جامعیت قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{خرد}} {{نبوت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== | ==بودن همه چیز در قرآن== | ||
* هم آیاتی از قرآن کریم و هم روایاتی از معصومین وجود دارند که اعلام وجود همه معارف در قرآن را کرده است. | * هم آیاتی از قرآن کریم و هم روایاتی از معصومین وجود دارند که اعلام وجود همه معارف در قرآن را کرده است. | ||
==نبودن همه چیز در قرآن== | ==نبودن همه چیز در قرآن== | ||
*از برخی روایات استفاده می‌شود که حکم برخی مسائل در قرآن و سنت وجود ندارد. این مسئله در روایاتی به نام معضلات بازتاب یافته است. براساس آن روایات، امام{{ع}} با رأی و نظر خود چیزی می‌فرمود که به واقع اصابت می‌کرد. [[امام باقر]]{{ع}} در‌این‌باره فرموده‌اند: "وقتی مسئله‌ای بر [[امام علی]]{{ع}} وارد می‌شد که در کتاب و سنت چیزی درباره آن نازل نشده بود، قرعه می‌زد؛ پس به واقع اصابت می‌کرد. آنها معضلات بودند".<ref>همان، ص۳۸۹.</ref> در برخی دیگر از روایات، این مسئله درباره قضاوت‌های آن حضرت مطرح شده است.<ref>{{عربی|اندازه=155%|"كَانَ عَلِيٌّ{{ع}} يَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. فَإِذَا جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ رَجَمَ فَأَصَابَ وَ هِيَ الْمُعْضِلَاتُ"}} (همان).</ref> مرحوم صفار، هفت روایت در‌این‌باره ذکر می‌کند که البته شش روایت آن را تنها یک نفر، به نام عبدالرحيم القصير (که به لحاظ رجالی مورد وثوق نیست) از [[امام باقر]]{{ع}} نقل می‌کند، و بقیه از او نقل کرده‌اند. روایت دیگر نیز از موسی حلبی از [[امام صادق]]{{ع}} نقل شده است که البته سند آن مقطوع بوده و تنها دو راوی از راویان این حدیث در سند ذکر شده‌اند. بنابراین، در مجموع دو حدیث در‌این‌باره وجود دارد که هیچ‌یک به لحاظ سندی معتبر نیستند؛ از‌این‌رو صدور آنها از معصوم قطعی نیست. افزون بر آن، این روایات در تعارض جدی با روایات معتبری است که تصریح می‌کنند هیچ حکمی نیست؛ مگر آنکه در قرآن و سنت بیان شده است.<ref>پیش‌تر، این روایات نقل شدند (برای نمونه، ر.ک: همان، ص۳۸۸).</ref> به علاوه، مضمون روایت آن است که امام{{ع}} از راه قرعه، نتیجه را معلوم می‌کردند که به واقع اصابت می‌کرد.<ref>{{عربی|اندازه=155%|"إِنَّ عَلِيّاً{{ع}} إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا سُنَّةٌ رَجَمَ بِهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ. ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ الْمُعْضِلَاتُ"}} (همان، ص۳۸۹).</ref> روشن است که قرعه یکی از راه‌های تعیین حکم شرعی نیست؛ بلکه آن‌گاه به کار می‌رود که حكمْ روشن است و منشأ شبهه، سرگردانی در تطبیق حکم بر موضوع و مصداق خارجی است؛<ref>محمد علی کاظمی خراسانی، فوائد الأصول (تقریرات درس محمد حسین غروی نائینی)، ج۴، ص۶۷۹.</ref> چنان‌که در قرآن کریم نیز در‌این‌باره آیه‌ای آمده است.<ref>خداوند متعال درباره ماجرای تعیین عهده‌دار امر [[حضرت مریم]]{{س}} می‌فرماید: {{عربی|اندازه=155%|﴿{{متن قرآن|وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}}﴾}} (آل عمران، ۴۴).