←ماهیت حکومت در اسلام
(←منابع) |
|||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
==ماهیت حکومت در اسلام== | ==ماهیت حکومت در اسلام== | ||
دیدگاه [[شیعیان]] به حکومت با دیدگاه [[اهلسنت]] تفاوت اساسی دارد. از دیدگاه شیعیان حکومت شعبهای از [[امامت]] [[جامعه]] است و امامت بسیار فراتر از مسئله حکومت است که امری [[دنیوی]] بهشمار میرود. [[امام]] در [[فرهنگ شیعی]] دارای سه [[شأن]] و [[شخصیت]] است؛ شأن “هدایت و [[رهبری جامعه]] به سمت کمال انسانی”، شأن “بیان [[احکام]] الهی” که [[رسول خدا]] از جانب خدای برای [[بشر]] فرستاده و شأن “حکومت و [[اداره جامعه]] براساس [[موازین]] دینی”، در حالیکه از دیدگاه اهلسنت امامت چیزی جز حکومت و جامعه براساس [[موازین اسلامی]] نیست<ref>ر.ک: شهید مطهری، مجموعه آثار استاد مطهری، ج۴، امامت و رهبری، ص۷۱۶ - ۷۱۷.</ref>. | دیدگاه [[شیعیان]] به حکومت با دیدگاه [[اهلسنت]] تفاوت اساسی دارد. از دیدگاه شیعیان حکومت شعبهای از [[امامت]] [[جامعه]] است و امامت بسیار فراتر از مسئله حکومت است که امری [[دنیوی]] بهشمار میرود. [[امام]] در [[فرهنگ شیعی]] دارای سه [[شأن]] و [[شخصیت]] است؛ شأن “هدایت و [[رهبری جامعه]] به سمت کمال انسانی”، شأن “بیان [[احکام]] الهی” که [[رسول خدا]] از جانب خدای برای [[بشر]] فرستاده و شأن “حکومت و [[اداره جامعه]] براساس [[موازین]] دینی”، در حالیکه از دیدگاه اهلسنت امامت چیزی جز حکومت و جامعه براساس [[موازین اسلامی]] نیست<ref>ر.ک: شهید مطهری، مجموعه آثار استاد مطهری، ج۴، امامت و رهبری، ص۷۱۶ - ۷۱۷.</ref>. | ||
اما نقطه مشترک هر دو دیدگاه آن است که حکومت از مقولۀ “تکلیف و وظیفه” است، نه “حق و امتیاز”. چنانکه از مقولۀ “ولایت” به معنای [[سرپرستی]] و “امانتداری” است، نه “مالکیت” یا “سلطهگری”. این [[حقیقت]] را [[علامه]] [[نائینی]]، از [[فقیهان]] عصر [[مشروطه]]، در اثر نفیس خود به نام [[تنبیه]] الأمة و [[تنزیه]] الملة تشریح کرده است، این اثر که به [[تأیید]] آخوند [[مولی]] [[محمد کاظم خراسانی]] و مولی [[عبدالله]] مازندرانی، دو تن از [[مراجع]] طراز اول [[شیعه]] در عصر مشروطه رسیده، هرچند در [[دفاع]] از مشروطه به رشته تحریر درآمده، ولی بسیار فراتر از [[نظام سیاسی]] خاصی به نام مشروطه است. نویسنده حقیقت و ماهیت حکومت در اسلام را به خوبی ترسیم و تفاوتهای آن را با حکومتهای دیگر بر شمرده است<ref>استاد شهید مطهری این کتاب را چنین توصیف کرده است: “انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ میرزا محمدحسین نائینی “قدس سره” توأم با استدلالها و استشهادهای متقن از قرآن و نهجالبلاغه در کتاب ذی قیمت تنبیه الأمة و تنزیه الملّة بیان نکرده است” (شهید مطهری، مجموعه آثار استاد مطهری، ج۲۴، نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص۵۱).</ref>. از نگاه وی [[فلسفه]] [[حکومت]] نه تنها در [[آیین اسلام]]، بلکه در [[ادیان]] و [[شرایع الهی]]، و حتی از نظر عقلای عالم فقط “اقامۀ آن دسته از [[وظایف]] و [[مصالح عمومی]] است که به وجود حکومت بستگی دارد”<ref>نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۴۳.</ref>.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۵.