پرش به محتوا

بغی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۶۰: خط ۶۰:
تملّک دارایی‌های [[باغی]] جز مقداری که در [[جنگ]] به دست [[سپاهیان]] [[حق]] می‌افتد جایز نیست. [[غنیمت]] بودن آن مقدار نیز اختلافی است. بنابر قول به غنیمت بودن، [[اموال]] به غنیمت گرفته شده تنها میان [[مجاهدان]] تقسیم می‌گردد؛ یک سهم به پیاده، دو سهم به کسی که یک اسب با خود آورده و سه سهم به کسی که همراه دو اسب یا بیشتر در جنگ شرکت کرده است داده می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۹ ـ ۳۴۲.</ref>. کسی ضامن اموال تلف شده باغی در جنگ نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۱.</ref>، امّا اگر اموال و [[نفوس]] افراد [[جبهه حق]] توسط باغی تلف شود، وی ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۷.</ref>.
تملّک دارایی‌های [[باغی]] جز مقداری که در [[جنگ]] به دست [[سپاهیان]] [[حق]] می‌افتد جایز نیست. [[غنیمت]] بودن آن مقدار نیز اختلافی است. بنابر قول به غنیمت بودن، [[اموال]] به غنیمت گرفته شده تنها میان [[مجاهدان]] تقسیم می‌گردد؛ یک سهم به پیاده، دو سهم به کسی که یک اسب با خود آورده و سه سهم به کسی که همراه دو اسب یا بیشتر در جنگ شرکت کرده است داده می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۹ ـ ۳۴۲.</ref>. کسی ضامن اموال تلف شده باغی در جنگ نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۱.</ref>، امّا اگر اموال و [[نفوس]] افراد [[جبهه حق]] توسط باغی تلف شود، وی ضامن است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۷.</ref>.


اگر باغی گناهی مرتکب شود که موجب ثبوت [[حد]] است، مانند [[زنا]]، در صورت دستیابی به وی، حدّ [[شرعی]] بر او جاری می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۷.</ref>. باغی از کسانی شمرده شده است که خوردن و [[نوشیدن]] [[محرّمات]]، در حال [[اضطرار]] نیز بر آنان روا نیست.
اگر باغی گناهی مرتکب شود که موجب ثبوت [[حد]] است، مانند [[زنا]]، در صورت دستیابی به وی، حدّ [[شرعی]] بر او جاری می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۷.</ref>. باغی از کسانی شمرده شده است که خوردن و [[نوشیدن]] [[محرّمات]]، در حال [[اضطرار]] نیز بر آنان روا نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۷.</ref>.


==منابع==
==منابع==
۱۲۹٬۸۰۱

ویرایش