پرش به محتوا

بحث:ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۱: خط ۴۱:
*از نظر [[امام خمینی]] زمام‌دار [[حکومت اسلامی]] علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، باید واجد دو شرط اساسیِ "[[علم]] به [[قانون]]" و "[[عدالت]]" هم باشد، در این صورت در [[زمان غیبت]] اگر [[فرد]] لایقی که دارای این دو [[خصلت]] باشد به پا خاست و [[تشکیل حکومت]] داد، همان [[ولایتی]] را که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} در امر اداره [[جامعه]] داشت، دارا می‌باشد؛ و بر همه [[مردم]] لازم است که از او [[اطاعت]] کنند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.</ref>.
*از نظر [[امام خمینی]] زمام‌دار [[حکومت اسلامی]] علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، باید واجد دو شرط اساسیِ "[[علم]] به [[قانون]]" و "[[عدالت]]" هم باشد، در این صورت در [[زمان غیبت]] اگر [[فرد]] لایقی که دارای این دو [[خصلت]] باشد به پا خاست و [[تشکیل حکومت]] داد، همان [[ولایتی]] را که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} در امر اداره [[جامعه]] داشت، دارا می‌باشد؛ و بر همه [[مردم]] لازم است که از او [[اطاعت]] کنند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.</ref>.
*از لحاظ ماهیتی می‌توان گفت [[ولایت]]، از امور اعتباری [[عقلی]] است که مورد امضای [[شرع]] نیز هست، نه اینکه امری [[حقیقی]] و [[تکوینی]] باشد<ref>امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل ‌کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>، لذا واقعیتی جز [[جعل]] ندارد [[جعل]] بنابراین، [[جعل]] [[ولایت]] برای [[فقیه]] هیچ فرقی از لحاظ [[وظیفه]] و [[موقعیت]] با [[جعل]] [[ولایت]] برای صِغار ندارد و هم‌چنین نباید توهم پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان [[مقام]] [[ائمه]]{{عم}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} است، زیرا اینجا صحبت از [[مقام]] نیست بلکه صحبت از [[وظیفه]] است و در اجرای این [[وظیفه]]، قائل شدن تفاوت بین [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} با [[فقیه]]، معقول نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>.
*از لحاظ ماهیتی می‌توان گفت [[ولایت]]، از امور اعتباری [[عقلی]] است که مورد امضای [[شرع]] نیز هست، نه اینکه امری [[حقیقی]] و [[تکوینی]] باشد<ref>امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل ‌کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>، لذا واقعیتی جز [[جعل]] ندارد [[جعل]] بنابراین، [[جعل]] [[ولایت]] برای [[فقیه]] هیچ فرقی از لحاظ [[وظیفه]] و [[موقعیت]] با [[جعل]] [[ولایت]] برای صِغار ندارد و هم‌چنین نباید توهم پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان [[مقام]] [[ائمه]]{{عم}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} است، زیرا اینجا صحبت از [[مقام]] نیست بلکه صحبت از [[وظیفه]] است و در اجرای این [[وظیفه]]، قائل شدن تفاوت بین [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} با [[فقیه]]، معقول نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>.
==دیدگاه [[فقها]] درباره تداوم [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]==
*به طور کلی، پس از مراجعه [[فقها]] به [[کلام]] [[معصومین]]{{عم}}، برای پاسخ به مسئله تداوم [[ولایت]] و عدم آن در [[دوران غیبت]]، دو دیدگاه عمده شکل عدم می‌گیرد:
#'''عدم واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' براساس این دیدگاه، [[ولایت]] به معنای [[حقّ حاکمیت]] [[سیاسی]] در [[دوران غیبت]] به هیچ‌کس واگذار نشده و [[ولایت]] به این معنا تنها از آنِ [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} است. به عبارت دیگر، با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]، نمی‌توان چنین [[ولایتی]] را برای [[معصومین]]{{عم}} [[ثابت]] کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران [[معصوم]]{{ع}}، [[ولایت]] را در کنار اصل [[آزادی]] قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی [[توازن]] را برقرار می‌سازد؛ در [[دوران غیبت]] چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که [[ولایت فقیه]] را در [[دوران غیبت]] نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام "جواز [[تصرف]]" [[فقیه]] سخن گفته‌اند <ref>از جمله طرفداران این دیدگاه آیت الله خوئی است.</ref> که به این دیدگاه نیز خواهیم پرداخت.
#'''واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' این دیدگاه با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]، بر این [[باور]] است که "[[ولایت]]" به مفهوم "حقِّ [[حاکمیت سیاسی]]" و "حقِّ [[تصرف در امور]] دیگران" در [[دوران غیبت]] به افراد واجد شرایط واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] به دوران نیز منتقل شده و بنابراین، [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] منحصر به دوران [[حضور امام معصوم]]{{ع}} نیست.
