حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '</div> <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">' به '</div>') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت در کلام اسلامی]] - [[حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== |
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۰
مقدمه
نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی، چون بسیاری دیگر از مفاهیم مرتبط با شرع، متشکل از حق و تکلیف است؛ زیرا در منظر اسلامی، حق بدون تکلیف ممکن نخواهد بود: حق برای کسی جاری نمیشود، مگر آنکه علیه او هم جاری شود [هر حقی تکلیفی میآورد] و اگر کسی حقی داشته باشد و تکلیفی نداشته باشد، آن خدای سبحان است و مخلوقات او این چنین نیستند؛ زیرا او قادر بر بندگانش است[۱].
اخبار دیگری مضمون فوق را تأیید میکنند؛ از جمله «لا حق لمن لا حق علیه»[۲]. در مقابل حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود به حکم الهی، وظایفی نیز وضع شده است. مجموعه این حقوق و وظایف مبنایی برای تعیین جایگاه نقش مردم در حکومت اسلامی است. همچنین حاکم نیز حقوق و وظایفی دارد. امیرالمؤمنین(ع) در این خصوص میفرمایند: شما را بر من حقی است و من را نیز بر شما حقی. اما حق من بر گردن شما وظیفه شما در برابر حاکم] وفا به بیعت و خیرخواهی برای من است در حضور و در غیابم و اینکه آنگاه که شما را میخوانم، اجابت کنید. آنگاه که امر میکنم، اطاعت کنید[۳].
اصلیترین وظیفه مردم در مقابل حاکم، نصرت و یاری است؛ در حالی که حاکم در مقابل مردم وظایف بیشتر و سنگینتری دارد.[۴]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ «لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ» (سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶).
- ↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۲.
- ↑ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النُّصْحُ لِي فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ».
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۲۰۰.