اطاعت در اصول فقه: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'خروج' به 'خروج'
جز (جایگزینی متن - 'موقعیت' به 'موقعیت') |
جز (جایگزینی متن - 'خروج' به 'خروج') |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
'''[[اطاعت]]'''، مقابل [[عصیان]] و به معنای موافقت واقعی [[مکلف]] با [[حکم خداوند]] است که یا از [[راه]] [[قطع]] یا [[حجت]] معتبر به [[دست]] آمده باشد، مثل این که [[انسان]] به [[حرمت]] چیزی - شرب خمر ([[قطع]] پیدا کند) و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم [[حرام]] باشد؛ یعنی [[قطع]] او [[مطابق واقع]] باشد<ref>مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.</ref>.<ref>[[فرهنگنامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگنامه اصول فقه]]، ص:۲۲۲-۲۲۳.</ref> | '''[[اطاعت]]'''، مقابل [[عصیان]] و به معنای موافقت واقعی [[مکلف]] با [[حکم خداوند]] است که یا از [[راه]] [[قطع]] یا [[حجت]] معتبر به [[دست]] آمده باشد، مثل این که [[انسان]] به [[حرمت]] چیزی - شرب خمر ([[قطع]] پیدا کند) و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم [[حرام]] باشد؛ یعنی [[قطع]] او [[مطابق واقع]] باشد<ref>مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.</ref>.<ref>[[فرهنگنامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگنامه اصول فقه]]، ص:۲۲۲-۲۲۳.</ref> | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
*از نظر اصطلاح، میان [[اصولیین]] در تعریف اطاعت اختلافنظر وجود دارد. برخی از علمای [[علم اصول]] معتقدند اطاعت با [[پیروی]] از [[اراده]] و خواست دیگری تحقق مییابد؛ اگرچه آمر خواستِ خود را به صورت لفظی یا کتبی ابراز نکرده باشد. تنها کافی است که از موقعیت و [[جایگاه]] [[ولایت]] و [[سیادت]]، [[طلب]] نفسی داشته باشد و [[مکلف]] نیز آن را بداند. برخی از [[فقها]] همچون [[شیخ انصاری]] خطاب را در تحقق اطاعت شرط میدانند. ایشان مینویسد: “اطاعت و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطابهای تفصیلی”<ref>{{عربی|فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة و مخالفتها}} (شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، الجزء الاول، ص۴۲).</ref>. با توجه به دو دسته از تعاریف یادشده، در بحث فعلی ما اطاعت عام است و شامل خطاب تفصیلی و جز آن میشود. به طور کلی، در اطاعت معنای [[سرپیچی]] و [[نافرمانی]] نکردن لحاظ شده است. بنابراین در مجموع اطاعت یعنی “پیروی و موافقت با [[اراده]] و یا خطاب دیگری در [[مقام عمل]]، از روی [[آگاهی]] و [[اراده]] نه به گونۀ ابزاری و اجباری”<ref>محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی (بررسی فقهی تطبیقی)، ترجمه محمد سپهری، ص۲۳۷.</ref>. [[فقهای اهل سنت]] اطاعت از [[حاکم]] را شامل پرداخت دیون و [[حقوقی]] که [[شهروندان]] باید به [[دولت]] بپردازند نظیر [[مالیات]] و [[زکات]] نیز دانستهاند. آنها در مفهوم [[نافرمانی]] و | *از نظر اصطلاح، میان [[اصولیین]] در تعریف اطاعت اختلافنظر وجود دارد. برخی از علمای [[علم اصول]] معتقدند اطاعت با [[پیروی]] از [[اراده]] و خواست دیگری تحقق مییابد؛ اگرچه آمر خواستِ خود را به صورت لفظی یا کتبی ابراز نکرده باشد. تنها کافی است که از موقعیت و [[جایگاه]] [[ولایت]] و [[سیادت]]، [[طلب]] نفسی داشته باشد و [[مکلف]] نیز آن را بداند. برخی از [[فقها]] همچون [[شیخ انصاری]] خطاب را در تحقق اطاعت شرط میدانند. ایشان مینویسد: “اطاعت و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطابهای تفصیلی”<ref>{{عربی|فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة و مخالفتها}} (شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، الجزء الاول، ص۴۲).</ref>. با توجه به دو دسته از تعاریف یادشده، در بحث فعلی ما اطاعت عام است و شامل خطاب تفصیلی و جز آن میشود. به طور کلی، در اطاعت معنای [[سرپیچی]] و [[نافرمانی]] نکردن لحاظ شده است. بنابراین در مجموع اطاعت یعنی “پیروی و موافقت با [[اراده]] و یا خطاب دیگری در [[مقام عمل]]، از روی [[آگاهی]] و [[اراده]] نه به گونۀ ابزاری و اجباری”<ref>محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی (بررسی فقهی تطبیقی)، ترجمه محمد سپهری، ص۲۳۷.</ref>. [[فقهای اهل سنت]] اطاعت از [[حاکم]] را شامل پرداخت دیون و [[حقوقی]] که [[شهروندان]] باید به [[دولت]] بپردازند نظیر [[مالیات]] و [[زکات]] نیز دانستهاند. آنها در مفهوم [[نافرمانی]] و خروج علیه [[حاکم]] گفتهاند: “مخالفت با [[امام]] و [[اقدام]] جهت [[خلع]] وی و یا [[امتناع]] از پرداخت [[حقوق]] واجبی همچون پرداخت [[زکات]] و... است که باید به وی پرداخت شود...”<ref>{{عربی|... و الخروج المقصود هو مخالفة الإمام و العمل لخلعه أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق... فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا، أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص، فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذي وجب عليه، و هكذا}}. (عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، «کتب السیاسة والقضاء»، ص۲۶۲).</ref>. بنابراین کسی که از پرداخت [[حقوق]] خود به [[دولت]] خودداری کند، در برابر آن [[عصیان]] و [[نافرمانی]] کرده است. بنابراین از دیدگاه آنها نیز اطاعت اعم از خطابات تفصیلیه و غیر آن است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۶.</ref>. | ||
==[[اطاعت]] اجمالی== | ==[[اطاعت]] اجمالی== | ||