پویایی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

پویایی اسلام (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۵

۶۹۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲

جز

وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم

دیداریویکی‌متن

HeydariBot

۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[پویایی اسلام در قرآن]] - [[پویایی اسلام در حدیث]] - [[پویایی اسلام در کلام اسلامی]] - [[پویایی اسلام در فلسفه اسلامی]] - [[پویایی اسلام در عرفان اسلامی]]| پرسش مرتبط  = پویایی اسلام (پرسش)}}
-{{امامت}}
+برای '''پویایی اسلام''' ارکانی بیان شده است که مهمترین آنها عبارت‌اند از: وجود احکام اولیه و ثانویه: [[تشریع]] [[اجتهاد]] در [[اسلام]]؛ نقش کلیدی [[عقل]] در اجتهاد؛ ملاکات احکام و قاعده اهم و مهم و [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات حاکم اسلامی.
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
-: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
-: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[پویایی اسلام در قرآن]] | [[پویایی اسلام در حدیث]] | [[پویایی اسلام در کلام اسلامی]] | [[پویایی اسلام در فلسفه اسلامی]] | [[پویایی اسلام در عرفان اسلامی]]</div>
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
-: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[پویایی اسلام (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
-<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
-==ارکان پویایی اسلام==
+== ارکان پویایی اسلام ==
-===رکن اول: احکام اولیه و ثانویه===
+=== رکن اول: [[احکام اولیه]] و ثانویه ===
-*در [[شریعت]] اسلام، قوانین و احکام ثانویه‌ای وجود دارد که مربوط به شرایط اضطراری و غیر عادی‌اند. احکام ثانویه در شرایط غیرعادی، احکام اولیه را تغییر می‌دهند: مثلاً اگر روزه‌داری موجب ضرر به خود مکلف یا دیگری باشد وجوب روزه برداشته می‌شود.
+در [[شریعت]] [[اسلام]]، [[قوانین]] و [[احکام]] ثانویه‌ای وجود دارد که مربوط به شرایط [[اضطراری]] و غیر عادی‌اند. [[احکام ثانویه]] در شرایط غیرعادی، احکام اولیه را [[تغییر]] می‌دهند: مثلاً اگر [[روزه‌داری]] موجب ضرر به خود [[مکلف]] یا دیگری باشد [[وجوب]] [[روزه]] برداشته می‌شود. همچنین [[تکلف]] و مشقتی که از حد معمول بیشتر است [[تکلیف]] را برمی‌دارد اگرچه به حد ضرر نرسد.
-*همچنین تکلف و مشقتی که از حد معمول بیشتر است تکلیف را برمی‌دارد اگرچه به حد ضرر نرسد.
-*این‌گونه احکام ثانوی، در عبادات و معاملات، جاری است و حکم اولی را تغییر می‌دهد، یا به‌کلی آن را برمی‌دارد. بدون اینکه حکم اولی نسخ شده باشد.
-===رکن دوم: تشریع اجتهاد در اسلام===
-*"اجتهاد"، یعنی سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعی با رجوع به کتاب و سنت و قواعد عقلی.
-*دین‌شناسی، رشته‌های گوناگون دارد و مجتهدان، کارشناسان شناخت احکام اسلامی درباره مکلفان هستند و رجوع به افراد خبره و کارشناس از اصول قطعی در جامعه بشری است.
-*تاریخ اجتهاد در اسلام، به عصر [[پیامبر اکرم]] بازمی‌گردد. بدین صورت که مثلاً احادیث را با یکدیگر مقایسه کرده، عمومات را تخصیص زده یا با استناد به قرینه حالیه و مقالیه، در ظاهر حدیث تصرف می‌کردند و آن حضرت از این روش نهی نمی‌کردند<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۰.</ref>
-*نقش اجتهاد، تطبیق قواعد و اصول کلی [[شریعت]] بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. [[ائمه]] طاهرین فرموده‌اند:{{عربی|"عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‏ إِلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ التَّفَرُّعُ"}}. زیرا اصول و کلیات، محدود و ثابت است ولی فروع محدود و متغیر و غیرقابل‌شمارش است.
