نظریه انتخاب ولی فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم' به 'عمید زنجانی و موسی‌زاده') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]. {{پایان}} {{پایان}} ==پانویس== +]]. {{پایان منبع‌شناسی جامع}} ==پانویس==)) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | * [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | ||
{{پایان | {{پایان منبع‌شناسی جامع}} | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۷
| نظریه انتخاب ولی فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | انتخاب ولی فقیه |
نظریه انتخاب ولی فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
- «تمایز این نظریه با نظریه انتصاب قبلی بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر قبلی رضایت عمومی مردم بر ولایت فقهای جامع الشرایط به عنوان پیش فرض “ناگفته” منظور شده بود، ولی در این نظریه بر مقبولیت به رغم وجود مشروعیت تأکید شده است. این دیدگاه را رهبر کبیر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی برای نخستین بار مطرح نمود که مشروعیت ولایت مطلقه فقها حتی از باب نص و نصب برای برپایی یک حکومت مطلوب، پایدار و ضمانت شده کافی نیست تا چنین حکومتی با مقبولیت و رضای عمومی و آراء مردم همراه نباشد نه می‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقاء و دوام می‌باشد. در این نظریه نیز مانند نظریه انتصاب، آراء مردم در مشروعیت نظام به معنی شرعی بودن دولت به عنوان شرط و یا جزئی از مشروعیت منظور نگردیده است[۱]»[۲]
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۷، ص۳۶-۱۹۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۶۱.