پرش به محتوا

نقش مردم در نظریه انتصاب ولی فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 '
جز (جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 ')
جز (جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 ')
خط ۱۸: خط ۱۸:
[[پرونده:1100678.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[سید سجاد ایزدهی]]]]
[[پرونده:1100678.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[سید سجاد ایزدهی]]]]
::::::حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
::::::حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[سید سجاد ایزدهی]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
::::::«بر اساس [[نظام سیاسی]] مطلوب [[شیعه]] ([[ولایت فقیه]])، هِرَم [[قدرت]] از رأس به قاعده تقسیم شده و [[مشروعیت‌بخشی]] به نظام سیاسی از بالا به پایین صورت می‌پذیرد؛ بدین صورت که [[مشروعیت]] نظام سیاسی در آغاز به [[مشروعیت ولایت فقیه]] برگشته و او نیز مشروعیت خود را از [[مقام]] بالاتر از خود اخذ می‌کند؛ از این رو همان‌طور که [[امام]] [[معصوم]] هیچ‌گاه مشروعیت خود را وامدار [[اقبال]] [[مردم]] نیست، ولایت فقیه نیز روا بودن [[تولی]] امور عمومی [[ملت]] را متضمن اقبال مردم به خود نمی‌داند و همچنان که [[ائمه]]{{عم}} در [[زمان]] قبض ید و فشار شدید خلفای [[جور]]، واجد مشروعیت و [[حجیت]] [[الهی]] بودند، [[فقیه]] نیز در [[زمان غیبت]] حائز [[مشروعیت الهی]] است. [[امام خمینی]] براساس همین [[منطق]]، [[ولایت]] را در مرحله ثبوت و به‌واسطه [[انتصاب]] از جانب الهی، [[ثابت]] دانسته و در صورت عدم امکان و یا عدم اقبال مردم، این ولایت را ساقط ندانسته است: لازم است که [[فقها]] اجتماعاً یا انفراداً... [[حکومت]] [[شرعی]] تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد [[واجب عینی]] است وگرنه [[واجب کفایی]] است. در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب [[خدا]] منصوبند<ref>ولایت فقیه، ص۵۲- ۵۳.</ref>.
 
«بر اساس [[نظام سیاسی]] مطلوب [[شیعه]] ([[ولایت فقیه]])، هِرَم [[قدرت]] از رأس به قاعده تقسیم شده و [[مشروعیت‌بخشی]] به نظام سیاسی از بالا به پایین صورت می‌پذیرد؛ بدین صورت که [[مشروعیت]] نظام سیاسی در آغاز به [[مشروعیت ولایت فقیه]] برگشته و او نیز مشروعیت خود را از [[مقام]] بالاتر از خود اخذ می‌کند؛ از این رو همان‌طور که [[امام]] [[معصوم]] هیچ‌گاه مشروعیت خود را وامدار [[اقبال]] [[مردم]] نیست، ولایت فقیه نیز روا بودن [[تولی]] امور عمومی [[ملت]] را متضمن اقبال مردم به خود نمی‌داند و همچنان که [[ائمه]]{{عم}} در [[زمان]] قبض ید و فشار شدید خلفای [[جور]]، واجد مشروعیت و [[حجیت]] [[الهی]] بودند، [[فقیه]] نیز در [[زمان غیبت]] حائز [[مشروعیت الهی]] است. [[امام خمینی]] براساس همین [[منطق]]، [[ولایت]] را در مرحله ثبوت و به‌واسطه [[انتصاب]] از جانب الهی، [[ثابت]] دانسته و در صورت عدم امکان و یا عدم اقبال مردم، این ولایت را ساقط ندانسته است: لازم است که [[فقها]] اجتماعاً یا انفراداً... [[حکومت]] [[شرعی]] تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد [[واجب عینی]] است وگرنه [[واجب کفایی]] است. در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب [[خدا]] منصوبند<ref>ولایت فقیه، ص۵۲- ۵۳.</ref>.


