بدعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۳۲۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۸ نوامبر ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۵: خط ۴۵:
با وجود همه آنچه درباره حقیقت بدعت گفته شد دو سؤال در رابطه با حقیقت بدعت باقی است:  
با وجود همه آنچه درباره حقیقت بدعت گفته شد دو سؤال در رابطه با حقیقت بدعت باقی است:  
# آیا بدعت فقط به معنای داخل کردن آن چیزی است که حقیقتاً جزء دین نیست، یا اعم است از اسناد دادن چیزی که جزء دین بودن آن معلوم نیست، هرچند در واقع جزء دین باشد؟ به عبارت دیگر: آیا بدعت و [[تشریع]]، یک [[واقعیت]] [[خارجی]] است که گاهی منطبق با [[عمل]] [[مکلف]] است و گاهی منطبق نیست؟ یا اینکه چنین نیست، بلکه صرف اسناد آنچه جزء [[دین]] بودنش [[ثابت]] نشده باشد، [[بدعت]] است هرچند در واقع جزء دین باشد؟
# آیا بدعت فقط به معنای داخل کردن آن چیزی است که حقیقتاً جزء دین نیست، یا اعم است از اسناد دادن چیزی که جزء دین بودن آن معلوم نیست، هرچند در واقع جزء دین باشد؟ به عبارت دیگر: آیا بدعت و [[تشریع]]، یک [[واقعیت]] [[خارجی]] است که گاهی منطبق با [[عمل]] [[مکلف]] است و گاهی منطبق نیست؟ یا اینکه چنین نیست، بلکه صرف اسناد آنچه جزء [[دین]] بودنش [[ثابت]] نشده باشد، [[بدعت]] است هرچند در واقع جزء دین باشد؟
# آیا بدعت و [[تشریع]] (که [[حکم شرعی]] دارند)، عنوانی است برای فعل [[قلبی]] که صرف [[التزام]] به بودن چیزی جزء دین است؟ یا عنوان همان عملی است که در آن تشریع و بدعت نهاده شده یعنی [[واقعیت]] [[خارجی]]؟<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>
# آیا بدعت و [[تشریع]] (که [[حکم شرعی]] دارند)، عنوانی است برای فعل [[قلبی]] که صرف [[التزام]] به بودن چیزی جزء دین است؟ یا عنوان همان عملی است که در آن تشریع و بدعت نهاده شده یعنی [[واقعیت]] [[خارجی]]؟<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]].</ref>


=== پاسخ سؤال اول ===
=== پاسخ سؤال اول ===
خط ۵۸: خط ۵۸:
و همین مطلب از [[ظاهر]] کلمات [[شیخ انصاری]] استفاده می‌شود: "[[تشریع]] یعنی نسبت دادن چیزی به [[دین]] در صورتی که می‌داند جزء دین نیست یا اینکه نمی‌داند که جزء دین است، نه اینکه کاری را انجام دهد، به احتمال اینکه انجام آن در نظر [[شرع]] مطلوب باشد"<ref>رسائل فقهیة (تراث الشیخ الأعظم)، ص۱۳۹.</ref>. ایشان در جای دیگر هم می‌گوید: "عمل به [[ظن]] و [[تعبد]] به آن بدون اینکه از جانب [[شارع]] باشد به [[ادله اربعه]] تشریع و [[حرام]] است"<ref>فرائد الاصول (تراث الشیخ الأعظم)، ج۱، ص۳۴۶.</ref> و [[مرحوم خویی]] تصریح می‌کند: "تشریع عبارت است از اسناد چیزی به شارع که معلوم نیست"<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۷۲.</ref> هرچند در جای دیگر ایشان گفته است: "مگر اینکه اسناد به صورت [[تشریعی]] باشد که مورد آن [[علم]] به خلاف است"<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص۲۱۳.</ref> مگر اینکه گفته شود ظاهر [[کلام]] ایشان این است که ایشان در [[مقام]] بیان تعریف تشریع نیستند. و شاید ظاهر عبارت سایر [[علما]] نیز همین باشد<ref>درر الفوائد (الآخوند)، ص۷۸؛ منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶.</ref>. این صحیح است؛ زیرا اسناد آنچه [[مکلف]] نمی‌داند جزء دین است به اینکه جزء دین است به معنای این است که تشریع کرده و ملتزم شده و خود را [[الزام]] کرده به آنچه جزء دین بودن آن را نمی‌داند، ناچار باید گفت [[الزام]] از جانب خود اوست نه به لحاظ [[کشف]] و [[مشاهده]] اینکه [[شارع]] او را به آن ملزَم کرده است.
و همین مطلب از [[ظاهر]] کلمات [[شیخ انصاری]] استفاده می‌شود: "[[تشریع]] یعنی نسبت دادن چیزی به [[دین]] در صورتی که می‌داند جزء دین نیست یا اینکه نمی‌داند که جزء دین است، نه اینکه کاری را انجام دهد، به احتمال اینکه انجام آن در نظر [[شرع]] مطلوب باشد"<ref>رسائل فقهیة (تراث الشیخ الأعظم)، ص۱۳۹.</ref>. ایشان در جای دیگر هم می‌گوید: "عمل به [[ظن]] و [[تعبد]] به آن بدون اینکه از جانب [[شارع]] باشد به [[ادله اربعه]] تشریع و [[حرام]] است"<ref>فرائد الاصول (تراث الشیخ الأعظم)، ج۱، ص۳۴۶.</ref> و [[مرحوم خویی]] تصریح می‌کند: "تشریع عبارت است از اسناد چیزی به شارع که معلوم نیست"<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۷۲.</ref> هرچند در جای دیگر ایشان گفته است: "مگر اینکه اسناد به صورت [[تشریعی]] باشد که مورد آن [[علم]] به خلاف است"<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص۲۱۳.</ref> مگر اینکه گفته شود ظاهر [[کلام]] ایشان این است که ایشان در [[مقام]] بیان تعریف تشریع نیستند. و شاید ظاهر عبارت سایر [[علما]] نیز همین باشد<ref>درر الفوائد (الآخوند)، ص۷۸؛ منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶.</ref>. این صحیح است؛ زیرا اسناد آنچه [[مکلف]] نمی‌داند جزء دین است به اینکه جزء دین است به معنای این است که تشریع کرده و ملتزم شده و خود را [[الزام]] کرده به آنچه جزء دین بودن آن را نمی‌داند، ناچار باید گفت [[الزام]] از جانب خود اوست نه به لحاظ [[کشف]] و [[مشاهده]] اینکه [[شارع]] او را به آن ملزَم کرده است.


و از همین جا استفاده می‌شود که در موارد عدم [[علم]] به صورت مطلق [[تشریع]] [[صدق]] می‌کند، چنانچه در صورت مواردی که علم وجود دارد، مطلقا تشریع صدق نمی‌کند یعنی حتی در صورتی که علم [[مکلف]] [[اشتباه]] یا [[جهل مرکب]] باشد، زیرا مکلف آن را از جانب شارع می‌داند و اینکه شارع او را الزام به آن کرده است، نه اینکه خود او آن امر را [[واجب]] کرده و بر عهده خودش قرار داده است. این مطلب بعد از [[تأمل]] در مسأله واضح می‌شود و به همین [[دلیل]] هیچ کسی در عدم [[حرمت]] چنین چیزی [[شک]] ندارد، نه به عنوان [[بدعت]] و نه به عنوان [[افتراء]] ([[دروغ بستن]] به شارع) و نه تشریع. همین نکته بیانگر این [[حقیقت]] است که علم و عدم علم در چنین مفاهیمی عرفی و [[شرعی]] است<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>.
و از همین جا استفاده می‌شود که در موارد عدم [[علم]] به صورت مطلق [[تشریع]] [[صدق]] می‌کند، چنانچه در صورت مواردی که علم وجود دارد، مطلقا تشریع صدق نمی‌کند یعنی حتی در صورتی که علم [[مکلف]] [[اشتباه]] یا [[جهل مرکب]] باشد، زیرا مکلف آن را از جانب شارع می‌داند و اینکه شارع او را الزام به آن کرده است، نه اینکه خود او آن امر را [[واجب]] کرده و بر عهده خودش قرار داده است. این مطلب بعد از [[تأمل]] در مسأله واضح می‌شود و به همین [[دلیل]] هیچ کسی در عدم [[حرمت]] چنین چیزی [[شک]] ندارد، نه به عنوان [[بدعت]] و نه به عنوان [[افتراء]] ([[دروغ بستن]] به شارع) و نه تشریع. همین نکته بیانگر این [[حقیقت]] است که علم و عدم علم در چنین مفاهیمی عرفی و [[شرعی]] است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]].</ref>.


==== دیدگاه دوم ====
==== دیدگاه دوم ====
نظر کسانی که در مقابل گروه اول از [[دانشمندان]] هستند؛ [[لزوم]] تفکیک بین دو مسأله و انحصار تشریع (در داخل کردن [[واقعی]] در [[دین]]، آنچه جزء دین نیست) ولی اسناد امر نامعلوم به اینکه از جانب شارع است داخل در مصادیق [[سخن]] و فتوای بدون علم است.
نظر کسانی که در مقابل گروه اول از [[دانشمندان]] هستند؛ [[لزوم]] تفکیک بین دو مسأله و انحصار تشریع (در داخل کردن [[واقعی]] در [[دین]]، آنچه جزء دین نیست) ولی اسناد امر نامعلوم به اینکه از جانب شارع است داخل در مصادیق [[سخن]] و فتوای بدون علم است.