</ref> چنین فرایندی عموماً در جایی به کار می‌رود که قاضی در محکمه در باب موضوعات و مصادیق خارجی به قطع نمی‌رسد و آن‌گاه از قرعه استفاده می‌کند. ممکن است محتوای روایات نیز ناظر به بحث قضاوت باشند؛ به ویژه آنکه در یکی از روایات ذکر شده، به این امر تصریح شده است که [[امام علی]]{{ع}} این کار را در هنگام قضاوت انجام داده<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۹.</ref> و براساس مبانی قضایی شیعه نیز در مواردی که قاضی در موضوعات و مصادیق خارجی دچار مشکل شود، یکی از راه‌های شرعی برای صدور حکم، قرعه است.<ref>آیت‌الله فاضل لنکرانی در‌این‌باره می‌نویسد: وأمّا قولهم فی مطاوی كتبهم الفقهية: القرعة لكل أمر مجهول أو مشتبه... فان مراده من الأمر المجهول هو الأمر الذی يرجع الى الحاكم، ومن الحكم المشتبه هو الحكم الذی هو وظيفة القاضی لا الحكم الشرعی الكلى (ر.ک: محمد فاضل موحدی لنکرانی، القواعد الفقهية، ص۴۳۱ و ۴۳۲). گفتنی است علامه مجلسی در توجیه این روایات، دو احتمال بیان می‌کند: یکی آنکه قرعه در امور جزئی باشد، نه حکم کلی؛ و دوم آنکه قرعه در همان حکم کلی باشد، و از اختصاصات امام{{ع}} آن باشد که از راه قرعه، به حکم کلی دست یابد؛ با این توضیح که قرعه امام همواره به واقع اصابت می‌کند. ایشان تصریح می‌کند که احتمال اول موافق اصول بوده؛ هرچند احتمال دوم اظهر است (محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۱۷۷). گفتنی است علامه مجلسی شاهدی برای احتمال دوم ذکر نمی‌کند و به نظر می‌رسد در روایات نیز شاهدی ندارد.</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۲۱۶.</ref> | *از برخی روایات استفاده می‌شود که حکم برخی مسائل در قرآن و سنت وجود ندارد. این مسئله در روایاتی به نام معضلات بازتاب یافته است. براساس آن روایات، امام{{ع}} با رأی و نظر خود چیزی می‌فرمود که به واقع اصابت می‌کرد. [[امام باقر]]{{ع}} در‌این‌باره فرموده‌اند: "وقتی مسئله‌ای بر [[امام علی]]{{ع}} وارد می‌شد که در کتاب و سنت چیزی درباره آن نازل نشده بود، قرعه می‌زد؛ پس به واقع اصابت می‌کرد. آنها معضلات بودند".<ref>همان، ص۳۸۹.</ref> در برخی دیگر از روایات، این مسئله درباره قضاوت‌های آن حضرت مطرح شده است.<ref>{{عربی|اندازه=155%|"كَانَ عَلِيٌّ{{ع}} يَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. فَإِذَا جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ رَجَمَ فَأَصَابَ وَ هِيَ الْمُعْضِلَاتُ"}} (همان).</ref> مرحوم صفار، هفت روایت در‌این‌باره ذکر می‌کند که البته شش روایت آن را تنها یک نفر، به نام عبدالرحيم القصير (که به لحاظ رجالی مورد وثوق نیست) از [[امام باقر]]{{ع}} نقل می‌کند، و بقیه از او نقل کرده‌اند. روایت دیگر نیز از موسی حلبی از [[امام صادق]]{{ع}} نقل شده است که البته سند آن مقطوع بوده و تنها دو راوی از راویان این حدیث در سند ذکر شده‌اند. بنابراین، در مجموع دو حدیث در‌این‌باره وجود دارد که هیچ‌یک به لحاظ سندی معتبر نیستند؛ از‌این‌رو صدور آنها از معصوم قطعی نیست. افزون بر آن، این روایات در تعارض جدی با روایات معتبری است که تصریح می‌کنند هیچ حکمی نیست؛ مگر آنکه در قرآن و سنت بیان شده است.