اثبات عقلی ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

اثبات عقلی ولایت فقیه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۲۵

۱۸٬۹۵۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۵

←‏ضرورت وجود قانون الهی و مجری قانون

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۳۳٬۸۲۱

ویرایش

@@ خط ۳۹: / خط ۳۹: @@
 این [[دلیل]] را می‌توان به صورت دیگری نیز تقریر نمود و آن اینکه: نیاز بشر به دین الهی، ضروری بوده و به عصر حضور معصوم {{ع}} اختصاص ندارد. از طرفی [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]]، همانند [[احکام]] [[عبادی]] آن، برای همیشه لازم‌ الاجرا است و [[لزوم]] [[اجرای احکام]] [[سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] [[اسلام]] ایجاب می‌‌کند فردی اسلام‌شناس، در عین حال [[عادل]]، اجرای آنها را به عهده بگیرد. از این رو وجود [[مجتهدان]] [[عادل]] که در کمال دقت، [[احکام الهی]] را [[استنباط]] و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در نظام اصلح به مقتضای [[لطف الهی]] [[واجب]] است<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref>
+=== دلایل عقلی دیگر ===
+براهین عقلی فراوانی بر [[ضرورت]] [[نصب حاکم از سوی خداوند]] دلالت دارند که در ذیل به بیان برخی از آنها می‌پردازیم:
+==== [[برهان]] اول ====
+[[نصب]] [[جانشین]] برای [[امامان معصوم]]{{عم}} برای [[فرمانروایی]] در عصر غیبت ضرورت عقلی دارد؛ زیرا عدم نصب جانشین در فرمانروایی مستلزم دو [[تالی]] [[فاسد]] [[باطل]] است:
+# تعطیل [[حاکمیت خداوند]]؛ زیرا [[غیبت]] [[معصوم]] از یک‌سو، و عدم [[تعیین جانشین]] برای او از سوی دیگر به معنای عدم [[اعمال]] فرمانروایی خداوند در [[جامعۀ بشر]] است که عقلاً و شرعاً ممتنع است.
+# [[الجاء]] [[مردم]] و [[مضطر]] ساختن آنان به پذیرش یکی از دو گزینۀ فاسد و باطل:
+## [[حاکمیت طاغوت]] و [[خضوع]] برای آنکه عقلاً [[قبیح]] و شرعاً ممنوع است.
+## یا [[هرج و مرج]] و بی‌نظمی که منجر به [[فساد]] و [[خونریزی]] و احیاناً انقراض و نابودی جامعۀ بشر می‌شود، که این نیز عقلاً قبیح و شرعاً ممنوع است.
+بنابراین عقلاً لازم است [[خداوند]] برای اعمال [[حاکمیت]] خویش بر جامعۀ بشر [[جانشینی]] به طور موقت - تا زمانی که عصر غیبت سر آید، و دوران حضور فرمانروای بالاصل فرا رسد - [[منصوب]] و معیّن نماید.
+==== برهان دوم ====
+این برهان از دو مقدمه تشکیل می‌شود:
+# [[غیبت امام]] به معنای غیبت شخص اوست نه به معنای غیبت [[امامت]] و مسئولیتی که بر عهدۀ اوست. بنابراین مسئولیت امامت و فرمانروایی [[امام]] بر جامعۀ بشر در دوران غیبت منتفی نمی‌شود، و امام در دوران غیبت نیز باید نسبت به اعمال فرمانروایی خویش در هر حد و اندازه‌ای که ممکن است اقدام نماید.
+# اعمال فرمانروایی امام معصوم{{ع}}‌در دوران غیبت از طریق تعیین جانشین عملی می‌گردد.
