قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

زمانی که [[انسان]] وارد عرصه [[اجتماع]] می‌شود ناچار است برای [[حفظ]] [[آزادی]] خود به برخی محدودیت‌ها مانند قانون، حفظ [[حریم]] دیگران و [[عرف]] [[پسندیده]] [[جامعه]] گردن نهد. ویژگی قانون به گونه‌ای است که گویی آزادی را محدود می‌کند. این دو با آنکه بسیار به هم نزدیکند، همزادند و به یکدیگر [[خدمت]] می‌کنند، اما در ظاهر گویی همدیگر را کنار می‌زنند، زیرا که در نگاه اولی قانون است که در جامعه جلوی بسیاری از رفتارها را می‌گیرد و آن را محدود می‌کند؛ اما گویی عرف و [[سیره عقلا]] بر این امر قرار گرفته است که آزادی بدون قانون سر از چندان [[آشفتگی]] در می‌آورد که بنیاد خود آزادی را از میان می‌برد؛ لذا برخی تأکید دارند «آنجا که قانونی در کار نباشد، آزادی نیز [[غایب]] است و این واژه تهی از معناست»<ref>لِشِک کولاکوفسکی، درس‌هایی کوچک در باب منقولاتی بزرگ، ص۸۰.</ref>. در [[دانش حقوق]]، قانون، ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای [[قدرت]] و اعتبار [[اجتماعی]]، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در [[قلمرو]] آن منبع قدرت، [[زندگی]] می‌کنند، [[تکالیف]]، [[حقوق]] و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، [[قوی]] یا [[ضعیف]]، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند<ref>ر.ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حوق، ص۵۱۷-۵۱۸.</ref>؛ پس در کنار تکالیف قانونی و [[مسئولیت‌های مدنی]]، [[شهروندان]] به [[حقوقی]] دست می‌یابند که کسانی نمی‌تواند آنها را [[انکار]] کنند یا از افراد بگیرند، این حقوق، مقدمه‌ای [[استوار]] است برای رسیدن به آزادی. با این [[وصف]]، پرسنده‌ای شاید چنین بیندیشد که آزادی یکی از حقوق [[قطعی]] انسان است که در عرصه [[سیاسی]]- اجتماعی می‌تواند دارای مصادیق متعدد از جمله [[آزادی بیان]] و [[حق حاکمیت]] بر [[سرنوشت]] باشد؛ پس قانون در این مجال، می‌خواهد چه کند و چه جایگاهی دارد، برای پاسخ، توجه به این امر مهم است که [[حق]] در کنار [[تکلیف]]، معنادار می‌شود، در [[ساحت]] [[اجتماعی]]، هیچ حقی مطلق نیست؛ این [[حق]]، [[فطری]] - طبیعی باشد یا سیاسی۔ اجتماعی؛ به هر روی، از منظر [[قرآن کریم]]، سرچشمه [[الهی]] دارد؛ پروردگاری که [[حقوق]] را برای [[انسان]] [[جعل]] کرده است، همو با توجه به [[علم]] همه جانبه‌اش به نیازها، [[خواسته‌ها]] و تمایل‌های انسان، برای او تکالیفی قرار داده است که می‌تواند به قانون تبدیل گردد و مرزبند حقوق باشد. این [[قوانین]] را [[انبیای الهی]] بیان می‌دارند. مرحوم [[کلینی]] نقل می‌کند [[هشام بن حکم]] از [[امام صادق]]{{ع}} [[روایت]] کرد که آن [[حضرت]] در جواب زندیقی که از نحوه [[اثبات نبوت]] و [[رسالت]] [[پرسش]] کرد، فرمودند: پس از آنکه [[ثابت]] کردیم، آفریننده و سازنده‌ای برای ما وجود دارد که [[برتر]] از ما و همه آفریده‌هاست و آن آفریننده، [[حکیم]] و والامقام است... و ثابت شد که برای [[خداوند]]، سفیران و پیام‌آورانی در خلقش وجود دارد که از سوی او برای [[بندگان]] [[پیام]] می‌آورد و آنان را به [[مصالح]] و منافعشان، آنچه آنان را [[حفظ]] می‌کند یا از بین می‌برد، [[آگاه]] می‌سازد و راهبری می‌کند، وجود آمران و ناهیان از سوی [[خداوند حکیم]] و [[دانا]] در میان [[خلق]]، ثابت شد که از آنان به انبیای الهی تعبیر می‌شود<ref>محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۶۸.</ref>.

