شرایط ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از طرف دیگر، [[ادله نقلی]] و [[عقلی]] [[حکم]] می‌کند که نباید هر بیانی را بی‌چون و چرا به عنوان خبر و [[روایت]] از گذشتگان به خصوص [[پیامبر]] و [[ائمه طاهرین]]{{عم}} پذیرفت؛ بلکه باید در صحت و سقم آن دقت نمود.

بنابراین همان‌طور که فقهای گران‌قدر عمل کرده‌اند، در مواجهه با احادیث و اخبار با واقع‌بینی به [[کشف]] [[قوانین]] و اصولی پرداختند که در سایه آن بتوانند کلام صحیح از [[باطل]] را تمییز دهند.

سرانجام فقیه با [[شناخت کامل]] [[راویان احادیث]] و هم‌چنین آشنایی لازم با [[علوم]] دیگر، می‌تواند [[راوی]] صادق و [[امین]] را از جاعلین [[حدیث]] متمایز سازد و از این طریق، [[میزان]] [[استحکام]] زنجیره ناقلین خبر را که در [[حقیقت]] کلامشان رابط بین ما و [[معصومین]]{{عم}} است آشکار سازد.

[[روایت]]، بعد از [[شناخت]] [[راویان حدیث]]، در یکی از دسته‌بندی‌های چهارگانه قرار می‌گیرد که عبارتند از: صحیح، [[موثق]]، [[حسن]]، [[ضعیف]] و هرکدام به تقسیمات دیگری منتهی می‌شود که نشانگر جایگاه حدیث در [[نظام]] اطلاعات [[فقیه]] برای استخراج [[حکم شرعی]] است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۸۰.</ref>

اولین [[وظیفه]] فقیه در برخورد با [[کلمات معصومین]]{{عم}}، این است که [[اطمینان]] حاصل نماید، آیا [[کلام]] و خبری که در [[اختیار]] اوست از طرف [[شارع]] صادر شده یا نه؟ [[شیخ انصاری]] که از بزرگ‌ترین فقهای سده‌های اخیر است، می‌گوید: {{عربی|ان اثبات الحکم الشرعی بالأخبار المرویة عن الحجج موقوف علی مقدمات ثلاث: الأولی کون الکلام صادراً عن الحجة}}<ref>فرائد الاصول، ص۶۶.</ref>؛ همانا [[ثابت]] شدن [[حکم شرعی]] به‌وسیله اخباری که از [[ائمه]]{{عم}} [[روایت]] شده متوقف بر سه مقدمه است: اول اینکه کلام صادره از [[حجت]] و معصوم{{عم}} باشد.

که این قسمت از کار فقیه را تحقیق در اصل صدور می‌نامند. از نقطه نظر فوق، مجموعه کلمات منتسب به [[شرع]] را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۷۹.</ref>

[[قرآن]]، [[معجزه جاوید]] [[رسول الله]]{{صل}} و منبع اصلی [[احکام]] و حجت [[قاطع]] بین [[خدای سبحان]] و [[بندگان]] او بوده که از هرگونه [[تحریف]] و تبدیل مصون مانده است. از این جهت [[فقها]] بدون دغدغه‌ای و با اطمینان خاطر از [[آیات قرآن]] در استنباط احکام الهی استفاده می‌کنند؛ بنابراین قرآن را قطعی‌الصدور می‌نامند و به این علت ائمه{{عم}} نیز اولین معیار صحت [[اخبار]] مروی را موافقت با کتاب بیان کرده‌اند؛ در نتیجه [[آیات قرآن کریم]] از این مرحله مستثنی است و صدور آنها بی‌هیچ شبهه‌ای [[قطعی]] تلقی می‌شود.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۸۰.</ref>

بعد از دقت در [[سند حدیث]] باید این مسئله برای فقیه [[محرز]] شود که [[کلام]] [[معصوم]]{{ع}} برای بیان [[حکم خداوند]] صادر شده و [[هدف]] دیگری همچون [[تقیه]] و یا امر دیگری در نظر نبوده است<ref>لازم به ذکر است که در قرآن تقیه راه ندارد؛ بنابراین در جهت صدور آیات قرانی نیاز به بررسی نمی‌باشد.</ref>.

[[شیخ انصاری]] در این باره می‌فرماید: {{عربی|الثانیه کون صدوره لبیان حکم الله لا علی وجه آخر من تقیه و غیرها}}<ref>فرائد الاصول، ص۶۶.</ref>؛ دومین مقدمه آن است که (برای فقیه احراز شود) [[کلامی]] که از معصوم{{عم}} صادر شده برای بیان [[حکم]] [[الله]] است، نه برای جهت دیگری همچون تقیه و غیر آن.

====تحقیق در دلالت کلام====

کار سنگین و محققانه [[فقیه]] در این مرحله، بسیار مهم‌تر از دو مورد قبل است؛ چون هم باید ابزار لازم استنباط را با دقت به کار گیرد و هم احتمالات متعدد پیرامون موضوع موردنظر را بررسی کند و سرانجام وقتی به نظر [[قطعی]] رسید، فقط [[رضای الهی]] را در نظر گرفته و بدون دخالت دادن هیچ‌گونه [[منفعت]] خاصی با حال [[تضرع]] از [[خداوند]] بخواهد که او را از [[لغزش]] [[حفظ]] کند و آنگاه [[حکم]] استنباط شده را به خداوند نسبت دهد.

مطالبی که بیان شد، کلی‌ترین رئوس شیوه استنباط [[فقه جواهری]] است که [[امام امت]] فرمود: “اینجانب [[معتقد]] به [[فقه سنتی]] و [[اجتهاد]] جواهری هستم و [[تخلف]] از آن را جایز نمی‌دانم”<ref>۳/۲/۶۷؛ امام امت.</ref> و در جای دیگری می‌فرماید: “اگر از فقه سنتی [[منحرف]] شویم، [[فقه]] از بین می‌رود، باید به همان صورت و قدرتی که [[مشایخ]] ما از ابتدا فقه را حفظ کرده‌اند، حفظ کنید”<ref>۱۴/۱۱/۶۷؛ امام امت.</ref>.