-*از اینجا روشن می‌شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است که می‌تواند پاسخگوی مسائل جدید بشری باشد.
-با آگاهی به زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی همواره باز است. [[امام صادق]]:{{عربی|" الْعَالِمُ‏ بِزَمَانِهِ‏ لَا تَهْجُمُ‏ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ "}}) آنچه به کمال خاتمیت دین خدشه وارد می‌سازد، انسداد باب اجتهاد است. مثلاً طبق آیه {{متن قرآن|وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ }}<ref> و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید؛ سوره بقره، آیه:۱۸۸.</ref> یکی از اقسام معامله باطل این است که متاع مورد معامله، فایده عقلایی و مشروع نداشته باشد.
-*لذا خرید و فروش خون را در گذشته حرام می‌دانستند ولی در زمان ما که فایده معقول و مشروع دارد، خرید و فروش آن را جایز می‌دانند. در اینجا، موضوع و قاعده کلی ثابت است ولی با تغییر شرایط حکم نیز تفاوت کرده است.
-===رکن سوم: نقش کلیدی عقل در اجتهاد===
-*در [[شریعت]] اسلامی، عقل، [[حجت باطنی]] خداوند است. و مقصود از عقل ادراکات قطعی و روشن است نه احتمالات و ظنونی که از مثلاً "قیاس" به دست می‌آید: {{متن قرآن| وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }}<ref> و آنچه تو را بدان دانشی نیست، پی مگیر؛ سوره اسراء، آیه:۳۶.</ref>.
-*پس هرگاه عقل به‌طور روشن و قطعی، حُسن یا قبح فعلی را درک کرد، بر اساس «قاعده ملازمه» شرعی بودن آن ثابت می‌شود.
-*از دیدگاه عده‌ای از اصولیان، مفاد حسن عقلی فعل ممدوح بودن فاعل آن است و استحقاق پاداش و مفاد قبح عقلی برعکس آن؛ از طرفی فعل واجب آن است که فاعلش مستحق ستایش و پاداش است، بنابراین، در جایی که عقل به‌طور روشن حسن یا قبح فعلی را درک کند، در حقیقت حکم شرعی را درک کرده است و دیگر نوبت به ملازمه میان حکم عقل و شرع نمی‌رسد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۴.</ref>.
-===رکن چهارم: ملاکات احکام و قاعده اهم و مهم===
-*هرگاه به لحاظ محدودیت‌های زمانی و مانند آن، در مقام امتثال دو تکلیف شرعی تزاحم رخ دهد، مکلف باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند زیرا احکام شرعی تابع ملاکات واقعی و مصالح و مفاسد نفس الامری است. لذا هرگاه ملاکات احکام که علل غایی آنها هستند، به دست آیند، در مواقع بروز تزاحم به تکلیف مهم‌تر عمل می‌گردد.
-در قاعده "لا ضرر" و "نفی حرج" تشخیص موضوع و مصداق، به عهده مکلف یا افراد خبره است اما تشخیص اولویت و اهمیت یک حکم دینی نسبت به‌حکم دینی دیگر، در حکم و موضوع، توسط مجتهد انجام می‌گیرد.
-*اولویت را از طرق زیر می‌توان به دست آورد:
-#خصوصیاتی که در ادله احکام وجود دارد.
-#مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع.
-#دقت در ملاکات احکام شرعی.
-*برخی از معیارهای تشخیص اولویت به قرار زیر است:
-#حکمی که مربوط به کیان اسلام است بر احکام دیگر اولویت دارد.
-#جان و ناموس در مقایسه با اموال، اولویت دارد.
-#آنچه مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با آنچه حقوق افراد نیست اولویت دارد.
-#فعل عبادی رکن، بر آنچه رکن نیست اولویت دارد.
-#مصلحت عمومی مسلمانان بر مصالح جزئی مقدم است.
-#ایجاد صلح و دوستی بر راستگویی رجحان دارد.
-===رکن پنجم: مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم اسلامی===
-*در قرآن از اصل [[ولایت]] به‌ عنوان مکمل دین اسلام یاد شده: {{متن قرآن|الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }}<ref> امروز دینتان را کامل کردم؛ سوره مائده، آیه:۳.</ref>
-*این آیه، به گواهی روایات متواتر مربوط به رهبری و حکومت است. زیرا حاکم اسلامی با توجه به علمی که به احکام اسلام دارد می‌تواند مسائل جدید جامعه اسلامی را حل نماید.
