قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ']] صفحه' به ']]، ص'
(←پانویس) |
جز (جایگزینی متن - ']] صفحه' به ']]، ص') |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==[[قضاوت به عنوان شأنی از شئون حاکم اسلامی]]== | ==[[قضاوت به عنوان شأنی از شئون حاکم اسلامی]]== | ||
[[وظیفه]] هر [[حاکم]] بشری در یک [[جامعه]]، [[تأمین امنیت]] شهروندان آن است که یکی از مقدمات این کار، [[داوری]] میان [[مردم]] در امور مورد [[اختلاف]] است؛ حال چه خود متصدی این امر شود یا کسی را به این [[مسئولیت]] بگمارد. با وجود این، این [[وظیفه]] اولاً و بالذات متوجه خود [[حاکم]] است. به دیگر بیان، [[منصب]] [[حکومت]]، خودْ دربردارنده مناصبی کوچک‌تر است که یکی از آن [[مناصب]]، قضاوت است. با این مقدمه، می‌توان گفت آن‌گاه که [[شأن]] [[رهبری]] [[اجتماعی]] برای [[امامان معصوم]]{{عم}} اثبات شد، [[شأن]] قضاوت نیز برای ایشان اثبات می‌شود.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] | [[وظیفه]] هر [[حاکم]] بشری در یک [[جامعه]]، [[تأمین امنیت]] شهروندان آن است که یکی از مقدمات این کار، [[داوری]] میان [[مردم]] در امور مورد [[اختلاف]] است؛ حال چه خود متصدی این امر شود یا کسی را به این [[مسئولیت]] بگمارد. با وجود این، این [[وظیفه]] اولاً و بالذات متوجه خود [[حاکم]] است. به دیگر بیان، [[منصب]] [[حکومت]]، خودْ دربردارنده مناصبی کوچک‌تر است که یکی از آن [[مناصب]]، قضاوت است. با این مقدمه، می‌توان گفت آن‌گاه که [[شأن]] [[رهبری]] [[اجتماعی]] برای [[امامان معصوم]]{{عم}} اثبات شد، [[شأن]] قضاوت نیز برای ایشان اثبات می‌شود.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۰ تا ۲۹۶.</ref>. | ||
==نصوص خاص بر [[شأن قضاوت امامان]]{{عم}}== | ==نصوص خاص بر [[شأن قضاوت امامان]]{{عم}}== | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
در برخی [[روایات]] از اینکه [[شیعیان]] بخواهند برای رفع [[خصومت]] نزد [[قاضی]] یا [[سلطان]] [[جائر]] بروند، [[نهی]] شده‌اند. این امر بیانگر آن است که تنها [[قاضی]] یا [[سلطان]] [[عادل]] - که [[امام]]{{ع}} مصداق اكمل آن است - [[شأن]] قضاوت را دارد. در‌این‌باره [[عبدالله بن سنان]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] می‌کند که فرمود: «هر مؤمنی که در خصومتی به سوی [[قاضی]] یا [[سلطان]] جائری گام بردارد، پس او به غیر [[حکم خدا]] قضاوت کند، آن [[مؤمن]] نیز در [[گناه]] او شریک است».<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضر الفقیه، ج۳، ص٤.</ref> | در برخی [[روایات]] از اینکه [[شیعیان]] بخواهند برای رفع [[خصومت]] نزد [[قاضی]] یا [[سلطان]] [[جائر]] بروند، [[نهی]] شده‌اند. این امر بیانگر آن است که تنها [[قاضی]] یا [[سلطان]] [[عادل]] - که [[امام]]{{ع}} مصداق اكمل آن است - [[شأن]] قضاوت را دارد. در‌این‌باره [[عبدالله بن سنان]] در روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] می‌کند که فرمود: «هر مؤمنی که در خصومتی به سوی [[قاضی]] یا [[سلطان]] جائری گام بردارد، پس او به غیر [[حکم خدا]] قضاوت کند، آن [[مؤمن]] نیز در [[گناه]] او شریک است».<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضر الفقیه، ج۳، ص٤.</ref> | ||
در [[روایت]] صحیح دیگری نیز رفتن نزد [[قاضی]] [[جور]] مصداق [[آیه]] {{متن قرآن|أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ}}<ref>نساء (۴)، ۶۰.</ref> شمرده شده است.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.</ref> | در [[روایت]] صحیح دیگری نیز رفتن نزد [[قاضی]] [[جور]] مصداق [[آیه]] {{متن قرآن|أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ}}<ref>نساء (۴)، ۶۰.</ref> شمرده شده است.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.</ref> | ||