<ref>پیش‌تر، این روایات نقل شدند (برای نمونه، ر.ک: همان، ص۳۸۸).</ref> به علاوه، مضمون روایت آن است که امام{{ع}} از راه قرعه، نتیجه را معلوم می‌کردند که به واقع اصابت می‌کرد.<ref>{{عربی|اندازه=155%|"إِنَّ عَلِيّاً{{ع}} إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا سُنَّةٌ رَجَمَ بِهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ. ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ الْمُعْضِلَاتُ"}} (همان، ص۳۸۹).</ref> روشن است که قرعه یکی از راه‌های تعیین حکم شرعی نیست؛ بلکه آن‌گاه به کار می‌رود که حكمْ روشن است و منشأ شبهه، سرگردانی در تطبیق حکم بر موضوع و مصداق خارجی است؛<ref>محمد علی کاظمی خراسانی، فوائد الأصول (تقریرات درس محمد حسین غروی نائینی)، ج۴، ص۶۷۹.</ref> چنان‌که در قرآن کریم نیز در‌این‌باره آیه‌ای آمده است.<ref>خداوند متعال درباره ماجرای تعیین عهده‌دار امر [[حضرت مریم]]{{س}} می‌فرماید: {{عربی|اندازه=155%|﴿{{متن قرآن|وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}}﴾}} (آل عمران، ۴۴).</ref> چنین فرایندی عموماً در جایی به کار می‌رود که قاضی در محکمه در باب موضوعات و مصادیق خارجی به قطع نمی‌رسد و آن‌گاه از قرعه استفاده می‌کند. ممکن است محتوای روایات نیز ناظر به بحث قضاوت باشند؛ به ویژه آنکه در یکی از روایات ذکر شده، به این امر تصریح شده است که [[امام علی]]{{ع}} این کار را در هنگام قضاوت انجام داده<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۹.</ref> و براساس مبانی قضایی شیعه نیز در مواردی که قاضی در موضوعات و مصادیق خارجی دچار مشکل شود، یکی از راه‌های شرعی برای صدور حکم، قرعه است.<ref>آیت‌الله فاضل لنکرانی در‌این‌باره می‌نویسد: وأمّا قولهم فی مطاوی كتبهم الفقهية: القرعة لكل أمر مجهول أو مشتبه... فان مراده من الأمر المجهول هو الأمر الذی يرجع الى الحاكم، ومن الحكم المشتبه هو الحكم الذی هو وظيفة القاضی لا الحكم الشرعی الكلى (ر.ک: محمد فاضل موحدی لنکرانی، القواعد الفقهية، ص۴۳۱ و ۴۳۲). گفتنی است علامه مجلسی در توجیه این روایات، دو احتمال بیان می‌کند: یکی آنکه قرعه در امور جزئی باشد، نه حکم کلی؛ و دوم آنکه قرعه در همان حکم کلی باشد، و از اختصاصات امام{{ع}} آن باشد که از راه قرعه، به حکم کلی دست یابد؛ با این توضیح که قرعه امام همواره به واقع اصابت می‌کند. ایشان تصریح می‌کند که احتمال اول موافق اصول بوده؛ هرچند احتمال دوم اظهر است (محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۱۷۷). گفتنی است علامه مجلسی شاهدی برای احتمال دوم ذکر نمی‌کند و به نظر می‌رسد در روایات نیز شاهدی ندارد.</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۲۱۶.</ref> | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۰
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل جامعیت قرآن (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
بودن همه چیز در قرآن
- هم آیاتی از قرآن کریم و هم روایاتی از معصومین وجود دارند که اعلام وجود همه معارف در قرآن را کرده است.
