فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

مراد از [[فقه حکومتی]] ، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از [[فقه حکومتی]] [[فقهی]] است که مبنای شکل‌گیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهت‌گیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است و [[حکومت]] به معنای بازوی [[دولت]] یا [[قدرت]] [[حاکم]]  که [[اجرای قوانین]] و مقررات [[دولت]] را برعهده دارد.

[[فقه حکومتی]]، [[فقهی]] است که [[تبیین]] الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد [[روابط]] گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد. لذا واژۀ "فقه حکومتی"، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ "فقه [[نظام سیاسی]]" اشاره دارد؛ زیرا شامل [[فقه]] مربوط به سایر نظام‌های [[اجتماعی]]؛ نظیر: "نظام فرهنگی"، "نظام آموزشی"، "نظام اقتصادی" و غیره می‌شود؛ درحالی که [[فقه]] [[نظام سیاسی]]، تنها به بررسی و [[تبیین]] یک بخش از [[فقه حکومتی]]، یعنی [[فقه]] [[نظام سیاسی]] می‌پردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۱، ص:۷۵-۷۷.</ref>.