[[امام خمینی]] می‎گوید: "دوم: گاهی بین عنوان تشریع و قول به غیر علم، خلط واقع می‌شود، پس برای [[دلالت]] بر حرمت قول به غیر علم به حرمت تشریع، [[استدلال]] شده است، در حالی که بین آن دو تفاوت وجود دارد؛ تشریع عبارت است از داخل کردن آنچه در دین نیست و می‌توان گفت: [[تغییر]] [[قوانین الهی]] و [[احکام شرعی]] با داخل کردن در دین، آنچه در دین نیست و خارج کردن آنچه جزء دین است از دین و این بدعت نامیده می‌شود و در حرمت و مبغوضیت آن هیچ [[کلامی]] (اختلافی) نیست. ولی [[تفسیر]] تشریع به [[التزام]] به آن چیزی که جواز [[التزام]] به آن از جانب [[شارع]]، معلوم نیست؛ اگر مراد از آن التزام، [[تعبد]] [[حقیقی]] [یعنی [[اعتقاد]]] باشد شکی نیست که این امر خارج از [[اختیار]] [[مکلف]] و غیر ممکن است، زیرا چگونه می‌توان نسبت به چیزی که [[عبادی]] بودن آن روشن نیست، تعبد حقیقی داشت؟ التزامات [[نفسانی]] تحت [[اختیار انسان]] نیست تا اینکه هر زمانی [[اراده]] کرد آن را بیابد و اگر مراد از آن التزام، اسناد دادن به [[شریعت]] آن چیزی که جزء شریعت بودن آن معلوم نیست، چنین چیزی ممکن است ولی [[تشریع]] نیست، بلکه عنوان [[حرام]] دیگری است و [[دلیل]] بر [[حرمت]] آن، آنچه در حرمت قول به غیر [[علم]] گفته می‌شود، است و آنچه از [[ادله]] حرمت [[فتوا]] و [[قضاوت]] بدون علم وارد شده است. البته با اشکالی که (به لحاظ اینکه [[حکم شرعی]] انشاء است نه اسناد به [[شرع]]) در [[دلالت]] قسم دوم وجود دارد. از آنچه [[ذکر]] کردیم [[اشتباه]] بعضی از بزرگان در یکی دانستن دو عنوان روشن می‌شود. سوم: [[تشریعی]] واقعیتی است که گاهی مکلف مرتکب آن می‌شود، [[تغییر]] [[قوانین]] [[شرعی]] مانند سایر [[محرمات]] واقعاً مبغوض شارع هستند و در صورتی که علم و قطع به آن تعلق بگیرد، به مناط [[واقعی]] مبغوض است، چنانچه [[سخن]] بدون علم و اسناد بدون دلیل چیزی به [[خداوند]]، از آن جهت که مناط مبغوضیت را دارد مبغوض است. اینکه از بعض بزرگان معاصر [[نقل]] شده تشریع واقعیتی ندارد که قابلیت وقوع [[خارجی]] داشته باشد یا نداشته باشد، بلکه [[واقعیت]] تشریع اسناد به شارع در مورد چیزی که علم به تشریع آن از جانب شارع ندارد، (فرقی ندارد که مکلف علم یا [[ظن]] یا [[شک]] به عدم تشریع داشته باشد، و همچنین تفاوتی ندارد که در واقع از آن اموری که شارع آن را تشریع کرده باشد یا نباشد) روشن نیست؛ زیرا همان گونه که [[گذشت]] تشریع غیر از اسناد بدون علم است و [[حجت]] (معتبر) نیست، [[تشریع]] عبارت است از [[تغییر]] [[قوانین الهی]] و [[بازی]] با [[احکام]] [[خداوند متعال]] که از عناوین واقعیه است که متصف به [[قبح]] می‌شود مانند [[ظلم]] بلکه تشریع نوعی ظلم است، پس اگر [[مکلف]] نسبت به آن [[جهل]] داشته باشد، متصف به [[قبح فاعلی]] نمی‌شود، در حالی که فعل [[حرام]] [[واقعی]] باشد"<ref>تهذیب الاصول (الخمینی)، ج۲، ص۴۰۲ ـ ۴۰۳.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>
[[امام خمینی]] می‎گوید: "دوم: گاهی بین عنوان تشریع و قول به غیر علم، خلط واقع می‌شود، پس برای [[دلالت]] بر حرمت قول به غیر علم به حرمت تشریع، [[استدلال]] شده است، در حالی که بین آن دو تفاوت وجود دارد؛ تشریع عبارت است از داخل کردن آنچه در دین نیست و می‌توان گفت: [[تغییر]] [[قوانین الهی]] و [[احکام شرعی]] با داخل کردن در دین، آنچه در دین نیست و خارج کردن آنچه جزء دین است از دین و این بدعت نامیده می‌شود و در حرمت و مبغوضیت آن هیچ [[کلامی]] (اختلافی) نیست. ولی [[تفسیر]] تشریع به [[التزام]] به آن چیزی که جواز [[التزام]] به آن از جانب [[شارع]]، معلوم نیست؛ اگر مراد از آن التزام، [[تعبد]] [[حقیقی]] [یعنی [[اعتقاد]]] باشد شکی نیست که این امر خارج از [[اختیار]] [[مکلف]] و غیر ممکن است، زیرا چگونه می‌توان نسبت به چیزی که [[عبادی]] بودن آن روشن نیست، تعبد حقیقی داشت؟ التزامات [[نفسانی]] تحت [[اختیار انسان]] نیست تا اینکه هر زمانی [[اراده]] کرد آن را بیابد و اگر مراد از آن التزام، اسناد دادن به [[شریعت]] آن چیزی که جزء شریعت بودن آن معلوم نیست، چنین چیزی ممکن است ولی [[تشریع]] نیست، بلکه عنوان [[حرام]] دیگری است و [[دلیل]] بر [[حرمت]] آن، آنچه در حرمت قول به غیر [[علم]] گفته می‌شود، است و آنچه از [[ادله]] حرمت [[فتوا]] و [[قضاوت]] بدون علم وارد شده است. البته با اشکالی که (به لحاظ اینکه [[حکم شرعی]] انشاء است نه اسناد به [[شرع]]) در [[دلالت]] قسم دوم وجود دارد. از آنچه [[ذکر]] کردیم [[اشتباه]] بعضی از بزرگان در یکی دانستن دو عنوان روشن می‌شود. سوم: [[تشریعی]] واقعیتی است که گاهی مکلف مرتکب آن می‌شود، [[تغییر]] [[قوانین]] [[شرعی]] مانند سایر [[محرمات]] واقعاً مبغوض شارع هستند و در صورتی که علم و قطع به آن تعلق بگیرد، به مناط [[واقعی]] مبغوض است، چنانچه [[سخن]] بدون علم و اسناد بدون دلیل چیزی به [[خداوند]]، از آن جهت که مناط مبغوضیت را دارد مبغوض است. اینکه از بعض بزرگان معاصر [[نقل]] شده تشریع واقعیتی ندارد که قابلیت وقوع [[خارجی]] داشته باشد یا نداشته باشد، بلکه [[واقعیت]] تشریع اسناد به شارع در مورد چیزی که علم به تشریع آن از جانب شارع ندارد، (فرقی ندارد که مکلف علم یا [[ظن]] یا [[شک]] به عدم تشریع داشته باشد، و همچنین تفاوتی ندارد که در واقع از آن اموری که شارع آن را تشریع کرده باشد یا نباشد) روشن نیست؛ زیرا همان گونه که [[گذشت]] تشریع غیر از اسناد بدون علم است و [[حجت]] (معتبر) نیست، [[تشریع]] عبارت است از [[تغییر]] [[قوانین الهی]] و [[بازی]] با [[احکام]] [[خداوند متعال]] که از عناوین واقعیه است که متصف به [[قبح]] می‌شود مانند [[ظلم]] بلکه تشریع نوعی ظلم است، پس اگر [[مکلف]] نسبت به آن [[جهل]] داشته باشد، متصف به [[قبح فاعلی]] نمی‌شود، در حالی که فعل [[حرام]] [[واقعی]] باشد"<ref>تهذیب الاصول (الخمینی)، ج۲، ص۴۰۲ ـ ۴۰۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]].</ref>


=== پاسخ سؤال دوم ===
=== پاسخ سؤال دوم ===
خط ۸۳: خط ۸۳:
شاید از مجموع کلمات مرحوم آخوند استفاده شود [[تشریع]] مانند تجری از [[افعال]] قلبی است و توصیف فاعل است نه فعل [[خارجی]]، پس [[قبح فاعلی]] دارد نه [[قبح]] فعلی. بلکه شاید ـ از افعال قلبی بودن تشریع ـ ظاهر کلام هر کسی است که قائل به سرایت قبح و حرمت از [[باور]] به عمل است، زیرا در صورتی که تشریع همان فعل خارجی باشد سرایت معنا ندارد.
شاید از مجموع کلمات مرحوم آخوند استفاده شود [[تشریع]] مانند تجری از [[افعال]] قلبی است و توصیف فاعل است نه فعل [[خارجی]]، پس [[قبح فاعلی]] دارد نه [[قبح]] فعلی. بلکه شاید ـ از افعال قلبی بودن تشریع ـ ظاهر کلام هر کسی است که قائل به سرایت قبح و حرمت از [[باور]] به عمل است، زیرا در صورتی که تشریع همان فعل خارجی باشد سرایت معنا ندارد.


