اثبات عقلی ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابراین عقلاً لازم است [[خداوند]] برای اعمال [[حاکمیت]] خویش بر جامعۀ بشر [[جانشینی]] به طور موقت - تا زمانی که عصر غیبت سر آید، و دوران حضور فرمانروای بالاصل فرا رسد - [[منصوب]] و معیّن نماید.

از این دو مقدمه نتیجه می‌گیریم: عقلاً ضرورت دارد امام برای عمل به مسئولیتی که بر عهدۀ اوست، یعنی [[مسئولیت]] فرمانروایی و اعمال [[مدیریت]] [[الهی]] بر جامعۀ بشر - در هر اندازه و حدی که امکان دارد - جانشینی معیّن کند که بتواند بار مسئولیت فرمانروایی را به نمایندگی از او به دوش بگیرد تا زمانی که امکان حضور و [[اعمال]] [[فرمانروایی]] مستقیم برای او فراهم شود.

این مطلب شامل [[زمان غیبت]] [[معصوم]] نیز می‌شود، و لذا در زمان غیبت معصوم نیز باید فرمانروای واجب‌الاطاعه‌ای‌از سوی معصوم معیّن شود که فرمانش [[فرمان]] معصوم باشد، و تفسیر و تطبیق قوانین کلی به‌وسیلۀ او در [[حکم]] تفسیر و تطبیق معصوم بوده و لازم الاجرا، و نافذ باشد، در غیر این‌صورت عمل به احکام [[الهی]] و اطاعت خداوند در زندگی اجتماعی غیر ممکن خواهد بود.

حاصل آنکه بدون نفوذ حکم حاکم، که متوقف بر قدرت اجرایی و حق کیفر متخلفان توسط اوست، اجرای عدل و منع از ظلم ممکن نیست، و نفوذ حکم حاکم و برخورداری او از قدرت اجرایی و حق کیفر متخلفان، بدون نصب معصوم که دارای چنین اختیاری است امکان‌پذیر نیست.

با توجه به مقدمۀ اول، مبنی بر [[وجوب]] [[اجرای عدل]] و [[اقامه حدود الهی]] - در حد مقدور - و با توجه به مقدمۀ دوم، مبنی بر توقف اجرای عدل و [[اقامۀ حدود]] بر اختیارات حکومتی و [[ولایتی]] که همان تصرف در اموال و انفس است، و با توجه به مقدمۀ سوم، که این اختیارات مخصوص [[خدا]] و [[رسول]] و [[امامان]] است نتیجه می‌گیریم: [[واجب]] است عقلاً برای اقامۀ حدود الهی و اجرای عدل - در حد مقدور و ممکن - در [[زمان غیبت]] [[معصوم]] حاکمی از سوی او تعیین شود که از اختیارات حکومتی و ولایتی معصوم برخوردار باشد و اقامۀ حدود الهی را در جامعۀ بشر بر عهده داشته باشد.

بنابراین فرض سوم عقلاً متعیّن خواهد بود.

بنابراین بر اساس مقدمۀ دوم که ترجیح مرجوح عقلاً [[قبیح]] است، و با توجه به رجحان فرض سوم، از نظر عقل فرض سوم متعیّن است.