بحث:شرایط ولی فقیه

ولی فقیه

در اصطلاح، ولی فقیه کسی است که عالم به سیاست‏‌های دینی و برقرارکننده عدالت اجتماعی میان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پیامبران و جانشین پیامبر خدا و همچون پیامبران بنی اسرائیل بوده، بهترین خلق خدا پس از امامان (ع) است. مجاری امور و احکام و دستورها، به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است.

مسأله ولایت فقیه ریشه کلامی دارد؛ ولی جنبه فقهی آن سبب شده است فقیهان از روز نخست، در ابواب گوناگون فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در هریک از مسایل مربوط روشن سازند. در باب جهاد و تقسیم غنایم، خمس، گرفتن و توزیع زکات، سرپرستی انفال، نیز اموال غایبان و قاصران، باب امر به معروف و نهی از منکر، باب حدود و قصاص و تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلام، فقها از مسأله‏ ولایت فقیه و گستره آن بحث کرده‏‌اند؛ بنابراین در یک تقسیم‏‌بندی کلی، دو نوع ولایت تصور می‏‌شود:

1. قسم نخست: ولایت، از نوع سرپرستی و اداره امور مؤمنان است؛ همان ولایتی که به قرار دادن خداوند سبحانه و تعالی، رسول اکرم (ص) و امامان (ع) و در عصر غیبت، فقیه عادل، از آن برخوردار است.
2. قسم دوم: ولایت، ناظر به تصدّی امور کسانی است که به سبب کوتاهی در فهم و شعور یا ناتوانی عملی از انجام کارهای خویش یا عدم حضور، نمی‌‏توانند حق خود را به طور کامل به دست آورند و لازم است که ولی از طرف آنان و به صلاحدید خودش به سرپرستی و اداره امور این افراد اقدام کند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر یا سفیه و مجنون خود، ولایت اولیای مقتول "ولی دم" ولایت میت، نمونه‌‏هایی از این قسم ولایت است.

غفلت از تفاوت اساسی میان این دو قسم ولایت و یکسان پنداشتن آن دو، منشأ خطایی شده است که برخی مخالفان ولایت فقیه بدان دچار شده و پنداشته‏‌اند ولایت فقیه، از سنخ ولایت بر محجوران و قاصران است و معنای ولایت فقیه، آن است که مردم همچون مجانین و کودکان و سفیهان محجور و نیازمند قیمند، و ولی فقیه، قیم مردم است؛ پس ولایت فقیه، مستلزم نوعی تحقیر و اهانت به مردم و رشد آنان است. به طور اساسی اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی فقیه محدودیت آن را در چارچوب فقه می‏رساند. در واقع، فقه او است که حکومت می‏کند، نه شخص او، پس هیچ‏گونه قاهریت و حاکمیت اراده شخصی در کار نیست.

از همین‌‏جا، مسؤولیت مقام رهبری در اسلام، در پیشگاه خدا و مردم روشن می‏شود. او در پیشگاه خدا مسؤول است احکام را به طور کامل اجرا نماید و مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگانی را به بهترین شکل ممکن تأمین کند و عدالت اجتماعی را در همه زمینه‏‌ها و به صورت گسترده و بدون تبعیض اجرا کند و هرگز در این مسؤولیت کوتاه‏ یاید . این‏جا است که بحث حکومت اسلامی به رهبری فقیه عادل پیش می‌‏آید.

شرایط نائب امام معصوم (ع) (ولی فقیه)

با توجه به وظیفه خطیر حاکم و زمامدار اسلام، وی باید دارای شرایط و ویژگی‌های زیر باشد:

عقل، بلوغ و ایمان

عقل و بلوغ، از شرایط هر تکلیفی است و مراد از ایمان در اینجا، معنای دقیق‌تر و اخص از "اسلام" است. یعنی فقیه باید شیعه اثنی عشری باشد. لذا در مقبوله عمر بن حنظله، امام (ع) فرمود: «يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا» و ضمیر «كُمْ» در این عبارت اشاره به شیعه امامیه دارد.

