ولایت تشریعی در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*قبول نظامات غیر شرعی، یک نوع [[پرستش]] و [[عبادت]] [[توحید]] غیر، و مشرکانه و خلاف [[عقیده]] [[توحید]] و نظاماتی است که منشأ و منبع آن [[توحید]] است، و با [[خالص]] کردن [[اطاعت]] برای [[خدا]] نیز [[مخالف]] است، و فکراً و عملاً [[شرک]] است: {{متن قرآن|وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}}<ref>«و فرمانی نیافته بودند جز این که خدا را در حالی که دین خویش را برای او ناب داشته‌اند، با درستی آیین، بپرستند» سوره بینه، آیه ۵.</ref>، {{متن قرآن|أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ}}<ref>«آگاه باش که دین ناب، از آن خداوند است» سوره زمر، آیه ۳.</ref>.

*بنابراین، [[ولایت]] بر قانون‌گذاری – اگر صحتِ [[جعل]] آن برای غیر [[خدا]] ثابت شد – حتماً باید به [[جعل]] و اعطای [[خدا]] باشد، و [[ولایت تشریعی]] بر [[جعل احکام]] و [[تشریع]] [[قوانین]] و نظامات باید از جانب [[خدا]] باشد، و از جانب غیر [[خدا]] – اگرچه تمام افراد [[جامعه]] باشند – صحیح نیست و مداخله در [[شئون]] و اختصاصات [[الهی]] و مشرکانه است، چنانکه در [[تعیین]] زمام‌دار و [[ولیّ]] امور [[خلق]] نیز همین معیار را باید رعایت کرد و از منطقه [[حکومت]] و [[سلطنت الهی]] به اندازه سرِمویی نباید خارج شد. در اینکه یک معنای [[ولایت تشریعی]]، [[ولایت]] به نحو [[جعل]] و [[تشریع]] بر امور [[تشریعی]] و [[جعل]] [[قانون]] است شبهه‌ای نیست، چنان‌که در اینکه این [[ولایت]] از جانب [[خدا]]، به‌طور کلی و در [[جعل]] تمام [[قوانین]] و [[احکام]]، به [[پیغمبر اکرم]]{{صل}}، اعطا نشده است سخنی نیست و [[عقل]] و [[نقل]] بر آن اتفاق دارند<ref>لطف‌الله صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ص۱۲۳.</ref>.

*این [[ولایت]]، بی‌اشکال به اقسامی که دارد ثابت است و [[آیات قرآن]] و صدها [[حدیث]] معتبر بر آن دلالت دارند، و بخش مهمی از [[فقه]] [[اسلام]]، درباره این [[ولایت]] و اقسام و حدود آن است.

*[[ولایت]] شخص بر نفس خود، از اقسام این [[ولایت]] است؛ که مثلاً [[تسلط]] دارد خود را اَجیرِ دیگری کند. و [[ولایت]] شخص بر [[اموال]] خود و [[ولایت]] [[پدر]] و جَدّ پدری بر [[فرزندان]] صِغار خود و [[ولایت]] [[قاضی]] و [[امیر]] و [[والی]] [[شرعی]] بر [[حکم]] و [[قضا]] و رتق و فتق امور، که عُموم [[مسلمانان]] از [[شیعه]] و [[سنّی]] اتفاق دارند و [[حکم]] [[سلطان]] و [[والی]] را شرعاً واجب‌الاطاعه می‌دانند<ref>توضیح این موارد در فصل قبل، گفتار سوم از نظرها گذشت.</ref>.