خلاصه این [[برهان]] آن است که چون [[خداوند متعال]]، منزه است از آنکه خلقش بتوانند او را ببینند و لمس کنند و [[ارتباط مستقیم]] داشته باشند، [[ضرورت]] یافت که سفیرانی از سوی خداوند باشند تا واسطه‌ای میان [[خالق]] و خلق بوده، پیام [[خدای حکیم]] [[متعال]] را به [[مردم]] برسانند و آنان را به مصالح و منافعشان [[راهنمایی]] کنند<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیهان و عدالت، ص۴۱.</ref>. این راهبران، دستورهایی را برای [[بشر]] بیان می‌کنند که می‌توانند تبدیل به قانون شوند، اما از آنجا که این قانون از [[منبع علم]] و [[حکمت]] صادر می‌شود، به دنبال [[منافع]] شخص و گروهی خاص نیست و در راستای مصالح [[انسان‌ها]] و [[شهروندان]] [[جامعه اسلامی]]، وضع شده‌اند، پس محدودیت‌های برخاسته از این قانون را می‌پذیرند. به تعبیر یکی از [[مفسران]] معاصر، روشن است که [[آزادی]]، هیچ‌گاه نمی‌تواند مطلق و نامحدود باشد، چرا که اوصاف هر موجودی، تابع خود آن موجود است، موجود محدود، [[وصف]] محدود دارد و موجود نامحدود، وصف نامحدود. [[ذات اقدس خداوند]] که وجودی است مطلق و نامحدود، همه اوصاف ذاتی او نیز مطلق و نامحدود می‌باشد و [[انسان]] که موجودی محدود و متناهی است، به ناچار اوصاف کمالی او مانند [[حیات]] و آزادی و [[علم]] و [[قدرت]] و [[اراده]] نیز محدود و متناهی می‌باشد؛ بنابراین ممکن نیست که انسان محدود، آزادی نامحدود داشته باشد و وصفش تابع خود او نباشد. [[خداوند]] گرچه انسان را [[آزاد]] [[آفریده]] و به او اراده و [[اختیار]] داده است، اما این امر محدود است، لذا انسان این قدرت و [[توانایی]] را ندارد که با اراده خود، هر آنچه را که می‌خواهد، محقق سازد؛ همانند [[محدودیت]] طبیعی و [[تکوینی]]، وقتی که انسان در محیط [[اجتماعی]] خود [[زندگی]] می‌کند نیز محدودیت قانونی و [[حقوقی]] و اجتماعی جلوی [[رهایی]] مطلق و آزادی بی‌قید و [[حصر]] او را می‌گیرد. چگونه ممکن است که هر فردی در [[اجتماع]]، از آزادی نامحدود برخوردار باشد و در عین حال چنین جامعه‌ای دچار [[هرج و مرج]] نگردد و به [[سعادت]] و کمال [[شایسته]] خویش نائل گردد؟<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فتاهت و عدالت، ص۲۲.</ref> آنچه جلوی این رهایی مطلق را می‌گیرد، قانون است که در منظر [[اندیشه سیاسی]] [[اسلام]]، منشأ آن و [[قانون‌گذار]] اصلی و اولی [[خداوند متعال]] است. خداوند در [[قرآن کریم]] می‌فرماید: {{متن قرآن|أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى}}<ref>«آیا آدمی می‌پندارد که بیهوده وانهاده می‌شود؟» سوره قیامه، آیه ۳۶.</ref>.

