مؤلفه‌های جریان حاکمیت ولایت فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
مؤلفه‌های جریان حاکمیت ولایت فقیه چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۷
، ۱۶ مارس ۲۰۲۱جایگزینی متن - 'تکیه' به 'تکیه'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'تکیه' به 'تکیه') |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
:::::#بر خلاف نظریه‌ای که همه [[فقها]] را صاحب [[حق]] [[اعمال]] [[ولایت]] در [[نظام]] [[اجماعی]] می‌داند<ref>کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۸۰-۹۶.</ref>، [[نظام اجتماعی]] واحد، عقلاً و عملاً فقط [[تحمل]] [[پذیرش ولایت]] و [[سرپرستی]] [[اجتماعی]] واحدی را دارد؛ چرا که در صورت تعدد مراکز ولایت و [[رهبری جامعه]]، نتیجه، چیزی جز [[هرج و مرج]] و از هم گسیختگی [[جامعه]] نیست. | :::::#بر خلاف نظریه‌ای که همه [[فقها]] را صاحب [[حق]] [[اعمال]] [[ولایت]] در [[نظام]] [[اجماعی]] می‌داند<ref>کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۸۰-۹۶.</ref>، [[نظام اجتماعی]] واحد، عقلاً و عملاً فقط [[تحمل]] [[پذیرش ولایت]] و [[سرپرستی]] [[اجتماعی]] واحدی را دارد؛ چرا که در صورت تعدد مراکز ولایت و [[رهبری جامعه]]، نتیجه، چیزی جز [[هرج و مرج]] و از هم گسیختگی [[جامعه]] نیست. | ||
::::::همچنین معقول و پذیرفته نیست که گفته شود: فقها همگی ولایت دارند؛ ولی در عمل فقط یکی حق اعمال آن را دارد. چگونه می‌توان آنها را در صورت داشتن [[حق ولایت]]، از این حق [[ممنوع]] کرد؟ بنابراین می‌توان گفت از بین فقهایی که واجد صفات و [[شرایط رهبری]] هستند، فقط یکی از آنها به تشخیص خبرگان و با دارا بودن [[مقبولیت]] و [[محبوبیت]] اجتماعی امکان [[تصدی]] [[امور جامعه]] و [[زعامت]] اجتماعی را پیدا می‌کند. در نتیجه اولین شرط تحقق ولایت فقیه، [[نصب]] او از طرف [[خداوند]]، [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] است؛ اما این نصب به شکل شخصی نیست؛ بلکه با بیان شرایط خاص، فردی که دارای صلاحیت است، این [[مسند]] را عهده‌دار می‌شود.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref> | ::::::همچنین معقول و پذیرفته نیست که گفته شود: فقها همگی ولایت دارند؛ ولی در عمل فقط یکی حق اعمال آن را دارد. چگونه می‌توان آنها را در صورت داشتن [[حق ولایت]]، از این حق [[ممنوع]] کرد؟ بنابراین می‌توان گفت از بین فقهایی که واجد صفات و [[شرایط رهبری]] هستند، فقط یکی از آنها به تشخیص خبرگان و با دارا بودن [[مقبولیت]] و [[محبوبیت]] اجتماعی امکان [[تصدی]] [[امور جامعه]] و [[زعامت]] اجتماعی را پیدا می‌کند. در نتیجه اولین شرط تحقق ولایت فقیه، [[نصب]] او از طرف [[خداوند]]، [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] است؛ اما این نصب به شکل شخصی نیست؛ بلکه با بیان شرایط خاص، فردی که دارای صلاحیت است، این [[مسند]] را عهده‌دار می‌شود.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref> | ||
::::::'''مقبولیت''': دومین شرط تحقق نظام ولایت فقیه آن است که [[فقیه]] واجد شرایط و صلاحیت‌های [[رهبری]]، مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد و همان‌طور که گذشت [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]]{{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از ولایت [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} رویگردان باشد، آن [[حضرت]] فاقد مشروعیت در رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابی‌طالب]] و [[امام حسن مجتبی]]{{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت | ::::::'''مقبولیت''': دومین شرط تحقق نظام ولایت فقیه آن است که [[فقیه]] واجد شرایط و صلاحیت‌های [[رهبری]]، مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد و همان‌طور که گذشت [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]]{{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از ولایت [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} رویگردان باشد، آن [[حضرت]] فاقد مشروعیت در رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابی‌طالب]] و [[امام حسن مجتبی]]{{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از [[مشروعیت]] برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۲.</ref> | ||
==پاسخ‌های دیگر== | ==پاسخ‌های دیگر== | ||