[[مرحوم خویی]] می‎گوید: "بلکه [[وجه]] دیگری دارد که موجب بطلان عبادت در حالت تشریع است... یعنی همان مبغوضیت عمل و حرمت آنکه مانع از مقرِّب بودن آن است، زیرا حرمت باور و تشریع به عملی که در خارج محقق می‌شود سرایت پیدا می‌کند و به این جهت [[حکم]] به حرمت و مبغوضیت آن می‌شود، در این صورت چگونه می‌توان عمل مقرِّب باشد تا حکم به [[صحت]] آن شود"<ref>التنقیح فی شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۴۴۳.</ref>، ایشان همچنین می‌‌گوید: "بلکه وجه بطلان حرمت تشریع به عمل سرایت می‌کند و موجب می‌شود [[عمل حرام]] و مبغوض باشد"<ref>التنقیح فی شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۸۹؛ مستمسک العروةف ج۷، ص۱۸۱.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>
[[مرحوم خویی]] می‎گوید: "بلکه [[وجه]] دیگری دارد که موجب بطلان عبادت در حالت تشریع است... یعنی همان مبغوضیت عمل و حرمت آنکه مانع از مقرِّب بودن آن است، زیرا حرمت باور و تشریع به عملی که در خارج محقق می‌شود سرایت پیدا می‌کند و به این جهت [[حکم]] به حرمت و مبغوضیت آن می‌شود، در این صورت چگونه می‌توان عمل مقرِّب باشد تا حکم به [[صحت]] آن شود"<ref>التنقیح فی شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۴۴۳.</ref>، ایشان همچنین می‌‌گوید: "بلکه وجه بطلان حرمت تشریع به عمل سرایت می‌کند و موجب می‌شود [[عمل حرام]] و مبغوض باشد"<ref>التنقیح فی شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۸۹؛ مستمسک العروةف ج۷، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]].</ref>


==== قول دوم ====
==== قول دوم ====
خط ۹۲: خط ۹۲:
اقای بجنوردی در این زمینه می‌گوید: "آیا عملی که تشریع با آن محقق می‌شود حرام است یا خصوص [[التزام]] و [[تعبد]] به آن؟ [[ظاهر]] این است که [[عقل]] حکم به [[قبح]] [[نفس]] عملی می‌کند که به عنوان جزء [[دین]] بودن صادر می‌شود. بر این اساس عملی که با این عنوان صادر می‌شود مصداق تشریع [[قبیح]] [[عقلی]] است و به کمک قاعده ملازمه [[کشف]] می‌شود که چنین عملی حرام است"<ref>منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶ ـ ۱۰۷.</ref>. [[شهید صدر]] هم در این باره می‌گوید: "[[حرمت]] تشریع متوقف بر اسناد [[قلبی]] نیست بلکه شامل فعل خارجی هم می‌شود ـ چنانچه قول صحیح همین است ـ زیرا تشریع جهت و عنوان عمل است اگر این عنوان حرام باشد، عمل نیز حرام خواهد بود"<ref>بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.</ref>.
اقای بجنوردی در این زمینه می‌گوید: "آیا عملی که تشریع با آن محقق می‌شود حرام است یا خصوص [[التزام]] و [[تعبد]] به آن؟ [[ظاهر]] این است که [[عقل]] حکم به [[قبح]] [[نفس]] عملی می‌کند که به عنوان جزء [[دین]] بودن صادر می‌شود. بر این اساس عملی که با این عنوان صادر می‌شود مصداق تشریع [[قبیح]] [[عقلی]] است و به کمک قاعده ملازمه [[کشف]] می‌شود که چنین عملی حرام است"<ref>منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶ ـ ۱۰۷.</ref>. [[شهید صدر]] هم در این باره می‌گوید: "[[حرمت]] تشریع متوقف بر اسناد [[قلبی]] نیست بلکه شامل فعل خارجی هم می‌شود ـ چنانچه قول صحیح همین است ـ زیرا تشریع جهت و عنوان عمل است اگر این عنوان حرام باشد، عمل نیز حرام خواهد بود"<ref>بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳.</ref>.


می‌توان بین دو قول مذکور جمع کرد، به این صورت که گفته می‌شود؛ نسبت به هر [[باور قلبی]] و عملی که همراه با این قصد محقق شود، [[بدعت]] و تشریع [[صدق]] می‌کند، پس هر دو مورد مصداق تشریع حرام هستند و منحصر در یکی از آن دو نیست؛ زیرا [[ظهور]] بدعت گاهی در عمل ظاهری نمایان می‌شود و گاهی در [[عمل]]قلبی و [[باطنی]] و شاید بعضی از کلمات [[محقق نجفی]] ([[صاحب جواهر]]) ناظر به همین باشد، چنانچه می‌گوید: "ادعای عدم حرمت بدعت حتی در صورتی که به عنوان [[مشروعیت]] آورده شود، [[ظن]] و [[گمان]] به جهت این است که [آنچه در [[بدعت حرام]] است] [[اعتقاد]] است نه فعل خارجی، این ادعا [[شایسته]] توجه و قابلیت التفات ندارد بلکه می‌توان گفت [[اجماع]] بر خلاف آن وجود دارد. چنانچه ظاهر این است که تشریع مخصوص شخص [[جاهلی]] نیست که [[تصور]] می‌رود [[اعتقاد]] به خلاف داشته باشد، بلکه هم نسبت به [[جاهل]] و هم نسبت به [[عالم]] [[تشریع]] ممکن است، زیرا آنچه [[حرام]] است این صورت و [[نیت]] جعلی است خصوصاً در مورد رئیسی که پیروانی دارد مانند [[ابوحنیفه]] و [[مالک]]"<ref>جواهر الکلام، ج۲، ص۲۷۸.</ref>. سپس باید توجه داشت تشریع بر مبنای مشهور ـ [[التزام]] به [[شرعی]] بودن چیزی ـ تفاوتی ندارد متعلق آن فعل کسی باشد که [[بدعت]] و تشریع می‌کند یا فعل دیگری باشد<ref>عوائد الأیّام، ص۳۲۵.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>
می‌توان بین دو قول مذکور جمع کرد، به این صورت که گفته می‌شود؛ نسبت به هر [[باور قلبی]] و عملی که همراه با این قصد محقق شود، [[بدعت]] و تشریع [[صدق]] می‌کند، پس هر دو مورد مصداق تشریع حرام هستند و منحصر در یکی از آن دو نیست؛ زیرا [[ظهور]] بدعت گاهی در عمل ظاهری نمایان می‌شود و گاهی در [[عمل]]قلبی و [[باطنی]] و شاید بعضی از کلمات [[محقق نجفی]] ([[صاحب جواهر]]) ناظر به همین باشد، چنانچه می‌گوید: "ادعای عدم حرمت بدعت حتی در صورتی که به عنوان [[مشروعیت]] آورده شود، [[ظن]] و [[گمان]] به جهت این است که [آنچه در [[بدعت حرام]] است] [[اعتقاد]] است نه فعل خارجی، این ادعا [[شایسته]] توجه و قابلیت التفات ندارد بلکه می‌توان گفت [[اجماع]] بر خلاف آن وجود دارد. چنانچه ظاهر این است که تشریع مخصوص شخص [[جاهلی]] نیست که [[تصور]] می‌رود [[اعتقاد]] به خلاف داشته باشد، بلکه هم نسبت به [[جاهل]] و هم نسبت به [[عالم]] [[تشریع]] ممکن است، زیرا آنچه [[حرام]] است این صورت و [[نیت]] جعلی است خصوصاً در مورد رئیسی که پیروانی دارد مانند [[ابوحنیفه]] و [[مالک]]"<ref>جواهر الکلام، ج۲، ص۲۷۸.</ref>. سپس باید توجه داشت تشریع بر مبنای مشهور ـ [[التزام]] به [[شرعی]] بودن چیزی ـ تفاوتی ندارد متعلق آن فعل کسی باشد که [[بدعت]] و تشریع می‌کند یا فعل دیگری باشد<ref>عوائد الأیّام، ص۳۲۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]].</ref>