از منظری دیگر از آنجا که [[انسان‌ها]] غالباً به [[حق]] خود قانع نیستند و در سودای [[تعدی به حقوق دیگران]]؛ لذا خداوند قانون خود را به [[جامعه انسانی]] می‌فرستد تا جلوی آن خود تجاوزگرانه و استخدامی انسان‌ها را بگیرد؛ پس قانون می‌آید تا [[حقوق انسان‌ها]] از جمله [[آزادی]] آنان، [[حفظ]] گردد و به [[حقیقت]]، [[قوانین اجتماعی]]، به ویژه [[قانون الهی]] برای محدود ساختن [[حقوق انسانی]] نیست، بلکه برای [[احیای حق]] فردی و [[اجتماعی]] است که لازمه تعالی [[انسانی]] است. قانون برای صیانت حق و [[سلامت]] نفس است، نه برای وجاهت [[ظلم]] و توجیه [[ستم]] و حق همان چیزی است که قانون الهی حدود و ثغورش را معین کرده است. به بیان [[محمد حسین نائینی]] (۱۳۵۵-۱۲۶۵ه. ق)، اساس [[عدالت]] و [[روح]] تمام [[قوانین]] سیاسیّه، عبارت از این [[مساوات]] و [[قیام]] [[ضرورت]] [[دین اسلام]] بر عدم جواز تخطّی از آن، از بدیهیّات است؛ وی سپس به [[برابری]] همگان در قبال آنکه ویژگی عمده قانون اشاره می‌کند و اینکه این قانون می‌آید تا [[دستور]] [[طاغوت]] نباشد، بالضروره با [[التزام]] به قانون [[مبارک]] مساوات جز عدم امتیاز وضیع از [[شریف]] و [[قوی]] از [[ضعیف]] و [[احیای سنت]] و [[سیره]] مقدّسه [[نبوّت]] ختمیّه{{صل}} و سلب [[حاکمیت]] ارادات و اختیارهای جائرانه طاغوتیه در [[اجرا]] یا الغای [[دستورات]] مذکوره و [[استحکام]] اساس [[مسئولیّت]] از تجاوزات، اثر و نتیجه دیگری مترتب نتواند بود<ref>ر.ک: محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۰۳.</ref>.

باید به یاد داشت که قانون، ارتباطی تنگاتنگ با [[حقوق]] دارد و حتی بزرگ به نام [[آزادی]] در این عرصه دارای برجستگی است. با توجه به همین [[تفسیر]] است که برخی قانون و [[حقوق اساسی]] را به مثابه [[علم]] به آزادی‌ها می‌شناسند، در این رویکرد، [[حقوق و قانون]]، دانشی است برای یافتن آزادی؛ بر خلاف دیگرانی که آن را علم [[اقتدار]] می‌دانند<ref>ر.ک: ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج۱، ص۶۱-۶۳.</ref>.

به یاد آوریم که آزادی در پرتو [[امنیت]] به وجود می‌آید، [[خوشبختی]] تک‌تک افراد در همین [[زندگی دنیوی]] و مادی است و دولت در نهایت، شری ضرور است که دارای کارکردهای حدّاقلی، مثل [[تأمین امنیت]] است. بر این اساس، نخستین عاملی که بتواند عده‌ای از [[انسان‌ها]] را برای [[تشکیل حکومت]] گرد هم آورد، تأمین امنیت و [[پرهیز]] از [[بی‌نظمی]] است، این امر چندان بایسته است که [[انسان‌ها]] حاضرند، مقداری از [[آزادی]] و [[دارایی]] خود را به نفع [[حکومت]] وانهند، چراکه بدون داشتن قانون، [[نظم]] و [[امنیت]]، اول [[قربانی]]، آزادی است.