بر اساس ولایت [[انتصابی]] فقیه، مردم چه به [[تنهایی]] و چه به طور دسته‌جمعی نمی‌توانند مقام و [[منصب ولایت]] را با [[انتخاب]] خود به کسی واگذار کنند. و اگر اینان کسی را به این مقام برگزینند، منتخب آنان، سمتی جز [[وکالت]] نخواهد داشت، و اگر این کار انجام بپذیرد، فقیه تنها [[برگزیده]] [[وکیل مردم]] بوده و می‌تواند در محدوده‌ای که موکلان او اجازه وکالت داده‌اند دخالت کند و این در حالی است که در اموری که به ولایت برمی‌گردد و [[اعمال]] [[ولایت شرعی]] در آنها منوط به داشتن ولایت است، نمی‌تواند اعمال ولایت کند، مواردی از قبیل اعمال ولایت در امور مربوط به [[فتوا]] و [[قضا]] و نیز اخذ [[وجوهات شرعی]] و [[مصرف]] آن و غیر آن از اموری که دخالت در آنها و یا تنفیذ ولایی آنها متوقف به داشتن [[ولایت]] است، از این قبیل است.
بر اساس ولایت [[انتصابی]] فقیه، مردم چه به [[تنهایی]] و چه به طور دسته‌جمعی نمی‌توانند مقام و [[منصب ولایت]] را با [[انتخاب]] خود به کسی واگذار کنند. و اگر اینان کسی را به این مقام برگزینند، منتخب آنان، سمتی جز [[وکالت]] نخواهد داشت، و اگر این کار انجام بپذیرد، فقیه تنها [[برگزیده]] [[وکیل مردم]] بوده و می‌تواند در محدوده‌ای که موکلان او اجازه وکالت داده‌اند دخالت کند و این در حالی است که در اموری که به ولایت برمی‌گردد و [[اعمال]] [[ولایت شرعی]] در آنها منوط به داشتن ولایت است، نمی‌تواند اعمال ولایت کند، مواردی از قبیل اعمال ولایت در امور مربوط به [[فتوا]] و [[قضا]] و نیز اخذ [[وجوهات شرعی]] و [[مصرف]] آن و غیر آن از اموری که دخالت در آنها و یا تنفیذ ولایی آنها متوقف به داشتن [[ولایت]] است، از این قبیل است.
خط ۲۹: خط ۳۰:
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]]
[[پرونده:1100771.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[اصغرآقا مهدوی]]]]
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:
::::::«[[نظریه نصب]] یا [[انتصاب]] در مقابل [[نظریه انتخاب]] قرار دارد. تفاوت این دو نظریه ریشه در نوع نگرش آنها به [[مشروعیت]] دارد. نظریه نصب، مشروعیت را [[الهی]] می‌داند و نظریه انتخاب، الهی – مردمی<ref>پیشتر در این باره مباحثی مطرح شده است.</ref>. در [[نظریه انتصاب]]، [[فقهای جامع‌الشرایط]] از جانب [[امامان معصوم]]{{عم}} به عنوان ولی [[منصوب]] می‌شوند. این [[نصب]] با بیان ویژگی‌ها و شرایط ولی است؛ به این معنا که [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} ویژگی‌هایی را ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند دارنده این ویژگی‌ها ولی [[شیعیان]] در [[عصر غیبت]] است. این شیوه انتصاب را [[نصب عام]] می‌گویند. نصب عام در مقابل [[نصب خاص]] قرار دارد. در نصب خاص، امام معصوم{{عم}} فردی را به صورت مشخص [[نماینده]] خود و ولی [[مردم]] معرفی می‌کند. نصب خاص با پایان یافتن [[دوران غیبت صغری]] تمام شد. در نظریه نصب عام، [[قیام]] یکی از [[فقها]] برای [[اعمال]] [[ولایت]] و [[تشکیل حکومت]]، به [[سقوط]] این [[تکلیف]] از دیگر [[فقیهان]] دارای شرایط ولایت می‌انجامد و در صورتی که [[حکومت اسلامی]] [[حاکم]] باشد، ویژگی‌های ولی در افراد را فقهای [[خبره]] [[کشف]] می‌کنند. این نظریه با تشکیل مجلس خبرگان [[رهبری]] در [[نظام جمهوری اسلامی]] عینیت یافته است. مطابق با این نظریه، خبرگان یا فقهایی که این شرایط را در یکی از فقها کشف می‌کنند، نه به آن [[فقیه]] ولایت می‌دهند و نه وی را به عنوان ولی [[انتخاب]] می‌کنند، بلکه تنها اعلام می‌کنند ویژگی‌های ولایت را در یک فقیه یافته‌اند. اگر [[ولی فقیه]] صفات و ویژگی‌های مذکور را از دست بدهد، منعزل می‌شود و حتی نیازی به [[اقدام]] فقهای دیگر با مردم برای برکنار کردن وی نیست<ref>ر.ک: مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۷۲-۷۴.</ref>.
