قضاوت در لغت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:قضاوت]] | [[رده:قضاوت]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۳۱
قضا
در کتاب‌های لغت، معناهای زیادی برای لفظ «قضا» (با مد و قصر) ذکر شده است، مثل:حکم کردن، اعلام کردن، دانستن،سخن حتمی،امر کردن، آفریدن و به پایان رساندن. راغب اصفهانی می‌نویسد: «قضا، فیصله دادن به امر است، قولی باشد یا فعلی، از خدا باشد یا از بشر»[۱].
فیروز آبادی نیز در قاموس پس از ذکر معانی مختلف قضا ذکر می‌کند که بعضی از این معانی به بعضی دیگر برمی‌گردد[۲]. مشهورترین معنی قضا و مناسب‌ترین آن با این بحث، حکم و فیصله دادن است.
معنای اصطلاحی قضا همان معنای لغوی است؛ زیرا جمهور فقیهان این لفظ را در مشهورترین معنای قضا (حکم) به کار برده‌اند. مؤید این نظر، عبارت شهید ثانی در کتاب شرح لمعه است: أَلْقَضاءُ هُوَ الْحُكْمُ بَيْنَ النّاسِ ؛ «قضا، حکم کردن بین مردم را گویند»[۳]. برخی از فقیهان، قید ولایت را نیز به تعریف قضا افزوده‌اند.شهید اول، قضا را به ولایت شرعی بر حکم و مصالح عامه تفسیر کرده است: أَلْقَضا هُوَ وِلايَةٌ شَرْعِيَّةٌ عَلَى الْحُكْمِ وَ الْمَصالِحِ الْعامَّةِ مِنْ قِبَلِ الْإِمامِ[۴]. باید گفت که قید ولایت در تعریف فقط برای بیان قضای صحیح است و نفس قضا این قید را ندارد؛ یعنی آن قضایی صحیح و نافذ است که از ناحیه معصومین، ولایت داشته باشیم.
به باور صاحب‌نظران فقهی و حقوقی، بهترین تعریف، تعریف محقق عراقی برای لفظ قضاست که می‌گوید: أَلْقَضاءُ هُوَ فَصْلُ الْخُصُومَةِ بَيْنَ خَصْمَيْنِ أَوِ الْخُصُومِ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالى ؛ قضا، فیصله بخشیدن به دشمنی دو یا چند نفر با همدیگر با حکمی از احکام خداوند است»[۵].[۶]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص۶۷۴، ماده «قضی».
- ↑ محمد بن یعقوب فیروز آبادی، القاموس المحیط، ماده «قضاء».
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج۱، ص۳۶۱.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۶۵.
- ↑ ضیاءالدین عراقی، کتاب القضاء، ص۲.
- ↑ درگاه‌زاده، محمد، آیین دادرسی پیامبر اعظم، ص ۱۴.