-*از طرفی، بر اساس {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ }}<ref> با آنها در کار، رایزنی کن؛ سوره آل عمران، آیه:۱۵۹.</ref> حاکم اسلامی، از کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده می‌نماید.
-*علت مشاوره خواستن حاکم [[معصوم]] این است که اداره امور اجتماعی به مشارکت عمومی نیاز دارد و بهترین راه مشارکت مردم نظرخواهی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری است.
-*[[ولایت]]، علاوه بر مجری احکام بودن باید در موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم بدارد.
-*ولی جامعه، به دلیل آگاهی به زمان، موارد مزاحمت احکام را می‌داند و به دلیل آگاهی از احکام، اهم را از مهم تمییز می‌دهد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۳۷.</ref>.
-==منابع==
+این‌گونه [[احکام ثانوی]]، در [[عبادات]] و [[معاملات]]، جاری است و [[حکم اولی]] را تغییر می‌دهد، یا به‌کلی آن را برمی‌دارد. بدون اینکه حکم اولی [[نسخ]] شده باشد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۱۲۸-۱۳۰.</ref>.
-* [[پرونده:Ka2-m17 91815.jpg|22px]] [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|'''کلام تطبیقی ج۲''']].
-==پانویس==
+=== رکن دوم: [[تشریع]] [[اجتهاد]] در اسلام ===
-{{یادآوری پانویس}}
+"اجتهاد"، یعنی سعی و تلاش برای [[استنباط احکام]] [[شرعی]] با [[رجوع]] به [[کتاب و سنت]] و [[قواعد]] [[عقلی]]. [[دین‌شناسی]]، رشته‌های گوناگون دارد و [[مجتهدان]]، کارشناسان [[شناخت]] [[احکام اسلامی]] درباره [[مکلفان]] هستند و رجوع به افراد [[خبره]] و کارشناس از اصول [[قطعی]] در [[جامعه بشری]] است.
-{{پانویس2}}
+[[تاریخ]] اجتهاد در اسلام، به عصر [[پیامبر اکرم]] {{صل}} بازمی‌گردد. بدین صورت که مثلاً [[احادیث]] را با یکدیگر مقایسه کرده، عمومات را تخصیص زده یا با استناد به قرینه حالیه و مقالیه، در ظاهر [[حدیث]] [[تصرف]] می‌کردند و آن [[حضرت]] از این روش [[نهی]] نمی‌کردند.
+نقش اجتهاد، تطبیق قواعد و اصول کلی شریعت بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. [[ائمه]] طاهرین {{ع}} فرموده‌اند: {{متن حدیث|عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‏ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَّفَرُّعُ}}؛ زیرا اصول و کلیات، محدود و ثابت است ولی [[فروع]] محدود و متغیر و غیرقابل‌شمارش است.
+از اینجا روشن می‌شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است که می‌تواند پاسخگوی مسائل جدید بشری باشد. با [[آگاهی]] به [[زمان]] و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام [[الهی]] از منابع شرعی همواره باز است. [[امام صادق]]: {{متن حدیث|الْعَالِمُ‏ بِزَمَانِهِ‏ لَا تَهْجُمُ‏ عَلَیْهِ اللَّوَابِسُ}}) آنچه به کمال [[خاتمیت]] [[دین]] خدشه وارد می‌سازد، انسداد باب اجتهاد است. مثلاً طبق [[آیه]] {{متن قرآن|وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ}}<ref>و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید؛ سوره بقره، آیه:۱۸۸.</ref> یکی از اقسام [[معامله]] [[باطل]] این است که متاع مورد معامله، فایده عقلایی و [[مشروع]] نداشته باشد؛ لذا [[خرید و فروش]] [[خون]] را در گذشته [[حرام]] می‌دانستند، ولی در [[زمان]] ما که فایده معقول و مشروع دارد، خرید و فروش آن را جایز می‌دانند. در اینجا، موضوع و قاعده کلی ثابت است ولی با [[تغییر]] شرایط [[حکم]] نیز تفاوت کرده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۱۲۸-۱۳۰.</ref>.
+=== رکن سوم: نقش کلیدی [[عقل]] در [[اجتهاد]] ===
+در [[شریعت]] [[اسلامی]]، عقل، [[حجت باطنی]] [[خداوند]] است و مقصود از عقل [[ادراکات]] [[قطعی]] و روشن است نه احتمالات و ظنونی که از مثلاً "[[قیاس]]" به دست می‌آید: {{متن قرآن| وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ }}<ref> و آنچه تو را بدان دانشی نیست، پی مگیر؛ سوره اسراء، آیه:۳۶.</ref>. پس هرگاه عقل به‌طور روشن و قطعی، [[حُسن]] یا [[قبح]] فعلی را [[درک]] کرد، بر اساس «[[قاعده ملازمه]]» [[شرعی]] بودن آن ثابت می‌شود.
