شرایط وجوب جهاد چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{منبعشناسی جامع}} +{{منبع جامع}})) |
|||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
}} | }} | ||
'''شرایط وجوب جهاد چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''شرایط وجوب جهاد چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[ابوالفضل شکوری]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | ||
خط ۲۶: | خط ۲۴: | ||
دفاع نیز دو گونه است: یکی دفاع از اساس و حوزه اسلام و دیگری دفاع از [[جان]] و [[مال]] و [[ناموس]] در صورتی که مورد تعرّض و [[تجاوز]] قرار گیرند و هر دو بدون نیاز به کسب اجازه از [[امام]] [[واجب]] میباشند»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۶۹.</ref> | دفاع نیز دو گونه است: یکی دفاع از اساس و حوزه اسلام و دیگری دفاع از [[جان]] و [[مال]] و [[ناموس]] در صورتی که مورد تعرّض و [[تجاوز]] قرار گیرند و هر دو بدون نیاز به کسب اجازه از [[امام]] [[واجب]] میباشند»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۶۹.</ref> | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبعشناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبعشناسی جامع فقه سیاسی]]== | |||
{{منبع جامع}} | {{منبع جامع}} | ||
* [[:رده:کتابشناسی کتابهای فقه سیاسی|کتابشناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتابشناسی کتابهای فقه سیاسی|کتابشناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
خط ۴۰: | خط ۳۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسشهایی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسشهایی با ۱ پاسخ]] | ||
[[رده:(اا): پرسشهای فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسشهای فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] |
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۲
شرایط وجوب جهاد چیست؟ | |
---|---|
موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | جهاد |
شرایط وجوب جهاد چیست؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در اینباره گفته است:
«شرط وجوب جهاد ابتدایی حضور امام معصوم(ع) میباشد که حداقل سالی یکبار واجب میشود و کسانی میتوانند در آن شرکت نمایند که دارای شرایط زیر باشند: بلوغ؛ عقل؛ آزادی؛ مرد بودن؛ پیر و از کار افتاده نباشد؛ فلج و از دست و پا معلول نباشد؛ نابینا نباشد؛ دارای بیماری مانع از تحرک و جنگیدن نباشد؛ امام یا نماینده ویژه او دعوت کرده باشد[۱].
اما در جهاد دفاعی این شرایط سنگین وجود ندارد بلکه اگر خوف گسترش نفوذ و تسلط کفّار بر کشورها و شهرهای مسلمانان برود، جهاد دفاعی بر تمام مکلّفان و مسلمین اعم از زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ واجب میشود تا به هر وسیلهای که بتوانند، دفاع نمایند.
باتوجه به این حقیقت فقهی باید گفت: اکنون جهاد بر همه مسلمین واجب است، چراکه اکثریت قاطع بلاد و کشورهای اسلامی، زیر سلطه بیگانگان و کفّار بهویژه آمریکا قرار دارند. مضافاً بر اینکه فلسطین اشغالی نیز در غصب و تصرف عدوانی یهودیان ::::::صهیونیست میباشد. لذا یک جهاد همگانی باید علیه متجاوزان و اشغالگران خارجی صورت داده شود تا ضمن آن، سرزمینهای اسلامی آزاد گردند. برای جهاد دفاعی فقهای شیعه حتی جایز دانستهاند که مسلمانان پشتسر پیشوای جائر بجنگند تا کیان اسلام و جامعه اسلامی را از شر کفّار اشغالگر و متجاوز نجات دهند. مانند آنچه که در زمان صلاحالدین ایوبی و جنگهای صلیبی صورت گرفت. صلاحالدین ایوبی فاقد شرایط رهبری بود. لیکن برای آزادی بلاد اسلام جنگیدن به همراه او ایرادی ندارد. البته فقها شرط کردهاند که انسان در این جهاد قصد کمک و معونه حاکم ظالم را ننماید، بلکه قصد استخلاص سرزمین اسلامی را بنماید[۲].
دفاع نیز دو گونه است: یکی دفاع از اساس و حوزه اسلام و دیگری دفاع از جان و مال و ناموس در صورتی که مورد تعرّض و تجاوز قرار گیرند و هر دو بدون نیاز به کسب اجازه از امام واجب میباشند»[۳]
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص۷۹.
- ↑ تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص۷۹.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۶۹.