نبودن همه چیز در قرآن
- از برخی روایات استفاده می‌شود که حکم برخی مسائل در قرآن و سنت وجود ندارد. این مسئله در روایاتی به نام معضلات بازتاب یافته است. براساس آن روایات، امام(ع) با رأی و نظر خود چیزی می‌فرمود که به واقع اصابت می‌کرد. امام باقر(ع) در‌این‌باره فرموده‌اند: "وقتی مسئله‌ای بر امام علی(ع) وارد می‌شد که در کتاب و سنت چیزی درباره آن نازل نشده بود، قرعه می‌زد؛ پس به واقع اصابت می‌کرد. آنها معضلات بودند".[۱] در برخی دیگر از روایات، این مسئله درباره قضاوت‌های آن حضرت مطرح شده است.[۲] مرحوم صفار، هفت روایت در‌این‌باره ذکر می‌کند که البته شش روایت آن را تنها یک نفر، به نام عبدالرحيم القصير (که به لحاظ رجالی مورد وثوق نیست) از امام باقر(ع) نقل می‌کند، و بقیه از او نقل کرده‌اند. روایت دیگر نیز از موسی حلبی از امام صادق(ع) نقل شده است که البته سند آن مقطوع بوده و تنها دو راوی از راویان این حدیث در سند ذکر شده‌اند. بنابراین، در مجموع دو حدیث در‌این‌باره وجود دارد که هیچ‌یک به لحاظ سندی معتبر نیستند؛ از‌این‌رو صدور آنها از معصوم قطعی نیست. افزون بر آن، این روایات در تعارض جدی با روایات معتبری است که تصریح می‌کنند هیچ حکمی نیست؛ مگر آنکه در قرآن و سنت بیان شده است.[۳] به علاوه، مضمون روایت آن است که امام(ع) از راه قرعه، نتیجه را معلوم می‌کردند که به واقع اصابت می‌کرد.[۴] روشن است که قرعه یکی از راه‌های تعیین حکم شرعی نیست؛ بلکه آن‌گاه به کار می‌رود که حكمْ روشن است و منشأ شبهه، سرگردانی در تطبیق حکم بر موضوع و مصداق خارجی است؛[۵] چنان‌که در قرآن کریم نیز در‌این‌باره آیه‌ای آمده است.[۶] چنین فرایندی عموماً در جایی به کار می‌رود که قاضی در محکمه در باب موضوعات و مصادیق خارجی به قطع نمی‌رسد و آن‌گاه از قرعه استفاده می‌کند. ممکن است محتوای روایات نیز ناظر به بحث قضاوت باشند؛ به ویژه آنکه در یکی از روایات ذکر شده، به این امر تصریح شده است که امام علی(ع) این کار را در هنگام قضاوت انجام داده[۷] و براساس مبانی قضایی شیعه نیز در مواردی که قاضی در موضوعات و مصادیق خارجی دچار مشکل شود، یکی از راه‌های شرعی برای صدور حکم، قرعه است.[۸][۹]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ همان، ص۳۸۹.
- ↑ "كَانَ عَلِيٌّ(ع) يَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. فَإِذَا جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ رَجَمَ فَأَصَابَ وَ هِيَ الْمُعْضِلَاتُ" (همان).
- ↑ پیش‌تر، این روایات نقل شدند (برای نمونه، ر.ک: همان، ص۳۸۸).
- ↑ "إِنَّ عَلِيّاً(ع) إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا سُنَّةٌ رَجَمَ بِهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ. ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ وَ تِلْكَ الْمُعْضِلَاتُ" (همان، ص۳۸۹).
- ↑ محمد علی کاظمی خراسانی، فوائد الأصول (تقریرات درس محمد حسین غروی نائینی)، ج۴، ص۶۷۹.
- ↑ خداوند متعال درباره ماجرای تعیین عهده‌دار امر حضرت مریم(س) می‌فرماید: ﴿﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾﴾ (آل عمران، ۴۴).
- ↑ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۹.
- ↑ آیت‌الله فاضل لنکرانی در‌این‌باره می‌نویسد: وأمّا قولهم فی مطاوی كتبهم الفقهية: القرعة لكل أمر مجهول أو مشتبه... فان مراده من الأمر المجهول هو الأمر الذی يرجع الى الحاكم، ومن الحكم المشتبه هو الحكم الذی هو وظيفة القاضی لا الحكم الشرعی الكلى (ر.ک: محمد فاضل موحدی لنکرانی، القواعد الفقهية، ص۴۳۱ و ۴۳۲). گفتنی است علامه مجلسی در توجیه این روایات، دو احتمال بیان می‌کند: یکی آنکه قرعه در امور جزئی باشد، نه حکم کلی؛ و دوم آنکه قرعه در همان حکم کلی باشد، و از اختصاصات امام(ع) آن باشد که از راه قرعه، به حکم کلی دست یابد؛ با این توضیح که قرعه امام همواره به واقع اصابت می‌کند. ایشان تصریح می‌کند که احتمال اول موافق اصول بوده؛ هرچند احتمال دوم اظهر است (محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۱۷۷). گفتنی است علامه مجلسی شاهدی برای احتمال دوم ذکر نمی‌کند و به نظر می‌رسد در روایات نیز شاهدی ندارد.
- ↑ فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت ص: ۲۱۶.