</ref> | اما نقطه مشترک هر دو دیدگاه آن است که حکومت از مقولۀ “تکلیف و وظیفه” است، نه “حق و امتیاز”. چنانکه از مقولۀ “ولایت” به معنای [[سرپرستی]] و “امانتداری” است، نه “مالکیت” یا “سلطهگری”. این [[حقیقت]] را [[علامه]] [[نائینی]]، از [[فقیهان]] عصر [[مشروطه]]، در اثر نفیس خود به نام [[تنبیه]] الأمة و [[تنزیه]] الملة تشریح کرده است، این اثر که به [[تأیید]] آخوند [[مولی]] [[محمد کاظم خراسانی]] و مولی [[عبدالله]] مازندرانی، دو تن از [[مراجع]] طراز اول [[شیعه]] در عصر مشروطه رسیده، هرچند در [[دفاع]] از مشروطه به رشته تحریر درآمده، ولی بسیار فراتر از [[نظام سیاسی]] خاصی به نام مشروطه است. نویسنده حقیقت و ماهیت حکومت در اسلام را به خوبی ترسیم و تفاوتهای آن را با حکومتهای دیگر بر شمرده است<ref>استاد شهید مطهری این کتاب را چنین توصیف کرده است: “انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ میرزا محمدحسین نائینی “قدس سره” توأم با استدلالها و استشهادهای متقن از قرآن و نهجالبلاغه در کتاب ذی قیمت تنبیه الأمة و تنزیه الملّة بیان نکرده است” (شهید مطهری، مجموعه آثار استاد مطهری، ج۲۴، نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص۵۱).</ref>. از نگاه وی [[فلسفه]] [[حکومت]] نه تنها در [[آیین اسلام]]، بلکه در [[ادیان]] و [[شرایع الهی]]، و حتی از نظر عقلای عالم فقط “اقامۀ آن دسته از [[وظایف]] و [[مصالح عمومی]] است که به وجود حکومت بستگی دارد”<ref>نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۴۳.</ref>.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۵.</ref> | ||
==اصول و [[مبانی حکومت]] در [[اسلام]]== | |||
حکومت در اسلام بر اصول و مبانی متعددی [[استوار]] است. این اصول عبارتند از: | |||
[[امانت]] بودن حکومت برای تأمین [[نظم]]، [[امنیت]] و [[حفظ]] مملکت؛ | |||
[[محدودیت]] [[اختیارات حکومت]] به رعایت [[مصلحت عمومی]]؛ | |||
[[مسئولیت]] حکومت در برابر [[مردم]] و برخورداری [[شهروندان]] از [[حق]] سؤال، [[اعتراض]] و استیضاح؛ | |||
[[آزادی]] شهروندان از [[اسارت]] [[صاحبان قدرت]]؛ | |||
و سرانجام، [[مساوات]] مردم با یکدیگر و با [[زمامداران]] (در [[حقوق]]، [[احکام]] و مجازاتها)<ref>ر.ک: نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۶۰ - ۶۱ و ۶۹ - ۷۳.</ref>. | |||
بر این اساس، هیچ گونه رابطه [[مالکیت]] و مملوکیت، [[ربوبیت]] و مربوبیت، و [[الوهیت]] و [[عبودیت]] میان [[حاکمان]] و شهروندان وجود ندارد. وجود چنین رابطهای میان حاکمان و مردم در [[شرق]] و [[غرب]] عالم، در [[حقیقت]] [[مسخ]] رابطة مطلوب [[عقلانی]] و [[دینی]] شهروندان و حکومت است. از این رو، از نگاه [[نائینی]]، حفظ و [[مراقبت]] از حقیقت حکومت یعنی همان “ولایت و امانت داری” و جلوگیری از تبدیل آن به “مالکیت، [[سلطه]] گری و استبداد” لازم و ضروری است. وی در تشریح این رابطه به [[آیات]]، [[احادیث]] و [[سیره]] [[پیشوایان دین]] استناد میکند تا نشان دهد حکومت در اسلام از این نوع است. بهعنوان نمونه، [[قرآن]] از زبان [[حضرت موسی]]{{ع}} رابطۀ [[ربوبیّت]] و عبودیت میان [[فرعون]] و [[بنیاسرائیل]] را [[سرزنش]] میکند<ref>{{متن قرآن|وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ}} «و (آیا) این نعمتی است که آن را بر من منّت مینهی که بنی اسرائیل را به بردگی گرفتهای؟» سوره شعراء، آیه ۲۲.</ref>. چنانکه [[رسول خدا]]{{صل}} و [[امیرمؤمنان]]{{ع}} از چنین رابطهای میان [[بنیامیه]] و مردم خبر داده و آنان را از چنین سرنوشتی [[بیم]] میدهند<ref>رسول خدا{{صل}}: {{متن حدیث|إِذَا بَلَغَ بَنُو الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا كَانَ مَالُ اللَّهِ دُوَلًا، وَ عِبَادُهُ خَوَلًا}} (مجلسی، بحارالانوار، ج۲۲، ص۳۹۸)؛ {{متن حدیث|وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِي}} (نهجالبلاغه، خطبه ۹۳).</ref>.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۶.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||