+از این دو مقدمه نتیجه می‌گیریم: عقلاً ضرورت دارد امام برای عمل به مسئولیتی که بر عهدۀ اوست، یعنی [[مسئولیت]] فرمانروایی و اعمال [[مدیریت]] [[الهی]] بر جامعۀ بشر - در هر اندازه و حدی که امکان دارد - جانشینی معیّن کند که بتواند بار مسئولیت فرمانروایی را به نمایندگی از او به دوش بگیرد تا زمانی که امکان حضور و [[اعمال]] [[فرمانروایی]] مستقیم برای او فراهم شود.
+==== [[برهان]] سوم ====
+این برهان نیز از دو مقدمه تشکیل می‌شود:
+# [[اطاعت خداوند]] در همۀ [[افعال]] اختیاری، واجب عقلی است؛ زیرا مقتضای [[عبودیت]] است.
+# [[اطاعت از خداوند]] در همۀ افعال اختیاری، متوقف بر وجود [[حاکم]] و [[فرمانروایی]] است که از سوی [[خدا]] برای فرمانروایی معیّن شده باشد تا فرمانش [[فرمان خدا]] باشد و اطاعتش اطاعت خداوند باشد.
+ان قلت اشکال: برای اینکه [[مردم]] بتوانند در افعال خود [[مطیع]] [[خداوند]] باشند [[کتاب خدا]] و [[سنت رسول خدا]]{{صل}} که مشتمل بر [[احکام]] و [[قوانین الهی]] است کافی است.
+قلت پاسخ اشکال: [[قوانین]] کلی برای [[تمکین]] مردم به اطاعت از خداوند متعال در همۀ افعال ارادی کافی نیست: زیرا در [[تفسیر]] قوانین کلی و تطبیق آنها بر موارد جزئی همواره [[اختلاف]] نظر پیش می‌آید و اختلاف و تشتت آرا موجب اختلال [[نظم اجتماعی]] و پیدایش [[هرج و مرج]] می‌شود و امکان [[اطاعت]] [[اجتماعی]] خداوند در شرایط اختلاف و هرج و مرج ممکن نیست.
+حاصل آنکه عمل [[جامعه]] به [[فرمان خداوند]] و اطاعت از او متوقف بر [[نصب حاکم]] و فرمانروایی است که اطاعتش از سوی خداوند [[واجب]] شده باشد، و تفسیر و تبیین او از قوانین، و تطبیق آنها بر موارد جزئی از سوی خداوند به‌عنوان تفسیر و تطبیق [[واجب‌الاطاعه]] معیّن شده باشد.
+این مطلب شامل [[زمان غیبت]] [[معصوم]] نیز می‌شود، و لذا در زمان غیبت معصوم نیز باید فرمانروای واجب‌الاطاعه‌ای‌از سوی معصوم معیّن شود که فرمانش [[فرمان]] معصوم باشد، و تفسیر و تطبیق قوانین کلی به‌وسیلۀ او در [[حکم]] تفسیر و تطبیق معصوم بوده و لازم الاجرا، و نافذ باشد، در غیر این‌صورت عمل به احکام [[الهی]] و اطاعت خداوند در زندگی اجتماعی غیر ممکن خواهد بود.
+==== برهان چهارم ====
+این برهان نیز دو مقدمه دارد:
+# عمل به [[عدل]] و [[اقامۀ عدل]] در جامعه و جلوگیری از ظلم، عقلاً واجب است، این وجوب عقلی اختصاص به [[زمان]] معینی ندارد و شامل عصر غیبت معصوم نیز می‌شود.
+# اقامۀ عدل و [[دفع و رفع ظلم]]، متوقف بر وجود حاکم عالم [[عادل]] [[منصوب]] از سوی معصوم می‌باشد.
+توضیح مقدمۀ دوم: این مقدمه از سه بخش تشکیل شده است:
+# بخش اول: توقف [[اقامۀ عدل]] و رفع و [[دفع ظلم]] بر وجود [[حاکم]]. این توقف بدیهی است؛ زیرا بدون وجود حاکم، اجرای عدل و منع از [[ظلم]] حدوثاً و بقاءً ممکن نیست.