== انجام فعل به [[امید]] [[ثواب]] ==
== انجام فعل به [[امید]] [[ثواب]] ==
خط ۱۶۸: خط ۱۶۸:
شاید جامع بین عوامل [[بدعت‌گذاری]] [[کلام امام علی]] ([[ع]]) ـ درباره [[دلیل]] [[اختلاف احادیث]] و [[اخبار]] [[رسول]] خداست ـ که در [[روایت]] [[سلیم بن قیس هلالی]] می‌فرماید: "همانا [[حدیث]] از چهار طریق به شما می‌رسد که پنجمی ندارد؛ اول شخص منافقی که [[تظاهر]] به [[ایمان]] می‌کند و [[اسلام]] ساختگی دارد و [[گناه]] نمی‌داند و [[پروا]] نمی‌کند از اینکه عمداً بر [[رسول خدا]] [[دروغ]] ببندد. پس اگر [[مردم]] بدانند او [[منافق]] و بسیار [[دروغگو]] است از او نمی‌پذیرند و او را [[تصدیق]] نمی‌کنند ولی مردم می‌گویند: این شخص همراه [[پیامبر]] بوده و او را دیده و سخنش را شنیده، در این صورت از او می‌پذیرند در حالی که از حالت او [[آگاهی]] ندارند، در صورتی که [[خداوند]] پیامبرش را از حال [[منافقین]] [[خبر]] داده و آنها را توصیف فرموده است خداوند می‌فرماید: «هنگامی که ایشان را ببینی ظاهرشان تو را به [[تعجب]] وامی‌دارد و اگر سخنی بگویند به سخنانشان گوش فرامی‌دهی»<ref>سوره منافقون آیه ۳</ref> سپس [[اصحاب رسول خدا]] بعد از ایشان باقی ماندند و به [[رهبران]] [[گمراهی]] و کسانی که [[دعوت]] کننده به [[آتش جهنم]] هستند، پیوستند... و شخصی که چیزی را از پیامبر شنیده و آن را درست نفهمیده و توهم کرده ولی قصد [[دروغ]] نداشته، آن [[کلام]] در دست اوست و به آن عمل می‌کند و آن را [[نقل]] م‍ی‌کند، و می‌گوید‌: من این [[سخن]] را از [[رسول خدا]] صلی [[الله]] علیه و آله شنیدم اگر [[مسلمانان]] بدانند این توهمی است از او نمی‌پذیرند و اگر خود او هم بداند که توهم بوده آن را رها می‌کند و شخص سومی که چیزی را از از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنید که [[حضرت]] به آن امر کرد سپس از آن [[نهی]] کرد در حالی که او ندانست یا شنید که حضرت از چیزی نهی فرموده سپس به آن امر کرده در حالی که او ندانست. حکمی را که [[منسوخ]] شده [[حفظ]] کرد و [[حکم]] [[ناسخ]] نگاه نداشت، اگر می‌دانست که [[نسخ]] شده آن را به کنار می‌انداخت و اگر مسلمانان می‌دانستند، آنچه از او شنیدند نسخ شده بود، آن را به کنار می‌انداختند و شخص چهارمی که به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دروغ نمی‌بندد، از دروغ [[نفرت]] دارد، به جهت [[ترس از خدا]] و [[بزرگداشت]] رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، فراموش نکرده بلکه آنچه را شنیده بر همان [[وجه]] خود حفظ کرده و همان گونه که شنیده نقل کرده، نه چیزی به آن افزوده و نه چیزی از آن کاسته، [[ناسخ و منسوخ]] را می‌داند، پس به ناسخ عمل می‌کند و منسوخ را رها می‌کند... ولی همه [[یاران رسول خدا]] (صلی الله علیه و آله) این گونه نبودند که وقتی از چیزی می‌پرسیدند، آن را به شکل کامل دریافت می‌کردند، از میان ایشان کسی بود که [[سؤال]] می‌کرد ولی نمی‌فهمید... و اما من همواره هر [[روز]] و شب یک بار بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد می‌شدم، آن حضرت با من [[خلوت]] می‌کرد و در هر امری من با او بودم، و [[یاران رسول خدا]] (صلی [[الله]] علیه و آله) می‌دانستند آن [[حضرت]] با هیچ کس جز من این گونه [[رفتار]] نمی‌کرد... هیچ آیه‌ای از [[قرآن]] نازل نشد مگر اینکه برای من خواند و [[املا]] فرمود و من به خط خودم نوشتم و [[تأویل]] و [[تفسیر]] و [[ناسخ و منسوخ]] و [[محکم و متشابه]] و خاص و عام آن را به من آموخت و از [[خداوند]] خواست تا [[فهم]] و [[حفظ]] آن را به من [[عطا]] بفرماید. از زمانی که آن حضرت آن [[دعا]] را درباره من کرد هیچ‌ آیه‌ای از قرآن را فراموش نکردم، و هیچ [[علمی]] که [[املاء]] فرموده بود و من نوشته بودم فراموش نکردم و از آنچه [[خدا]] به [[پیامبر]] آموخته بود از [[حلال و حرام]]، [[امر و نهی]]، آنچه واقع شده و آنچه خواهد شد و [[کتابی]] که بر هر [[پیامبری]] که قبل از ایشان نازل شده بود، از [[طاعت]] و [[معصیت]]، چیزی را فروگذار نکرد، مگر اینکه آن را به من آموخت و من آن را حفظ کردم پس هیچ حرفی حتی یک حرف از آن را فراموش نکردم، سپس دستش را بر سینه من گذاشت و از خدا خواست که قلبم را پر از [[علم]] و فهم و [[حکمت]] و [[نور]] بگرداند..».<ref>{{متن حدیث|... إنّما أتاکم الحدیث من أربعة، لیس لهم خامس: رجل منافق یظهر الإیمان، متصنّع بالإسلام، لا یتأثّم ولا یتحرّج أن یکذب علی رسول اللَّه {{صل}} متعمّداً، فلو علم الناس أنّه منافق کذّاب لم یقبلوا منه ولم یصدّقوه، ولکنّهم قالوا: هذا قد صحب رسول اللَّه {{صل}} ورآه وسمع منه، وأخذوا عنه وهم لا یعرفون حاله، وقد أخبره اللَّه عن المنافقین بما أخبره، ووصفهم بما وصفهم، فقال عزّوجلّ: «وَإِذَا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ»»، ثمّ بقوا بعده فتقرّبوا إلی أئمّة الضلالة والدُعاة إلی النار... ورجل سمع من رسول اللَّه شیئاً لم یحمله علی وجهه، ووهم فیه، ولم یتعمّد کذباً، فهو فی یده یقول به ویعمل به ویرویه، فیقول: أنا سمعته من رسول اللَّه {{صل}}، فلو علم المسلمون أنّه وهمٌ لم یقبلوه، ولو علم هو أنّه وهمٌ لرفضه ورجل ثالث سمع من رسول اللَّه {{صل}} شیئاً أمر به ثمّ نهی عنه وهو لا یعلم، أو سمعه ینهی عن شی‌ء ثمّ أمر به وهو لا یعلم، فحفظ منسوخه ولم یحفظ الناسخ، ولو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه. وآخر رابع لم یکذب علی رسول اللَّه {{صل}}، مبغض للکذب، خوفاً من اللَّه وتعظیماً لرسول اللَّه {{صل}}، لم ینسه، بل حفظ ما سمع علی وجهه، فجاء به کما سمع، لم یزد فیه ولم ینقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ... ولیس کلّ أصحاب رسول اللَّه {{صل}} کان یسأله عن الشی‌ء فیفهم، وکان منهم من یسأله ولایستفهمه... وقد کنت أدخل علی رسول اللَّه {{صل}} کلّ یوم دخلةً وکلّ لیلة دخلة، فیخلینی فیها أدور معه حیث دار، وقد علم أصحاب رسول اللَّه {{صل}} أنّه لم یصنع ذلک بأحدٍ من الناس غیری... فما نزلت علی رسول اللَّه {{صل}} آیة من القرآن إلّاأقرأنیها وأملاها علیّ، فکتبتها بخطّی، وعلّمنی تأویلها وتفسیرها، وناسخها ومنسوخها، ومحکمها ومتشابهها، وخاصّها وعامّها، ودعا اللَّه أن یعطینی فهمها وحفظها، فما نسیت آیة من کتاب اللَّه، ولا علماً أملاه علیّ وکتبته منذ دعا اللَّه لی بما دعا، وما ترک شیئاً علّمه اللَّه من حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهی، کان أو یکون، ولا کتاب منزّل علی أحدٍ قبله من طاعة أو معصیة إلّاعلّمنیه وحفظته، فلم أنْسَ حرفاً واحداً، ثمّ وضع یده علی صدری ودعا اللَّه لی أن یملأ قلبی علماً وفهماً وحکماً ونوراً...}}؛ الکافی، ج۱، ص۶۲- ۶۴، ح ۱ و وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۰۶ و ۲۰۷، باب ۱۴ از صفات قاضی، ح ۱.</ref>.
شاید جامع بین عوامل [[بدعت‌گذاری]] [[کلام امام علی]] ([[ع]]) ـ درباره [[دلیل]] [[اختلاف احادیث]] و [[اخبار]] [[رسول]] خداست ـ که در [[روایت]] [[سلیم بن قیس هلالی]] می‌فرماید: "همانا [[حدیث]] از چهار طریق به شما می‌رسد که پنجمی ندارد؛ اول شخص منافقی که [[تظاهر]] به [[ایمان]] می‌کند و [[اسلام]] ساختگی دارد و [[گناه]] نمی‌داند و [[پروا]] نمی‌کند از اینکه عمداً بر [[رسول خدا]] [[دروغ]] ببندد. پس اگر [[مردم]] بدانند او [[منافق]] و بسیار [[دروغگو]] است از او نمی‌پذیرند و او را [[تصدیق]] نمی‌کنند ولی مردم می‌گویند: این شخص همراه [[پیامبر]] بوده و او را دیده و سخنش را شنیده، در این صورت از او می‌پذیرند در حالی که از حالت او [[آگاهی]] ندارند، در صورتی که [[خداوند]] پیامبرش را از حال [[منافقین]] [[خبر]] داده و آنها را توصیف فرموده است خداوند می‌فرماید: «هنگامی که ایشان را ببینی ظاهرشان تو را به [[تعجب]] وامی‌دارد و اگر سخنی بگویند به سخنانشان گوش فرامی‌دهی»<ref>سوره منافقون آیه ۳</ref> سپس [[اصحاب رسول خدا]] بعد از ایشان باقی ماندند و به [[رهبران]] [[گمراهی]] و کسانی که [[دعوت]] کننده به [[آتش جهنم]] هستند، پیوستند... و شخصی که چیزی را از پیامبر شنیده و آن را درست نفهمیده و توهم کرده ولی قصد [[دروغ]] نداشته، آن [[کلام]] در دست اوست و به آن عمل می‌کند و آن را [[نقل]] م‍ی‌کند، و می‌گوید‌: من این [[سخن]] را از [[رسول خدا]] صلی [[الله]] علیه و آله شنیدم اگر [[مسلمانان]] بدانند این توهمی است از او نمی‌پذیرند و اگر خود او هم بداند که توهم بوده آن را رها می‌کند و شخص سومی که چیزی را از از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنید که [[حضرت]] به آن امر کرد سپس از آن [[نهی]] کرد در حالی که او ندانست یا شنید که حضرت از چیزی نهی فرموده سپس به آن امر کرده در حالی که او ندانست. حکمی را که [[منسوخ]] شده [[حفظ]] کرد و [[حکم]] [[ناسخ]] نگاه نداشت، اگر می‌دانست که [[نسخ]] شده آن را به کنار می‌انداخت و اگر مسلمانان می‌دانستند، آنچه از او شنیدند نسخ شده بود، آن را به کنار می‌انداختند و شخص چهارمی که به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دروغ نمی‌بندد، از دروغ [[نفرت]] دارد، به جهت [[ترس از خدا]] و [[بزرگداشت]] رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، فراموش نکرده بلکه آنچه را شنیده بر همان [[وجه]] خود حفظ کرده و همان گونه که شنیده نقل کرده، نه چیزی به آن افزوده و نه چیزی از آن کاسته، [[ناسخ و منسوخ]] را می‌داند، پس به ناسخ عمل می‌کند و منسوخ را رها می‌کند... ولی همه [[یاران رسول خدا]] (صلی الله علیه و آله) این گونه نبودند که وقتی از چیزی می‌پرسیدند، آن را به شکل کامل دریافت می‌کردند، از میان ایشان کسی بود که [[سؤال]] می‌کرد ولی نمی‌فهمید... و اما من همواره هر [[روز]] و شب یک بار بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد می‌شدم، آن حضرت با من [[خلوت]] می‌کرد و در هر امری من با او بودم، و [[یاران رسول خدا]] (صلی [[الله]] علیه و آله) می‌دانستند آن [[حضرت]] با هیچ کس جز من این گونه [[رفتار]] نمی‌کرد... هیچ آیه‌ای از [[قرآن]] نازل نشد مگر اینکه برای من خواند و [[املا]] فرمود و من به خط خودم نوشتم و [[تأویل]] و [[تفسیر]] و [[ناسخ و منسوخ]] و [[محکم و متشابه]] و خاص و عام آن را به من آموخت و از [[خداوند]] خواست تا [[فهم]] و [[حفظ]] آن را به من [[عطا]] بفرماید. از زمانی که آن حضرت آن [[دعا]] را درباره من کرد هیچ‌ آیه‌ای از قرآن را فراموش نکردم، و هیچ [[علمی]] که [[املاء]] فرموده بود و من نوشته بودم فراموش نکردم و از آنچه [[خدا]] به [[پیامبر]] آموخته بود از [[حلال و حرام]]، [[امر و نهی]]، آنچه واقع شده و آنچه خواهد شد و [[کتابی]] که بر هر [[پیامبری]] که قبل از ایشان نازل شده بود، از [[طاعت]] و [[معصیت]]، چیزی را فروگذار نکرد، مگر اینکه آن را به من آموخت و من آن را حفظ کردم پس هیچ حرفی حتی یک حرف از آن را فراموش نکردم، سپس دستش را بر سینه من گذاشت و از خدا خواست که قلبم را پر از [[علم]] و فهم و [[حکمت]] و [[نور]] بگرداند..».<ref>{{متن حدیث|... إنّما أتاکم الحدیث من أربعة، لیس لهم خامس: رجل منافق یظهر الإیمان، متصنّع بالإسلام، لا یتأثّم ولا یتحرّج أن یکذب علی رسول اللَّه {{صل}} متعمّداً، فلو علم الناس أنّه منافق کذّاب لم یقبلوا منه ولم یصدّقوه، ولکنّهم قالوا: هذا قد صحب رسول اللَّه {{صل}} ورآه وسمع منه، وأخذوا عنه وهم لا یعرفون حاله، وقد أخبره اللَّه عن المنافقین بما أخبره، ووصفهم بما وصفهم، فقال عزّوجلّ: «وَإِذَا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ»»، ثمّ بقوا بعده فتقرّبوا إلی أئمّة الضلالة والدُعاة إلی النار... ورجل سمع من رسول اللَّه شیئاً لم یحمله علی وجهه، ووهم فیه، ولم یتعمّد کذباً، فهو فی یده یقول به ویعمل به ویرویه، فیقول: أنا سمعته من رسول اللَّه {{صل}}، فلو علم المسلمون أنّه وهمٌ لم یقبلوه، ولو علم هو أنّه وهمٌ لرفضه ورجل ثالث سمع من رسول اللَّه {{صل}} شیئاً أمر به ثمّ نهی عنه وهو لا یعلم، أو سمعه ینهی عن شی‌ء ثمّ أمر به وهو لا یعلم، فحفظ منسوخه ولم یحفظ الناسخ، ولو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه. وآخر رابع لم یکذب علی رسول اللَّه {{صل}}، مبغض للکذب، خوفاً من اللَّه وتعظیماً لرسول اللَّه {{صل}}، لم ینسه، بل حفظ ما سمع علی وجهه، فجاء به کما سمع، لم یزد فیه ولم ینقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ... ولیس کلّ أصحاب رسول اللَّه {{صل}} کان یسأله عن الشی‌ء فیفهم، وکان منهم من یسأله ولایستفهمه... وقد کنت أدخل علی رسول اللَّه {{صل}} کلّ یوم دخلةً وکلّ لیلة دخلة، فیخلینی فیها أدور معه حیث دار، وقد علم أصحاب رسول اللَّه {{صل}} أنّه لم یصنع ذلک بأحدٍ من الناس غیری... فما نزلت علی رسول اللَّه {{صل}} آیة من القرآن إلّاأقرأنیها وأملاها علیّ، فکتبتها بخطّی، وعلّمنی تأویلها وتفسیرها، وناسخها ومنسوخها، ومحکمها ومتشابهها، وخاصّها وعامّها، ودعا اللَّه أن یعطینی فهمها وحفظها، فما نسیت آیة من کتاب اللَّه، ولا علماً أملاه علیّ وکتبته منذ دعا اللَّه لی بما دعا، وما ترک شیئاً علّمه اللَّه من حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهی، کان أو یکون، ولا کتاب منزّل علی أحدٍ قبله من طاعة أو معصیة إلّاعلّمنیه وحفظته، فلم أنْسَ حرفاً واحداً، ثمّ وضع یده علی صدری ودعا اللَّه لی أن یملأ قلبی علماً وفهماً وحکماً ونوراً...}}؛ الکافی، ج۱، ص۶۲- ۶۴، ح ۱ و وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۰۶ و ۲۰۷، باب ۱۴ از صفات قاضی، ح ۱.</ref>.


