|
|
| خط ۷۰: |
خط ۷۰: |
|
| |
|
| ==[[جایگاه بیعت]]== | | ==[[جایگاه بیعت]]== |
|
| |
| ==نظریه [[شیعه]]==
| |
| *در نظرگاه [[شیعه]] حتی اگر [[بیعت]] را نوعی [[عقد]] بدانیم، تنها هنگامی الزام‌آور و مؤثر است که موضوع آن مجاز و شرعی باشد. [[خلافت]] و [[امامت]] از گذر [[بیعت]] گروهی از [[مردم]] یا همه [[مردم]] تحقق نمی‌پذیرد؛ بلکه [[امام]] را [[خداوند]] بر [[منصب امامت]] می‌نشاند<ref>دلائل الصدق، ۲/ ۲۵/ ۳۲؛ الالهیات، ۴/ ۲۶.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 167.</ref>.
| |
| *[[فقهای شیعه]] نیز معتقدند هر چند برای اثبات [[لزوم]] وفا به [[بیعت]] می‌توان از [[ادله]] [[لزوم]] وفا به [[عقد]] و شرط، مانند [[آیه]] {{متن قرآن|أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }}<ref>سوره مائده/ ۱.</ref> بهره جست، این [[ادله]] موضوع [[عقد]] را [[مشروع]] نمی‌سازند؛ بلکه تنها [[گواهی]] می‌دهند که وفا به شرط و عقدِ [[مشروع]]، لازم است<ref>اساس الحکومة الاسلامیة، ۱۶۴؛ حاکمیت در اسلام، ۵۸۰؛ الالهیات، ۲۶۲؛ تفسیر نمونه، ۱/ ۷۳.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 167.</ref>.
| |
| *از این رو، [[بیعت]] با [[پیامبر]]، انشائی نیست و تنها جنبه تأکیدی دارد؛ اما اصل [[مشروعیت]] [[مقام ولایت]] و [[لزوم]] [[پیروی از پیامبر]]{{صل}} هیچ تکیه‌ای بر [[بیعت]] ندارد<ref>الالهیات، ۴/ ۶۳؛ تفسیر نمونه، ۱/ ۵۸۱؛ الشافی فی الامة، ۲/ ۱۵۰؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/ ۵۲۶؛ ولایة الامر فی عصر الغیبة، ۲۰۰.</ref>. این جنبه تأکیدی را می‌توان در بیعت‌های خلفای نخستین- در مواردی که [[خلافت]] به توصیه و تعیین [[خلیفه]] پیشین به دیگری رسیده است- بازیافت. به هر سان، اینکه [[امامت]] به هیچ روی بر [[بیعت]] تکیه ندارد، از ضروریات [[کلامی]] [[شیعه]] است و [[امامان معصوم]]{{عم}} نیز بر آن تصریح کرده‌اند<ref>نهج البلاغه، فیض الاسلام، ۳۱۷، ۴۳۷، ۸۹۳.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 167.</ref>.
| |
|
| |
|
| ==منابع== | | ==منابع== |
