نظریة الحکم فی الإسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '\=\=\sپیوند\sبه\sبیرون\s\=\= \*\[(.*)\] \*\[(.*)\] \*\[(.*)\] \*\[(.*)\] \*\[(.*)\] \*\[(.*)\]' به '') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان | | عنوان = <big>نظریة الحکم فی الإسلام</big> | ||
| عنوان اصلی | | عنوان اصلی = | ||
| تصویر | | تصویر = 11145.jpg | ||
| اندازه تصویر | | اندازه تصویر = 200px | ||
| از مجموعه | | از مجموعه = | ||
| زبان | | زبان = عربی | ||
|زبان اصلی = | |زبان اصلی = | ||
| نویسنده | | نویسنده = [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] | ||
| نویسندگان | | نویسندگان = | ||
| تحقیق یا تدوین | | تحقیق یا تدوین = | ||
| زیر نظر | | زیر نظر = | ||
| به کوشش | | به کوشش = | ||
| مترجم | | مترجم = | ||
| مترجمان | | مترجمان = | ||
| ویراستار | | ویراستار = | ||
| ویراستاران | | ویراستاران = | ||
| موضوع | | موضوع = [[امامت]]، [[ولایت فقیه]] و [[حکومت اسلامی]] | ||
| مذهب | | مذهب = [[شیعه]] | ||
| ناشر | | ناشر = [[مجمع الفکر الإسلامی]] | ||
| به همت | | به همت = | ||
| وابسته به | | وابسته به = | ||
| محل نشر | | محل نشر = | ||
| سال نشر | | سال نشر = ۱۳۸۳ | ||
| تعداد جلد | | تعداد جلد = | ||
| | | تعداد صفحات = ۴۱۴ | ||
| قطع | | قطع = وزیری | ||
| نوع جلد | | نوع جلد = شومیز | ||
| شابک | | شابک = 978-964-531-495-6 | ||
| رده‌بندی کنگره | | رده‌بندی کنگره = BP۲۲۳/۸/الف۳۶ن۶ | ||
| رده‌بندی دیویی | | رده‌بندی دیویی = ۲۹۷/۴۵ | ||
| شماره ملی | | شماره ملی = م۸۳-۳۲۸۹۷ | ||
}} | }} | ||
'''نظریة الحکم فی الإسلام'''، کتابی است که با زبان عربی به بررسی دیدگاه [[اسلام]] درباره [[حکومت]] می‌پردازد. این کتاب اثر [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] است و [[مجمع الفکر الإسلامی]] انتشار آن را به عهده داشته است. | '''نظریة الحکم فی الإسلام'''، کتابی است که با زبان عربی به بررسی دیدگاه [[اسلام]] درباره [[حکومت]] می‌پردازد. این کتاب اثر [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] است و [[مجمع الفکر الإسلامی]] انتشار آن را به عهده داشته است. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
==دربارهٔ کتاب== | ==دربارهٔ کتاب== | ||
اثر حاضر تلخیص درس‌های خارج [[فقه]] مؤلف است که در طول چهار سال در لندن ایراد شده و تلخیص آن توسط خودش صورت گرفته است. بحث اصلی این کتاب راجع به نوع [[سلطه]] و [[حکومت]] از نگاه [[اسلام]] می‌باشد و در ضمن آن مباحث [[ولایت فقیه]] و [[نظریه ]][[شورا]] نیز مطرح شده است. | اثر حاضر تلخیص درس‌های خارج [[فقه]] مؤلف است که در طول چهار سال در لندن ایراد شده و تلخیص آن توسط خودش صورت گرفته است. بحث اصلی این کتاب راجع به نوع [[سلطه]] و [[حکومت]] از نگاه [[اسلام]] می‌باشد و در ضمن آن مباحث [[ولایت فقیه]] و [[نظریه]][[شورا]] نیز مطرح شده است. | ||
در نزد مؤلف بحث [[حکومت]] بسیار با اهمیت جلوه کرده، لذا بحث [[علمی]] مفصلی تحت عنوان [[حکم]] در دیدگاه [[اسلام]] ارائه داده و به [[دلیل]] اهمیت و گستردگی بحث، تنها به اصول و مبانی بحث پرداخته و در ضمن آن دیدگاه‌های متفاوت را نیز مورد بررسی قرار داده است.<ref name=p1></ref> | در نزد مؤلف بحث [[حکومت]] بسیار با اهمیت جلوه کرده، لذا بحث [[علمی]] مفصلی تحت عنوان [[حکم]] در دیدگاه [[اسلام]] ارائه داده و به [[دلیل]] اهمیت و گستردگی بحث، تنها به اصول و مبانی بحث پرداخته و در ضمن آن دیدگاه‌های متفاوت را نیز مورد بررسی قرار داده است.<ref name=p1></ref> | ||
| خط ۱۷۸: | خط ۱۷۸: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{مدخل وابسته}} | {{مدخل وابسته}} | ||
*[[نظریه حکومت در اسلام (کتاب)]] | * [[نظریه حکومت در اسلام (کتاب)]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | {{پایان مدخل وابسته}} | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۳
| نظریة الحکم فی الإسلام | |
|---|---|
 | |
| زبان | عربی |
| نویسنده | محسن اراکی |
| موضوع | امامت، ولایت فقیه و حکومت اسلامی |
| مذهب | [[شیعه]][[رده:کتاب شیعه]] |
| ناشر | [[:رده:انتشارات مجمع الفکر الإسلامی|انتشارات مجمع الفکر الإسلامی]][[رده:انتشارات مجمع الفکر الإسلامی]] |
| سال نشر | ۱۳۸۳ ش |
| تعداد صفحه | ۴۱۴ |
| شابک | ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۴۹۵-۶ |
| شماره ملی | م۸۳-۳۲۸۹۷ |
نظریة الحکم فی الإسلام، کتابی است که با زبان عربی به بررسی دیدگاه اسلام درباره حکومت می‌پردازد. این کتاب اثر محسن اراکی است و مجمع الفکر الإسلامی انتشار آن را به عهده داشته است. [۱]
دربارهٔ کتاب
اثر حاضر تلخیص درس‌های خارج فقه مؤلف است که در طول چهار سال در لندن ایراد شده و تلخیص آن توسط خودش صورت گرفته است. بحث اصلی این کتاب راجع به نوع سلطه و حکومت از نگاه اسلام می‌باشد و در ضمن آن مباحث ولایت فقیه و نظریهشورا نیز مطرح شده است. در نزد مؤلف بحث حکومت بسیار با اهمیت جلوه کرده، لذا بحث علمی مفصلی تحت عنوان حکم در دیدگاه اسلام ارائه داده و به دلیل اهمیت و گستردگی بحث، تنها به اصول و مبانی بحث پرداخته و در ضمن آن دیدگاه‌های متفاوت را نیز مورد بررسی قرار داده است.[۱]
فهرست کتاب
- کلمة المجمع؛
- مقدمة المؤلف:
- الفصل الاول السلطة مقوماتها و مصدرةا:
- البحث الاول (الامة) مفهومها و مکوناتةا:
- الفرق بين المفهومين؛
- البحث الثاني مکونات (السلطة) و مصدرةا؛
- البحث الثالث (الامة) مصدر (القوة):
- الارادة الغالبة و مصدر الشرعية؛
- البحث الرابع مصدر (الشرعية) في الفکر الالهي:
- الجهة الاولي: مصدر (شرعية السلطة) من جهة کونها (ارادة):
- العقل و مصدر الشرعية؛
- الفارق بين القضايا العملية و النظرية؛
- العقل الالهي و جحود الفکر المادي؛
- الجهة الثانية: مصدر (شرعية السلطة) من ناحية عنصر (الالزام):
- الفارق بين السلطتين: الفردية و الاجتماعية؛
- شروط الاتصاف ب(الشرعية) في مصدر الالزام؛
- البحث الخامس مصدر الشرعية في الفکر المادي الحديث؛
- الفصل الثاني مصدر (السلطة الشرعية) في القران‌الکريم:
- الطايفة الاولي: ايات الملک؛
- الطايفة الثانية: ايات الحکم؛
- الطايفة الثالثة: ايات الامر؛
- الطايفة الرابعة: ايات الولاية؛
- الطايفة الخامسة: ايات الطاعة؛
- الطايفة السادسة: ايات الاتباع؛
- الطايفة السابعة: اية الاختيار؛
- الطايفة الثامنة: ايات القضاء؛
- الطايفة التاسعة: ايات تعيين الحکام الالهيين؛
- الطايفة العاشرة: ايات الخلافة الالهية؛
- الطايفة الحادية عشرة: ايات التوحيد في العبادة؛
- الطايفة الثانية عشرة: ايات الايمان؛
- الفصل الثالث الرسل الالهيون حکام علی الناس:
- الطايفة الاولي؛
- الطايفة الثانية؛
- الطايفة الثالثة؛
- الطايفة الرابعة؛