*[[امام خمینی]] در این باره می‌نویسد: " دلیلی که بر [[ضرورت امامت]] اقامه می‌گردد، عیناً بر [[ضرورت]] تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ص۴۶.</ref>.
*بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات [[معصومین]]{{عم}} رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ "اِستظهار" شخص یا اشخاصی را که این [[ولایت]] به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.
*بر اساس این اصل، ضمن [[پذیرش]] فقدانِ [[نص]] در زمینه [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]، به [[ادله]] مراجعه و تلاش می‌شود [[ظهور]] [[ادله]] را [[اثبات]] نمایند و در اینجاست که [[تفاسیر]] و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:
#اصل، عدم [[ولایت]] [[فرد]] بر [[فرد]] دیگر است<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷- ۱۵۰.</ref> و [[اثبات ولایت]]، [[نیازمند]] ارائه [[دلیل]] معتبر و قطعی است<ref>یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسی‌ای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل می‌شود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمی‌یابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است. (شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷).</ref>.
#نصی قطعی بر [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] وجود ندارد و آنچه موجود است، ادله‌ای است که [[تفاسیر]] متعددی را بر می‌تابد<ref>اقسام ولایت شرعی که پیش‌تر برشمردیم، قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آن‌گاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک می‌شود.</ref>.
*[[فقها]] با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از [[علم کلام]] و اصول، [[تفاسیر]] متعددی از [[ادله]] و [[ظهور]] آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته تقسیم کرد<ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۸-۱۲۱.</ref>:
===جواز [[تصرف]] [[فقیه]] در [[دوران غیبت]]===
*اگرچه این دیدگاه [[ولایت فقیه]] را نمی‌پذیرد، و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های [[ولایت فقیه]] بیان کرد، با توجه به اینکه جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را پذیرفته است، اکنون طرح می‌گردد.
*در میان [[فقهای شیعه]] مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه [[آیت الله]] [[سید ابوالقاسم خوئی]] است. وی [[باور]] دارد که در [[دوران غیبت]]، [[ولایت]] برای [[فقیه]] ثابت نشده است و با مراجعه به [[آیات]] و [[روایات]] نمی‌توان چنین [[ولایتی]] را [[اثبات]] کرد و [[ادله]] موجود نیز تنها جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن [[اثبات]] می‌کنند: [[ولایت]] برای [[فقیه]] در [[دوران غیبت]] با هیچ دلیلی ثابت نشده است و این [[ولایت]] مختصّ [[پیامبر]] و [[امامان]]{{عم}} است، بلکه آنچه از [[روایات]] فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن [[قضاوت]] و [[حکم]] او و [[حجیت]] و اعتبار فتوای او. و [[فقیه]] نمی‌تواند در [[اموال]] صغیران و غیر آن، آن‌گونه که از [[شئون ولایت]] است، [[تصرف]] کند، مگر در امور حسبیّه. [[فقیه]] در این امور [[ولایت]] دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و تصرفات [[وکیل]] او و [[عزل]] شدن وکیلش با [[مرگ]] است و این جواز [[تصرف]] از باب [[قدر]] متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، [[تصرف]] در اموالش جایز نیست... و [[قدر]] متیقّن از کسانی که [[خداوند]] [[راضی]] به تصرفات آنهاست، [[فقیه]] جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای [[فقیه]] ثابت است، جواز [[تصرف]] است نه [[ولایت]]<ref>میرزا علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.</ref>.
*همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این دیدگاه با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند [[ظهور]] [[ادله]] در [[روایات]] را ثابت نماید و تنها از باب [[قدر]] متیقّن، جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را ثابت می‌کند<ref>منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۷۹.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref>.
===[[ولایت فقیه]] در [[امور حسبیه]]===
*دیدگاه دوم در‌باره [[ولایت فقیه]] [[باور]] دارد که [[فقیه]] فقط در [[امور حسبیه]] [[ولایت]] دارد. این نگرش ضمن [[پذیرش]] اصل واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]، بر این [[عقیده]] است که با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]، تنها می‌توان [[ولایت]] را در [[امور حسبیه]] [[اثبات]] کرد.
*شیخ [[انصاری]] با تقسیم [[مناصب]] [[فقیه جامع الشرایط]] به سه منصبِ "افِتاء"، "[[قضا]]" و "[[ولایت تصرف]]"، [[معتقد]] است که [[منصب]] سوم به دو صورت قابل [[تصرف]] است:
#[[استقلال]] [[ولیّ]] در [[تصرف]]؛
#عدم [[استقلال]] غیر [[ولیّ]] در [[تصرف]].