علاوه بر دیگر تصریحات تأثیر [[جهل و نادانی]] و [[حب دنیا]] در [[ظهور]] [[بدعت]] و مانند از [[گناهان]] و [[لغزش‌ها]] وجود دارد<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>.
علاوه بر دیگر تصریحات تأثیر [[جهل و نادانی]] و [[حب دنیا]] در [[ظهور]] [[بدعت]] و مانند از [[گناهان]] و [[لغزش‌ها]] وجود دارد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]].</ref>.


== [[احکام]] بدعت ==
== [[احکام]] بدعت ==
خط ۲۱۸: خط ۲۱۸:
سوم: اخباری که [[دلالت]] دارند بر [[حرمت]] [[افتاء]] و [[قضاوت]] بدون [[علم]] حتی اگر [[مطابق با واقع]] باشد<ref>وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۰، باب ۴ از صفات قاضی.</ref>، چنانچه [[شیخ انصاری]]<ref>فرائد الاصول (تراث الشیخ الأعظم)، ج۱، ص۱۲۶.</ref> و [[محقق نائینی]]<ref>فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.</ref> به آنها [[استدلال]] کرده‌اند. البته این استدلال مبتنی بر [[تفسیر]] [[بدعت]] و [[تشریع]] به اسناد مطلق هرآنچه جزء [[دین]] بودن آن معلوم نیست، به دین است در غیر این صورت این [[اخبار]] شامل آن نمی‌شود. علاوه بر اینکه مرحوم [[آخوند خراسانی]] اشکال کرده است که احتمال دارد [[عقاب]] در این [[روایات]] به خاطر این است که شخص خود را در [[مقام]] [[فتوا]] و [[حکم]] دادن قرار داده است؛ زیرا این امور صلاحیت نیاز دارد ـ چنانچه بعض روایات نیز به آن اشاره کرده‌اند: مانند: [[روایت]] [[اسحاق بن عمار]] از [[امام صادق]] ([[ع]]) که فرمودند: [[امیرالمؤمنین]] به [[شریح]] فرمودند: ای شریح تو در جایگاهی نشسته‌ای که جز [[پیامبر]] یا [[وصی پیامبر]] یا بی‌چاره در آن کسی نمی‌نشیند»<ref>وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۷، ب ۳ از صفات قاضی، ح ۲.</ref> ـ و از این روایات استفاده نمی‌شود که عقاب برای [[نفس]] فتوا دادن و قضاوت بدون علم است<ref>درر الفوائد (الآخوند)، ص۷۹.</ref> که با حرمت [[شرعی]] ملازمه دارد. مگر اینکه گفته شود اشکال ندارد که قبول این [[منصب]] و مقام بنفسه [[حرام]] است، زیرا شخص خود را در معرض قضاوت و فتوا دادن قرار داده در حالی که عمل به بعض روایات را نمی‌داند و نفس فتوا دادن گتره‌ای بدون علم نیز حرام است مستند به [[ظاهر]] روایات دیگر در بابی که مربوط به صرف فتوا دادن است. پس تفسیر روایات به قبول کردن این [[مقامات]] خلاف ظاهر آنهاست و این صحیح است.
سوم: اخباری که [[دلالت]] دارند بر [[حرمت]] [[افتاء]] و [[قضاوت]] بدون [[علم]] حتی اگر [[مطابق با واقع]] باشد<ref>وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۰، باب ۴ از صفات قاضی.</ref>، چنانچه [[شیخ انصاری]]<ref>فرائد الاصول (تراث الشیخ الأعظم)، ج۱، ص۱۲۶.</ref> و [[محقق نائینی]]<ref>فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.</ref> به آنها [[استدلال]] کرده‌اند. البته این استدلال مبتنی بر [[تفسیر]] [[بدعت]] و [[تشریع]] به اسناد مطلق هرآنچه جزء [[دین]] بودن آن معلوم نیست، به دین است در غیر این صورت این [[اخبار]] شامل آن نمی‌شود. علاوه بر اینکه مرحوم [[آخوند خراسانی]] اشکال کرده است که احتمال دارد [[عقاب]] در این [[روایات]] به خاطر این است که شخص خود را در [[مقام]] [[فتوا]] و [[حکم]] دادن قرار داده است؛ زیرا این امور صلاحیت نیاز دارد ـ چنانچه بعض روایات نیز به آن اشاره کرده‌اند: مانند: [[روایت]] [[اسحاق بن عمار]] از [[امام صادق]] ([[ع]]) که فرمودند: [[امیرالمؤمنین]] به [[شریح]] فرمودند: ای شریح تو در جایگاهی نشسته‌ای که جز [[پیامبر]] یا [[وصی پیامبر]] یا بی‌چاره در آن کسی نمی‌نشیند»<ref>وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۷، ب ۳ از صفات قاضی، ح ۲.</ref> ـ و از این روایات استفاده نمی‌شود که عقاب برای [[نفس]] فتوا دادن و قضاوت بدون علم است<ref>درر الفوائد (الآخوند)، ص۷۹.</ref> که با حرمت [[شرعی]] ملازمه دارد. مگر اینکه گفته شود اشکال ندارد که قبول این [[منصب]] و مقام بنفسه [[حرام]] است، زیرا شخص خود را در معرض قضاوت و فتوا دادن قرار داده در حالی که عمل به بعض روایات را نمی‌داند و نفس فتوا دادن گتره‌ای بدون علم نیز حرام است مستند به [[ظاهر]] روایات دیگر در بابی که مربوط به صرف فتوا دادن است. پس تفسیر روایات به قبول کردن این [[مقامات]] خلاف ظاهر آنهاست و این صحیح است.


