بحث:تقیه در فقه سیاسی
تقیه
ابزار عقیده یا انجام دادن کاری برخلاف نظر و اعتقاد قلبی تقیه در لغت عبارت است از نگاه داشتن، پرهیز کردن و پنهان کردن و در اصطلاح شرع، صیانت خویش از صدمه دیگری با ابزار همسویی با او در گفتار یا رفتار مخالف حق[۱] و به تعبیر برخی، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفظ از زبان دینی و دنیایی[۲].
در تقیه برخلاف نفاق ـ که موضوع آن پنهان کردن شرک و باطل و تظاهر به حق است ـ مؤمن به دلیل بیم از رسیدن ضرر به او، از اظهار حقیقت خودداری میکند. تقیه در حقیقت از یکسو، سپر دفاعی برای مؤمن جهت مصون ماندن از تعرض دشمن و تحفظ از خطرهایی همچون حبس، تبعید، قتل و محرومیت از حقوق قانونی است و از سوی دیگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگی مؤمنان است[۳].
لفظ تقیه به این صورت در قرآن به کار نرفته، اما آیاتی چند متعرض مفهوم آن شده است[۴] در روایات نیز اصطلاح تقیه کاربرد رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است[۵].
در کتابهای مربوط به قواعد فقهی از تقیه به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخی فقها رسالهای مستقل تحت عنوان «تقیه» تألیف کردهاند. علاوه بر آن از تقیه در بابهایی نظیر طهارت، صوم وحج به مناسبت سخن رفته است.
تقسیمات: برای تقیه از جهات گوناگون، تقسیماتی ذکر شده است، از جمله:
- تقسیم به لحاظ حکم تقیه؛ برخی، تقیه را به سه قسم: واجب، حرام و مستحب[۶] و برخی دیگر به پنج قسم به اضافه مکروه و مباح تقسیم کردهاند[۷]. بعضی گفتهاند: مصلحتی که به تقیه حفظ میشود، اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیه واجب است و اگر مساوی با مصلحت ترک تقیه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیه تابع آن است و در فرضی که تقیه موجب فساد در دین شود. مانند بدعت گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانی و پایههای کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهمتر از حفظ جان و مال و آبرو است -تقیه حرام خواهد بود[۸].
- تقسیم به لحاظ باعث و منشأ آن؛ برخی، تقیه را به لحاظ یادشده به تقیه اکراهی، خوفی، کتمانی و مداراتی تقسیم کردهاند[۹].
مورد تقیه: در هر موردی که مؤمن برای حفظ جان، مال یا عرض خود با مؤمنی دیگر ناگزیر از پنهان داشتن حقیقت و اظهار گفتار یا رفتار مخالف حق باشد، به اندازهای که دفع ضرر شود تقیه واجب است. موارد زیر از این حکم استثنا شده است:
- مورد افساد در دین؛ تقیه در این مورد حرام است چنان که گذشت؛
- کشتن مؤمن (خونریزی) در این مورد نیز تقیه جایز نیست[۱۰]؛
- در روایاتی از تقیه در بعضی امور مانند شرب خمر و آب جو، مسح بر کفش در وضو و متعه حج نهی شده است[۱۱] برای این دسته از روایات تأویلهایی بیان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ به این معنا که در موارد یاد شده اغلب نیازی به تقیه نیست و این امور تخصص از موضوع تقیه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا کند، تقیه در این موارد نیز جایز، بلکه واجب خواهد بود[۱۲]؛
- غیر حل ضرورت؛ تقیه در غیر حال ضرورت حرام است[۱۳] خروج این مورد از حکم تقیه، خروج موضوعی و تخصصی است[۱۴].
از موارد تقیه مستحب، حسن همزیستی با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان -همچون نماز جماعت، تشییع جنازه، عیادت بیمار و مانند آن- برشمرده شده است. برخی گفتهاند: در تقیه مستحب، اقتصار بر مورد نص، واجب و تعدی از آن حرام است[۱۵]. در مقابل برخی دیگر گفتهاند: خصوصیتی از این جهت برای مورد نص نیست: مورد نص نیز مندرج در قاعده اهم و مهم است و در همه موارد، اخذ به اهم ترجیح دارد[۱۶].
اظهار کلمۀ کفر و برائت: در موارد توقف حفظ جان مؤمن بر اظهار کفر و برائت زبانی از دین یا معصوم(ع) با اعتقاد قلبی به آن، تقیه مشروع است، ولی واجب نیست. در رجحان تقیه یا ترک آن در موارد یاد شده اختلاف است[۱۷].
حکم وضعی: تقیه یا در فتوا و بیان حکم است و یا در مقام امتثال.
در بیان حکم: حکمی که از روی تقیه صادر شده است با احراز تقیهای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، شده کفایت میکند یا نه؟ مسئله محل بحث است[۱۸].
در مقام امتثال: تقیه در مقام امتثال یا در ترک است و یا در فعل. تقیه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است، مانند مسح بر کفش، متعه حجج و تکتف در نماز و یا اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر. تقیه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست[۱۹].
تقیه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتف خوانده شده و یا در عمل غیر عبادی. در فرض اول آیا پس از برطرف شدن تقیه، اعاده یا قضای آن واجب است؟ فقها در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمیدانند[۲۰].
