حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان مدخل‌های وابسته}} +{{پایان مدخل وابسته}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخل‌های وابسته}} +{{مدخل وابسته}})) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{ | {{مدخل وابسته}} | ||
* [[جامعه]] | * [[جامعه]] | ||
*[[مردم]] | *[[مردم]] | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۶
مقدمه
نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی، چون بسیاری دیگر از مفاهیم مرتبط با شرع، متشکل از حق و تکلیف است؛ زیرا در منظر اسلامی، حق بدون تکلیف ممکن نخواهد بود: حق برای کسی جاری نمی‌شود، مگر آنکه علیه او هم جاری شود [هر حقی تکلیفی می‌آورد] و اگر کسی حقی داشته باشد و تکلیفی نداشته باشد، آن خدای سبحان است و مخلوقات او این چنین نیستند؛ زیرا او قادر بر بندگانش است[۱].
اخبار دیگری مضمون فوق را تأیید می‌کنند؛ از جمله «لا حق لمن لا حق علیه»[۲]. در مقابل حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود به حکم الهی، وظایفی نیز وضع شده است. مجموعه این حقوق و وظایف مبنایی برای تعیین جایگاه نقش مردم در حکومت اسلامی است. همچنین حاکم نیز حقوق و وظایفی دارد. امیرالمؤمنین(ع) در این خصوص می‌فرمایند: شما را بر من حقی است و من را نیز بر شما حقی. اما حق من بر گردن شما وظیفه شما در برابر حاکم] وفا به بیعت و خیرخواهی برای من است در حضور و در غیابم و اینکه آن‌گاه که شما را می‌خوانم، اجابت کنید. آن‌گاه که امر می‌کنم، اطاعت کنید[۳].
اصلی‌ترین وظیفه مردم در مقابل حاکم، نصرت و یاری است؛ در حالی که حاکم در مقابل مردم وظایف بیشتر و سنگین‌تری دارد.[۴]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ «لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ» (سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶).
- ↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۲.
- ↑ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النُّصْحُ لِي فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ».
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۲۰۰.