+# بخش دوم: اقامۀ عدل متوقف بر عالم و [[عادل]] بودن حاکم است. این نیز روشن و بدیهی است؛ زیرا اقامۀ عدل به وسیلۀ [[ظالم]] یا [[جاهل]] ممتنع و غیر ممکن است.
+# بخش سوم: حاکم باید از سوی [[خداوند]] [[منصوب]] برای [[فرمانروایی]] باشد، وگرنه اطاعتش بر [[مردم]] [[واجب]] نیست و حکمش بر مردم نافذ نیست ـ هرچند [[حکم]] به [[عدل]] کند؛ زیرا:
+## اولاً: مردم در تشخیص عدل و مصادیق آن [[اختلاف]] نظر دارند ـ و [[وجوب اطاعت]] از رأی معین در تشخیص عدل نیاز به [[اذن]] [[معصوم]] دارد.
+## ثانیاً: صرف وجود حاکم عادل و حکم به عدل بدون قدرت اجرایی [[شرعی]] در نسبت به تصرف در اموال و انفس و حق [[کیفر]] متخلفان از [[قانون]]، اجرای عدل و رفع و دفع ظلم را نتیجه نمی‌دهد.
+ضمانت اجرایی حکم حاکم عادل متوقف بر قدرت اجرایی و [[حق]] کیفر کردن متخلفان است. این حق در انحصار خداوند و [[معصومان]] منصوب از سوی اوست که حق حاکمیت دارند، بنابراین لازم است در [[زمان غیبت]] معصوم از سوی معصوم نماینده‌ای وجود داشته باشد که از سوی معصوم حق حاکمیت داشته باشد و قدرت اجرایی و حق شرعی کیفر متخلفان به او داده شود تا اجرای عدل ضمانت اجرایی داشته باشد.
+حاصل آنکه بدون نفوذ حکم حاکم، که متوقف بر قدرت اجرایی و حق کیفر متخلفان توسط اوست، اجرای عدل و منع از ظلم ممکن نیست، و نفوذ حکم حاکم و برخورداری او از قدرت اجرایی و حق کیفر متخلفان، بدون نصب معصوم که دارای چنین اختیاری است امکان‌پذیر نیست.
+==== [[برهان]] پنجم ====
+این برهان سه مقدمه دارد:
+# با وجود امکان اقامۀ حدود الهی و اجرای عدل هرچند به طور نسبی یا در محدوده‌های زمانی خاص، ترک اقامۀ حدود الهی و عدم اجرای عدل - هرچند عدل نسبی و در حد ممکن و مقدور - عقلاً [[قبیح]] است. این [[حکم عقلی]] اختصاص به [[زمان ظهور]] معصوم ندارد و شامل عصر غیبت معصوم نیز می‌شود.
+# [[اجرای حدود]] و [[اقامۀ عدل]] متوقف بر تصرف در اموال و انفس است و بدون تصرف در اموال و انفس [[اجرای حدود]] و اقامۀ عدل امکان‌پذیر نیست.
+# [[حق]] تصرف در اموال و انفس مخصوص [[خداوند]] و [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[امامان معصوم]] [[منصوب از سوی خداوند]] برای [[ولایت]] بر [[مردم]] و [[اجرای حدود الهی]] و اقامۀ عدل در [[جامعۀ بشر]] است.
+با توجه به مقدمۀ اول، مبنی بر [[وجوب]] [[اجرای عدل]] و [[اقامه حدود الهی]] - در حد مقدور - و با توجه به مقدمۀ دوم، مبنی بر توقف اجرای عدل و [[اقامۀ حدود]] بر اختیارات حکومتی و [[ولایتی]] که همان تصرف در اموال و انفس است، و با توجه به مقدمۀ سوم، که این اختیارات مخصوص [[خدا]] و [[رسول]] و [[امامان]] است نتیجه می‌گیریم: [[واجب]] است عقلاً برای اقامۀ حدود الهی و اجرای عدل - در حد مقدور و ممکن - در [[زمان غیبت]] [[معصوم]] حاکمی از سوی او تعیین شود که از اختیارات حکومتی و ولایتی معصوم برخوردار باشد و اقامۀ حدود الهی را در جامعۀ بشر بر عهده داشته باشد.
