آب در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== # +==منابع== {{منابع}} # )) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = آب | |||
| عنوان مدخل = آب | |||
| مداخل مرتبط = [[آب در قرآن]] - [[آب در فقه اسلامی]] - [[آب در فقه سیاسی]] - [[آب در معارف و سیره حسینی]] - [[آب در معارف و سیره رضوی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==آبهای عمومی== | == آبهای عمومی == | ||
آبهای مشترک میان همه. به آبهای طبیعی جاری درسطح [[زمین]] که [[ملک]] کسی نیست و همگان در بهرهبرداری از آنها یکسانند - مانند دریاها، نهرهای بزرگ، چشمهها و آبهای فراهم آمده از برف و [[باران]] - آبهای عمومی گفته میشود و از آن در باب [[انفال]] و احیای موات سخن رفته است. | آبهای مشترک میان همه. به آبهای طبیعی جاری درسطح [[زمین]] که [[ملک]] کسی نیست و همگان در بهرهبرداری از آنها یکسانند - مانند دریاها، نهرهای بزرگ، چشمهها و آبهای فراهم آمده از برف و [[باران]] - آبهای عمومی گفته میشود و از آن در باب [[انفال]] و احیای موات سخن رفته است. | ||
آبهای عمومی از مشترکات است و حیازتکننده آن به قصد تملک، بلکه بنابر قول برخی، بدون قصد تملک نیز [[مالک]] آن میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۳۱.</ref>. در اینکه جریان آبهای عمومی در جویهای شخصی موجب ملکیت مالک آنها میشود یا موجب [[حق]] [[اولویت]]، [[اختلاف]] است. قول اول، مشهور است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۵.</ref>. [[خرید و فروش]] آب حیازتشده، با وزن یا پیمانه و یا [[مشاهده]]، جایز است. | آبهای عمومی از مشترکات است و حیازتکننده آن به قصد تملک، بلکه بنابر قول برخی، بدون قصد تملک نیز [[مالک]] آن میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۳۱.</ref>. در اینکه جریان آبهای عمومی در جویهای شخصی موجب ملکیت مالک آنها میشود یا موجب [[حق]] [[اولویت]]، [[اختلاف]] است. قول اول، مشهور است<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۵.</ref>. [[خرید و فروش]] آب حیازتشده، با وزن یا پیمانه و یا [[مشاهده]]، جایز است. | ||
برای آبیاری زمینهایی که مشروب کردن همۀ آنها از نهر یا چشمه در یک [[زمان]] ممکن نیست، ابتدا زمین نزدیک به دهانۀ نهر بهاندازۀ نیاز و سپس زمینهای دیگر به ترتیب نزدیک بودن آنها به نهر یا چشمه، آبیاری میشوند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۴.</ref> | برای آبیاری زمینهایی که مشروب کردن همۀ آنها از نهر یا چشمه در یک [[زمان]] ممکن نیست، ابتدا زمین نزدیک به دهانۀ نهر بهاندازۀ نیاز و سپس زمینهای دیگر به ترتیب نزدیک بودن آنها به نهر یا چشمه، آبیاری میشوند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱.</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{مدخل وابسته}} | |||
* [[انفال]] | * [[انفال]] | ||
{{پایان | {{پایان مدخل وابسته}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آب]] | [[رده:آب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۳
این مدخل زیرشاخهٔ بحث آب است. آب از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: آب در قرآن - آب در فقه اسلامی - آب در فقه سیاسی - آب در معارف و سیره حسینی - آب در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط نداردآبهای عمومی
آبهای مشترک میان همه. به آبهای طبیعی جاری درسطح زمین که ملک کسی نیست و همگان در بهرهبرداری از آنها یکسانند - مانند دریاها، نهرهای بزرگ، چشمهها و آبهای فراهم آمده از برف و باران - آبهای عمومی گفته میشود و از آن در باب انفال و احیای موات سخن رفته است. آبهای عمومی از مشترکات است و حیازتکننده آن به قصد تملک، بلکه بنابر قول برخی، بدون قصد تملک نیز مالک آن میشود[۱]. در اینکه جریان آبهای عمومی در جویهای شخصی موجب ملکیت مالک آنها میشود یا موجب حق اولویت، اختلاف است. قول اول، مشهور است[۲]. خرید و فروش آب حیازتشده، با وزن یا پیمانه و یا مشاهده، جایز است. برای آبیاری زمینهایی که مشروب کردن همۀ آنها از نهر یا چشمه در یک زمان ممکن نیست، ابتدا زمین نزدیک به دهانۀ نهر بهاندازۀ نیاز و سپس زمینهای دیگر به ترتیب نزدیک بودن آنها به نهر یا چشمه، آبیاری میشوند[۳][۴]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۳۱.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱.