کنگره
این مدخل زیرشاخهٔ بحث کنگره است. کنگره از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: کنگره در معارف مهدویت - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«کنگره»، پارلمان، مجالس قانونگذاری. مجمع یا مجامع رسمی که صلاحیت شور و اخذ تصمیم را دارا باشند و وظیفه اساسی آن تصویب قانون و بودجه است. پارلمان اگر از یک مجلس تشکیل شود سیستم قانونگذاری کشور را سیستم یک مجلسی گویند و اگر از دو مجلس تشکیل شود، سیستم قانونگذاری را سیستم دو مجلسی می‌نامند[۱]. به مجموع دو مجلس سنا و ملی ایالات متحده آمریکا کنگره گفته می‌شود. گنگره یا پارلمان به دستگاهی اطلاق می‌شود که کار ویژه آن وضع قانون یا قواعد کلی و لازم‌الاجرا است. شاید پارلمان از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در واقع دستگاه پارلمان در درجه اول تجسم بخش قوه مقننه در یک کشور است، مگر اینکه کار قانونگذاری علاوه بر این دستگاه متعلق به مردم از راه همه‌پرسی) یا مشارکت دو قوه (تهیه لوایح از سوی مجریه و تصویب از سوی مجالس) باشد. وجود پارلمان در کشوری معنا پیدا می‌کند که امر قانونگذاری،
- چیزی پیش‌ساخته و از قبل تعیین شده نباشد،
- اساس کار قانونگذاری بر شیوه عرفی تدریجی و تکرار تجارب به تنهایی استوار نباشند، بلکه نظر این باشد که نمایندگان مورد اعتماد مردم با گردهمایی، تأمل، اندیشه و تدبیر، قواعدی را برای تنظیم روابط گوناگون اجتماعی وضع کنند؛
- دمکراسی مستقیم موجود نباشد تا مردم خود به وضع قانون بپردازند، بلکه تمام یا بخش مهمی از کار ویژه قانونگذاری باید بر عهده نمایندگان منتخب مردم باشد تا در دستگاهی به نام پارلمان به انجام وظیفه‌ای که برایشان مقدر شده است، بپردازند. تعیین نمایندگان مردم برای قانونگذاری از راه انتخابات انجام می‌شود. پس انتخابات راه گزینش کسانی است که به نام نماینده قرار است اراده عام را در رکن قانونگذاری به نمایش گذارند. هنگامی که همه نمایندگان برگزیده شدند و عضویت پارلمان را یافتند در مجموع می‌توانند تصویر کوچک شده‌ای از مردم یا ملت را به نمایندگی از سوی آنان ارائه دهند. اگر قانون انتخابات طوری تدوین شود که تمامی قشرهای مردم بتوانند به نحوی به نسبت جمعیت خود در پارلمان نماینده داشته باشند، آن پارلمان تصویر بهتری از اراده مردم را نمایش خواهد داد[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۱۲۵.
- ↑ بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۸۲ - ۱۸۰؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۷۰ – ۳۶۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۴۵.