بردگی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بردگی در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۶

۴ بایت حذف‌شده ، ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

جز

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

دیداریویکی‌متن

HeydariBot

۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش

@@ خط ۴۴: / خط ۴۴: @@
 اسکافی سه حالت: {{عربی|منّ}}، {{عربی|فدا}} و {{عربی|استرقاق}} را به صورت اول یعنی [[دستگیری]] دشمن در حال [[جنگ]] و قبل از پایان آن نیز تعمیم داده و دو صورت قبل و بعد پایان جنگ را یکسان تلقی کرده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.</ref>.
 صاحب [[جواهر الکلام]] در مورد این نظریه می‌نویسد: گرچه مقتضای این نظریه آن است که [[اسیر]] در هر حالتی که دستگیر شده باشد کشته نمی‌شود ولی از نقطه نظر تعمیم انتخاب سه‌گانه به اسیر قبل از [[اثخان]]، مردود و [[باطل]] می‌باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.</ref>.
-متأسفانه نویسنده کتاب «آثار الحرب فی الاسلام» جواز [[قتل]] اسیر را به فقهای شیعه نسبت داده است که همانطور که ملاحظه شد، خلاف واقع است<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۲.</ref>.
+متأسفانه نویسنده کتاب «آثار الحرب فی الاسلام» جواز [[قتل]] اسیر را به فقهای شیعه نسبت داده است که همانطور که ملاحظه شد، خلاف واقع است<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۲.</ref>.
 ==نظریة [[فقهای اهل سنت]]==
@@ خط ۵۰: / خط ۵۰: @@
 این [[استدلال]] به طور کامل مخدوش است؛ زیرا تعارضی بین این دو آیه وجود ندارد و آیه اول درباره اصل [[حکم جهاد]] است و آیه دوم در مورد [[رفتار با اسیران]] [[جنگی]] و تنها آیه قابل استناد در مورد [[اسیران]]، آیه دوم است.
-نویسنده کتاب «آثار الحرب» ضمن رد نظریه [[اجماعی]] فقهای اهل سنت می‌نویسد: به قتل رساندن برخی از [[اسرا]] در [[صدر اسلام]] به دلیل شرایط خاص زمانی بوده و این مسئله مشابه آن چیزی است که امروز در [[قوانین بین‌المللی]] در مورد [[جنایتکاران]] [[جنگی]] [[اعمال]] می‌شود<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.
+نویسنده کتاب «آثار الحرب» ضمن رد نظریه [[اجماعی]] فقهای اهل سنت می‌نویسد: به قتل رساندن برخی از [[اسرا]] در [[صدر اسلام]] به دلیل شرایط خاص زمانی بوده و این مسئله مشابه آن چیزی است که امروز در [[قوانین بین‌المللی]] در مورد [[جنایتکاران]] [[جنگی]] [[اعمال]] می‌شود<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.
 ==[[استرقاق]] از دیدگاه [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]==
@@ خط ۵۷: / خط ۵۷: @@
 [[استنباط]] جواز استرقاق از [[آیه]] {{متن قرآن|فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}}<ref>«پس چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> بسیار عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا {{متن قرآن|شُدُّوا الْوَثَاقَ}} به معنای استیلای کامل بر [[آحاد]] [[دشمن]] و به [[اسارت]] گرفتن آنان است و این معنای هیچ‌گونه ملازمه عرفی و [[عقلی]] با استرقاق ندارد و از سوی دیگر {{متن قرآن|شُدُّوا الْوَثَاقَ}} در واقع مقسم دو حالت {{متن قرآن|مَنّ}} و {{متن قرآن|فِدَاء}} می‌باشد در حالی که اگر معنای {{متن قرآن|شُدُّوا الْوَثَاقَ}}، استرقاق باشد، خود حالت سوم در برابر این دو حالت محسوب می‌شود و قابل تقسیم به دو حالت {{متن قرآن|مَنّ}} و {{متن قرآن|فِدَاء}} نخواهد بود. بلکه می‌توان گفت که دلالت آیه بر [[نفی]] استرقاق از باب مفهوم [[حصر]] معقولتر به نظر می‌رسد.
-مهم‌ترین دلیل در مورد جواز استرقاق اسیران جنگی استناد به عمل [[پیامبر]]{{صل}} است که گفته می‌شود در چند مورد [[اقدام]] به استرقاق اسیران کرده است مانند اسرای جنگی [[هوازن]] و [[بنی المصطلق]]<ref>لسان المیزان، ج۶، ص۳۲۴؛ سبل السلام، ج۴، ص۴۵ به بعد.</ref> و عمل [[پیامبر]]{{صل}} می‌تواند حاکی از [[مشروعیت]] [[مقابله به مثل]] با [[دشمن]] در [[رفتار]] متقابل با [[اسیران]] [[جنگی]] باشد. به علاوه در [[سنت]] گفتاری [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} هیچ موردی بیانگر جواز [[استرقاق]] دیده نمی‌شود<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۴۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.
+مهم‌ترین دلیل در مورد جواز استرقاق اسیران جنگی استناد به عمل [[پیامبر]]{{صل}} است که گفته می‌شود در چند مورد [[اقدام]] به استرقاق اسیران کرده است مانند اسرای جنگی [[هوازن]] و [[بنی المصطلق]]<ref>لسان المیزان، ج۶، ص۳۲۴؛ سبل السلام، ج۴، ص۴۵ به بعد.</ref> و عمل [[پیامبر]]{{صل}} می‌تواند حاکی از [[مشروعیت]] [[مقابله به مثل]] با [[دشمن]] در [[رفتار]] متقابل با [[اسیران]] [[جنگی]] باشد. به علاوه در [[سنت]] گفتاری [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} هیچ موردی بیانگر جواز [[استرقاق]] دیده نمی‌شود<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۴۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.
 ==من و [[فدا]] در [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]==
@@ خط ۸۰: / خط ۸۰: @@
 [[علامه حلی]] می‌گوید: «[[فلسفه]] [[استرقاق]] آنست که اینان هرگاه در دست مسلمین بمانند [[امید]] بیشتری به [[هدایت]] آنان و برخورداری از مواهب [[آزادی]] آینده‌گان خواهد بود»<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۱۳۱.</ref>.
-اسرای [[جنگی]] باید در هر صورت، تا [[تصمیم]] نهایی درباره آنها گرفته شود، از [[امنیت]] و معاش لازم برخوردار باشند. علی{{ع}} می‌فرمود: [[اطعام]] اسیر و [[احسان]] نمودن به وی [[حق]] [[واجب]] او است گرچه مستحق [[اعدام]] باشد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۵ از ابواب جهاد؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۸۱ و ۱۴۸؛ فقه سیاسی، ج۶، ص۲۲۲-۲۲۱ و ۲۱۲-۲۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.
+اسرای [[جنگی]] باید در هر صورت، تا [[تصمیم]] نهایی درباره آنها گرفته شود، از [[امنیت]] و معاش لازم برخوردار باشند. علی{{ع}} می‌فرمود: [[اطعام]] اسیر و [[احسان]] نمودن به وی [[حق]] [[واجب]] او است گرچه مستحق [[اعدام]] باشد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۵ از ابواب جهاد؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۸۱ و ۱۴۸؛ فقه سیاسی، ج۶، ص۲۲۲-۲۲۱ و ۲۱۲-۲۰۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.
 == منابع ==