نظام سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

*تأسیس [[مسجدالنبی]]<ref>ابن سید الناس، عیون الاثر، ج ۱، ص ۲۲۴؛ السیرة النبویه، ج ۱، ص ۴۹۶ و ابن سعد، الطبقات الکبری، ص ۱۸۴ - ۱۸۵.</ref> [[اقدام]] دیگر [[پیامبر]]{{صل}} پس از ورود به [[مدینه]] بود؛ تأسیس چنین پایگاهی علاوه بر ایجاد مکانی برای [[عبادت]]، برای رسیدگی به دعاوی [[مردم]] و... بود<ref>سعد بن ابراهیم هم از قضاوت کنندگان بود. (الطبقات الکبری، ج ۵، ص ۳۶۴.).</ref><ref>[[فاطمه عادلی|عادلی، فاطمه]]، [[فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم (کتاب)|فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم]]، ص ۳۹۹.</ref>.

*[[پیامبر]]{{صل}} به خوبی می‌دانست که برای [[ایجاد حکومت]] نظام‌مند می‌بایست بین [[قبایل]] [[اتحاد]] ایجاد کند؛ به همین سبب، با برقراری [[عقد اخوت]] میان [[مهاجر]] و [[انصار]]<ref>السیرة النبویة، ج ۱، ص ۵۰۴ - ۵۰۶؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص ۲۷۰ - ۲۷۱؛ عیون الاثر ، ج۱، ص۲۳۰-۲۳۳ و الطبقات الکبری، ج ۱، ص ۱۸۳ - ۱۸۴.</ref> به [[اختلافات]] قبیله‌ای پایان داد. [[اقدام]] بعدی ایشان نیز تصویب [[پیمان]] نامه‌ای عمومی بود<ref>السیرة النبویه ۱، ج۱، ص۵۰۱-۵۰۴؛ عیون الاثر، ج ۱، ص ۲۲۷ - ۲۲۹ و نویری، نهایة الأرب، ج ۱۶، ص ۳۴۸- ۳۵۱.</ref> که می‌توان آن را [[قانون]] اساسی [[مدینه]] هم نامید. در [[جامعه]] [[مدینه]] آن روز، [[یهودیان]]، [[قبایل]] [[عرب]]، [[مشرکان]] و [[منافقان]] باهم بودند و [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[قوانین]] و [[حقوقی]] را برای همه گروه‌ها و هر کدام به طور جداگانه وضع کرد که در همان [[پیمان‌نامه]] عمومی آمده بود؛ مثلا هیچ مشرکی [[حق]] تعرض به [[مال]] و [[جان]] کسی از [[قریش]] را ندارد... و یا در قسمتی دیگر آمده بود:  

==ساختار نظام سیاسی [[نبوی]]{{صل}}==