پویایی نظام اداری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== پویایی و تحول اداری از ضروریترین اقداماتی است که باید در دستور کار زمامداران و مجریان قانون قرار گیرد؛ چراکه یکی از ابزارهای رضایتمندی مردم در ق...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = نظام | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = [[نظام اداری]] | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[نظام اداری در معارف و سیره نبوی]] - [[نظام اداری در فقه سیاسی]] - [[پویایی نظام اداری]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:نظام]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۵
مقدمه
پویایی و تحول اداری از ضروریترین اقداماتی است که باید در دستور کار زمامداران و مجریان قانون قرار گیرد؛ چراکه یکی از ابزارهای رضایتمندی مردم در قبال عملکرد دولت و حکومت، تکریم ارباب رجوع در مجموعههای دولتی و دیده نشدن بیعدالتی در آنها و به روز بودن سیستمهای اداری است. لازمه ایجاد انقلاب اداری یا پویایی در نظام اداری کشور انتصاب مدیران و پرسنل کارآمد، متخصص و متعهد و به دور از رابطه سالاری است. امروزه یکی از مهمترین شاخصههای توسعه یافتگی پویایی نظام اداری و رشد آن همگام با سایر مؤلفههای پیشرفت و توسعه است. دور بودن اداره از فناوری مدیریت، عدم توسعه در منابع انسانی، ناکارآمدی ساختار صنعت در روشها و تشکیلات اداری کشور، به روز نبودن قوانین و مقررات اداری و بیتوجهی مدیران به امر مهم تحول و اصلاح نظام اداری از دلایل عدم توسعه یافتگی تلقی میشود. نظام اداری، توانی است که همه انسانها آن را دارند ولی وقتی تناسب مسئولیت با توانایی از نظر تعهد وعلم به هم خورد، ناگزیر زمینه رشد آفتهای نظام اداری فراهم میشود که از اهم آفات نظام اداری عدم پویایی است حرکت، خصیصه هر موجود زنده است. یک سازمان و مدیریت آن وقتی زنده است که پویا و پیشرو باشد، ایستایی در مدیریت و ایجاد وقفه در روند سازمان به معنای مرگ نظام اداری است «مَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ»[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۰۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۶۷.