اقامه حدود در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقامه حدود| عنوان مدخل = اقامه حدود| مداخل مرتبط = اقامه حدود در فقه اسلامی - اقامه حدود در فقه سیاسی| پرسش مرتبط = }} == مقدمه == اقامه حدود: جاری کردن حدود الهی بر مجرم. حدود (جمع حد) به کیفرهایی اطلاق می‌شود که ...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[اقامه حدود]] | «[[اقامه حدود]]» جاری کردن حدود الهی بر [[مجرم]]. | ||
حدود (جمع حد) به کیفرهایی اطلاق می‌شود که [[شارع مقدّس]] برای برخی [[گناهان]] مقرّر کرده است. اقامه حد عبارت است از جاری ساختن [[کیفر]] مقرّر بر مجرم از سوی کسی که اهلیّت آن را دارد. از آن در باب حدود بحث شده و [[احکام]] آن افزون بر این باب، در باب [[جهاد]] نیز آمده است. | حدود (جمع حد) به کیفرهایی اطلاق می‌شود که [[شارع مقدّس]] برای برخی [[گناهان]] مقرّر کرده است. اقامه حد عبارت است از جاری ساختن [[کیفر]] مقرّر بر مجرم از سوی کسی که اهلیّت آن را دارد. از آن در باب حدود بحث شده و [[احکام]] آن افزون بر این باب، در باب [[جهاد]] نیز آمده است. | ||
==اقامه کننده حد== | ==اقامه کننده حد== | ||
جاری کردن حدود، [[وظیفه امام]] [[معصوم]]{{ع}} و [[نائب]] او و در [[عصر غیبت]] به نظر مشهور، [[وظیفه]] [[فقیه جامع الشرایط]] است. در صورت عدم [[حضور امام]]{{ع}} یا حضور حضرتش | جاری کردن حدود، [[وظیفه امام]] [[معصوم]]{{ع}} و [[نائب]] او و در [[عصر غیبت]] به نظر مشهور، [[وظیفه]] [[فقیه جامع الشرایط]] است. در صورت عدم [[حضور امام]]{{ع}} یا حضور حضرتش لکن بدون [[سلطنت]] و [[حاکمیّت]] ظاهری، به قول مشهور مولا می‌تواند بر [[بنده]] خویش حدّ جاری کند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶ ـ ۳۹۹.</ref> در جواز اقامه حدّ توسط پدر بر فرزند و شوهر بر همسرش [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶ ـ ۳۹۹.</ref> اگر [[حاکم]] حدّ [[قتل]] یا قطع عضو را جاری کند، سپس خطای [[حکم]] او آشکار شود ـ مانند آنکه [[فسق]] [[شهود]] معلوم گردد ـ دیه آن از [[بیت المال]] داده می‌شود و برحاکم یا عاقله او چیزی نیست.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۷۲.</ref> | ||
==اقامه حد== | ==اقامه حد== | ||
حاکم در اقامه حدودی که [[حق خداوند]] است، مانند [[زنا]] می‌تواند به [[علم]] خود عمل کند، | حاکم در اقامه حدودی که [[حق خداوند]] است، مانند [[زنا]] می‌تواند به [[علم]] خود عمل کند، لکن در حدودی که [[حقّ]] [[مردم]] است، مانند [[قذف]] مطالبه صاحب [[حق]] شرط است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۱۶.</ref>. حد با وجود [[شبهه]] ساقط می‌گردد، مانند [[توهّم]] [[حلال]] بودن [[گناه]] ارتکابی توسط مجرم [[جاهل]]<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۲۶۴.</ref> یا فرار [[شهودی]] که بر [[ارتکاب جرم]] [[گواهی]] داده‌اند.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۶۴.</ref> | ||
در حدود، [[کفالت]] و نیز [[شفاعت]] ـ برای اسقاط آن ـ پذیرفته نیست و در صورت امکان و ایمن بودن از ضرر، در اجرای آن تأخیر نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۹۴ ـ ۳۹۵</ref> به قول مشهور، اگر کسی بر اثر اقامه حد بمیرد دیه ندارد.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۷۰</ref> اگر حدود مختلف جمع شود، ابتدا حدّی جاری می‌شود که امکان اجرای حدّ دیگر را از بین [[نبرد]]، مانند جمع شدن [[رجم]] و تازیانه که تازیانه مقدّم می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۵</ref> حد در [[گرما]] و سرمای شدید اقامه نمی‌شود؛ از این رو، حد در زمستان، وسط [[روز]] و در تابستان، طرف صبح و غروب [[اجرا]] می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۳</ref> | در حدود، [[کفالت]] و نیز [[شفاعت]] ـ برای اسقاط آن ـ پذیرفته نیست و در صورت امکان و ایمن بودن از ضرر، در اجرای آن تأخیر نمی‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۹۴ ـ ۳۹۵</ref> به قول مشهور، اگر کسی بر اثر اقامه حد بمیرد دیه ندارد.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۷۰</ref> اگر حدود مختلف جمع شود، ابتدا حدّی جاری می‌شود که امکان اجرای حدّ دیگر را از بین [[نبرد]]، مانند جمع شدن [[رجم]] و تازیانه که تازیانه مقدّم می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۵</ref> حد در [[گرما]] و سرمای شدید اقامه نمی‌شود؛ از این رو، حد در زمستان، وسط [[روز]] و در تابستان، طرف صبح و غروب [[اجرا]] می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۳</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:دولت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقامه حدود است. اقامه حدود از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقامه حدود در فقه اسلامی - اقامه حدود در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«اقامه حدود» جاری کردن حدود الهی بر مجرم.
