استحسان در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = استحسان| عنوان مدخل = استحسان| مداخل مرتبط = [[استحسان در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = استحسان | |||
| عنوان مدخل = استحسان | |||
| مداخل مرتبط = [[استحسان در قرآن]] - [[استحسان در فقه اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
«[[استحسان]]» اصطلاحی در [[فقه اهل سنّت]] است که تعریف آن در کلمات اصولیان [[اهل]] [[سنّت]] مختلف است. مهمترین تعریفها عبارتند از: | «[[استحسان]]» اصطلاحی در [[فقه اهل سنّت]] است که تعریف آن در کلمات اصولیان [[اهل]] [[سنّت]] مختلف است. مهمترین تعریفها عبارتند از: |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۷
مقدمه
«استحسان» اصطلاحی در فقه اهل سنّت است که تعریف آن در کلمات اصولیان اهل سنّت مختلف است. مهمترین تعریفها عبارتند از:
۱. عدول از حکم قیاس به قیاسی قویتر یا تخصیص قیاس به دلیلی قویتر از آن.
۲. عمل به یکی از دو دلیل که قویتر است.
۳. عدول در یک مسئله از حکمِ نظایر آن، به سبب دلیل خاصّ موجود در کتاب یا سنّت.
۴. دلیلی که مجتهد به عقل خود، آن را نیکو و درست میشمارد.
۵. دلیلی که دراندیشه مجتهد خطور میکند و تعبیر از آن ممکن نیست.
از آن به مناسبت در علم اصول، مباحث حجّت سخن رفته است.
اقسام
برای استحسان اقسامی ذکر شده که مهمترین آنها عبارتند از:
۱. استحسان به نصّ و اثر: دست برداشتن از دلیل یا قیاس به جهت نصّ خاصی که در مسئله وجود دارد.
۲. استحسان به اجماع: دست برداشتن از دلیل یا قیاس به سبب وجود اجماع در مسئله.
۳. استحسان به ضرورت: ترک عمل به دلیل یا قیاس به اقتضای ضرورت.
۴. استحسان به مصلحت: ترک عمل به دلیل یا قیاس به جهت مصلحت عام.
حجیّت استحسان
در حجیّت و عدم حجیّت استحسان میان اهل سنّت اختلاف است، لکن فقیهان امامی به اتّفاق، آن را حجّت نمیدانند، مگر آنکه به ظواهر کتاب یا سنّت باز گردد یا از ملازمه عقلی استفاده شود. البته برخی از معانی استحسان همچون عمل به یکی از دو دلیل که قویتر است، هرچند فی نفسه صحیح است، لکن قرار دادن آن در زمره دلیل مستقل صحیح نیست[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ الاصول العامة، ص۳۶۱ ـ ۳۶۳؛ اصول الفقه، ج ۲، ص۱۸۰؛ انوار الاصول، ج ۲، ص۵۳۰ ـ ۵۳۱؛ الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة، ج ۲، ص۴۰۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۴۲۷ - ۴۲۸.