براساس همین [[شأن]] است که [[امام]]{{ع}} با بیان شرایط کلی [[قاضی]]، شیعیانی را که چنین شرایطی دارند، به [[نصب عام]]، به [[مقام]] قضاوت [[منصوب]] می‌کند؛ چنان‌که [[امام صادق]]{{ع}} در صحیحه ابی [[خدیجه]] فرمود: «مبادا برخی از شما برخی دیگر را نزد اهل [[جور]] [[محاکمه]] کند. اما به دنبال کسی از خودتان باشید که چیزی از [[[احکام]]] قضاوت ما را بداند؛ پس او را میان خود [[قاضی]] قرار دهید و برای [[داوری]] نزد او روید».<ref>همان، ص۴۱۲. همچنین، ر.ک: همان، مقبوله عمر بن حنظله.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] | براساس همین [[شأن]] است که [[امام]]{{ع}} با بیان شرایط کلی [[قاضی]]، شیعیانی را که چنین شرایطی دارند، به [[نصب عام]]، به [[مقام]] قضاوت [[منصوب]] می‌کند؛ چنان‌که [[امام صادق]]{{ع}} در صحیحه ابی [[خدیجه]] فرمود: «مبادا برخی از شما برخی دیگر را نزد اهل [[جور]] [[محاکمه]] کند. اما به دنبال کسی از خودتان باشید که چیزی از [[[احکام]]] قضاوت ما را بداند؛ پس او را میان خود [[قاضی]] قرار دهید و برای [[داوری]] نزد او روید».<ref>همان، ص۴۱۲. همچنین، ر.ک: همان، مقبوله عمر بن حنظله.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۰ تا ۲۹۶.</ref>. | ||
==امام و امر اجرای حدود== | ==امام و امر اجرای حدود== | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
#[[اختیار در مجازات محارب]]: [[قرآن کریم]] درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن [[زندگی]] می‌کنند، تبعید شوند.<ref>{{متن قرآن|إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}} (مائده، ۳۳).</ref> براساس [[روایات]] صحیح، امر [[اختیار]] یکی از این مجازات‌های چهارگانه با [[امام]] است؛ چنان‌که [[امام صادق]]{{ع}} خطاب به برید بن [[معاویه]] فرمودند: {{عربی|"ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ"}}؛<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۴۶ و نیز، همان، ص۲۴۷.</ref> | #[[اختیار در مجازات محارب]]: [[قرآن کریم]] درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن [[زندگی]] می‌کنند، تبعید شوند.<ref>{{متن قرآن|إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}} (مائده، ۳۳).</ref> براساس [[روایات]] صحیح، امر [[اختیار]] یکی از این مجازات‌های چهارگانه با [[امام]] است؛ چنان‌که [[امام صادق]]{{ع}} خطاب به برید بن [[معاویه]] فرمودند: {{عربی|"ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ"}}؛<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۴۶ و نیز، همان، ص۲۴۷.</ref> | ||
#[[اجرای حد پس از محاکمه]]: براساس [[روایات معتبر]]، اگر کسی، دزدی را گرفت، [[حق]] دارد او را ببخشاید یا نزد [[امام]] بیاورد تا [[امام]] او را [[محاکمه]] کند. اگر نزد [[امام]] آورد، دیگر [[حق]] بخشودن ندارد و [[وظیفه امام]] است حد را جاری کند؛<ref>امام صادق{{ع}} فرمودند: {{عربی|"فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ"}} (همان، ص۲۵۱). این مضمون در چند روایت معتبر دیگر نیز نقل شده است (ر.ک: همان، ص۲۵۲). [[امام علی]]{{ع}} نیز نظیر این روایت را فرموده‌اند (همان، ص۲۵۴).</ref> | #[[اجرای حد پس از محاکمه]]: براساس [[روایات معتبر]]، اگر کسی، دزدی را گرفت، [[حق]] دارد او را ببخشاید یا نزد [[امام]] بیاورد تا [[امام]] او را [[محاکمه]] کند. اگر نزد [[امام]] آورد، دیگر [[حق]] بخشودن ندارد و [[وظیفه امام]] است حد را جاری کند؛<ref>امام صادق{{ع}} فرمودند: {{عربی|"فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ"}} (همان، ص۲۵۱). این مضمون در چند روایت معتبر دیگر نیز نقل شده است (ر.ک: همان، ص۲۵۲). [[امام علی]]{{ع}} نیز نظیر این روایت را فرموده‌اند (همان، ص۲۵۴).</ref> | ||