+==== [[برهان]] ششم ====
+این برهان دو مقدمه دارد:
+مقدمۀ اول: در عصر غیبت معصوم سه فرض [[عقلی]] برای [[فرمانروایی]] [[جامعه]] تصور می‌شود، و فرض چهارمی محتمل نیست:
+# فرض اول: مردم به حال خود رها شوند، و هیچ [[حاکم]] و فرمانروایی در جامعه وجود نداشته باشد.
+# فرض دوم: م [[ردم]] به پذیرش [[حاکمان]] غیر [[عادل]] و غیر عالم و غیر منصوب از سوی خداوند وادار شوند و فرمانروایی آنان را بپذیرند.
+# فرض سوم: حاکمی عادل و عالم و [[منصوب از سوی خدا]] وجود داشته باشد که به نمایندگی از معصوم بتواند فرمانروایی جامعۀ بشر را بر عهده گیرد، و مردم فرمانروایی او را بپذیرند.
+مقدمۀ دوم:
+# فرض اول [[باطل]] است؛ زیرا عدم وجود [[فرمانروا]] در جامعۀ بشر منجر به [[هرج و مرج]] و [[گسترش ظلم و فساد]] می‌شود که عقلاً ممنوع است.
+# فرض دوم نیز باطل است؛ زیرا در مبحث [[جهان‌بینی سیاسی]] به تفصیل توضیح دادیم که [[حق حاکمیت]] و فرمانروایی مخصوص [[خداوند]] است و دست درازی به این جایگاه از سوی هر کس که باشد [[ظلم]] است، بلکه بدترین و زشت‌ترین ظلم‌هاست و در نظر [[عقل]] به شدت محکوم است؛ زیرا بزرگترین [[تجاوز]]، تجاوز به حق حاکمیت و [[فرمانروایی خداوند]] است، نیز گفتیم پذیرش فرمانروایی کسی که بدون [[اذن خداوند]] خود را در جایگاه فرمانروایی که جایگاه ویژۀ خداوند است قرار داده است، از سوی [[مردم]] [[ظلم و ستم]] بزرگی است که در نظر عقل محکوم است.
+بنابراین فرض سوم عقلاً متعیّن خواهد بود.
+==== [[برهان]] هفتم ====
+این برهان سه مقدمه دارد.
+# این برهان همان مقدمۀ اول برهان ششم است.
+# [[حکم عقل]] به قبح ترجیح مرجوح است.
+# در میان فرض‌های سه‌گانه‌ای که در مقدمۀ اول به آنها اشاره شد رجحان فرض سوم بر فرض‌های اول و دوم آشکار و بیّن است؛ زیرا تضمین بیشتری در [[اجرای عدل]] و تأمین منافع [[جامعه]] در آن وجود دارد.
+بنابراین بر اساس مقدمۀ دوم که ترجیح مرجوح عقلاً [[قبیح]] است، و با توجه به رجحان فرض سوم، از نظر عقل فرض سوم متعیّن است.
+==== برهان هشتم ====
+این برهان دو مقدمه دارد:
+# بدون [[شک]] تعیین فرمانروای عالم [[عادل]] از سوی خداوند در عصر غیبت [[معصوم]]، [[مقرّب]] مردم به [[اطاعت خداوند]] و مبعّد آنان از [[معصیت]] اوست، و به تعبیری دیگر: مردم را به [[هدایت]] و [[سعادت]] نزدیک‌تر و آنان را از [[گمراهی]] و [[شقاوت]] دورتر می‌گرداند؛ زیرا مردم با [[اطاعت]] از فرمانروای عالم عادل [[منصوب از سوی خداوند]] به رفتارهای [[نیک]] روی می‌آورند، و از رفتارهای زشت پرهیز می‌کنند.
