فداء: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{ویرایش غیرنهایی}} +)) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> |
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۲۵
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل فداء (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
فداء - چیزی برای رهایی خود یا دیگران دادن -[۱] نوعی بازخرید و غرامت جنگی بود که در برابر آزادسازی اسیران جنگی، از دشمن دریافت میشد. مبلغ یادشده، بر حسب سرمایه و میزان درآمد اسیران در نوسان بود؛ برای مثال در جنگهای صدر اسلام برای رهایی اسیران ثروتمند، چهار هزار درهم و برای افراد کم درآمد یک هزار درهم تعیین شده بود[۲]. پس از پایان جنگ بدر، به دستور پیامبر(ص) دو نفر از اسیران خطرناک دشمن بنامهای "عقبه" و "نضر بن حارث" را گردن زدند[۳]. از اینرو، برخی از اصحاب - که بستگانی در جبهۀ دشمن داشتند - با وحشت به این که مبادا در مورد دیگر اسیران نیز چنین شود، از پیامبر(ص) خواستند تا در برابر آزادی باقیمانده از اسراء، فداء بپردازند. در همان لحظه، وحی نازل و اجازه "فداء" در برابر آزادی اسیران داده شد[۴]. همچنین، در این جنگ اعلام شد که اسیران باسواد، میتوانند با تعلیم خواندن و نوشتن به ده نفر از مسلمانان، آزاد شوند[۵][۶].
منابع
پانویس
- ↑ لغتنامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۶۹۹۵؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۳۲۸؛ صحاح اللغة، ج۲، ص۱۷۸۱.
- ↑ نور الثقلین، ج۲، ص۱۳۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۳۲۸؛ سیره ابن هشام، ج۲، ص۳۱۶.
- ↑ سیره ابن هشام، ج۲، ص۲۹۸؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۳۸.
- ↑ ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ...﴾ «پس هرگاه با کافران (حربی) روبهرو شدید (آنان را) گردن بزنید تا چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید تا جنگ، به پایان آید، (فرمان خداوند) چنین است»... سوره محمد، آیه ۴؛ مجمع البیان، ج۴، ص۴۹۴؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۳۱؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۴۶.
- ↑ فروغ ابدیت، ج۱، ص۵۱۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۴۳.