تشریع احکام دین: تفاوت میان نسخه‌ها

*به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:

#برخی محققان معتقدند نه [[پیامبر]] و نه [[امام]]، هیچ‌یک [[شأن]] [[جعل]] [[حکم شرعی]] را ندارند و تنها [[خداوند]] است که به [[جعل]] [[حکم شرعی]] می‌پردازد؛<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref>

#برخی بر این باورند که [[امامان معصوم]]{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی [[جدید]] را پس از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم [[آقابزرگ طهرانی]] و [[آیت‌الله]] مرعشی نجفی، [[قرآن کریم]]، [[احادیث نبوی]] و [[احادیث]] [[امامان معصوم]]{{عم}} را مصدر [[تشریع]] دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref>(...) به نظر می‌رسد پیش از هرگونه [[داوری]]، باید ابتدا محل [[نزاع]] به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ [[ادله]] موجود رفت، و پس از آن به [[داوری]] میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کردهایم.</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref>

===بیان موضوع===