|
|
خط ۱۷: |
خط ۱۷: |
| ===نخست: [[دلیل تسلسل]]=== | | ===نخست: [[دلیل تسلسل]]=== |
|
| |
|
| ===دوم: دلیل [[حفظ]] و [[تبیین]] [[شریعت]]=== | | ===دوم: دلیل [[حفظ شریعت|حفظ]] و [[تبیین شریعت]]=== |
| * باید [[شریعت اسلام]] پس از [[پیامبر]] حفظ گردد و به دست [[مکلفان]] برسد؛ در اینجا چند فرض وجود دارد:
| |
| *'''الف) از طریق کتاب و [[سنت نبوی]]:''' حفظ و تبیین گردد، که تفاصیل [[احکام]] در این نیامده<ref>ر.ک. علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۳.</ref>. و این دو در بردارنده مجمل و مفصل، [[ناسخ و منسوخ]]، محکم [[متشابه]] است و خود [[نیازمند]] مفسری معصوم میباشند<ref>ر.ک. عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۰.</ref>. لذا [[مسلمانان]] اتفاق دارند که [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] نمیتواند [[حافظ شرع]] باشد زیرا [[تفسیر]] و برداشت از قرآن و [[سنت]]، متفاوت است<ref>جمعی از نویسندگان، [[امامتپژوهی (کتاب)|امامتپژوهی]]، ص۱۵۷.</ref>.
| |
| *'''ب) از طریق [[اجماع]]:''' اولاً، [[احکام]] مورد اجماع، غیر از کلیات [[دین]]، بسیار اندک است. ثانیاً، اگر اجماع [[حجت]] باشد، به [[دلیل]] [[وجود امام]] است و این هم [[اثبات]] مدعای [[شیعه]] است و اگر حجتش به دلیل کتاب<ref>سوره نساء، آیه:۱۱۵.</ref>. و سنت باشد<ref>لا تجمع امتی علی الخطاء.</ref>. پس باید احتمال [[نسخ]] و اضمار و تخصیص، در این [[ادله]] منتفی گردد، یعنی باید گفته شود: اگر مثلاً تخصیصی بود، برای ما [[نقل]] میشد و [[پذیرش]] این مطلب مشروط به پذیرش [[عصمت امت]] است و این مستلزم دور است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۳.</ref>.
| |
| *'''ج) از طریق [[اجتهاد مبتنی بر قیاس]]:''' '''اولاً:''' قیاس، حجت ذاتی ندارد زیرا جز [[ظن]] [[ضعیف]]، فایده دیگری ندارد<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان، امامتپژوهی (کتاب)|امامتپژوهی، ص۱۵۷؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۱.</ref>. '''ثانیاً:''' مبنای قیاس بر [[تمثیل]] امور متماثل است در حالی که بسیاری از احکام، از باب جمع میان امور متفاوت میباشد مثلاً: [[روزه]] گرفتن در ایام [[ماه رمضان]]، [[واجب]] و در اول [[شوال]]، [[حرام]] است<ref>ر.ک. علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۴.</ref>.
| |
| *د) [[برائت]] نیز نمیتواند حافظ شرع باشد و إلّا نیازی به [[بعثت]] [[انبیاء]] نبود و به همان [[عقل انسان]] اکتفا میشد<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان، امامتپژوهی (کتاب)|امامتپژوهی، ص۱۵۷.</ref>.
| |
| *با بطلان فرضهای مذکور، یگانه فرض متعین و درست، [[حفظ شریعت]] توسط [[امام]] [[معصوم]] است تا دین از خطر [[سقوط]] و [[انحراف]]، مصون بماند؛ زیرا اگر چنین نباشد لازم میآید که [[مردم]] تنها به بخشی از [[شریعت]] عمل کنند و به [[هدایت]] کامل دست نیابند و این امری [[قبیح]] است بر [[خداوند]] لطیف و [[نقض غرض]] [[شارع]] [[حکیم]] است<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان، [[امامتپژوهی (کتاب)|امامتپژوهی]]، ص۱۵۸؛ [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۴؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۱.</ref>.
| |
| *'''اشکال:''' [[قاضی عبدالجبار]] [[احکام شریعت]] از طریق [[نقل]] [[متواتر]]، به دیگران خواهند رسید. و [[انکار]] [[حفظ]] و [[نقل شریعت]] از طریق [[تواتر]]، مستلزم خدشه در طریق تواتر است که [[دعوی نبوت]] توسط [[پیامبر اکرم]] را زیر سؤال میبرد.
| |
| *'''پاسخ:''' [[معارف]] و [[احکام]] بسیاری از طریق تواتر [[اثبات]] شده ولی آیا همه احکام شریعت، از طریق تواتر بیان شده است.
| |
| *'''اشکال:''' در عصر [[غیبت امام]] [[معصوم]]{{ع}}، [[مردم]] چگونه از احکام شریعت [[آگاه]] میشوند؟ اگر بگوئیم افراد معذورند پس قبل از [[غیبت]] هم معذور بودهاند و اگر بگوئیم از طریق [[اجتهاد]] و [[خبر واحد]] به احکام میرسند پس قبل از غیبت نیز چنین راهی وجود داشته.
| |
| *'''پاسخ:''' در [[عصر حضور]]<ref>تا ۲۶ هـ ق.</ref>. تفاصیل احکام شریعت، توسط [[ائمه]]{{عم}} بیان شده ولی معروف است که [[ابو حنیفه]] تنها هفده [[حدیث نبوی]] را معتبر میدانسته است. گذشته از این، غیبت امام معصوم{{ع}} به خاطر عدم [[آمادگی مردم]] است<ref>ر.ک. علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۵ - ۲۳۷.</ref>.
| |
|
| |
|
| ===سوم: [[دلیل]] [[امتناع]] تناقض=== | | ===سوم: [[دلیل]] [[امتناع]] تناقض=== |