*وی پس از بررسی [[آیات]] و [[روایات]] در مورد [[ولایت]] [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] و [[پذیرش ولایت]] آنان، درباره [[ولایت فقیه]] بر این [[باور]] است: از آنچه ذکر شد، روشن شد که این [[ادله]] [[اثبات]] می‌کنند [[ولایت فقیه]] را در اموری که [[مشروعیت]] و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل ‌تردید است، به گونه‌ای که اگر [[فقیه]] هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر [[مردم]] [[واجب]] است آنها را به پا دارند<ref>شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، الجزء الثانی، ص۵۰.</ref>.
*[[آخوند خراسانی]] در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ [[انصاری]] برای [[وجوب]] مراجعه به [[فقیه]] در [[امور حسبیه]] اقامه می‌کند، [[وجوب]] [[رجوع]] به [[فقیه]] و [[ولایت]] او را در [[امور حسبیه]] از باب [[قدر]] متیقّن دانسته و می‌نویسد: اشکال بر دلالت [[ادله]] بر [[ولایت استقلالی]] و غیر استقلالی [[فقیه]] روشن شد، لکن این [[ادله]] در میان کسانی که مباشرت یا اجازه و نظر آنها (در انجام امور حسبیّه) معتبر می‌داند، [[فقیه]] را [[قدر]] متیقّن دانسته است؛ همان‌طوری که در صورت فقدان [[فقیه]]، مباشرت، اجازه و نظرِ عدولِ [[مؤمنین]] معتبر است<ref>آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۶.</ref>.
*پس از شیخ [[انصاری]] و [[آخوند خراسانی]]، یکی دیگر از فقهایی که [[ولایت فقیه]] را در [[امور حسبیه]] پذیرفته است، مرحوم [[کاشف‌الغطاء]] است<ref>منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۰.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۲-۱۲۳.</ref>.
===[[ولایت فقیه]] در [[اجرای حدود]] و [[قضا]]===
*بر اساس این دیدگاه، [[فقیه]] فقط در [[اجرای حدود]] و [[قضا]] [[ولایت]] دارد و تنها می‌تواند در [[اجرای حدود]] و [[قضا]] اِعمال [[ولایت]] کند. این دیدگاه نیز با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] [[معتقد]] است آنچه از این [[ادله]] استفاده می‌شود [[ولایت فقیه]]، تنها در [[اجرای حدود]] [[معتقد]] و قضاست. به عبارت دیگر، این دیدگاه اصل [[ولایت]] را می‌پذیرد؛ اما [[معتقد]] است در [[دوران غیبت]] این [[ولایت]] به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به [[کلام]] [[معصومین]] مراجعه کنیم و بر اساس آن [[ولایت فقیه]] را [[اثبات]] نماییم. اما با مراجعه به این [[ادله]] درمی‌یابیم که [[ولایت]] به معنای "[[حقّ حاکمیت]] و [[رهبری]] [[جامعه]]" واگذار نشده و [[فقیه]] چنین [[حقّ]] حاکمیتی ندارد. [[آیت الله]] [[نائینی]]، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را [[اختیار]] کرده است. وی با تقسیم [[ولایت]] به سه مرتبه، [[معتقد]] است که مرتبه‌ای از آن، مخصوص [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} بوده و قابل [[تفویض]] و واگذاری نیست. این مرتبه همان [[ولایتی]] است که [[اولویت]] آنها را نسبت به [[مؤمنین]] بر اساس [[آیه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> [[ثابت]] می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است:
#[[ولایت]] در [[فتوا]] و [[قضا]]؛
#[[ولایت]] در [[امور سیاسی]] که بر اساس آن، [[والی]] به نظم‌بخشی به امور [[انسان‌ها]] در [[جامعه]] می‌پردازد.
*وی بر این [[باور]] است که همواره [[والی]] و [[قاضی]] در [[تاریخ اسلام]] متعدد بودند و شخص [[والی]]، [[قاضی]] نبوده است و بالعکس. سپس می‌گوید: در ثابت بودن [[منصب]] [[قضا]] و اِفتا برای [[فقیه]] در [[دوران غیبت]] و نیز آنچه از لوازم [[قضا]] است، [[تردید]] و اشکالی نیست<ref>موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۵.</ref>.
*آن‌گاه برای [[اثبات ولایت]] [[عامه]] که [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] را نیز شامل می‌شود، به [[اخبار]] و [[روایات]] مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و [[قضا]] را می‌پذیرد، درباره "[[ولایت عامه]]" این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: [[اثبات ولایت]] [[عامه]] برای [[فقیه]] به گونه‌ای که با به پاداشتن [[نماز جمعه]] یا [[نصب امام]] [[جمعه]]، [[نماز جمعه]] در [[روز جمعه]] [[واجب]] و متعیّن گردد، مشکل است<ref>موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۲۷.</ref>.
