِي ذلِكَ، حَيْثُ إِنَّ السَّائِلَ جَعَلَ الْقَاضِيَ مُقَابِلاً لِلسُّلْطَانِ، وَ الإِمَامُ{{ع}} قَرَّرَهُ عَلَى ذلِكَ فَقَالَ: {{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا تَنَازَعَا فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ، أَ يَحِلُّ ذلِكَ…}}، بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَيْلُهَا أَيْضاً، حَيْثُ قَالَ{{ع}}: {{متن حدیث|يَنْظُرُ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}}، فَإِنَّ الْحُكُومَةَ ظَاهِرَةٌ فِي الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ، وَ لَيْسَ ذلِكَ شَأْنَ الْقَاضِي}}؛ منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۷.</ref>. | |||
نیز [[محقق نائینی]] با اشاره به دو معنایی که شیخ در [[کلام]] خود برای [[ولایت]] بیان کرده است، میفرماید: | |||
{{عربی|بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا اخْتِلَافَ فِي حَقِيقَتِهِمَا، بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَفْرَادِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ، فَإِنَّ كَوْنَ نَظَرِ الْحَاكِمِ شَرْطاً لِجَوَازِ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ أَوْ سَبَباً لِجَوَازِ تَصَرُّفِ نَفْسِهِ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافاً فِي هُوِيَّتِهَا، فَإِنَّ هذِهِ الاخْتِلَافَاتِ رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُشَخَّصَاتِ الْفَرْدِيَّةِ، وَ كُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ مِنْ شُئُونِ وِلَايَةِ الْفَقِيهِ...}}<ref>منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۷ و ۳۲۸.</ref>؛ | |||
بلکه میتوان گفت: میان [[حقیقت]] آن دو اختلافی نیست؛ بلکه هر یک از آن دو، مصداق [[ولایت عامه]] است؛ زیرا شرط بودن نظر [[حاکم]] در جواز [[تصرف]] دیگری یا سبب بودن آن برای جواز تصرف خویش موجب [[اختلاف]] در ماهیت آن نمیشود؛ زیرا این [[اختلافات]] به مشخصات فردی برگشت دارند و هر یک از این دو مرتبه از [[شئون ولایت فقیه]] است.... | |||
و در پایان بحث درباره [[ولایت فقیه]] با اشارۀ مجدد به تقسیم مذکور در [[کلام]] شیخ میفرماید: و به طور کلی با توجه به اینکه ایشان [[ولایت]] را بر دو قسم: «[[استقلال]] [[ولیّ]] در تصرف، و عدم استقلال غیر او در تصرف» قرار دادند و برای [[اثبات]] قسم دوم به ادلۀ [[مرجعیت]] [[فقیه]] برای امور [[تمسک]] کردند، - با آنکه دانستی که این تقسیم تنها به لحاظ [[تصدی]] خود حاکم یا [[مأذون]] از سوی اوست. با صرف نظر از این و [[تسلیم]] به [[صحت]] تقسیم مبتنی بر تباین و لو اجمالی - دلیلی که بر دومی دلالت دارد، اولی را نیز اثبات میکند. و کسی که [[آگاه]] باشد به نقاط اشکال در [[کلام]] ایشان پی میبرد. | |||
و به طور کلی مقصود از [[اثبات ولایت برای فقیه]] اثبات همان اختیاراتی است که برای [[مالک اشتر]] و [[قیس بن سعد بن عباده]] و [[محمد بن ابی بکر]] و نظائر آنان [[رضوان]] [[الله تعالی]] علیهم ثابت بوده است و بدون [[شک]] اختیاراتی؛ نظیر: [[اجرای حدود]] و دریافت اجباری [[زکات]] و [[خراج]] و [[جزیه]] و امثال آنها از آن جمله است<ref>{{عربی|وَ بِالْجُمْلَةِ، حَيْثُ إِنَّهُ قَدَّسَ سِرَّهُ جَعَلَ الْوِلَايَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ: اسْتِقْلَالُ الْوَلِيِّ بِالتَّصَرُّفِ، وَ عَدَمُ اسْتِقْلَالِ غَيْرِهِ بِالتَّصَرُّفِ، وَ نَهَضَ لِإِثْبَاتِ الثَّانِي بِالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ مَرْجِعَ الأُمُورِ هُوَ الْفَقِيهُ، مَعَ أَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هذَا التَّقْسِيمَ لَيْسَ إِلَّا بِاعْتِبَارِ تَصَدِّي نَفْسِ الْحَاكِمِ أَوِ الْمَأْذُونِ مِنْ قِبَلِهِ، وَ مَعَ الْغَضِّ عَنْ هذَا وَ التَّسْلِيمِ بِصِحَّةِ التَّقْسِيمِ عَلَى وَجْهِ التَّبَايُنِ وَ لَوْ فِي الْجُمْلَةِ، فَالدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَى الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى الأَوَّلِ أَيْضاً، وَ الْخَبِيرُ يَعْرِفُ مَوَاقِعَ النَّظَرِ فِي كَلَامِهِ قَدَّسَ سِرَّهُ. | |||