+# انجام کاری که موجب [[هدایت مردم]] یا نزدیک‌تر شدن مردم به سعادت و هدایت، و دور شدن آنان از شقاوت و گمراهی می‌شود عقلاً بر خداوند [[واجب]] است و به اصطلاح کلامیین [[لطف]] است و واجب عقلی است. مؤید این واجب عقلی فرمودۀ خداوند است در [[قرآن کریم]] آنجا که فرمود: {{متن قرآن|وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى}}<ref>«اگر ما آنان را پیش از آن ‌که قرآن نازل شود با عذابی هلاک می‌کردیم، در قیامت می‌گفتند: پروردگارا! چرا پیش از آنکه ذلیل و رسوا شویم، پیامبری برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم؟!» سوره طه، آیه ۱۳۴.</ref>.
+[[آیه]] از [[اعتراض]] [[عقلی]] کسانی سخن می‌گوید که بر فرض عدم [[ارسال رسل]] و در نتیجه عدم دسترسی به [[راهنمایان]] [[الهی]] راه به گمراهی برده‌اند، و در نتیجۀ [[معصیت خداوند]] و ارتکاب رفتارهای جنایتکارانه مستحق [[کیفر الهی]] شده‌اند، به گفتۀ قرآن کریم اینان از نظر [[عقل]] [[حق]] چنین اعتراضی دارند که خداوندا هرآینه اگر برای ما راهنمایان و رسولانی می‌فرستادی که ما را با راه هدایت تو آشنا سازند به معصیت و [[مخالفت]] تو و در نتیجه به [[عذاب]] و [[کیفر]] تو گرفتار نمی‌شدیم.
+نقل این اعتراض در قرآن کریم و ترتیب اثر بر این اعتراض که با ارسال رسل از سوی [[خداوند]] انجام گرفته است دلیل بر [[تأیید]] این اعتراض [[عقلی]] از سوی خداوند است.
+همین اعتراض عقلی در صورت عدم تعیین فرمانروای [[جانشین]] [[معصوم]] در عصر غیبت وارد است؛ زیرا بدون [[شک]] [[تعیین جانشین]] عالم و [[عادل]] از سوی معصوم برای [[فرمانروایی]] در عصر غیبت موجب روی آوردن بسیاری از [[مردم]] به [[اطاعت خداوند]] و رویگردانی آنان از معصیت اوست.
+بنابراین عدم تعیین فرمانروای جانشین معصوم در عصر غیبت که منجر به [[محرومیت]] جمع کثیری از مردم از هدایت‌های الهی و گرفتاری آنان به [[معاصی]] می‌شود، درب این اعتراض عقلی را به روی [[گناهکاران]] و جنایتکارانی که در نتیجۀ محرومیت از فرمانروای عادل عالم جانشین معصوم به [[عذاب الهی]] گرفتار می‌شوند خواهد گشود و زبان عقل آنان خواهد گفت: خداوندا! چنانچه در عصر غیبت معصوم فرمانروایی عالم و عادل که جانشین معصوم باشد برای ما فراهم می‌نمودی می‌توانستیم با [[اطاعت]] از [[فرمان]] و [[رهبری]] او خود را از عذاب تو برهانیم، پس چگونه ما را به جهت معصیت فرمانت کیفر می‌کنی درحالی‌که به فرمانروای عادلی که ما را به راه تو [[هدایت]] کند دسترسی نداشته‌ایم؟
+بنابراین برای آنکه [[مجرمان]] و [[تبهکاران]] و متمردان بر [[فرمان خداوند]] عذری در [[ارتکاب گناه]] نداشته باشند لازم است در [[زمان غیبت]] معصوم فرمانروایانی از سوی او تعیین شده باشند که مردم را به اطاعت خداوند وادار سازند و آنان را از [[معصیت]] او بازدارند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۶]]، ص ۶۷-۷۴.</ref>.
 == نتیجه‌گیری ==