مساوات در برابر قانون در حقوق اسلامی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث مساوات است. "مساوات در برابر قانون" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مساوات در برابر قانون در سیره پیامبر خاتم - مساوات در برابر قانون در حقوق اسلامی - مساوات در برابر قانون در فقه سیاسی

مساوات در حقوق بشر

مواد دوم، هفتم و دهم اعلامیه حقوق بشر از یک سو همه انسان‌ها را دارای حق بهره‌مندی از حقوق مندرج در اعلامیه می‌داند و از سوی دیگر بر اعمال قانون برای همه انسان‌ها بی هیچ‌گونه تبعیضی تأکید می‌کند. مسلماً تساوی همه در برخورداری از حقوق، با فقه اسلامی، نیز بعضی از آیات قرآن ناسازگار است. باورمندان به این ناسازگاری که به استناد ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾؛ نیز ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ معتقدند قرآن، حکم تشریع را در انحصار خدا می‌داند، تساوی در بهره‌مندی از حقوق را نیز برپایه همین استناد نمی‌پذیرند، از این‌رو با توجه به مسائلی مانند تفاوت حر و عبد، تفاوت زن و مرد و تفاوت مسلمان و نامسلمان در دیه، قصاص، مالکیت و میراث معتقدند هرچند قرآن در مورد مسائلی مانند ارث چنین فرموده است: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾. هرگز به تساوی در وزن و ارزش اجتماعی و حقوق مجعول معتقد نیست: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، بلکه همه افراد جامعه را تنها در برابر قانون مساوی می‌داند و این مساوات فقط از حیث اجرای قانون است؛ نه برخورداری از حقوق.

برخی از مفسران اهل سنت به بررسی حکمت احکامی پرداخته‌اند که در آنها عدم تساوی بهره‌مندی از حقوق هست و چه بسا درپی آن بوده‌اند که احکامی مانند مسئله ارث را در ارتباط با شرایط اجتماعی روزگار نزول قرآن تفسیر کنند. ایشان معتقدند که حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، به منفعتی بازمی‌گردد که خانواده با فقدان مرد از دست می‌دهد. این منفعت بیشتر از سودی است که با فقدان زن از دست می‌رود. در ارث نیز دلیل تفاوت همین مسئله است که مردان اداره‌کنندگان اقتصادی خانواده‌ها هستند، بنابراین سهم بیشتری از ارث به آنان می‌رسد. این مفسران، ضمن آنکه روایات دیه را مختلف و متعارض می‌خوانند، در نتیجه معتقدند که فقها در این مسئله اختلاف دارند، سرانجام در تفسیر آیه دیه ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ نتیجه می‌گیرند که طبق آیات قرآن، امر دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است؛

نیز آیه قصاص ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ را بیانگر گونه‌ای تساوی در اِعمال قانون میان همه طبقات اجتماعی می‌دانند و معتقدند که اِعمال قصاص برای انسان آزاد و برده، نیز زنان می‌نمایاند قرآن به هیچ طبقه اجتماعی در مصونیت از مجازات اذن نمی‌دهد. بر پایه آیات دیگری نیز مرد و زن در پیشگاه خدا یکسان‌اند و تنها عامل برتری‌شان در اعمال نیک است: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾. بعضی مفسران، عدم تساوی در بهره‌مندی حقوق را عادلانه شمرده‌اند، زیرا براساس واقعیات زندگی، مردان "متصرف و مولّد و مدبّر" و سرپرست و مدیر زندگی زن هستند؛ اما زن از جهت ساختمان جسمی و روحی و تعهد زندگی داخلی و حمل و وضع، نمی‌تواند مولد و متعهد زندگی دیگران باشد، از این‌رو چون زندگی مصرفی زنان را مردان باید تأمین کنند، حق دارایی و ارث آنان نصف مردان است. با در نظر گرفتن مسئولیت‌های مالی مردان در قبال خانواده، دارایی مستقیم و نامستقیم زنان، مساوی یا بیش از مردان می‌شود. در واقع، به نظر این مفسران، اسلام با وضع احکام ارث و دیه مالکیت را برای زنان به رسمیت شناخت و حقوق آنان را استیفا کرد.

جستارهای وابسته

• حقوق بشر
• برابری (مساوات)

منابع

1. مهجور، علی، مقاله «حقوق بشر»، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱

پانویس