وَ بِالْجُمْلَةِ، الْمَقْصُودُ مِنْ إِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لِلْفَقِيهِ هُوَ إِثْبَاتُ مَا كَانَ لِلأَشْتَرِ، وَ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ نُظَرَائِهِمْ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، وَ لَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ إِجْرَاءُ الْحُدُودِ، وَ أَخْذُ الزَّكَاةِ جَبْراً، وَ الْخَرَاجِ، وَ الْجِزْيَةِ، وَ نَحْوُ ذلِكَ مِنَ الأُمُورِ الْعَامَّةِ}}؛ منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۸ و ۳۲۹.</ref>. | |||
در این متن [[محقق نائینی]] ضمن نقد تقسیم [[شیخ انصاری]] که [[ولایت]] را به دو نوع [[استقلال]] در [[تصرف]] یا عدم استقلال غیر در تصرف تقسیم کرده بود و تأکید بر اینکه این دو نوع ولایت یک ماهیت و [[حقیقت]] دارند، تأکید میکند که بر فرض تسلیم صحت این تقسیم، دلیلی که نوع دوم ولایت را برای [[فقیه]] اثبات میکند، نوع اول آن یعنی استقلال در تصرف را نیز برای فقیه اثبات میکند. | |||
سرانجام با تبیین مراد از ولایت فقیه و اینکه مراد همان اختیاراتی است که در [[زمان]] [[حکومت ظاهری]] [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} به [[والیان]] بلاد داده میشده - که از آنها به امور [[عامه]] تعبیر میکند - ثبوت این ولایت را برای فقیه در [[عصر غیبت]] مورد تأکید قرار میدهد. | |||
در تقریرات دیگری از مباحث محقق نائینی که در همین زمینه توسط [[علامه]] بزرگ محقق [[آملی]] به [[نگارش]] درآمده چنین میخوانیم: | |||
{{عربی|إِنَّ مَرْجِعَ الْخِلَافِ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لِلْفَقِيهِ إِلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْمَجْعُولَ لَهُ هَلْ هُوَ وَظِيفَةُ الْقُضَاةِ أَوْ إِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِوَظِيفَةِ الْوُلَاةِ}}؛ | |||
همانا بازگشت [[اختلاف]] در ثبوت [[ولایت عامه برای فقیه]] به اختلاف در آن است که آنچه برای او قرار داده شده وظیفۀ قاضیان است یا آنکه فقیه برای عهدهداری وظیفۀ والیان [[منصوب]] شده است. | |||
تا آنجا که میفرماید: پس عمدۀ آنچه براین قول - یعنی [[منصوب بودن]] [[فقیه]] برای [[تصدی]] [[وظیفه]] [[والیان]] نه تنها وظیفۀ [[قاضیان]]- دلالت میکند [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] است که در آن [[امام]]{{ع}} فرمود: «زیرا همانا من او را بر شما [[حاکم]] قرار دادم»؛ زیرا اطلاق [[حکومت]] شامل هر دو وظیفه میشود، بلکه بعید نیست که لفظ «حاکم» در کسی که [[وظایف]] والیان را بر عهده دارد ظهور داشته باشد. اینکه [[روایت]] در مورد [[قضاوت]] وارد شده با اطلاق مذکور منافات ندارد؛ زیرا خصوصیت مورد موجب [[تخصیص عام]] نیست<ref>{{عربی|فَالْعُمْدَةُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى هذَا الْقَوْلِ - أَيْ إِنَّ الْفَقِيهَ مَنْصُوبٌ لِوَظِيفَةِ الْوُلَاةِ لَا خُصُوصَ وَظِيفَةِ الْقُضَاةِ – هُوَ مَقْبُولَةُ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَ فِيهَا أَنَّهُ{{ع}} قَالَ: {{متن حدیث|فَإِنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}}، فَإِنَّ الْحُكُومَةَ بِإِطْلَاقِهَا تَشْمَلُ كِلْتَا الْوَظِيفَتَيْنِ، بَلْ لَا يَبْعُدُ ظُهُورُ لَفْظِ الْحَاكِمِ فِيمَنْ يَتَصَدَّى لِمَا هُوَ وَظِيفَةُ الْوُلَاةِ، وَ لَا يُنَافِيهِ كَوْنُ مَوْرِدِ الرِّوَايَةِ مَسْأَلَةَ الْقَضَاءِ، فَإِنَّ خُصُوصِيَّةَ الْمَوْرِدِ لَا تُوجِبُ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ}}؛ المکاسب والبیع، ص۳۳۵ و ۳۳۶.</ref>. | |||
همانگونه که ملاحظه میشود عبارت تقریرات محقق [[آملی]] نیز همچون عبارت تقریرات [[محقق خوانساری]] در [[اثبات ولایت عامه برای فقیه]] در نظر [[محقق نائینی]] صراحت دارد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۸۵.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||