- الفصل الرابع التعيين الالهي للرسول الاعظم (ص) قائدا و حاکما:
- الطايفة الاولي؛
- الطايفة الثانية؛
- الطايفة الثالثة؛
- الطايفة الرابعة؛
- الطايفة الخامسة؛
- الطايفة السادسة؛
- الطايفة السابعة؛
- الطايفة الثامنة؛
- الطايفة التاسعة؛
- نصب الرسل حکاما و تطابقة مع الفطرة و العقل؛
- مقارنة بين الحکومة الدينية و غيرها من الحکومات:
- الفرق بين الحکومة الدينية و الحکومات البشرية:
- الاولي: المصدر الشرعي للسلطة؛
- الثانية: المصدر التنفيذي للسلطة (مصدر القوة للسلطة)؛
- الثالثة: ضمانات (العدل) تشريعا و تنفيذا؛
- الفرق بين الحکومة الدينية و الحکومة الديمقراطية:
- اولا:المصدر الشرعي للسلطة؛
- ثانيا: المصدر التنفيذي للسلطة(مصدر القوة للسلطة)؛
- ثالثا: السلطة المقيدة و السلطة المطلقة؛
- رابعا: السلطة الهادفة و السلطة السائبة؛
- الفصل الخامس سلطة الائمة الالهيين بعد الرسول الاعظم(ص):
- الباب الاول نصوص الکتاب الدالة علی امامة الائمة من اهل‌البيت بعد رسول‌الله (ص):
- الطايفة الاولي؛
- الطايفة الثانية؛
- الطايفة الثالثة؛
- الباب الثاني نصوص السنة القطعية الدالة علی امامة الائمة الاثنی‌عشر المعصومين من اهل‌البيت بعد رسول‌الله (ص):
- الطايفة الاولي؛
- الطايفة الثانية؛
- ما ورد عن اميرالمومنين (ع)؛
- ما ورد عن ائمة اهل‌البيت (ع)؛
- الطايفة الثالثة؛
- الفصل السادس سلطة الفقهاء العدول في عصر الغيبة:
- تمهيد:
- النقطة الاولي؛
- النقطة الثانية؛
- النقطة الثالثة؛
- النقطة الرابعة؛
- البحث الاول ولاية الفقيه في کلام الفقهاء:
- اولا: مرحلة المتقدمين؛
- ثانيا: مرحلة المتأخرين؛
- ثالثا: مرحلة المعاصرين؛
- البحث الثاني ولاية الفقيه في الکتاب‌الکريم:
- الاية الاولي؛
- الاية الثانية؛
- الاية الثالثة؛
- الاية الرابعة؛
- الاية الخامسة؛
- البحث الثالث ولاية الفقيه في السنة الشريفة:
- الحديث الاول؛
- الحديث الثاني؛
- الحديث الثالث؛
- الحديث الرابع؛
- الحديث الخامس؛
- الحديث السادس؛
- الحديث السابع؛
- الحديث الثامن؛
- الحديث التاسع؛
- الحديث العاشر؛
- الحديث الحادي‌العاشر؛
- الحديث الثاني‌العاشر؛
- الحديث الثالث‌العاشر؛
- الحديث الرابع‌العاشر؛
- البحث الرابع ولاية الفقيه في ضوء دليل العقل:
- التقريب الاول؛
- التقريب الثاني؛
- التقريب الثالث؛
- التقريب الرابع؛
- التقريب الخامس؛
- التقريب السادس؛
- التقريب السابع؛
- البحث الخامس في شرايط الفقيه الولي العام:
- اما الشرط الاول: و هو (العقل)؛
- اما الشرط الثاني: و هو (القدرة)؛
- اما الشرط الثالث: و هو (البلوغ)؛
- الشرط الرابع: (الرشد)؛
- الشرط الخامس: (الفقاهة)؛
- الشرط السادس: (العدالة)؛
- الشرط السابع: (الايمان)؛
- الشرط الثامن: (الکفایة)؛
- الشرط التاسع: (الذکورة)؛
- البحث السادس في تزاحم الصفات:
- الموضوع الاول: التزاحم الوجودي؛
- الموضوع الثاني:التزاحم المرتبي او التفاضلي؛
- البحث السابع اليه التعيين في نظرية ولاية الفقيه:
- الامر الاول: تقسيم القضايا الشرعية؛
- الامر الثاني: تنويع النص الشرعي في قضية الحکم؛
- الامر الثالث: تنويع القضايا الشرعية الحقيقية حسب موضوعاتها؛
- الامر الرابع: الأخذ بأکثر الآراء في تشخيص القيادة؛
- الامر الخامس:اليه التعرف علی خبراء تشخيص القيادة؛
- الطرق المقترحة للتعرف علی خبراء تشخيص القيادة؛
- الامر السادس: فيما يتعلق بأمر البيعة؛
- منابع.[۲]
دربارهٔ پدیدآورنده
| محسن اراکی (پدیدآورنده) |
|---|
 |