حدود (جمع حد) به کیفرهایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی گناهان مقرّر کرده است. اقامه حد عبارت است از جاری ساختن کیفر مقرّر بر مجرم از سوی کسی که اهلیّت آن را دارد. از آن در باب حدود بحث شده و احکام آن افزون بر این باب، در باب جهاد نیز آمده است.
اقامه کننده حد
جاری کردن حدود، وظیفه امام معصوم(ع) و نائب او و در عصر غیبت به نظر مشهور، وظیفه فقیه جامع الشرایط است. در صورت عدم حضور امام(ع) یا حضور حضرتش لکن بدون سلطنت و حاکمیّت ظاهری، به قول مشهور مولا می‌تواند بر بنده خویش حدّ جاری کند.[۱] در جواز اقامه حدّ توسط پدر بر فرزند و شوهر بر همسرش اختلاف است.[۲] اگر حاکم حدّ قتل یا قطع عضو را جاری کند، سپس خطای حکم او آشکار شود ـ مانند آنکه فسق شهود معلوم گردد ـ دیه آن از بیت المال داده می‌شود و برحاکم یا عاقله او چیزی نیست.[۳]
اقامه حد
حاکم در اقامه حدودی که حق خداوند است، مانند زنا می‌تواند به علم خود عمل کند، لکن در حدودی که حقّ مردم است، مانند قذف مطالبه صاحب حق شرط است[۴]. حد با وجود شبهه ساقط می‌گردد، مانند توهّم حلال بودن گناه ارتکابی توسط مجرم جاهل[۵] یا فرار شهودی که بر ارتکاب جرم گواهی داده‌اند.[۶]
در حدود، کفالت و نیز شفاعت ـ برای اسقاط آن ـ پذیرفته نیست و در صورت امکان و ایمن بودن از ضرر، در اجرای آن تأخیر نمی‌شود.[۷] به قول مشهور، اگر کسی بر اثر اقامه حد بمیرد دیه ندارد.[۸] اگر حدود مختلف جمع شود، ابتدا حدّی جاری می‌شود که امکان اجرای حدّ دیگر را از بین نبرد، مانند جمع شدن رجم و تازیانه که تازیانه مقدّم می‌شود.[۹] حد در گرما و سرمای شدید اقامه نمی‌شود؛ از این رو، حد در زمستان، وسط روز و در تابستان، طرف صبح و غروب اجرا می‌شود.[۱۰]
محدود (مجرم)
حد در مواردی به تأخیر می‌افتد:
- حامله تا وضع حمل، بیرون آمدن از نفاس و گذشت مدّتی که به فرزند شیر می‌دهد، مگر آنکه برای کودک دایه پیدا شود.[۱۱] با وجود دایه نیز حد پس از آنکه مادر آغوز را به نوزاد داد جاری می‌شود.[۱۲]
- بیمار و مستحاضه تا زمان بهبود، در حدّ تازیانه، نه رجم.[۱۳]
- مجرمِ پناهنده به حرم مکّه تا زمان بیرون آمدن، مگر آنکه در حرم مرتکب جرم شده باشد.[۱۴].[۱۵]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶ ـ ۳۹۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶ ـ ۳۹۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۷۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۱۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۲۶۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۶۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۹۴ ـ ۳۹۵
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۷۰
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۵
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۳
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۳۷
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۳۲۳
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۳۹ ـ ۳۴۰
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۴ ـ ۳۴۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۶۳۳ - ۶۳۴.