چهارم: روایات خاصی که در خصوص تشریع و بدعت وارد شده است. روایات متعددی که [[ظهور]] در مبغوض بودن [[بدعت]] و [[حرمت]] آن نزد [[شارع]] دارد و بعض [[علما]] به آنها [[استدلال]] کرده‌اند<ref>عوائد الأیّام، ص۳۱۹- ۳۲۰؛ منتهی الاصول، ج۲، ص۵۹۸.</ref>: از جمله: [[خبر]] [[عبدالرحیم]] القصیر از [[امام صادق]] ([[ع]]) که فرمودند: "[[رسول خدا]] می‌فرماید: هر بدعتی [[گمراهی]] است و هر گمراهی در [[آتش]] است"<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۷۲، باب ۴۰ من الأمر والنهی، ح ۱۱.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>
چهارم: روایات خاصی که در خصوص تشریع و بدعت وارد شده است. روایات متعددی که [[ظهور]] در مبغوض بودن [[بدعت]] و [[حرمت]] آن نزد [[شارع]] دارد و بعض [[علما]] به آنها [[استدلال]] کرده‌اند<ref>عوائد الأیّام، ص۳۱۹- ۳۲۰؛ منتهی الاصول، ج۲، ص۵۹۸.</ref>: از جمله: [[خبر]] [[عبدالرحیم]] القصیر از [[امام صادق]] ([[ع]]) که فرمودند: "[[رسول خدا]] می‌فرماید: هر بدعتی [[گمراهی]] است و هر گمراهی در [[آتش]] است"<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۷۲، باب ۴۰ من الأمر والنهی، ح ۱۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]].</ref>


== [[حکم]] [[بدعت‌گذار]] ==
== [[حکم]] [[بدعت‌گذار]] ==
خط ۲۳۰: خط ۲۳۰:
اما در [[امور اعتقادی]] گاهی بدعت در [[اصول اعتقادی]] فرض می‌شود مانند [[توحید]] و [[نبوت]] و مانند آن، که مستلزم کفر است ـ چنانچه [[اعتقاد]] به نبوت [[پیامبری]] غیر از [[خاتم النبیین]] [[محمد بن عبد الله]] ([[ص]]) داشته باشد ـ در این صورت قطعا مستلزم کفر و [[ارتداد]] است و گاهی در غیر [[اصول اعتقادی]] فرض می‌شود ـ چنانچه در بعضی از [[صفات]] [[خداوند تبارک و تعالی]] و [[صفات پیامبر]] یا حالات [[قبر]] و [[قیامت]] حکمی بر خلاف [[حکم]] [[آیات]] و [[روایات]] داشته باشد ـ در این صورت فقط موجب [[فسق]] است مگر اینکه به [[انکار]] اصلی از اصول اعتقادی یا امر ضروری از ضروریاتی که بیان آن گذشت بازگردد.
اما در [[امور اعتقادی]] گاهی بدعت در [[اصول اعتقادی]] فرض می‌شود مانند [[توحید]] و [[نبوت]] و مانند آن، که مستلزم کفر است ـ چنانچه [[اعتقاد]] به نبوت [[پیامبری]] غیر از [[خاتم النبیین]] [[محمد بن عبد الله]] ([[ص]]) داشته باشد ـ در این صورت قطعا مستلزم کفر و [[ارتداد]] است و گاهی در غیر [[اصول اعتقادی]] فرض می‌شود ـ چنانچه در بعضی از [[صفات]] [[خداوند تبارک و تعالی]] و [[صفات پیامبر]] یا حالات [[قبر]] و [[قیامت]] حکمی بر خلاف [[حکم]] [[آیات]] و [[روایات]] داشته باشد ـ در این صورت فقط موجب [[فسق]] است مگر اینکه به [[انکار]] اصلی از اصول اعتقادی یا امر ضروری از ضروریاتی که بیان آن گذشت بازگردد.


همچنین [[بدعت]] در [[اصول فقه]] چنانچه گاهی در [[مقام]] [[استنباط]] نسبت به [[حجیت]] [[قیاس]]، [[استحسان]] و مانند گفته می‌شود. این بدعت نیز موجب فسق است اگر به جهت [[تقصیر]] در مقدمات [[اجتهاد]] و [[مخالفت]] با [[ادله]] [[قطعی]] صریح دال بر عدم حجیت قیاس در مقام استنباط باشد. اگر نگوییم در چنین مواردی به انکار اصلی از [[اصول دین]] یا ضروری از [[ضروریات دین]] بازمی‌گردد که در آن صورت موجب ارتداد است<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.
همچنین [[بدعت]] در [[اصول فقه]] چنانچه گاهی در [[مقام]] [[استنباط]] نسبت به [[حجیت]] [[قیاس]]، [[استحسان]] و مانند گفته می‌شود. این بدعت نیز موجب فسق است اگر به جهت [[تقصیر]] در مقدمات [[اجتهاد]] و [[مخالفت]] با [[ادله]] [[قطعی]] صریح دال بر عدم حجیت قیاس در مقام استنباط باشد. اگر نگوییم در چنین مواردی به انکار اصلی از [[اصول دین]] یا ضروری از [[ضروریات دین]] بازمی‌گردد که در آن صورت موجب ارتداد است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]]؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.