+از دیدگاه عده‌ای از اصولیان، مفاد حسن [[عقلی]] فعل [[ممدوح]] بودن فاعل آن است و [[استحقاق]] [[پاداش]] و مفاد قبح عقلی برعکس آن؛ از طرفی [[فعل واجب]] آن است که فاعلش مستحق [[ستایش]] و پاداش است، بنابراین در جایی که عقل به‌طور روشن حسن یا قبح فعلی را درک کند، در [[حقیقت]] [[حکم شرعی]] را درک کرده است و دیگر نوبت به ملازمه میان [[حکم عقل]] و [[شرع]] نمی‌رسد<ref>علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۱۲۸-۱۳۴.</ref>.
+=== رکن چهارم: [[ملاکات احکام]] و [[قاعده اهم و مهم]] ===
+هرگاه به لحاظ محدودیت‌های زمانی و مانند آن، در [[مقام]] [[امتثال]] دو [[تکلیف شرعی]] [[تزاحم]] رخ دهد، [[مکلف]] باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند زیرا [[احکام شرعی]] تابع ملاکات [[واقعی]] و [[مصالح]] و [[مفاسد]] نفس الامری است؛ لذا هرگاه ملاکات احکام که علل غایی آنها هستند، به دست آیند، در مواقع بروز [[تزاحم]] به [[تکلیف]] مهم‌تر عمل می‌گردد.
+در قاعده "[[لا ضرر]]" و "[[نفی حرج]]" تشخیص موضوع و مصداق، به عهده [[مکلف]] یا افراد [[خبره]] است اما تشخیص [[اولویت]] و اهمیت یک [[حکم]] [[دینی]] نسبت به‌حکم دینی دیگر، در حکم و موضوع، توسط [[مجتهد]] انجام می‌گیرد.
+اولویت را از طرق زیر می‌توان به دست آورد:
+# خصوصیاتی که در [[ادله]] [[احکام]] وجود دارد.
+# مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع.
+# دقت در [[ملاکات احکام]] [[شرعی]].
+برخی از معیارهای تشخیص اولویت به قرار زیر است:
+# حکمی که مربوط به [[کیان اسلام]] است بر احکام دیگر اولویت دارد.
+# [[جان]] و [[ناموس]] در مقایسه با [[اموال]]، اولویت دارد.
+# آنچه مربوط به [[حقوق]] افراد است در مقایسه با آنچه حقوق افراد نیست اولویت دارد.
+# فعل [[عبادی]] رکن، بر آنچه رکن نیست اولویت دارد.
+# [[مصلحت عمومی]] [[مسلمانان]] بر [[مصالح]] جزئی مقدم است.
+# ایجاد [[صلح]] و [[دوستی]] بر [[راستگویی]] رجحان دارد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۱۳۷.</ref>.
+=== رکن پنجم: [[مسئولیت‌ها]] و [[اختیارات حاکم اسلامی]] ===
+در [[قرآن]] از اصل [[ولایت]] به‌ عنوان مکمل [[دین اسلام]] یاد شده است: {{متن قرآن|الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ}}<ref>امروز دینتان را کامل کردم؛ سوره مائده، آیه۳.</ref>، این [[آیه]]، به [[گواهی]] [[روایات متواتر]] مربوط به [[رهبری]] و [[حکومت]] است؛ زیرا [[حاکم اسلامی]] با توجه به [[علمی]] که به [[احکام اسلام]] دارد می‌تواند مسائل جدید [[جامعه اسلامی]] را حل نماید.
+از طرفی، بر اساس آیه {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ}}<ref>با آنها در کار، رایزنی کن؛ سوره آل عمران، آیه۱۵۹.</ref> حاکم اسلامی، از کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده می‌نماید. علت [[مشاوره]] خواستن [[حاکم]] [[معصوم]] این است که اداره [[امور اجتماعی]] به مشارکت عمومی نیاز دارد و [[بهترین]] راه مشارکت [[مردم]] نظرخواهی و ایجاد [[حس]] [[مسئولیت‌پذیری]] است.
+ولایت، علاوه بر [[مجری احکام]] بودن باید در موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم بدارد. ولی [[جامعه]]، به دلیل [[آگاهی]] به [[زمان]]، موارد مزاحمت احکام را می‌داند و به دلیل آگاهی از احکام، اهم را از مهم تمییز می‌دهد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۱۳۷.</ref>.
+== منابع ==
+{{منابع}}
+# [[پرونده:Ka2-m17 91815.jpg|22px]] [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|'''کلام تطبیقی ج۲''']]
+{{پایان منابع}}
+== پانویس ==
+{{پانویس}}
 [[رده:مدخل‌های درجه دو دانشنامه]]
 [[رده:پویایی اسلام]]