تقیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

تقیه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۳

۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - ']]،' به '، [['

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش

@@ خط ۲۹: / خط ۲۹: @@
 [[ تقیه]] یا در [[فتوا]] و بیان [[حکم]] است و یا در مقام [[امتثال]].
 #'''در بیان [[حکم]]''': حکمی که از روی [[تقیه]] صادر شده است با احراز تقیه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده [[کفایت]] می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است<ref>فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۵.</ref>.
-#'''در مقام [[امتثال]]''':[[ تقیه]] در [[مقام]] [[امتثال]] یا در ترک است و یا در فعل.[[ تقیه]] در فعل یا به جهت [[اختلاف]] در [[حکم شرعی]] است، مانند مسح بر [[کفش]]، [[متعه حج]] و تکتف در [[نماز]] و یا [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]]، مانند [[اختلاف]] در روز [[عید فطر]].[[ تقیه]] در ترک [[واجب]] مثل [[نماز]]، موجب اعاده یا [[قضا]] نیست<ref>۴۲۶؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۹.</ref>. [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در [[حکم]] یا در [[عمل ]][[عبادی]] صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتف خوانده شده و یا در عمل غیر [[عبادی]]. در فرض اول آیا پس از برطرف شدن [[تقیه]]، اعاده یا قضای آن [[واجب]] است؟ [[فقها]] در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا [[قضا]] را لازم نمی‌دانند<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۳؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۵۵؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۰؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۰.</ref>. نسبت به سایر آثار وضعیِ فعل تقیه‌ای - خواه در [[عبادات]] باشد، مانند وضوی تقیه‌ای یا در معاملات، مانند معامله‌ای که از روی [[تقیه]] صورت گرفته است - آیا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع [[تقیه]]،[[ حکم]] به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است<ref>مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵؛ العروة الوثقی (و حواشی)، ج۱، ص۳۹۵.</ref>.
+#'''در مقام [[امتثال]]''':[[ تقیه]] در [[مقام]] [[امتثال]] یا در ترک است و یا در فعل.[[ تقیه]] در فعل یا به جهت [[اختلاف]] در [[حکم شرعی]] است، مانند مسح بر [[کفش]]، [[متعه حج]] و تکتف در [[نماز]] و یا [[اختلاف]] در موضوع [[حکم شرعی]]، مانند [[اختلاف]] در روز [[عید فطر]].[[ تقیه]] در ترک [[واجب]] مثل [[نماز]]، موجب اعاده یا [[قضا]] نیست<ref>۴۲۶؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۹.</ref>. [[تقیه]] به جهت [[اختلاف]] در [[حکم]] یا در [[عمل ]][[عبادی]] صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتف خوانده شده و یا در عمل غیر [[عبادی]]. در فرض اول آیا پس از برطرف شدن [[تقیه]]، اعاده یا قضای آن [[واجب]] است؟ [[فقها]] در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا [[قضا]] را لازم نمی‌دانند<ref>التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۳؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۵۵؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۰؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۰.</ref>. نسبت به سایر آثار وضعیِ فعل تقیه‌ای - خواه در [[عبادات]] باشد، مانند وضوی تقیه‌ای یا در معاملات، مانند معامله‌ای که از روی [[تقیه]] صورت گرفته است - آیا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع [[تقیه]]، [[ حکم]] به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است<ref>مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵؛ العروة الوثقی (و حواشی)، ج۱، ص۳۹۵.</ref>.
 #'''اعتبار مندوحه''': آیا صحت عمل تقیه‌ای منوط به عدم مندوحه است؛ یعنی [[مکلف]] در هیچ شرایطی توان انجام دادن عمل به طور صحیح - مثل به‌جا آوردن آن با [[حفظ]] شرایط در مکان یا زمانی دیگر - را نداشته باشد یا چنین قیدی شرط نیست؟ این مسئله نیز اختلافی است. بعضی عدم وجود مندوحه را مطلقاً شرط دانسته و بعضی مطلقا شرط ندانسته‌اند. برخی بین موارد وجود [[دلیل]] خاص بر [[تقیه]] و بین موارد عدم وجود [[دلیل]]، تفصیل داده، در اولی مندوحه را شرط ندانسته‌اند. بعضی دیگر بین مندوحه عَرْضی و طولی تفصیل داده و اولی را معتبر دانسته‌اند. مراد از مندوحه عرضی، [[توانایی]] انجام دادن عمل به‌گونه صحیح در مکان و زمان [[تقیه]] است، مانند خواندن قرائت به طور آهسته برای کسی که در [[نماز جماعت]] [[مخالفان]] [[ شرکت]] کرده است و مراد از طولی، [[توانایی]] انجام دادن عمل با شرایط در غیر مکان یا زمان [[تقیه]] است<ref>فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۶-۴۳۷؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۶۶-۶۷؛ القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۷۱-۴۷۲.</ref>.