نکته: [[توبه]] [[بدعت‌گذار]]: اگر بدعت بدعت‌گذار موجب [[کفر]] نشود، اشکالی نیست؛ زیرا ممکن است بدعت‌گذار از این [[گناه]] خود (بدعت) توبه کند، همچنانکه از سایر [[گناهان]] خود توبه می‌کند. هنگامی که به حسب موضوع از بدعت‌گذار بودن خارج شده است. در نتیجه احکامی که در [[آینده]] [[ذکر]] خواهد شد، شامل حال او نمی‌شود، ولی اگر بدعت بدعت‌گذار موجب کفر شود، آثار ارتداد بر آن مترتب می‌شود. البته گفته شده، بدعت‌گذار موفق به توبه نمی‌شود<ref>{{متن حدیث|روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله أنّه قال: «أبی اللّه لصاحب البدعة بالتوبة! قیل: یا رسول اللّه، و کیف ذلک‌؟! قال: إنّه قد أشرب قلبه حبّها}}. أصول کافی، ج۱، ص۵۴، باب البدع... ، حدیث اوّل، و علل الشرائع، ص۴٩٢، باب ٢۴٣، العلّة التی من أجلها لا یقبل توبة صاحب البدعة، حدیث الأوّل و در روایت دوم از همین باب جریان توبه بدعت‌گذار نقل شده است که به سبب بدعت از مردم جدا شده است در این روایت آمده است: {{متن حدیث|فأوحی اللّه تعالی إلی نبیّ‌ من الأنبیاء: قل لفلان: و عزّتی، لو دعوتنی حتّی تنقطع أوصالک ما استجبت لک حتّی تردّ من مات إلی ما دعوته إلیه فیرجع عنه}}. ممکن است مراد از صاحب بدعت در روایت اول، به قرینه روایت دوم کسی باشد که عقیده یا مذهبی را ایجاد کرده که سبب انحراف بندگان خدا از مسیر حق شده است.</ref>.
نکته: [[توبه]] [[بدعت‌گذار]]: اگر بدعت بدعت‌گذار موجب [[کفر]] نشود، اشکالی نیست؛ زیرا ممکن است بدعت‌گذار از این [[گناه]] خود (بدعت) توبه کند، همچنانکه از سایر [[گناهان]] خود توبه می‌کند. هنگامی که به حسب موضوع از بدعت‌گذار بودن خارج شده است. در نتیجه احکامی که در [[آینده]] [[ذکر]] خواهد شد، شامل حال او نمی‌شود، ولی اگر بدعت بدعت‌گذار موجب کفر شود، آثار ارتداد بر آن مترتب می‌شود. البته گفته شده، بدعت‌گذار موفق به توبه نمی‌شود<ref>{{متن حدیث|روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله أنّه قال: «أبی اللّه لصاحب البدعة بالتوبة! قیل: یا رسول اللّه، و کیف ذلک‌؟! قال: إنّه قد أشرب قلبه حبّها}}. أصول کافی، ج۱، ص۵۴، باب البدع... ، حدیث اوّل، و علل الشرائع، ص۴٩٢، باب ٢۴٣، العلّة التی من أجلها لا یقبل توبة صاحب البدعة، حدیث الأوّل و در روایت دوم از همین باب جریان توبه بدعت‌گذار نقل شده است که به سبب بدعت از مردم جدا شده است در این روایت آمده است: {{متن حدیث|فأوحی اللّه تعالی إلی نبیّ‌ من الأنبیاء: قل لفلان: و عزّتی، لو دعوتنی حتّی تنقطع أوصالک ما استجبت لک حتّی تردّ من مات إلی ما دعوته إلیه فیرجع عنه}}. ممکن است مراد از صاحب بدعت در روایت اول، به قرینه روایت دوم کسی باشد که عقیده یا مذهبی را ایجاد کرده که سبب انحراف بندگان خدا از مسیر حق شده است.</ref>.
خط ۲۳۶: خط ۲۳۶:
=== [[حکم]] [[بدعت‌گذار]] نسبت به دیگران ===
=== [[حکم]] [[بدعت‌گذار]] نسبت به دیگران ===
[[احکام]] متعددی نسبت به بدعت‌گذار وجود دارد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:  
[[احکام]] متعددی نسبت به بدعت‌گذار وجود دارد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:  
# [[نهی]] کردن بدعت‌گذار از ایجاد [[بدعت]]: از آنجا که [[بدعت حرام]] است، از [[منکرات]] به شمار می‌آید و بر همگان [[واجب]] است [[نهی از منکر]] کنند. پس در صورت امکان واجب است بدعت‌گذار را از ایجاد بدعت نهی کنند و او را امر کنند که به [[سنّت]] بازگردد. البته مراتب [[امر و نهی]] در آن باید مراعت شود که [[سخن]] درباره آن ذیل عنوان «[[امر به معروف]]» [[گذشت]]. با این حال [[روایات]] متعددی در دوری از بدعت‌گذار و دفع بدعت او وارد شده است و به همین جهت بدعت‌گذار از کسانی به شمار می‌آید که [[غیبت]] درباره او جایز است. [[شیخ انصاری]] در موارد استثناء از [[حرمت]] غیبت می‌گوید: "و از آن موارد است: قصد از بین بردن ماده [[فساد]] غیبت از میان [[مردم]] مانند [[بدعت‌گذاری]] که [[ترس]] آن می‌رود مردم را [[گمراه]] کند و [[دلیل]] بر جواز غیبت عبارت است از: "علاوه بر اینکه مصلحتی که در دفع [[فتنه]] و فساد از مردم هست اولی و سزاوارتر است از پوشاندن و [[حفظ]] شخص غیبت شونده، روایتی از [[کافی]] [[شریف]] است به‌سند صحیح از [[امام صادق]] ([[ع]]) که فرمودند: "[[رسول خدا]] صلّی [[اللّه]] علیه و آله و سلّم فرمودند: اگر بعد از من [[اهل]] شکّ‌ و بدعت را دیدید، از ایشان [[اظهار برائت]] و دوری نمایید و آنها را بسیار [[دشنام]] دهید و درباره آنها [[بدگویی]] و غیبت کنید و آنها را با [[برهان]] و [[دلیل]] متحیّر کنید که (نتوانند در [[دل]] [[مردم]] [[القاء]] [[شبهه]] کنند) نتوانند به ایجاد [[فساد]] در [[اسلام]] [[طمع]] کنند و در نتیجه مردم از آنها دوری کنند و بدعت‌های آنها را یاد نگیرند و [[خداوند]] در برابر این [[کار]] برای شما [[حسنات]] می‌نویسد و درجات شما را در [[آخرت]] بالا می‌برد"<ref>{{متن حدیث|عن أبی عبد اللّه {{ع}}، قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله: إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم؛ کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، و یحذرهم النّاس، و لا یتعلّموا من بدعهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات}}؛ أصول الکافی، ج۲، ص۳۷۵، باب مجالسة أهل المعاصی، حدیث ۴.</ref><ref>مکاسب (للشیخ الأنصاری)، ج۱، ص۳۵۳ ـ ۳۵۴.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>
# [[نهی]] کردن بدعت‌گذار از ایجاد [[بدعت]]: از آنجا که [[بدعت حرام]] است، از [[منکرات]] به شمار می‌آید و بر همگان [[واجب]] است [[نهی از منکر]] کنند. پس در صورت امکان واجب است بدعت‌گذار را از ایجاد بدعت نهی کنند و او را امر کنند که به [[سنّت]] بازگردد. البته مراتب [[امر و نهی]] در آن باید مراعت شود که [[سخن]] درباره آن ذیل عنوان «[[امر به معروف]]» [[گذشت]]. با این حال [[روایات]] متعددی در دوری از بدعت‌گذار و دفع بدعت او وارد شده است و به همین جهت بدعت‌گذار از کسانی به شمار می‌آید که [[غیبت]] درباره او جایز است. [[شیخ انصاری]] در موارد استثناء از [[حرمت]] غیبت می‌گوید: "و از آن موارد است: قصد از بین بردن ماده [[فساد]] غیبت از میان [[مردم]] مانند [[بدعت‌گذاری]] که [[ترس]] آن می‌رود مردم را [[گمراه]] کند و [[دلیل]] بر جواز غیبت عبارت است از: "علاوه بر اینکه مصلحتی که در دفع [[فتنه]] و فساد از مردم هست اولی و سزاوارتر است از پوشاندن و [[حفظ]] شخص غیبت شونده، روایتی از [[کافی]] [[شریف]] است به‌سند صحیح از [[امام صادق]] ([[ع]]) که فرمودند: "[[رسول خدا]] صلّی [[اللّه]] علیه و آله و سلّم فرمودند: اگر بعد از من [[اهل]] شکّ‌ و بدعت را دیدید، از ایشان [[اظهار برائت]] و دوری نمایید و آنها را بسیار [[دشنام]] دهید و درباره آنها [[بدگویی]] و غیبت کنید و آنها را با [[برهان]] و [[دلیل]] متحیّر کنید که (نتوانند در [[دل]] [[مردم]] [[القاء]] [[شبهه]] کنند) نتوانند به ایجاد [[فساد]] در [[اسلام]] [[طمع]] کنند و در نتیجه مردم از آنها دوری کنند و بدعت‌های آنها را یاد نگیرند و [[خداوند]] در برابر این [[کار]] برای شما [[حسنات]] می‌نویسد و درجات شما را در [[آخرت]] بالا می‌برد"<ref>{{متن حدیث|عن أبی عبد اللّه {{ع}}، قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله: إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم؛ کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، و یحذرهم النّاس، و لا یتعلّموا من بدعهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات}}؛ أصول الکافی، ج۲، ص۳۷۵، باب مجالسة أهل المعاصی، حدیث ۴.</ref><ref>مکاسب (للشیخ الأنصاری)، ج۱، ص۳۵۳ ـ ۳۵۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]]؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>
# جلوگیری از [[بدعت]]: بر کسی که می‌تواند از بدعت جلوگیری کند، [[واجب]] است جلوی بدعت را بگیرد. امکان دارد جلوگیری از بدعت به روش‌های و راه‌های گوناگونی انجام بگیرد:
# جلوگیری از [[بدعت]]: بر کسی که می‌تواند از بدعت جلوگیری کند، [[واجب]] است جلوی بدعت را بگیرد. امکان دارد جلوگیری از بدعت به روش‌های و راه‌های گوناگونی انجام بگیرد:
## آن‌چنان که در [[روایت]] قبل اشاره شده بود.
## آن‌چنان که در [[روایت]] قبل اشاره شده بود.
خط ۲۵۱: خط ۲۵۱:
همه آنچه گذشت نسبت به [[بدعت‌گذار]] در حال [[بدعت]] بود ولی اگر شخصی سالم و با اعتقادِ صحیح باشد، سپس بدعت‌گذار شود و در حال [[استقامت]] و [[صحت]] اعتقاد [[نقل روایت]] کرده باشد، [[ظاهر]] کلمات [[اصحاب]] این است که اگر عدالتش [[ثابت]] شود روایت او قابل قبول است. [[دلیل]] این است: اگر [[روایات]] این افراد در حالی که بدعت‌گذار و قابل اعتماد و [[موثق]] بودند، پذیرفتیم، لازمه‌اش این است که روایات آنها در حال استقامتشان به طریق اولی قابل پذیرش است. شیخ طوسی به همین مطلب تصریح کرده است، ایشان درباره [[غلات]] و منحرفین می‌گوید: «اگر وضعیت این افراد از جمله کسانی باشد که حال استقامت بر اعتقاد [[حق]] و حال انحراف و [[غلو]] آنها روشن باشد، به روایاتی که در حال استقامت [[نقل]] کرده‌اند عمل می‌شود و روایاتی که در حال خطا و انحراف روایت کرده‌اند کنار گذاشته می‌شود. به همین جهت [[شیعه]] به آنچه ابوخطاب [[محمد]] بن ابی [[زینب]] در حال استقامت نقل کرده عمل می‌کنند و آنچه در حال انحراف نقل کرده رها می‌کنند. همچنین است [[سخن]] درباره احمد بن هلال عبرتائی و ابن ابی عذافر و دیگران. به هر حال، عمل به آنچه این افراد در حال انحراف نقل می‌کنند، جایز نیست»<ref>عدّة الأصول، ج۱، ص۱۵۱.</ref>.
همه آنچه گذشت نسبت به [[بدعت‌گذار]] در حال [[بدعت]] بود ولی اگر شخصی سالم و با اعتقادِ صحیح باشد، سپس بدعت‌گذار شود و در حال [[استقامت]] و [[صحت]] اعتقاد [[نقل روایت]] کرده باشد، [[ظاهر]] کلمات [[اصحاب]] این است که اگر عدالتش [[ثابت]] شود روایت او قابل قبول است. [[دلیل]] این است: اگر [[روایات]] این افراد در حالی که بدعت‌گذار و قابل اعتماد و [[موثق]] بودند، پذیرفتیم، لازمه‌اش این است که روایات آنها در حال استقامتشان به طریق اولی قابل پذیرش است. شیخ طوسی به همین مطلب تصریح کرده است، ایشان درباره [[غلات]] و منحرفین می‌گوید: «اگر وضعیت این افراد از جمله کسانی باشد که حال استقامت بر اعتقاد [[حق]] و حال انحراف و [[غلو]] آنها روشن باشد، به روایاتی که در حال استقامت [[نقل]] کرده‌اند عمل می‌شود و روایاتی که در حال خطا و انحراف روایت کرده‌اند کنار گذاشته می‌شود. به همین جهت [[شیعه]] به آنچه ابوخطاب [[محمد]] بن ابی [[زینب]] در حال استقامت نقل کرده عمل می‌کنند و آنچه در حال انحراف نقل کرده رها می‌کنند. همچنین است [[سخن]] درباره احمد بن هلال عبرتائی و ابن ابی عذافر و دیگران. به هر حال، عمل به آنچه این افراد در حال انحراف نقل می‌کنند، جایز نیست»<ref>عدّة الأصول، ج۱، ص۱۵۱.</ref>.