علم و توانایی

رهبر حکومت اسلامی، بیش از هر خصوصیت دیگری باید از بینش وسیع و علم کافی نسبت به آیین جهانی اسلام، آن هم به نحو استدلالی و از روی استنباط و اجتهاد برخوردار باشد. ولی از آنجا که دستیابی به این علوم و رسیدن به مرحله تخصصی آنکه برای زمامدار و ولی امر مسلمین ضروری است، به مقدماتی از علوم دیگر نیازمند است و بدون آن علوم مقدماتی این توانایی پدید نمی‌آید، از این‌رو آموختن همه علومی که به نحوی در فهم دین و قوانین اسلامی دخالت دارند بر رهبر جامعه اسلامی لازم و ضروری است تا بتواند با توانایی و به آسانی احکام و قوانین اسلامی را شناسایی، استنباط و استخراج کند و آنها را به مرحله اجرا بگذارد.

امام خمینی با اشاره به این نکته هم چنین فرمود: اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می‌شود، و اگر نکند نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.

امیرمؤمنان (ع) نیز به این دو شرط اشاره می‌کند: "شایسته‌ترین فرد برای زمامداری و رهبری حکومت، کسی است که برای اداره امور مردم توانا بوده و از دستورات خدا درباره زمامداری آگاه‌تر باشد".

امام (ع) در این روایت، یک شرط رهبری "توانمند‌تر بودن از دیگران بر امر حکومت" را معرفی فرموده همچنین شرط دیگر را آگاه‌تر بودن قرار داده و این شرط را با وصف "اعلم" بیان نموده است و آن را به "امر الله" مقید کرده است. یعنی "والی" از نظر علمی باید نسبت به دیگران "اعلم" و آگاه‌تر باشد.

بنابراین، این روایت علاوه بر شرط عالم بودن، اعلمیت را نیز شرط دانسته است. ولی باید به این نکته مهم توجه داشت که مراد از اعلمیت در ولایت و رهبری، صرف اعلمیت در فهم مسایل فقهی نیست، بلکه "اعلمیت مرکّب" یا مجموعی مراد است و آن علاوه بر داشتن توان علمی و فقهی لازم برای اجتهاد و استنباط، مدیریت، بینش سیاسی ـ اجتماعی، به ویژه توان تشخیص موضوعات سیاسی - اجتماعی و شجاعت نیز لازم است.

پس روشن می‌شود که مجموع دو شرط لازم است: هم علم و هم قدرت؛ زیرا ممکن است فردی اعلم باشد ولی اقوا نباشد و فردی اقوا باشد ولی اعلم نباشد، پس باید کسی را پیدا کرد که هر دو شرط را دارا باشد

عدالت

"عدالت، ملکه و حالت نفسانی است که موجب تقوا و صیانت نفس می‌شود به طوری که شخص عادل را از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره باز می‌دارد و نیز مانع ارتکاب اعمالی است که از نظر عرفی بر بی‌مبالاتی و بی‌تفاوتی فرد دلالت دارد".

بدیهی است تکلیف فردی و اجتماعی هر مسلمان این است که در محدوده گفتار و کردار خویش عادل باشد، ولی هر قدر مسئولیت سنگین‌تر می‌شود، لزوم عدالت بیشتر خواهد شد و در مورد کسی که رهبری امت اسلامی را به دست دارد، وجود ملکه عدالت، ضرورت بیشتری می‌یابد؛ زیرا آنان که در مصدر امور مسلمانان هستند بیشتر در معرض لغزش و تزلزل می‌باشند﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

روایات زیادی نیز وجود دارد که عدالت را برای فقیه و حاکم اسلامی شرط می‌داند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. امام حسن عسکری (ع) فرمود: "و امّا آن فردی از فقها که نفس خویش را (در برابر گناه و خواری) صیانت کند و حافظ دین خویش بوده و با هوای نفس خود مخالفت ورزد و مطیع امر مولای خویش باشد مردم باید از او تقلید کنند". در این روایت خصوصیاتی را مطرح کرده که همگی از لوازم عدالت است گرچه این روایت را برای اثبات مشروعیت و ضرورت مرجعیّت تقلید مورد استناد قرار می‌دهند. ولی چون حاکم اسلامی، مجری قوانین اسلام است، سزاوارتر است که این شرایط را داشته باشد.
2. حضرت علی (ع) فرموده است: "حکومت و قضاوت و اجرای حدود و اقامه نماز جمعه جز به وسیله امام عادل سامان نمی‌یابد".
3. و در جای دیگر فرمود: از خدا بترسید و از پیشوای خود اطاعت کنید؛ زیرا رعیت شایسته به وسیله امام عادل نجات می‌یابد همچنانکه رعیت فاسق نیز به وسیله پیشوای فاسق هلاک می‌شود.