*همان‌گونه که بیان شد، این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. [[فقها]] با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - [[فقهی]] خود به سراغ [[روایات]] رفته و بر اساس آنها، [[ظهور]] [[ادله]] را [[کشف]] نموده‌اند؛ در حالی ‌که برخی دیگر چنین ظهوری را اِصطیاد نکرده‌اند <ref>منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۳.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۳-۱۲۵.</ref>.
===[[ولایت]] عام [[فقیه]]===
*دیدگاه چهارم [[باور]] دارد که [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] به طور مطلق به [[فقیه]] واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] می‌توان گفت که در [[دوران غیبت]]، [[ولایت فقیه]] ادامه [[ولایت]] [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} است. با مراجعه به [[روایات]] در می‌یابیم که [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}}، خود [[ولایت]] را به شکل کلی‌اش به [[فقیه]] واگذار نموده‌اند و نه [[مقید]] به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، [[فتوا]] و [[قضا]]. این نگرش نیز هرچند اصل عدم [[ولایت]] را پذیرفته، بر این [[باور]] است که همان‌طور که [[ولایت]] [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} بر اساس [[دلیل]] از اصل عدم [[ولایت]] مذکور، خارج می‌شود، در [[ولایت فقیه]] نیز می‌توان با استناد به [[ادله]]، از اصل مذکور خارج شد. به دیگر گفته [[فقیه]] نیز همانند [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} از سه [[شأن]] و [[وظیفه]] برخوردار است<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲–۲۴۴.</ref>:
#[[تبلیغ دین]] و [[تبیین احکام الهی]] که از طریق "[[فتوا]]" صورت می‌پذیرد.
#[[اجرای حدود]] و [[قضا]] بر اساس [[احکام]] و [[قوانین الهی]].
#اداره [[امور سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[جامعه]] و برخورداری از [[حقّ حاکمیت]] [[سیاسی]].
*دیدگاه [[ولایت]] عام بر این [[عقیده]] است که همان‌گونه که [[پیامبر]]{{صل}} به عنوان [[حاکم اسلامی]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} به عنوان [[حاکمان]] [[اسلامی]] از اختیاراتی در اداره و [[رهبری]] [[جامعه]] برخوردار بودند، [[فقیه]] نیز به عنوان [[حاکم اسلامی]] از چنین اختیاراتی برخوردار است.
*هرچند که طرفداران این دیدگاه در این که:
#[[ولایت]] در [[دوران غیبت]] واگذار شده است؛
#این [[ولایت]] بر اساس [[ادله]] [[فقیه]] واگذار شده است؛
#این [[ولایت]] منحصر به [[امور حسبیه]]، [[فتوا]] و [[قضا]] نیست، اختلافی ندارند؛ در حدودِ اختیارات، گستره و [[منشأ مشروعیت]] [[ولایت فقیه]] [[اختلاف]] دارند<ref>منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.</ref>.
*بر این اساس می‌توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:
#[[ولایت]] عام [[فقیه]] در چهارچوب [[احکام]] فرعی<ref>ملا احمد نراقی نخستین فقیهی است که در دوران قاجاریه، بحث ولایت عام فقیه را مستقل در کتاب عوائد الایام مطرح کرده است؛ به نقل از: منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.</ref>؛
#[[ولایت]] [[انتصابی]] مطلقه [[فقیه]]<ref>امام خمینی مهم‌ترین نظریه‌پرداز ولایت انتصابی مطلقه فقیه تلقی می‌شود که در نظر ایشان اصل مصلحت به عنوان معیار حکم حکومتی مطرح شده و بر اساس آن فقیه می‌تواند اِعمال ولایت نماید. بنابراین ولایت، محدوده‌ای فراتر از ولایت در احکام فرعی الهی (اوّلیه و ثانویه) پیدا می‌کند، برای اطلاع بیشتر، ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع و ولایت فقیه.</ref>؛
#[[ولایت]] انتخابی [[فقیه]]<ref>این دیدگاه به جهت اینکه ولایت را مقید به امور حسبیه، فتوا و قضا نمی‌داند و حقّ حاکمیت و رهبری سیاسی را در مفهوم ولایت پذیرفته، در ذیل ولایت مطلقه قرار می‌گیرد اما از جهت اینکه در مبنای مشروعیت ولیّ فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعیت الهی - مردمی، برای ولیّ فقیه قائل است، در ذیل ولایت مطلقه قرار نمی‌گیرد. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۵-۱۲۷.</ref>.


==دلیل‌های [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] در [[عصر غیبت]]==
==دلیل‌های [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] در [[عصر غیبت]]==
۱۰۸٬۴۷۵

ویرایش