البته شاید عدم جواز عمل به [[روایات]] این افراد در حال [[انحراف]] به جهت شدت انحراف آنها باشد، زیرا شیخ این تفصیل را ذیل عنوان کسانی که از [[غلات]]، متهمین و ضعفاء بودند بیان کرده، ولی این مطلب را درباره [[فطحیه]] و [[واقفیه]] بیان نکرده است و همان گونه که [[گذشت]] منافاتی بین [[فساد]] [[عقیده]] و [[وثاقت]] در [[نقل روایت]] نیست چنانچه بسیاری از فطحیه و واقفیه این گونه بودند<ref>ر.ک: مقباس الهدایة، ج۲، ص۳۲ ـ ۴۳؛ الرعایة فی علم الدرایة، ص١٨٣-١٨۴ و کتاب‌های دیگر درایة الحدیث، ذیل بحث اشتراط عدالت در راوی، و بعضی کتاب‌های اصول ذیل بحث حجیت خبر واحد، و در کتاب‌های فقهی نیز گاهی به مناسبتی این موضوع مطرح شده است.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>
البته شاید عدم جواز عمل به [[روایات]] این افراد در حال [[انحراف]] به جهت شدت انحراف آنها باشد، زیرا شیخ این تفصیل را ذیل عنوان کسانی که از [[غلات]]، متهمین و ضعفاء بودند بیان کرده، ولی این مطلب را درباره [[فطحیه]] و [[واقفیه]] بیان نکرده است و همان گونه که [[گذشت]] منافاتی بین [[فساد]] [[عقیده]] و [[وثاقت]] در [[نقل روایت]] نیست چنانچه بسیاری از فطحیه و واقفیه این گونه بودند<ref>ر.ک: مقباس الهدایة، ج۲، ص۳۲ ـ ۴۳؛ الرعایة فی علم الدرایة، ص١٨٣-١٨۴ و کتاب‌های دیگر درایة الحدیث، ذیل بحث اشتراط عدالت در راوی، و بعضی کتاب‌های اصول ذیل بحث حجیت خبر واحد، و در کتاب‌های فقهی نیز گاهی به مناسبتی این موضوع مطرح شده است.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]]؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>


== [[حکم]] [[نماز]] میت برای [[بدعت‌گذار]] ==
== [[حکم]] [[نماز]] میت برای [[بدعت‌گذار]] ==
نماز بر هر میت [[مسلمانی]] بدون تفاوت بین [[عادل]] و [[فاسق]] [[واجب]] است، حتی کسی که مرتکب [[گناهان کبیره]] شده است، ولی بر [[کافر]] با تمام اقسامش، حتی [[مرتد فطری]] یا ملی که بدون [[توبه]] مرده باشند، جایز نیست. مشهور این است که در [[مسلمان]] بودن بین [[مؤمن]] ـ به معنای اخص یعنی [[شیعه دوازده امامی]] ـ و غیر او هم تفاوتی نیست، جز بعضی از [[فقها]] که [مسلمان [[حقیقی]] بودن را] به مؤمن اختصاص داده‌اند<ref>ر.ک: جواهر، ج۴، ص۸۰؛ المستمسک، ج۴، ص۲۱۰؛ التنقیح (الطهارة)، ج۹، ص۷ و بعض کتاب‌های دیگر.</ref>. به هر حال اگر بدعت‌گذار با ایجاد [[بدعت]] از [[اسلام]] خارج و به [[کفر]] وارد شود، به [[دلیل]] آنکه [[مرتد]] شده، بر او نماز میت خوانده نمی‌شود<ref>مانند ناصبی، غلو کننده، قائل به تجسم و مانند این افراد.</ref>.
نماز بر هر میت [[مسلمانی]] بدون تفاوت بین [[عادل]] و [[فاسق]] [[واجب]] است، حتی کسی که مرتکب [[گناهان کبیره]] شده است، ولی بر [[کافر]] با تمام اقسامش، حتی [[مرتد فطری]] یا ملی که بدون [[توبه]] مرده باشند، جایز نیست. مشهور این است که در [[مسلمان]] بودن بین [[مؤمن]] ـ به معنای اخص یعنی [[شیعه دوازده امامی]] ـ و غیر او هم تفاوتی نیست، جز بعضی از [[فقها]] که [مسلمان [[حقیقی]] بودن را] به مؤمن اختصاص داده‌اند<ref>ر.ک: جواهر، ج۴، ص۸۰؛ المستمسک، ج۴، ص۲۱۰؛ التنقیح (الطهارة)، ج۹، ص۷ و بعض کتاب‌های دیگر.</ref>. به هر حال اگر بدعت‌گذار با ایجاد [[بدعت]] از [[اسلام]] خارج و به [[کفر]] وارد شود، به [[دلیل]] آنکه [[مرتد]] شده، بر او نماز میت خوانده نمی‌شود<ref>مانند ناصبی، غلو کننده، قائل به تجسم و مانند این افراد.</ref>.


ولی اگر از اسلام خارج نشده باشد، در صورتی که مؤمن یعنی امامی باشد، نماز بر او واجب است، زیرا او مسلمان و مؤمن است، اگرچه فاسق است. اما اگر شیعه دوازده امامی نباشد بنابر همان اختلافی که اشاره شد، کسی که به [[وجوب]] [[نماز]] بر هر [[مسلمانی]]، قائل است باید به وجوب نماز بر او ملتزم شود زیرا او هم [[مسلمان]] است هرچند به واسطه بدعتی که ایجاد کرده [[فاسق]] شده است و کسی که نماز را بر خصوص [[مؤمن]] [[واجب]] می‌داند، به وجوب نماز بر او ملتزم نمی‌شود. همین [[سخن]] درباره به تفصیلی که [[گذشت]] در همه مراتب [[تجهیز]] میت از قبیل [[غسل]]، [[کفن]] و [[دفن]] جاری است<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.
ولی اگر از اسلام خارج نشده باشد، در صورتی که مؤمن یعنی امامی باشد، نماز بر او واجب است، زیرا او مسلمان و مؤمن است، اگرچه فاسق است. اما اگر شیعه دوازده امامی نباشد بنابر همان اختلافی که اشاره شد، کسی که به [[وجوب]] [[نماز]] بر هر [[مسلمانی]]، قائل است باید به وجوب نماز بر او ملتزم شود زیرا او هم [[مسلمان]] است هرچند به واسطه بدعتی که ایجاد کرده [[فاسق]] شده است و کسی که نماز را بر خصوص [[مؤمن]] [[واجب]] می‌داند، به وجوب نماز بر او ملتزم نمی‌شود. همین [[سخن]] درباره به تفصیلی که [[گذشت]] در همه مراتب [[تجهیز]] میت از قبیل [[غسل]]، [[کفن]] و [[دفن]] جاری است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]]؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.


== [[مجازات]] [[اهل بدعت]] ==
== [[مجازات]] [[اهل بدعت]] ==
مجازات به معنای مصطلح مانند [[حد]] و [[تعزیر]] متوجه [[بدعت‌گذار]] نیست به خصوص به جهت بدعتی که ایجاد کرده است. بله حد [[ارتداد]] به او تعلق می‌گیرد، اگر [[بدعت]] او مستلزم ارتداد یا تعزیز به آنچه [[حاکم]] [[صلاح]] دانسته ـ بنابر اینکه [[حرام]] باشد ـ زیرا بر اساس آنچه در محل خود [[ثابت]] شده تعزیر به هر امر حرامی تعلق می‌گیرد<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>.
مجازات به معنای مصطلح مانند [[حد]] و [[تعزیر]] متوجه [[بدعت‌گذار]] نیست به خصوص به جهت بدعتی که ایجاد کرده است. بله حد [[ارتداد]] به او تعلق می‌گیرد، اگر [[بدعت]] او مستلزم ارتداد یا تعزیز به آنچه [[حاکم]] [[صلاح]] دانسته ـ بنابر اینکه [[حرام]] باشد ـ زیرا بر اساس آنچه در محل خود [[ثابت]] شده تعزیر به هر امر حرامی تعلق می‌گیرد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعه الفقهیه (کتاب)|الموسوعه الفقهیه]]؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>.


== [[حکم]] [[ازدواج]] با بدعت‌گذار ==
== [[حکم]] [[ازدواج]] با بدعت‌گذار ==
۱۱۲٬۷۷۷

ویرایش