امام خمینی در این مورد فرموده است: زمامدار بایستی... عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. زمامدار اگر عادل نباشد در رعایت حقوق مسلمین، اخذ مالیات‌ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزاء عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت‌المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.

مرد بودن

یکی دیگر از شرایط ولی فقیه، این است که مرد باشد. ممکن است این شرط به سبب رعایت شرایط طبیعی و خصایص آفرینش زن باشد، و اصل "تقسیم کار" ایجاب می‌کند که هر کاری به اهل آن سپرده شود. لذا کارهایی که به صلابت، قدرت و قاطعیت نیاز دارد به مردان واگذار شده است، ولایت و زعامت هم یکی از این کارهاست.

اسناد و مدارک اسلامی مانند سیره و اجماع و سنت حاکی است که زن نباید متصدی مقام قضا باشد و چون مقام قضاوت شعبه‌ای از حکومت است بنابراین، زن نمی‌تواند ولایت و زعامت را بر عهده گیرد. در این باره احادیث فراوانی وارد شده است از جمله:

پیامبر اکرم (ص) فرمود: "قومی که زنی بر آنها حکومت کند رستگار نمی‌شود".

امام باقر (ع) زن را از هر دو مقام قضاوت و حکومت منع کرده است: "گفتن اذان و اقامه (با صدای بلند) بر زنان روا نیست و صحیح نیست که زن قضاوت و داوری و زعامت و رهبری را بر عهده گیرد".

پرسشی که به ذهن می‌آید، این است که آیا این‌گونه محدودیت‌ها برای زن در اسلام به معنای نادیده گرفتن حقوق انسانی جنس زن در اسلام نیست؟ چرا زن نتواند مانند مرد در همه مشاغل اجتماعی و مسئولیت‌های انسانی ایفای نقش کند و مناصب مهمی چون قضا و داوری، مرجعیت و افتا و ولایت و رهبری اجتماعی و حکومتی را بر عهده گیرد؟

گرچه پاسخ تفصیلی و جامع به این‌گونه پرسش‌ها مجال دیگری می‌طلبد و اینجا گنجایش پرداختن به آن را ندارد ولی آنچه به اجمال می‌توان گفت این است که نه تنها اسلام حقوق زن را نادیده نگرفته، بلکه با دقت در متون دینی و فلسفه احکام تشریعی برای زنان، متوجه خواهیم شد که اسلام خیلی بهتر از مدعیان حقوق بشر، حقوق زنان را رعایت کرده و محترم شمرده است؛ زیرا اسلام به مانند مدعیان دروغین حقوق بشر، درباره زنان به طور چشم‌بسته و کورکورانه عمل نکرده است و همین شیوه عمل کورکورانه نسبت به زنان است که امروز در جوامع به ویژه غربی، شاهد فروپاشی کانون خانواده، هنجارشکنی‌های زیاد اخلاقی و بی‌بندوباری، فحشا و فساد غیر قابل مهار بوده و زنان و دختران همچون متاعی برای تلذذ مردان و بهره‌وری جنسی بی‌حساب و کتاب و نامشروع به حساب آمدند و از حرمت انسانی و کرامت و شرافت اخلاقی محروم گشته‌اند.

توضیح آنکه شواهد و قرائن قطعی و یقینی زیادی در متون و منابع دینی - اسلامی وجود دارد که نشان می‌دهد زن همچون مرد از حقوق کامل و کرامت و شرافت انسانی کافی برخوردار است؛ و حتی اگر مواردی مانند سن بلوغ را که در زنان نه سالگی و در مردان پانزده سالگی است، ملاک داوری قرار دهیم جایگاه حقوقی و شخصیت انسانی زنان بر مردان می‌چربد و بر‌تر می‌شود. به عنوان نمونه، به دو مورد از آن شواهد قطعی اشاره می‌شود: یکی تساوی مردان و زنان در ویژگی‌هاست که قرآن کریم به آن تصریح کرده است و دیگری، باز بودن راه کمال و مقامات ایمانی به طور مساوی برای مردان و زنان است. به آیات مربوط به این دو مورد اشاره می‌شود:

1. ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾.
2. ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾.
3. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

چنانکه در این دو دسته آیات ملاحظه می‌کنید، زن و مرد به طور یکسان مورد خطاب قرار گرفتند و هیچ‌گونه تبعیضی میانشان روا داشته نشده است.

