اطاعت در اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''[[اطاعت]]'''، مقابل [[عصیان]] و به معنای موافقت واقعی [[مکلف]] با [[حکم خداوند]] است که یا از راه قطع یا [[حجت]] معتبر به دست آمده باشد، مثل این که [[انسان]] به [[حرمت]] چیزی - شرب خمر (قطع پیدا کند) و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم [[حرام]] باشد؛ یعنی قطع او [[مطابق واقع]] باشد<ref>مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.</ref>.<ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص ۲۲۲-۲۲۳.</ref>

از نظر اصطلاح، میان اصولیین در تعریف اطاعت اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از علمای [[علم اصول]] معتقدند اطاعت با [[پیروی]] از [[اراده]] و خواست دیگری تحقق می‌یابد؛ اگرچه آمر خواستِ خود را به صورت لفظی یا کتبی ابراز نکرده باشد. تنها کافی است که از موقعیت و جایگاه [[ولایت]] و سیادت، طلب نفسی داشته باشد و [[مکلف]] نیز آن را بداند. برخی از [[فقها]] همچون [[شیخ انصاری]] خطاب را در تحقق اطاعت شرط می‌دانند. ایشان می‌نویسد: “اطاعت و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطاب‌های تفصیلی”<ref>{{عربی|فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة و مخالفتها}} (شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، الجزء الاول، ص۴۲).</ref>. با توجه به دو دسته از تعاریف یادشده، در بحث فعلی ما اطاعت عام است و شامل خطاب تفصیلی و جز آن می‌شود. به طور کلی، در اطاعت معنای [[سرپیچی]] و [[نافرمانی]] نکردن لحاظ شده است. بنابراین در مجموع اطاعت یعنی “پیروی و موافقت با [[اراده]] و یا خطاب دیگری در مقام عمل، از روی [[آگاهی]] و [[اراده]] نه به گونۀ ابزاری و اجباری”<ref>محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی (بررسی فقهی تطبیقی)، ترجمه محمد سپهری، ص۲۳۷.</ref>. فقهای اهل سنت اطاعت از [[حاکم]] را شامل پرداخت دیون و [[حقوقی]] که [[شهروندان]] باید به [[دولت]] بپردازند نظیر [[مالیات]] و [[زکات]] نیز دانسته‌اند. آنها در مفهوم [[نافرمانی]] و خروج علیه [[حاکم]] گفته‌اند: “مخالفت با [[امام]] و [[اقدام]] جهت [[خلع]] وی و یا [[امتناع]] از پرداخت [[حقوق]] واجبی همچون پرداخت [[زکات]] و... است که باید به وی پرداخت شود... ”<ref>{{عربی|... و الخروج المقصود هو مخالفة الإمام و العمل لخلعه أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق... فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا، أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص، فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذي وجب عليه، و هكذا}}. (عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، «کتب السیاسة والقضاء»، ص۲۶۲).</ref>. بنابراین کسی که از پرداخت [[حقوق]] خود به [[دولت]] خودداری کند، در برابر آن [[عصیان]] و [[نافرمانی]] کرده است. بنابراین از دیدگاه آنها نیز اطاعت اعم از خطابات تفصیلیه و غیر آن است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۶.</ref>.