نسبت به سایر آثار وضعی فعل تقیهای - خواه در عبادات باشد، مانند وضوی تقیهای یا در معاملات، مانند معاملهای که از روی تقیه صورت گرفته است- آیا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع تقیه، حکم به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است[۲۱].
اعتبار مندوحه: آیا صحت عمل تقیهای منوط به عدم مندوحه است؛ یعنی مکلّف در هیچ شرایطی توان انجام دادن عمل به طور صحیح - مثل به جا آوردن آن با حفظ شرایط در مکان یا زمانی دیگر - را نداشته باشد یا چنین قیدی شرط نیست؟ این مسئله نیز اختلافی است. بعضی عدم وجود مندوحه را مطلق شرط دانسته و بعضی مطلقه شرط ندانستهاند. برخی بین موارد وجود دلیل خاص بر تقیه و بین موارد عدم وجود دلیل، تفصیل داده، در اولی مندوحه را شرط ندانستهاند. بعضی دیگر بین مندوحه عرضی و طولی تفصیل داده و اولی را متغیر دانستهاند. مراد از مندوحه عرضی، توانایی انجام دادن عمل به گونه صحیح در مکان و زمان تقیه است، مانند خواندن قرائت به طور آهسته برای کسی که در نماز جماعت مخالفان شرکت کرده است و مراد از طولی، توانایی انجام دادن عمل با شرایط در غیر مکان یا زمان تقیه است[۲۲]. اگر تقیه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اول شوال یا اول ذیحجه - که اولی در افطار و عدم افطار و دومی در برگزاری مناسک حج تأثیرگذار است - آیا عمل به مقتضای تقطه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیه، قضای آن واجب نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کردهاند[۲۳]. اما در خصوص افطار روزه، روزی که به عنوان عید فطر معرفی شده از روی تقیه، فتوا به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی مکلف موجب سقوط قضای آن نمیشود[۲۴].
تقیه در برابر غیر مخالف: مشروعیت تقیه اختصاص به تقیه در برابر مخالفان ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیه در برابر کافران و حاکمان ستمگر از شیعه نیز مشروع و جایز است[۲۵].[۲۶].[۲۷]
پانویس
- ↑ التقیه (شیخ انصاری)، ص۳۷؛ لسان العرب، واژه «وقی».
- ↑ تصحیح اعتقادات الامامیه، ص۱۳۷.
- ↑ دانشنامه جهان اسلام، ج۷، ص۸۹۲.
- ↑ ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ «مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست گیرند و هر که چنین کند با خداوند هیچ رابطهای ندارد مگر آنکه (بخواهید) به گونهای از آنان تقیّه کنید و خداوند، شما را از خویش پروا میدهد و بازگشت (هر چیز) به سوی خداوند است» سوره آل عمران، آیه ۲۸؛ ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ «بر آن کسان که پس از ایمان به خداوند کفر ورزند- نه آن کسان که وادار (به اظهار کفر) شدهاند و دلشان به ایمان گرم است بلکه آن کسان که دل به کفر دهند- خشمی از خداوند خواهد بود و عذابی سترگ خواهند داشت» سوره نحل، آیه ۱۰۶؛ ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ «و مردی مؤمن از فرعونیان که ایمانش را پنهان میداشت گفت: آیا مردی را میکشید که میگوید: پروردگار من، خداوند است و برهانها (ی روشن) برایتان از پروردگارتان آورده است؟ و اگر دروغگو باشد، دروغش به زیان خود اوست و اگر راستگو باشد برخی از آنچه به شما وعده میدهد بر سرتان خواهد آمد؛ بیگمان خداوند کسی را که گزافکاری بسیار دروغگوست راهنمایی نمیکند» سوره غافر، آیه ۲۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۰۳ – ۲۳۷.
- ↑ أوائل المقالات، ص۱۱۸.
- ↑ التقیه، ص۳۹ – ۴۰.
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱ (مکارم)، ص۴۱۱ و ۴۱۵؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۰۵ – ۴۰۶.
- ↑ المکاسب المحرمه، ج۲ (امام خمینی)، ص۲۳۶؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۳۹۵.
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۱۵ – ۴۱۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۱۴ – ۲۱۶.
- ↑ المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۳۷ – ۲۳۸؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۲۰ – ۴۲۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۱۴.
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۲۴.
- ↑ التقیه، ص۴۱.
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۳۹ – ۴۴۰.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۲۵؛ القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۵۸؛ القواعد الفقهیه، ص۴۲۶.
- ↑ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۵ – ۴۲۶.
- ↑ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۴۶۹.
- ↑ التقیه، ص۴۳؛ القواعد الفقهیه، ج۵ (بجنوردی)، ص۵۵؛ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۴۵۰؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۰.
- ↑ مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹ – ۴۵۵؛ العروه الوثقی (و حواشی)، ج۱، ص۳۹۵.
- ↑ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۳۶ – ۴۳۷؛ القواعد الفقهیه، ج۵ (بجنوردی)، ص۶۶ - ۶۷؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۷۱ – ۴۷۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۲۷ - ۴۲۸؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۶۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۵۸؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۶۶ – ۴۶۹.
- ↑ التقیه، ص۴۵؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۴۴۳؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۵۹.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۲، ص۵۸۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۵۴۶.