 
«[[نظریه نصب]] یا [[انتصاب]] در مقابل [[نظریه انتخاب]] قرار دارد. تفاوت این دو نظریه ریشه در نوع نگرش آنها به [[مشروعیت]] دارد. نظریه نصب، مشروعیت را [[الهی]] می‌داند و نظریه انتخاب، الهی – مردمی<ref>پیشتر در این باره مباحثی مطرح شده است.</ref>. در [[نظریه انتصاب]]، [[فقهای جامع‌الشرایط]] از جانب [[امامان معصوم]]{{عم}} به عنوان ولی [[منصوب]] می‌شوند. این [[نصب]] با بیان ویژگی‌ها و شرایط ولی است؛ به این معنا که [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} ویژگی‌هایی را ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند دارنده این ویژگی‌ها ولی [[شیعیان]] در [[عصر غیبت]] است. این شیوه انتصاب را [[نصب عام]] می‌گویند. نصب عام در مقابل [[نصب خاص]] قرار دارد. در نصب خاص، امام معصوم{{عم}} فردی را به صورت مشخص [[نماینده]] خود و ولی [[مردم]] معرفی می‌کند. نصب خاص با پایان یافتن [[دوران غیبت صغری]] تمام شد. در نظریه نصب عام، [[قیام]] یکی از [[فقها]] برای [[اعمال]] [[ولایت]] و [[تشکیل حکومت]]، به [[سقوط]] این [[تکلیف]] از دیگر [[فقیهان]] دارای شرایط ولایت می‌انجامد و در صورتی که [[حکومت اسلامی]] [[حاکم]] باشد، ویژگی‌های ولی در افراد را فقهای [[خبره]] [[کشف]] می‌کنند. این نظریه با تشکیل مجلس خبرگان [[رهبری]] در [[نظام جمهوری اسلامی]] عینیت یافته است. مطابق با این نظریه، خبرگان یا فقهایی که این شرایط را در یکی از فقها کشف می‌کنند، نه به آن [[فقیه]] ولایت می‌دهند و نه وی را به عنوان ولی [[انتخاب]] می‌کنند، بلکه تنها اعلام می‌کنند ویژگی‌های ولایت را در یک فقیه یافته‌اند. اگر [[ولی فقیه]] صفات و ویژگی‌های مذکور را از دست بدهد، منعزل می‌شود و حتی نیازی به [[اقدام]] فقهای دیگر با مردم برای برکنار کردن وی نیست<ref>ر.ک: مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۷۲-۷۴.</ref>.