#[[اختیاردار امر مقتول]]: براساس برخی [[روایات]]، اگر مسلمانی از روی عمدی مسلمانی را بکشد و اولیای دم او [[اهل ذمه]] باشند، [[امام]]{{ع}} باید [[اسلام]] را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که [[اسلام]] را پذیرفت، [[ولیّ]] دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند قصاص کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان [[اسلام]] را قبول نکرد، [[امام]] خود [[اختیار]] دارد که یا [[قاتل]] را بکشد یا از او دیه گرفته، در [[خزانه]] [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] قرار دهد.<ref>همان، ص۳۵۹.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] | #[[اختیاردار امر مقتول]]: براساس برخی [[روایات]]، اگر مسلمانی از روی عمدی مسلمانی را بکشد و اولیای دم او [[اهل ذمه]] باشند، [[امام]]{{ع}} باید [[اسلام]] را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که [[اسلام]] را پذیرفت، [[ولیّ]] دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند قصاص کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان [[اسلام]] را قبول نکرد، [[امام]] خود [[اختیار]] دارد که یا [[قاتل]] را بکشد یا از او دیه گرفته، در [[خزانه]] [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] قرار دهد.<ref>همان، ص۳۵۹.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۰ تا ۲۹۶.</ref>. | ||
==قضاوت در فرهنگنامه آخرالزمان== | ==قضاوت در فرهنگنامه آخرالزمان== | ||
*قضاوت در محاکم [[اسلامی]] مبتنی بر [[علم]] و ادعای مدعی و اقامه گواهانی است که بر صحت ادعای او [[شهادت]] بدهند. اما در جامعه‌ای که بعضی افراد با [[پیروی]] از [[شیطان]] و [[نفس]] گاهی بر [[خلافت]] [[حقیقت]] عمل می‌کنند، نمی‌توان [[عدالت]] را صد در صد [[اجرا]] کرد، زیرا در بسیاری از موارد به طوری مطلب پوشیده است که نه [[قاضی]] و نه دیگران، نمی‌توانند [[حقیقت]] را از غیر آن تشخیص دهند. در اینجاست که [[لزوم]] وجود [[علم الهی]] در [[اجرای عدالت]] محض مشخص می‌شود. بنابراین در [[زمان ظهور حضرت مهدی]]{{ع}}، آن جناب با استفاده از [[علم الهی]] و اطلاع از حقایق امور قضاوت می‌نماید، و احتیاجی به اقامه [[شاهد]] و [[گواه]] نمی‌باشد، بنابراین دیگر جایی برای [[فریب]]، مخفی کاری، و [[نفاق]] [[باقی]] نمی‌ماند. | *قضاوت در محاکم [[اسلامی]] مبتنی بر [[علم]] و ادعای مدعی و اقامه گواهانی است که بر صحت ادعای او [[شهادت]] بدهند. اما در جامعه‌ای که بعضی افراد با [[پیروی]] از [[شیطان]] و [[نفس]] گاهی بر [[خلافت]] [[حقیقت]] عمل می‌کنند، نمی‌توان [[عدالت]] را صد در صد [[اجرا]] کرد، زیرا در بسیاری از موارد به طوری مطلب پوشیده است که نه [[قاضی]] و نه دیگران، نمی‌توانند [[حقیقت]] را از غیر آن تشخیص دهند. در اینجاست که [[لزوم]] وجود [[علم الهی]] در [[اجرای عدالت]] محض مشخص می‌شود. بنابراین در [[زمان ظهور حضرت مهدی]]{{ع}}، آن جناب با استفاده از [[علم الهی]] و اطلاع از حقایق امور قضاوت می‌نماید، و احتیاجی به اقامه [[شاهد]] و [[گواه]] نمی‌باشد، بنابراین دیگر جایی برای [[فریب]]، مخفی کاری، و [[نفاق]] [[باقی]] نمی‌ماند. | ||