بنابراین، زن مانند مرد از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های وجودی کامل انسانی برخوردار است و می‌تواند مراتب کمال علمی و عملی را تا بالاترین درجه ممکن بپیماید و همچون حضرت زهرا (س) و بسیاری از زنان مؤمن و مسلمان به مقام انسان کامل نایل آید و الگوی تمام‌عیار همه زنان و مردان در طول تاریخ شود.

ولی اسلام با ملاحظه دو مسئله در پذیرش مسئولیت‌ها، مناصب و مشاغل سیاسی، اجتماعی، نظامی و... میان زنان و مردان تفاوت‌هایی قائل شده و به اصطلاح تقسیم کار صورت داده است: یکی اینکه زنان را به دلیل غلبه احساسات و عواطف بر عقل در آنها، از برخی مناصب بازداشته و توصیه کرده که از آن مناصب که خشونت‌آمیز بوده و نباید در آنها رحم و شفقت را اعمال کرد ـ مانند قضاوت و داوری یا جنگ و جهاد در خط مقدم جبهه و... ـ پرهیز کنند.

یکی دیگر از بزرگان در این زمینه می‌نویسد: از نظر اسلام زن دارای شخصیتی مساوی با مرد، در آزادی، اراده و عمل از همه جهات می‌باشد و با مرد تفاوتی ندارد، مگر آنچه مقتضای وضع روحی مختص زن باشد... زن دارای حیات احساسی و زندگی مرد یک زندگی عقلانی است. بنابراین، زن از منصب قضاوت و حکومت و مباشرت در امر قتال [و جهاد] محروم شده است؛ زیرا این سه امر از اموری هستند که باید مبتنی بر تعقل باشند نه احساس.

دیگر اینکه ممنوعیت برخی مشاغل و مناسب برای زنان به خاطر تزاحم برخی احکام بوده و هدف هم رعایت شأن و وقار زن و مصالح دینی وی و نیز مصالح اجتماعی است، تا هم امور جامعه دچار خلل نشود و هم موجب برخی ارتباطات خلاف شرع و نادیده گرفتن بسیاری از محرمات شرعی در روابط زن و مرد نشود. بسیاری از روابط نامشروع و فساد و فحشا در جوامع به ویژه غربی به همین روابط بی‌حساب و کتاب و خلاف موازین اخلاقی و شرعی زنان و مردان برمی‌گردد که بخش عظیمی از آن زاییده مشاغل و مناصبی است که زنان در دست دارند.

اما اگر موازین اخلاقی و شرعی در روابط زن و مرد رعایت شود، تصدی امور اجرایی برای زنان هم رو است. یکی دیگر از بزرگان در این زمینه می‌نویسد: تصدی امور اجرایی برای زن نه تنها در کارهای کلان نمایندگی و وکالت محذوری ندارد، بلکه تصدّی امور خاص به عنوان وصایت که نوعی از ولایت بر "موصی به" می‌باشد، رواست؛ زیرا برای وصایت هیچگونه اشتراط ذکورت مطرح نیست چه اینکه جعل ولایت بر ایتام و صغار برای زن محذوری ندارد؛ یعنی حکومت اسلامی در صورت نبودن ولیّ شرعی می‌تواند مادر را قیّم و سرپرست صغار قرار دهد؛ چه اینکه می‌تواند زن را متولّی رقبات وقف قرار داده و او را صاحب تولیت کلان نماید؛ چون پذیرش تولیت بر وقف مشروط به مرد بودن متولّی یا ممنوع به زن بودن وی نیست. اگر سیستم اداره جامعه بر موازین ستر و عفاف و طهارت روح استوار باشد، هیچ‌گونه منع شرعی برای حضور زن در وکالت، وصایت، ولایت بر محجورین و ولایت بر رقبات و نظائر آن نخواهد بود و هرگز زن در مواردی محدود مانند حق الحضانة خلاصه نمی‌شود.... زن می‌تواند به فقاهت و اجتهاد دست یابد و مرجعیت و ولایت بر جامعه برای زن منع شرعی ندارد بلکه محذور جانبی دارد.