در نظریه مورد بحث، [[رجوع]] به غیر فقهای خبره برای کشف ولی فقیه جایز نیست. برای این عدم جواز هم [[دلیل عقلی]] و هم [[دلیل نقلی]] ذکر کرده‌اند. [[لزوم]] خبره بودن فرد تشخیص‌دهنده صفات و عدم امکان تشخیص توسط غیرمتخصصان [[دلیل عقلی]] این نظریه است. [[دلیل نقلی]] نیز ریشه در نحوه [[تشخیص امام]] [[معصوم]] توسط [[شیعیان]] دارد. توضیح آنکه بعد از [[شهادت امام]] معصوم، شیعیان [[وظیفه]] داشتند [[امام]] بعدی خود را بشناسند. بدین منظور چند [[راه]] وجود داشت: نخست آنکه امام معصوم در زمان‌های مختلف، امام بعد از خود را به برخی از [[شاگردان]] و شیعیان خود معرفی می‌کردند. با این حال به دلیل وجود [[دشمنان]] و شرایط سخت [[سیاسی]]، علنی کردن این معرفی در زمان‌هایی ممکن نبود؛ راه دوم آن بود که به افرادی که در مظان [[امامت]] قرار داشتند، [[رجوع]] و سؤالات مهم [[فقهی]] از ایشان می‌کردند که در صورت تطابق جواب‌های ایشان با امام قبلی، امامت وی [[اثبات]] می‌شد. برای طرح این سؤال‌ها [[فقها]] [[انتخاب]] می‌شدند؛ زیرا سؤال‌ها باید دقیق، تخصصی و مشکل می‌بود<ref>ر.ک: کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۷۸.</ref>؛ راه دیگر نیز [[خبر دادن از غیب]] توسط امام جدید بود. قائلان به [[نظریه انتصاب]] بر آن‌اند که روش‌های اول و سوم در [[عصر غیبت]] ممکن نیست؛ اما راه دوم برای [[کشف]] [[ولایت]] همچنان ممکن و میسور است؛ با این تفاوت که [[هدف]] از فحص فقها در عصر غیبت تنها یافت ویژگی‌هایی است که برای [[ولی فقیه]] در [[روایات]] بیان شده است. بی‌شک این ویژگی‌ها نازل‌تر از آن چیزی است که فقها در سؤال از امام به سراغ آن می‌رفتند.
در نظریه مورد بحث، [[رجوع]] به غیر فقهای خبره برای کشف ولی فقیه جایز نیست. برای این عدم جواز هم [[دلیل عقلی]] و هم [[دلیل نقلی]] ذکر کرده‌اند. [[لزوم]] خبره بودن فرد تشخیص‌دهنده صفات و عدم امکان تشخیص توسط غیرمتخصصان [[دلیل عقلی]] این نظریه است. [[دلیل نقلی]] نیز ریشه در نحوه [[تشخیص امام]] [[معصوم]] توسط [[شیعیان]] دارد. توضیح آنکه بعد از [[شهادت امام]] معصوم، شیعیان [[وظیفه]] داشتند [[امام]] بعدی خود را بشناسند. بدین منظور چند [[راه]] وجود داشت: نخست آنکه امام معصوم در زمان‌های مختلف، امام بعد از خود را به برخی از [[شاگردان]] و شیعیان خود معرفی می‌کردند. با این حال به دلیل وجود [[دشمنان]] و شرایط سخت [[سیاسی]]، علنی کردن این معرفی در زمان‌هایی ممکن نبود؛ راه دوم آن بود که به افرادی که در مظان [[امامت]] قرار داشتند، [[رجوع]] و سؤالات مهم [[فقهی]] از ایشان می‌کردند که در صورت تطابق جواب‌های ایشان با امام قبلی، امامت وی [[اثبات]] می‌شد. برای طرح این سؤال‌ها [[فقها]] [[انتخاب]] می‌شدند؛ زیرا سؤال‌ها باید دقیق، تخصصی و مشکل می‌بود<ref>ر.ک: کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۷۸.</ref>؛ راه دیگر نیز [[خبر دادن از غیب]] توسط امام جدید بود. قائلان به [[نظریه انتصاب]] بر آن‌اند که روش‌های اول و سوم در [[عصر غیبت]] ممکن نیست؛ اما راه دوم برای [[کشف]] [[ولایت]] همچنان ممکن و میسور است؛ با این تفاوت که [[هدف]] از فحص فقها در عصر غیبت تنها یافت ویژگی‌هایی است که برای [[ولی فقیه]] در [[روایات]] بیان شده است. بی‌شک این ویژگی‌ها نازل‌تر از آن چیزی است که فقها در سؤال از امام به سراغ آن می‌رفتند.
۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش